عبدالرحمن اوزاعی: تفاوت میان نسخه‌ها

اوزاعی را باید حلقه‌ای مهم در انتقال [[فقه]] اصحاب حدیث از حالت آغازین خود به تدوین [[شافعی]] تلقی کرد. این ویژگی در حد گام‌هایی برای شکل‌دهی به استدلالات، مورد توجه یوزف شاخت (ص 288-289) نیز قرار گرفته، و در بررسی کوتاه خود در بارۀ ویژگی‌های فقه اوزاعی، شیوۀ استدلال و حالت نیمه نظام یافتۀ آن را تبیین کرده است.  

در سخن از ارتباط‌های مکتبی فقه اوزاعی، باید به صراحت فقه او را گونه‌ای از فقه اصحاب [[حدیث]] به شمار آورد که در دورۀ پدیدار شدن مذاهب فقیهان امصار در سدۀ ۲ق، تکوین یافته است. از نظر منابع روایی و سنت پیوند اصحاب حدیث با عالمان پیشین، باید یادآور شد که اوزاعی، از مشایخ بوم‌های گوناگون شام، [[حجاز]]، [[عراق]] و [[یمامه]] بهره‌مند شده، و خود از پیشگامان تألیف و تدوین آثاری در باب فقه و سنن بوده است؛ اگرچه در حال حاضر مهم‌ترین بخش برجای مانده از آثار فقهی وی، بریده‌هایی اقتباس شده توسط ابویوسف از نوشتۀ او در باب «سیر» است.  

مطالعۀ قطعات بازمانده از اوزاعی نشان می‌دهد که شیوۀ فقهی او در کلیات تا حدی به شیوۀ مالک، به عنوان فقیهی حدیث‌گرا و هم عصر با وی، نزدیک بوده است و برای درک دقیق‌تر از جایگاه اندیشۀ فقهی او یافتن مختصات آن در مقایسه با فقه مالک از یک سو و [[فقه شافعی]] از سویی دیگر بسیار کارساز خواهد بود. به عنوان نخستین ویژگی در فقه اوزاعی، باید به شیوۀ برخورد او با سنت نبوی اشاره کرد که با توجه به تعلق اوزاعی به اصحاب حدیث، نقشی اساسی در شکل‌دهی روش فقهی او ایفا کرده است. با توجه به تکیۀ مالک بر حدیث اهل [[مدینه]] و اندیشۀ شافعی مبتنی بر ارزشیابی فرابومی احادیث فقهی، جایگاه اوزاعی به عنوان شخصیتی نزدیک شده به شافعی آنگاه آشکار می‌گردد که احساس می‌شود وی از جمله فقیهانی است که در جهت فرابومی کردن منابع فقهی خود پیشگام بوده‌اند. در حالی که در برخورد با آثار [[صحابه]] و [[تابعین]] و حجت شمردن آنها، اوزاعی را در کنار مالک می‌یابیم و نشان مشخصی از نزدیک شدن اوزاعی به تعریف تنگ شافعی از سنت دیده نمی‌شود. در بررسی نمونه‌ای از استدلال اوزاعی، چنین می‌نماید که وی همچون جماعتی از فقیهان پیشین اصحاب حدیث در تقلید صحابه و گاه ترجیح نهادن اقوال منقول از آنان بر احادیث مرفوع اشکالی ندیده است<ref>نک‍: ابویوسف، جم‍‌.</ref>. تأیید این برداشت در عباراتی منقول از وی نیز دیده می‌شود که گاه «آثار سلف» را حجت شمرده<ref>نک‍: ذهبی، سیر، ۷/ ۱۲۰، العلو ... ، ۱۰۲.</ref> و گاه بر حجیت اقوال صحابه تأکید کرده است <ref>همانجا.</ref>؛ با این حال به نظر می‌رسد که جایگاه اقوال تابعین در روش فقهی او هنوز در خور درنگ و تأمل است<ref>قس: ابونعیم، ۶/ ۱۴۲.</ref>.  

در کنار استنادات اوزاعی به سنت نبوی، تکیه بر سیره و سنت جاریۀ [[مسلمانان]] به عنوان کاشفی از سنت نبوی در استدلالات وی به کثرت دیده می‌شود. در مقایسه با روش فقهی مالک، باید یادآور شد که اوزاعی نسبت به این سیره نگرشی فرابومی داشته، و جایگاه ممتازی برای سیرۀ اهل مدینه یا اهل شام نمی‌شناخته است، اما هنوز از دیدگاه شافعی مبنی بر نفی حجیت این سیره، فاصله‌ای قابل ملاحظه داشته است<ref>مثلاً نک‍: ابویوسف، ۵، ۱۷، جم‍‌.</ref>.  

دربارۀ برخورد اوزاعی با «اجماع» باید گفت که وی در پاره‌های بازمانده از ردیه‌اش بر «سیر» [[ابوحنیفه]] به اشکال گوناگون اجماع را مورد استناد قرار داده است<ref>مثلاً نک‍: همو، ۱۷، ۲۳، ۸۳، ۹۱.</ref>. وی در برخی از این موارد به اجماع به عنوان دلیلی مستقل و گاه به عنوان تأکید کننده‌ای بر مدلول دیگر ادله نگریسته، و از یک قول دیگر او بر می‌آید که اجماع را حکم مشروع شمرده است<ref>ابن ابی حاتم، تقدمة، ۲۰۰.</ref>.  

اجماع مورد نظر اوزاعی، برخلاف تکیۀ مالک بر اجماع اهل مدینه، چهره‌ای کاملاً غیر بومی داشته است. همچنین قراین گوناگون نشان می‌دهد که استقصای نظریات، آنگونه که شافعی بر آن تاکید نموده<ref>نک‍: شافعی، همان، ۴۵۷.</ref>، مورد نظر اوزاعی و همفکران او نبوده است، چه اوزاعی بر آن بوده که هر کس «نوادر علما» (خلاف قول اکثر) را اخذ کند، از اسلام خارج خواهد شد<ref>ذهبی، همان، ۷/ ۱۲۵.</ref>.  

در برخورد با روش‌های درایی، باید گفت که اوزاعی همچون جمعی دیگر از فقهای حدیث‌گرای سدۀ ۲ ق، رأی و قیاس را در حد قابل ملاحظه‌ای می‌پذیرفته، و به همین لحاظ، [[ابن قتیبه]] در تقسیم عالمان دینی به اصحاب رأی و اصحاب حدیث ــ البته در تعریفی خاص خود او و خلاف مشهور ــ اوزاعی را در شمار عالمان اصحاب رأی آورده است<ref>نک‍: المعارف ... ، ۴۹۶</ref>. البته در اصل مشروعیت رأی میان او و ابوحنیفه اختلافی وجود نداشته، و تنها اعتراض به مواردی است که ابوحنیفه برخلاف حدیثی از [[محمد بن عبد‌الله (خاتم الانبیا)|پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)]] به کاربرد رأی روی آورده است<ref>نک‍ :همو، تأویل ... ، ۵۲؛ نیز شیخ مفید، ۲۹۴.</ref>.  

کاربرد استحسان به شکل آغازین و نامدون نیز در فقه اوزاعی نمونه‌هایی دارد؛ چنان‌ک‍ه مثلاً در بحث دربارۀ «جاریۀ مغنّیه» سخن از بطلان بیع آورده، و سپس تصریح کرده که «این [حکم برپایۀ] [[استحسان]] است و قیاس صحت بیع را اقتضا دارد»<ref>نک‍ :سبكی، ۳/ ۱۹۱.</ref>.

دربارۀ انتشار مذهب در شام، باید گفت که این مذهب بی‌درنگ پس از شکل‌گیری، مذهب غالب در محیط شام شد. در واقع مذهب اوزاعی، صورتی سامان یافته از فقه بومی شام بود و از همین رو، در بررسی تاریخی، نباید آغازی و انگیزه‌ای برای آن جست‌وجو کرد. این مذهب در برهه‌ای تقریباً ۲۰۰ ساله به بقای خود در شام ادامه داد و در اواسط سدۀ ۴ق، در برابر مذاهب دیگر، به خصوص [[مذهب شافعی]] از میان رفت. گام مهم برای تضعیف مذهب اوزاعی در شام توسط ابوعثمان محمد ثقفی (د ۳۰۲ ق) قاضی [[دمشق]] برداشته شد که مذهب شافعی را در آنجا ترویج کرد و دست کم در دورۀ تصدی خود، آن را مبنای حکم قاضیان قرار داد<ref>ابن طولون، ۲۲.</ref>.  

این تصور که مذهب اوزاعی توان منطبق ساختن خود با شرایط متحول شام را از دست داده بود، شاید قابل دفاع نباشد، اما این توجیه را می‌توان درست دانست که ضعف محافل فقهی اوزاعیان در شام، زمینه را برای ضعف آن مذهب فراهم آورد. در نیمۀ نخست سدۀ ۴ق، شاید قاضی ابوالحسن ابن حذلم (د ۳۴۷ق) واپسین فقیه قابل توجه در حوزۀ این مذهب فقهی بوده<ref>نک‍: همو، ۳۱.</ref>، اما بقایای این مذهب هنوز تا نیمۀ دوم سدۀ ۴ ق و شاید بخشی از سدۀ ۵ ق در شام برجای بوده است<ref>مثلاً نک‍: مقدسی، ۱۵۳؛ بغدادی، ۳۶، ۲۷۷.</ref>.  

در اندلس مذهب اوزاعی با کوشش برخی از شاگردان اوزاعی چون صعصعة بن سلام اندلسی (د ۱۹۲ ق) به این دیار راه یافت<ref>نک‍ :حمیدی، ۱/ ۳۷۹.</ref> و تا بخشی از سدۀ ۳ ق به عنوان مذهب غالب شناخته می‌شد و از آن پس مذهب مالکی جای آن را گرفت<ref>نک‍: قاضی عیاض، ۱/ ۸۰؛ ونشریسی، ۶/ ۳۵۶؛ نیز نک‍: ضبی، ۲۹۴؛ قس: مقری، ۴/ ۲۱۷- ۲۱۸.</ref>.  

[[ذهبی]] پایان غلبۀ این مذهب را در اندلس در حدود سال ۲۲۰ق دانسته است (تاریخ، ۴۹۸)، اما باید توجه داشت که برخی از مبلغان [[مذهب اوزاعی]] چون زهیر بن مالک بلوی (د پیش از ۲۵۰ ق)، تا مدتی پس از تاریخ یاد شده، سعی در حفظ این مذهب داشته‌اند<ref>نک‍: حمیدی، ۱/ ۳۴۳.</ref>.  

اهمیت مذهب اوزاعی در مباحث تخصصی فقه را باید بسیار فراتر از محیط محدود شام و [[اندلس]] دانست که تنها قلمرو واقعی این مذهب بوده است. ردیۀ قاضی ابویوسف فقیه برجستۀ اصحاب رأی بر کتاب السیر اوزاعی (نک‍: مآخذ) و دیدگاه‌های [[احمد بن حنبل]]، فقیه حدیث‌گرای [[بغداد]] دربارۀ اوزاعی و مذهب فقهی او<ref>نک‍ :ابوداوود، ۲۷۷.</ref> از نمونه‌هایی است که اهمیت این مذهب را در حوزه‌های دورتر می‌نمایاند. در سدۀ ۳ ق، با آغاز تدوین آثاری در حوزۀ فقه مقایسه‌ای، فقه اوزاعی در کنار مهم‌ترین مذاهب فقهی مورد توجه نویسندگان اینگونه کتب قرار گرفت<ref>مثلاً نک‍: ترمذی، مروزی، طبری، سراسر كتاب</ref>.

در مباحث مربوط به [[امامت]] و قیام به سیف، اوزاعی به شیوۀ سنتی [[اصحاب حدیث]]، بر ضرورت پیروی از جماعت پای فشرده است<ref>نک‍: ابونعیم، ۶/ ۱۴۲</ref>. در برخورد با [[خلافت]] و [[امامت]] [[عثمان]] و [[علی بن ابی طالب|علی(علیه‌السلام)]]، وی که بیزاری خود را از رسم معمول در عهد امویان مبنی بر برائت از حضرت علی(علیه‌السلام) اعلام می‌داشت<ref>نک‍: همو، ۳/ ۳۱۲-۳۱۳: به اشاره</ref>، با نفی دیدگاه‌های شیعه از یک سو و عثمانیه از سویی دیگر، در جست‌وجوی راهی میانه بر آن است که دوستی علی و عثمان جز در قلب فردی مؤمن جمع نمی‌گردد<ref>نک‍: ذهبی، سیر، ۷/ ۱۲۰؛ برای اخباری از او در باب امارت، نک‍: شعار، ۶۲۶ بب‍؛ برای دیدگاه خاص او در باب امر به معروف و محدود كردن آن، نک‍: ابن بطه، ۲/ ۵۴۱</ref>.

[https://www.cgie.org.ir/fa/article/225905/%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C برگرفته از سایت اوزاعی - دایره المعارف بزرگ اسلامیhttps://www.cgie.org.ir]