نکاح موقت: تفاوت میان نسخه‌ها

== شرح این مطلب در چند مبحث ==  

بسیاری از مردم - به‌ویژه جوانان - به ازدواج دائم دسترسی ندارند، زیرا ازدواج دائم به طور معمول نیاز به مقدّمات و هزینه‏ها و قبول مسئولیت‏های مختلفی دارد که آمادگی آن برای گروهی حاصل نیست، به‌عنوان‌مثال:

در این‌گونه مواقع افراد بر سر دوراهی قرار دارند: آلودگی به فحشا (العیاذ بالله) یا استفاده از نوعی ازدواج ساده و موقّت که مشکلات ازدواج دائم در آن نیست و به طور موقّت پاسخگوی نیازهای جنسی می‏باشد.<br>

پیشنهاد پارسایی و چشم‏پوشی از هر دو، پیشنهاد خوبی است، ولی برای بسیاری قابل عمل نیست و حداقل برای عدّه‏ای جنبه خیالی دارد.

جالب این که حتّی منکران ازدواج موقّت (یعنی غالب برادران اهل‌سنت) هنگامی که تحت‌فشار جوانان و اقشار دیگر محروم قرار گرفته‏اند، تدریجاً به‌نوعی ازدواج - شبیه ازدواج موقّت - تن درداده‌اند و آن را «ازدواج مسیار» می‏نامند، هرچند نام آن را ازدواج موقّت نمی‏گذارند، ولی در عمل هیچ تفاوتی با ازدواج موقّت ندارد؛ به‌این‌ترتیب که اجازه می‏دهند فرد نیازمند به ازدواج، با زنی ازدواج دائم کند درحالی‌که قصد دارد بعد از مدّت کوتاهی او را طلاق دهد و با او شرط می‏کند که نه حقّ نفقه داشته باشد و نه شب‌خوابی و نه ارث! یعنی دقیقاً شبیه ازدواج موقّت، با این تفاوت که در اینجا با طلاق از هم جدا می‏شوند و در ازدواج موقّت با بخشیدن باقیمانده مدّت یا سرآمدن مدّت و هر دو از آغاز زمان محدودی را در نظر دارند.<br>

جالب‏تر این که اخیراً بعضی از جوانان اهل‌سنت که گرفتار مشکل ازدواج شده و در فشار بوده‏اند، از طریق اینترنت با ما تماس گرفتند که ما می‏خواهیم در مسئله ازدواج موقّت از فتوای شیعه پیروی کنیم، آیا مانعی دارد؟<br>

گفتیم: هیچ مانعی ندارد!<br>

آنها که ازدواج موقّت را انکار می‏کنند، ولی به «نکاح مسیار» روی می‏آورند، در واقع اسمش را نمی‏آورند ولی خودش را می‏آورند!

آری «ضرورت‏ها» سرانجام انسان را وادار به پذیرش «واقعیت‏ها» می‏کند، هرچند نام آن را بر زبان نیاورد.

همچنین آنها که با سوءاستفاده از «ازدواج موقّت» که برای ضرورت‏ها و نیازهای واقعی محرومان تشریع شده، چهره آن را در نظرها زشت نشان داده و آن را وسیله هوس‏رانی خود ساختند، آنها نیز جاده را برای آلودگی جامعه اسلامی به زنا صاف کردند و در گناه آلودگان شریک هستند، چرا که عملاً مانع استفاده صحیح از ازدواج موقّت شدند.<br>

ازدواج موقّت در غالب شرایط و احکام همچون ازدواج دائم است:<br>

فرزندان عقد موقّت، باید تحت تکفّل پدر و مادر باشند و نفقه و تمام هزینه ‏های آنها - همانند فرزندان عقد دائم - باید پرداخته شود.<br>

*** بادقت در شرح احکامی که در بالا گفته شد، پاسخ بسیاری از پرسش‏ها و داوری‏های ظالمانه و شبهات و افتراها داده خواهد شد و ذهنیت‏های کاذب و نادرست، در مورد این حکم مقدّس و حکیمانه اسلامی مرتفع می‏شود، این حقیقت نیز آشکار است که ازدواج موقّت هیچ نسبتی با زنا و اعمال منافی عفّت ندارد و آنها که این دو را با هم مقایسه می‏کنند، به‌یقین افرادی ناآگاه‌اند که هیچ اطّلاعی از ماهیت نکاح موقّت و شرایط آن ندارند.

   

همیشه سوءاستفاده از امور مثبت، زبان بدگویان را باز می‏کند و بهانه به دست بهانه‏جویان می‏دهد، تا با استناد به آن بر کارها و برنامه‏های مثبت بتازند و ضربات خویش را بر آن وارد سازند.<br>

به‌هرحال ما اعتراف می‏کنیم که بعضی، از این حکم حساب شده اسلامی سوءاستفاده کرده‏اند، ولی هرگز نمی‏توان به‌خاطر جمعی بی‏نماز، درِ مسجد را بست یا به‌خاطر دستمالی قیصریه‏ای را آتش زد.<br>

# اولاً: وجوب ادای مهر به‌مقتضای عقد است یعنی همین که عقد حاصل شد زن می‏تواند تمام مهریه خود را مطالبه کند، هرچند دخولی حاصل نشده و حتّی ملاعبه‏ای صورت نگرفته باشد (آری اگر طلاقی قبل از دخول واقع شد، بعد از طلاق مهر نصف می‏شود). (دقّت فرمایید)

# ثانیاً: واژه متعه چنان که گفتیم در عرف شرع و کلمات فقهای شیعه و اهل‌سنت و در لسان روایات به معنای عقد موقّت است که مدارک آن را به طور گسترده خواهید دید.<br>

قرطبی در تفسیر خود می‏گوید: منظور از این آیه به عقیده جمهور همان نکاح موقت است که در صدر اسلام بوده است. <ref>تفسیر قرطبی، جلد 5، صفحه 120 و فتح الغدیر، جلد 1، صفحه 449.</ref><br>

این مسئله میان تمام علمای اسلام - اعمّ از شیعه و اهل‌سنت - مسلّم است که ازدواج موقّت در عصر پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) وجود داشته، ولی گروه زیادی از فقهای تسنّن معتقدند که این حکم بعداً نسخ شده است و این که در چه زمانی نسخ شده، اختلاف زیادی وجود دارد که قابل‌توجه است؛ از جمله به گفته دانشمند معروف «نووی» در شرح صحیح مسلم:<br>

و جالب اینکه روایات متناقض و متعارضی در این زمینه نقل شده، به‌خصوص روایت تحریم آن در خیبر و تحریم آن در حجّة الوداع معروف است که جمعی از فقهای اهل‌سنت برای جمع میان این روایات به زحمت افتاده و راه‌حل مناسبی هم ارائه نداده‏اند.<ref>. شرح صحیح مسلم، جلد 9، صفحه 191.</ref><br>

این در حالی است که ابن حجر از سهیلی نقل می‏کند که تحریم متعه در روز خیبر چیزی است که احدی از ارباب تاریخ و راویان اخبار نقل نکرده است. <ref>فتح الباری، جلد 9، صفحه 138.</ref><br>

با وجود این نصّ صریح آن هم در صحیح مسلم، بازهم می‏توان گفت متعه در عصر رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله) تحریم شده است.

منظور از متعه حج آن است که نخست عمره را بجا آورده و از احرام خارج شوند و بعد از مدّتی کوتاه یا طولانی مجدّداً احرام به حج ببندند.

این حدیث از احادیث مشهور است که با مختصر تفاوتی از عمر نقل شده که در بالای منبر در حضور مردم بیان کرد که ذیلاً به هفت منبع از منابع حدیث، فقه و تفسیر اهل‌سنت اشاره می‏کنیم:

این حدیث پرده از روی مسائل متعدّدی بر می‏دارد:

متعه (ازدواج موقّت) در تمام دوران حیات پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) حتّی در دوران خلیفه اوّل مباح بوده و خلیفه دوّم از آن نهی کرده است!

خلیفه به خود اجازه می‏داد که در برابر نصّ صریح پیغمبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) قانون‏گذاری کند، حال آن که قرآن می‏گوید: «وَ ما آتاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؛ آنچه را پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) برای شما آورده بگیرید و آنچه را نهی کرده خودداری کنید». سوره حشر، آیه 7.

آیا کسی جز پیغمبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) حقّ تصرّف در احکام الهی را دارد؟ آیا کسی می‏تواند بگوید رسول خدا چنین کرد و من چنین می‏کنم؟

این پندار از پندار اوّل سست‏تر است، چرا که به‌عکس، ممنوع کردن عقد متعه موجب گسترش زنا و بی‏عفّتی است، زیرا همان گونه که پیش‌ازاین هم اشاره شد، بسیارند جوانانی که قادر بر ازدواج دائم نیستند یا کسانی که از همسران خود دورند و بر سر دوراهی ازدواج موقّت و زنا قرار دارند. بدیهی است جلوگیری از ازدواج موقّتی که با برنامه‏ریزی صحیحی انجام می‏شود، آنها را در وادی پرگناه و آلوده زنا و بی‏عفّتی می‏افکند.<br>

==== د) غوغای عجیب در مورد «زمان تحریم متعه» ====

ابن زبیر (بی‏اعتنا به نام رسول خدا) گفت: تو آزمایش کن، به خدا سوگند اگر انجام دهی تو را سنگسار می‏کنم! <ref>صحیح مسلم، جلد 4، صفحه 59، حدیث 3307، چاپ دارالفکر.</ref>یعنی منطق را با زور و تهدید پاسخ گفت!<br>

البتّه چنین موضع‏گیری زشتی، از سوی جوان نادان و جسوری مثل عبدالله بن زبیر بعید نیست!

امّا اگر حوصله بررسی اقوال مختلف در این بحث را داشته باشیم مسئله از این هم فراتر می‏رود، زیرا فقیه معروف اهل‌سنت «نَووَی» در «شرح صحیح مسلم» شش قول، در مسئله نقل می‏کند که هر کدام با روایتی هماهنگ است:

و از همه شگفت‏انگیزتر کلام شافعی است که می‏گوید: «من نیافتم چیزی را که خداوند آن را حلال کند، سپس حرام نماید، بازهم حلال کند و سپس حرام نماید، مگر «متعه» را!». <ref>المغنی ابن قدامه، جلد 7، صفحه 572.</ref><br>

به‌راستی که این اقوال مختلف و متعارض، هرکسی را وادار به مطالعه جدّی می‏کند، مگر چه چیزی رخ‌داده که در این مسئله این‌قدر روایات ضدونقیض است و چرا هر محدّث یا فقیهی راهی برای خود برگزیده است؟

چگونه می‏توان میان این روایات متعارض را جمع کرد؟<br>

در اینجا بحث ازدواج موقّت را پایان می‏دهیم و از همگان انتظار داریم که بدون پیش‌داوری‌ها و نسبت‏های ناصواب، بار دیگر این بحث را مورد دقّت قرار دهند و داوری کنند. به‌یقین مطمئن می‏شوند که متعه هنوز هم یک حکم الهی و با حفظ شرایطش، حلّال بسیاری از مشکلات است.