طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

'''طلاق''' در لغت به معنای ترک کردن، آزاد و رهاشدن و جدایی است، و در اصطلاح شرعی «گسستن پیوند [[ازدواج]] با [[ازدواج موقت|صیغه]] مخصوص» است<ref> المنجد، واژه طلق و جواهرالکلام، نجفی، ج ۳۲، ص ۲.</ref>. نظام خانواده در [[اسلام]] به گونه‌ای طراحی شده که اگر به خوبی اجرا شود کمتر خانواده‌ای در چنبره مشکلات جدی گرفتار خواهد شد و یا به بن بست خواهد رسید. با وجود این چون خواه ناخواه برخی خانواده‌ها به چنین بن بستی گرفتار خواهند شد، اسلام، «طلاق» را مجاز شمرده است.

# خواندن صیغه مخصوص که عبارت است از «انْتِ طالِقٌ؛ تو رها هستی» و مانند آن که طلاق گیرنده را دقیقاً معین کند. همچنین طلاق باید به صیغه عربی صحیح خوانده شود.<ref> توضیح المسائل، مسأله ۲۵۰۸.</ref>

# صیغه طلاق باید منجز و بدون قید و شرط باشد؛ پس اگر صیغه را مشروط به شرطی بکند باطل است، خواه وقوع شرط احتمالی یا یقینی باشد مثل این که بگوید: «انْتِ طالِقٌ انْ جاءَ زَیدٌ؛ اگر زید بیاید تو رها هستی» یا «انْتِ طالِقٌ انْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؛ اگر خورشید، طلوع کند تو رها هستی».<ref>تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۳۰، مسأله ۶.</ref>

# حضور دو شاهد عادل؛ شاهدان باید مرد باشند و خواندن صیغه را بشنوند؛ چه طلاق دهنده به آنان بگوید شاهد باشید یا نگوید. همین طور هر دو باید به اتفاق شاهد صیغه باشند و صیغه به طور انفرادی و جداگانه نزد هر یک از شهود کافی نیست؛ چنان که شهادت زنان، چه تنها باشند و چه همراه مرد اعتبار ندارد.<ref> همان، ص ۳۳۱، مسأله ۹.</ref> اگر مرد برای طلاق، کسی را وکیل کند، وکیل نمی‌تواند شاهد هم باشد، چنان که خود مرد نیز نمی‌تواند شاهد قرار گیرد.<ref> همان، مسأله ۱۰.</ref>

# بلوغ (بنابر احتیاط واجب)؛ پس طلاق نابالغ، صحیح نیست؛ چه بی واسطه چه باواسطه وکیل، اگر‌چه ممیز و ده ساله باشد.<ref>همان، ص ۳۲۵، مسأله ۱.</ref>

# عقل؛ بنابراین طلاق شخص دیوانه صحیح نیست؛ چه دیوانگی اش دائمی باشد چه دوره ای. شخص مست و هر کس که به طریقی عقلش را از دست داده نیز مانند دیوانه است.<ref> تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۲۵، مسأله ۱.</ref>

# قصد؛ یعنی شوهر به طور جدی تصمیم به طلاق داشته باشد. بنابراین طلاق غیرمصمم مثل کسی که خواب است یا به طور سهوی و اشتباهی و شوخی صیغه طلاق را بخواند صحیح نیست.<ref>همان، ص ۳۲۶، مسأله ۳.</ref>

# اختیار؛ به این معنا که اکراه و اجباری در کار نباشد. پس اگر کسی را به ضرر مالی، جانی و آبرویی تهدید کنند که زنش را طلاق دهد، چنین طلاقی صحیح نیست.<ref>همان، مسأله ۳ و ۴.</ref> اگر طلاق اجباری جاری شود و در پی آن، مرد به طلاق راضی شود، این رضایت، موجب صحت طلاق نمی‌شود.<ref>همان، ص ۳۲۷، مسأله ۸.</ref>

# مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد،<ref>قانون مدنی، ماده ۱۱۳۳.</ref> ولی زن چنین حقی را ندارد مگر این که در عقد ازدواج با شوهر شرط کند که در مواردی وکیل طلاق دادن خود باشد.

استفتایی از محضر [[امام خمینی]]: آیا زوجه می‌تواند در هنگام عقد ازدواج با شوهر شرط کند که در مواردی خاص، طلاق به دست او باشد؟ جواب: اگر در ضمن عقد شرط کنند که زن از طرف شوهر وکیل باشد که در موارد خاصی خود را طلاق دهد، صحیح است.<ref>سیمای زن در کلام امام خمینی، وزارت ارشاد اسلامی، ص ۱۷۴، ۱۳۶۴.</ref>

# زن باید در وقت طلاق، از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکی یا در حال نفاس یا حیض که پیش از این پاکی بوده با او نزدیکی نکرده باشد.<ref>توضیح المسائل، مسأله ۲۴۹۹.</ref> این شرط در سه صورت لازم الاجرا نیست؛ اول: آن که شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد. دوم: آبستن باشد. سوم: مرد به واسطه غایب بودن نتواند یا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد.<ref>توضیح المسائل، مسأله ۲۵۰۰.</ref>

# همسر دائمی مرد باشد؛ بنابراین، طلاق همسر موقت، بی‌معنا و باطل است.<ref>تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۲۷، مسأله ۱۰.</ref>

# معین باشد؛ اگر مرد دارای یک همسر است، همین قدر که بگوید: «زَوْجَتی طالِقٌ؛ همسر من رهاست»، کافی است ولی اگر بیش از یک همسر دارد باید آن را که می‌خواهد طلاق دهد با نام یا اشاره معین نماید.<ref> همان، ص ۳۲۹، مسأله ۱۷.</ref><ref> فقه خانواده، علی‌اصغر الهامی نیا، ص ۱۴۳.</ref>

محدوده زمانی خاصی را که در آن، ازدواج برای زن جایز نیست، عده گویند. عده دارای اقسامی چون عده طلاق، عده وفات و عده ازدواج موقت است که به لحاظ مدت، با هم تفاوت دارند. عده طلاق، برای زنی که خون حیض می‌بیند تا شروع سومین دوره حیض‌ و برای زنی که حیض نمی‌بیند، سه ماه است.<ref> مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۳۷۰-۳۷۱.</ref>