طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

۱ - طلاق خُلع؛ اگر زن نسبت به شوهرش متنفر باشد و مهریه یا مال دیگرى را، گرچه بیشتر از مهر باشد به شوهر ببخشد تا طلاقش دهد، چنین طلاقى را خلع گویند.[۴]

۲-  طلاق مبارات؛ این نوع طلاق هنگامى رخ مى دهد که زن و شوهر، یکدیگر را دوست نداشته باشند و زن مالى به شوهرش ببخشد - که بیشتر از مقدار مهر نباشد و احتیاط این است که کمتر باشد - تا شوهرش او را طلاق دهد.[۵]

۳ - طلاق همسرى که به سن بلوغ (۹ سال قمرى) نرسیده است.

۴ - طلاق زن یائسه

۵- طلاق زنى که با او آمیزش نشده است.

۶ - طلاق سومى که پیش از آن - بین طلاق اول و دوم و دوم و سوم - رجوع کرده باشد، گرچه این رجوع با عقد جدید و پس از خروج زن از عده باشد.[۶]

۱- خواندن صیغه مخصوص که عبارت است از «انْتِ طالِقٌ؛ تو رها هستى» و مانند آن که طلاق گیرنده را دقیقاً معین کند. همچنین طلاق باید به صیغه عربى صحیح خوانده شود.[۱۰]

۲- صیغه طلاق باید منجز و بدون قید و شرط باشد؛ پس اگر صیغه را مشروط به شرطى بکند باطل است، خواه وقوع شرط احتمالى یا یقینى باشد مثل این که بگوید: «انْتِ طالِقٌ انْ جاءَ زَیدٌ؛ اگر زید بیاید تو رها هستى» یا «انْتِ طالِقٌ انْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؛ اگر خورشید، طلوع کند تو رها هستى».[۱۱]

۳- حضور دو شاهد عادل؛ شاهدان باید مرد باشند و خواندن صیغه را بشنوند؛ چه طلاق دهنده به آنان بگوید شاهد باشید یا نگوید. همین طور هر دو باید به اتفاق شاهد صیغه باشند و صیغه به طور انفرادى و جداگانه نزد هر یک از شهود کافى نیست؛ چنان که شهادت زنان، چه تنها باشند و چه همراه مرد اعتبار ندارد.[۱۲] اگر مرد براى طلاق، کسى را وکیل کند، وکیل نمى تواند شاهد هم باشد، چنان که خود مرد نیز نمى تواند شاهد قرار گیرد.[۱۳]

۴- طلاق، مخصوص همسر دائمى است و همسر غیردائمى با اتمام مدت یا بخشیدن آن از سوى شوهر، از مرد جدا مى شود و نیازى به صیغه طلاق نیست.

۱- بلوغ (بنابر احتیاط واجب)؛ پس طلاق نابالغ، صحیح نیست؛ چه بى واسطه چه باواسطه وکیل، اگر چه ممیز و ده ساله باشد.[۱۴]

۲- عقل؛ بنابراین طلاق شخص دیوانه صحیح نیست؛ چه دیوانگى اش دائمى باشد چه دوره اى. شخص مست و هر کس که به طریقى عقلش را از دست داده نیز مانند دیوانه است.[۱۵]

۳- قصد؛ یعنى شوهر به طور جدى تصمیم به طلاق داشته باشد. بنابراین طلاق غیرمصمم مثل کسى که خواب است یا به طور سهوى و اشتباهى و شوخى صیغه طلاق را بخواند صحیح نیست.[۱۶]

۴- اختیار؛ به این معنا که اکراه و اجبارى در کار نباشد. پس اگر کسى را به ضرر مالى، جانى و آبرویى تهدید کنند که زنش را طلاق دهد، چنین طلاقى صحیح نیست.[۱۷] اگر طلاق اجبارى جارى شود و در پى آن، مرد به طلاق راضى شود، این رضایت، موجب صحت طلاق نمى شود.[۱۸]

۵- مرد مى تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد،[۱۹] ولى زن چنین حقى را ندارد مگر این که در عقد ازدواج با شوهر شرط کند که در مواردى وکیل طلاق دادن خود باشد.

استفتایی از محضر امام خمینى: آیا زوجه مى تواند در هنگام عقد ازدواج با شوهر شرط کند که در مواردى خاص، طلاق به دست او باشد؟ جواب: اگر در ضمن عقد شرط کنند که زن از طرف شوهر وکیل باشد که در موارد خاصى خود را طلاق دهد، صحیح است.[۲۰]

۱- زن باید در وقت طلاق، از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکى یا در حال نفاس یا حیض که پیش از این پاکى بوده با او نزدیکى نکرده باشد.[۲۱] این شرط در سه صورت لازم الاجرا نیست؛ اول: آن که شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکى نکرده باشد. دوم: آبستن باشد. سوم: مرد به واسطه غایب بودن نتواند یا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد.[۲۲]

۲- همسر دائمى مرد باشد؛ بنابراین، طلاق همسر موقت، بى معنا و باطل است.[۲۳]

۳- معین باشد؛ اگر مرد داراى یک همسر است، همین قدر که بگوید: «زَوْجَتى طالِقٌ؛ همسر من رهاست»، کافى است ولى اگر بیش از یک همسر دارد باید آن را که مى خواهد طلاق دهد با نام یا اشاره معین نماید.[۲۴][۲۵]