۸۵٬۸۴۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' در باره ' به ' درباره '
جز (تمیزکاری) |
جز (جایگزینی متن - ' در باره ' به ' درباره ') |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
در تیر 1356/ ژوئیه 1977 ژنرال ضیاءالحق، فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان، با کودتای نظامی علیه ذوالفقار علی بوتو، قدرت را در دست گرفت. ضیاءالحق که گرایش های مذهبی داشت و به قدرت رسیدن خود را تا حدود زیادی مدیون جنبش نظام مصطفی می‌دانست، سیاست‌هایی را برای اسلامی کردن کشور در پیش گرفت. وی در بهمن 1357/ فوریه 1979، با صدور فرمانی، اجرای مجازات های اسلامی مربوط به مسکرات (و نیز مواد مخدر)، سرقت، زنا و قَذْف را پی گرفت. وی در خرداد 1359/ ژوئن 1980 قانون دریافت زکات و عُشر را اجباری کرد و سال بعد '''«دادگاه شریعت فدرال»''' را برای اجرای احکام اسلامی تأسیس نمود. اقدام ضیاءالحق برای اسلامی کردن قوانین، که بر اساس فقه اهل سنّت بود، نگرانی های شدیدی را برای شیعیان ــ که خواهان اجرای قوانین فقه جعفری در حوزه حقوق خصوصی و احوال شخصیه برای خود بودند به وجود آورد. این مهم‌ترین عامل در سازماندهی نخبگان شیعه و پایه‌گذاری نهضت اجرای فقه جعفری گردید. | در تیر 1356/ ژوئیه 1977 ژنرال ضیاءالحق، فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان، با کودتای نظامی علیه ذوالفقار علی بوتو، قدرت را در دست گرفت. ضیاءالحق که گرایش های مذهبی داشت و به قدرت رسیدن خود را تا حدود زیادی مدیون جنبش نظام مصطفی می‌دانست، سیاست‌هایی را برای اسلامی کردن کشور در پیش گرفت. وی در بهمن 1357/ فوریه 1979، با صدور فرمانی، اجرای مجازات های اسلامی مربوط به مسکرات (و نیز مواد مخدر)، سرقت، زنا و قَذْف را پی گرفت. وی در خرداد 1359/ ژوئن 1980 قانون دریافت زکات و عُشر را اجباری کرد و سال بعد '''«دادگاه شریعت فدرال»''' را برای اجرای احکام اسلامی تأسیس نمود. اقدام ضیاءالحق برای اسلامی کردن قوانین، که بر اساس فقه اهل سنّت بود، نگرانی های شدیدی را برای شیعیان ــ که خواهان اجرای قوانین فقه جعفری در حوزه حقوق خصوصی و احوال شخصیه برای خود بودند به وجود آورد. این مهم‌ترین عامل در سازماندهی نخبگان شیعه و پایه‌گذاری نهضت اجرای فقه جعفری گردید. | ||
برنامه‌های اسلامی دولت، که با پشتوانه «اسلامی نظریاتی کونسل» (شورای عقاید اسلامی)، صورت می‌گرفت، با مخالفت نمایندگان شیعه عضو شورا، مفتی جعفر حسین و محمدرضی مجتهد، روبه‌رو شد و مفتی جعفر حسین در اعتراض به سیاست‌های مذهبی دولت، از عضویت در شورا کناره‌گیری کرد. | برنامه‌های اسلامی دولت، که با پشتوانه «اسلامی نظریاتی کونسل» (شورای عقاید اسلامی)، صورت می‌گرفت، با مخالفت نمایندگان شیعه عضو شورا، مفتی جعفر حسین و محمدرضی مجتهد، روبه‌رو شد و مفتی جعفر حسین در اعتراض به سیاست‌های مذهبی دولت، از عضویت در شورا کناره‌گیری کرد. | ||
مخالفت مفتی جعفر حسین، به ویژه | مخالفت مفتی جعفر حسین، به ویژه درباره زکات، با استقبال زمین داران و سرمایه‌داران بزرگ شیعه مواجه شد. از طرف دیگر، ضیاءالحق پیش از آن، در 10 اردیبهشت 1357/ 30 آوریل 1978، در نشست شورای مشاوران فدرال که برای مشورت در امور کشوری ایجاد شده بود آموزش دینی جداگانه شیعه و سنّی را نیز لغو نمود و آموزشی را جانشین آن کرد که در آن عقاید شیعی نادیده گرفته شده بود. این امر واکنش روحانیان شیعه و گروه های دیگر را برانگیخت. | ||
=تاسیس نهضت= | =تاسیس نهضت= | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
== دوره اول، رهبری مفتی جعفر حسین == | == دوره اول، رهبری مفتی جعفر حسین == | ||
از 1358 تا 1363 ش/ 1979ـ1983. این دوره با رهبری مفتی جعفر حسین آغاز شد. در این دوره، نهضت اجرای فقه جعفری توانست دولت ضیاءالحق را در ظاهر به پذیرش خواست شیعیان مبنی بر نپرداختن زکات به دولت وادار سازد. همچنین در معاهده‌ای که میان رهبران نهضت جعفری و دولت در دی 1358/ ژانویه 1980 در اسلام‌آباد به امضا رسید، | از 1358 تا 1363 ش/ 1979ـ1983. این دوره با رهبری مفتی جعفر حسین آغاز شد. در این دوره، نهضت اجرای فقه جعفری توانست دولت ضیاءالحق را در ظاهر به پذیرش خواست شیعیان مبنی بر نپرداختن زکات به دولت وادار سازد. همچنین در معاهده‌ای که میان رهبران نهضت جعفری و دولت در دی 1358/ ژانویه 1980 در اسلام‌آباد به امضا رسید، درباره آموزش تعلیمات دینی، حفاظت از عزاداری و اجرای قوانین فقه جعفری در احوالات شخصیه در مورد شیعیان، به توافق رسیدند، اما دولت بعداً از اجرای آن خودداری کرد<ref>زندگی‌نامه علامه شهید عارف حسین‌الحسینی، ص 44ـ46</ref>. | ||
در دوره اول، به دلیل محدود بودن اهداف نهضت و خوش‌بینی مردم در برآورده شدن خواسته‌هایشان و مشروط بودن اجرای فقه شیعی به اسلامی شدن قوانین کشور و همچنین مشکلات ساختاری نهضت، پیشرفت کمی در بهبود وضع شیعیان حاصل شد. | در دوره اول، به دلیل محدود بودن اهداف نهضت و خوش‌بینی مردم در برآورده شدن خواسته‌هایشان و مشروط بودن اجرای فقه شیعی به اسلامی شدن قوانین کشور و همچنین مشکلات ساختاری نهضت، پیشرفت کمی در بهبود وضع شیعیان حاصل شد. | ||