confirmed، مدیران
۱۸٬۴۳۱
ویرایش
←بهره گیری از علم حقوق در برخی از موارد فقهی
| خط ۹۳: | خط ۹۳: | ||
== مقایسه تطبیقی میان فقه شیعه و فقه دیگر مذاهب اسلامی == | == مقایسه تطبیقی میان فقه شیعه و فقه دیگر مذاهب اسلامی == | ||
آگاهی از تفکرات فقهی [[اهل‌سنت]] در زمان صدور فتوا، همانند اطلاع از موطّأ مالک و فتاوی ابویوسف و آرای دیگر فقهای ایشان، اهداف [[امامان شیعه]] و دیدگاه‌های پیشوایان شیعه از صدور احکام را نمایان می‌سازد. | |||
== | == بهره‌گیری از علم حقوق در برخی از موارد فقهی == | ||
مانند مراجعه به قانون اساسی [[عراق]] و [[مصر]] و [[فرانسه]] به هنگام طرح مباحث مربوط در کتاب‌های بیع و خیارات. روشن است که آگاهی گسترده از دیدگاه‌های حقوقی معاصر، انسان را از مهارتی حقوقی برخوردار می‌کند که در پرتو آن می‌تواند قواعد فقهی را تحلیل کند و مدارک و مستندات و موارد اجرایی آن را توسعه بخشد. | مانند مراجعه به قانون اساسی [[عراق]] و [[مصر]] و [[فرانسه]] به هنگام طرح مباحث مربوط در کتاب‌های بیع و خیارات. روشن است که آگاهی گسترده از دیدگاه‌های حقوقی معاصر، انسان را از مهارتی حقوقی برخوردار می‌کند که در پرتو آن می‌تواند قواعد فقهی را تحلیل کند و مدارک و مستندات و موارد اجرایی آن را توسعه بخشد. | ||
== | == نظریه‌پردازی‌‌های نوگرایانه == | ||
بیشتر علمای سرشناس ما به پاره‌ای از قواعد فقهی با همان ساختاری که پیشینیان مطرح کرده‌اند می‌نگرند و جز پیرامون صحت و سقم اسناد آن، و بود و نبود مدارک و مستندات دیگر درباره آن، چیزی بر آن نمی افزایند، اما آیت‌الله سیستانی همواره می‌کوشد تا ساختار برخی از قواعد فقهی را ترقی بخشد، | بیشتر علمای سرشناس ما به پاره‌ای از قواعد فقهی با همان ساختاری که پیشینیان مطرح کرده‌اند می‌نگرند و جز پیرامون صحت و سقم اسناد آن، و بود و نبود مدارک و مستندات دیگر درباره آن، چیزی بر آن نمی افزایند، اما آیت‌الله سیستانی همواره می‌کوشد تا ساختار برخی از قواعد فقهی را ترقی بخشد، به‌عنوان نمونه، در خصوص «قاعدهٔ الزام» که برخی از فقها از جهت مصلحت به آن نظر می‌کنند، بدین معنا که مسلمان مؤمن می‌تواند در تحقق شماری از خواسته‌‌های شخصی خویش، به بعضی از قوانین دیگر مذاهب استناد کند، هر چند مورد تأیید مذهب خودش نباشد، آیت‌الله سیستانی آن را بر پایه احترام مطرح می‌کند و به همین اعتبار یعنی حرمت دادن به دیدگاه‌ها و قوانین دیگران و از رهگذر آزادی اندیشه، آن را «قاعدهٔ احترام» می‌نامد. بر این اساس، قاعده‌های «هر قومی آیین ازدواج خود را دارند»، و «ازدواج مشرکان با یکدیگر جایز است» در همین راستا می‌گنجد. | ||
در خصوص قاعدهٔ «تزاحم» نیز که فقها و اصولیان آن را به سان قاعده‌ای عقلی یا عقلایی صِرف مطرح می‌کنند، حضرت استاد آن را ذیل قاعدهٔ «اضطرار» می‌شمارند که قاعده‌ای است شرعی و نصوصی همچون «چیزی نیست که خدا آن را حرام کرده باشد، مگر آنکه به دلیل اضطرار آن را حلال کرده است» بر آن دلالت دارد، اما این نکته را بر آن می فزایند که مفهوم دو قاعده «اضطرار» و «تزاحم» تنها با انضمام عنصری به نام «متمم جعل تطبیقی» به هم نزدیک می‌شوند. | در خصوص قاعدهٔ «تزاحم» نیز که فقها و اصولیان آن را به سان قاعده‌ای عقلی یا عقلایی صِرف مطرح می‌کنند، حضرت استاد آن را ذیل قاعدهٔ «اضطرار» می‌شمارند که قاعده‌ای است شرعی و نصوصی همچون «چیزی نیست که خدا آن را حرام کرده باشد، مگر آنکه به دلیل اضطرار آن را حلال کرده است» بر آن دلالت دارد، اما این نکته را بر آن می فزایند که مفهوم دو قاعده «اضطرار» و «تزاحم» تنها با انضمام عنصری به نام «متمم جعل تطبیقی» به هم نزدیک می‌شوند. | ||