ملکیة الارض والثروات الطبیعیة فی الفقه الإسلامی دراسة فقهیة مقارنة (کتاب)

این پژوهش به مالکیت زمین و ثروت‌های طبیعی در فقه اسلامی از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه اسلام یعنی شیعه، حنبلی، حنفی، مالکی و شافعی توجه دارد.

ملکیة الارض والثروات الطبیعیة فی الفقه الإسلامی دراسة فقهیة مقارنة
ملکیة الارض والثروات الطبیعیة فی الفقه الإسلامی دراسة فقهیة مقارنة.jpg
پدیدآورانمحمد مهدی آصفی
سال نشر1429 ق
ناشرمجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی
تعداد صفحه432 ص

اهمیت موضوع

مالکیت زمین و ثروت‌های طبیعی یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد اختلاف علما در فقه اسلامی است که مؤلف ارجمند آن را از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه اسلام یعنی شیعه، حنبلیه، حنفیه، مالکیه و شافعیه مورد بررسی قرار می‌دهد.

روش تحقیق

مولف در این کتاب ابتدا هر یک از مسائل را طرح واصطلاحات و مسائل مرتبط را تشریح نموده و آنگاه به تبیین دیدگاه دانشمندان هر یک از مذاهب مذکور پیرامون مسأله مورد نظر می‌پردازد.

تقریظ

در این کتاب تقریظ دو تن از مراجع بزرگ حضرت آیت‌الله مرتضی آل یاسین و حضرت آیت‌الله میرزا هاشم آملی وجود دارد.

بخش‌ها و موضوعات

مقدمه مؤلف؛

این کتاب دارای چهار باب است. هر باب چندین فصل دارد و مسائل مطروحه در آن به شرح ذیل می‌باشد.

باب اول

مالکیت دولتی و زمین‌هایی که در فتوحات اسلامی به تملک مسلمانان در می‌آید و در اصطلاح «[[مفتوح عنوه]]» نام دارد. مسأله از این جا آغاز می‌شود که آیا زمین نیز چون سایر غنایم جنگی است یا خیر؟ و آنگاه آیات مربوطه و نظرات فقهای مذاهب مختلف تبیین می‌شود و پاسخ‌های مختلف كه عبارت‌اند از:

  1. فصل اول: چون سایر غنایم جنگی در اختیار رزمندگان قرار گیرد؛
  2. فصل ذوم: وقف برای عموم یا بین مسلمین تقسیم شود؛
  3. فصل سوم: در اختیار صاحبان زمین باشد؛
  4. فصل چهارم: در مالکیت دولت اسلامی قرار گیرد

در پایان نیز ضمن سه بحث طولانی، آراء فقهاء نقد و بررسی می‌شود.

باب دوم

اراضی موات، این اراضی باید در اختیار امام و رهبر حکومتی باشد. در این باب ضمن تعریف و تبیین اراضی موات و آیات و احادیث مربوطه، دربارة مالکیت آن پس از آباد کردن و نیز نظرات فقها را بیان می‌دارد. در فصل دوم این باب مسائل مربوط به زمین‌هایی که به طور طبیعی آبادند و در فصل سوم احکام مربوط به اراضی الفیء را تحقیق می‌نماید.

باب سوم

درباره مالکیت خصوصی و فردی است و فرق مالکیت خصوصی در بلاد اسلامی و بلادی که با صلح در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد و زمین‌هایی که با جنگ به دست می‌آید را بیان و در ضمن چند مبحث تبیین می‌نماید.

باب چهارم

مالکیت ثروت‌های طبیعی چون جنگل و دریا و معادن و مراتع می‌باشد که نظرات فقهی هر یک از مذاهب پنج‌گانه در آن جداگانه بیان می‌شود و سپس آنها را طی سه فصل مورد بررسی قرار می‌دهد.

مؤلف

مولف این اثر ارزشمند و منحصر به فرد مرحوم آیت‌الله محمد مهدی آصفی است.