راویان سنی و شیعه از منظر فریقین

در مقاله ذیل به تبیین دیدگاه علمای فریقین نسبت به شرائط قبول راوی پرداخته شده است، هر چند برخی از متاخرین این عالمان - اعم از شیعه و اهل سنت- وثاقت راوی را بدون ملاحظه اعتقاد به مذهب خاص کافی می‌دانند اما بیشتر آنان دیدگاهی متفاوت دارند، در این مقاله نظریه کفایت وثاقت راوی در قبول خبر اثبات گردیده است،

الف - آراء علمای سنی نسبت به راویان شیعی

از موارد افتراق بین اهل تسنن و امامیه موضوع روات شیعی است. بیشتر اهل تسنن معتقدند که روایات روایان شیعی مطلقا مسموع نیست هر چند برخی از روشنفکران آنها نظیر ابوزهره این سخن را مردود دانسته و معتقدند معیار در صدق روایت وثاقت شخص راوی است و اعتقاد به مذهب خاص در ان نقشی ندارد،

سخن محمد ابوزهره در زمینه روات شیعی و احادیث آنها

ایشان معتقد است عالمان دو مذهب سنی و شیعه در این راه مسیر افراط را رفته و از مدار انصاف و حقیقت خارج شده‌اند چون اینان صدق و کذب راوی را به مذهب شخص مرتبط می‌دانند که این امر قطعا مسیر صحیحی نخواهد بود،

ایشان در نقد سخن شیخ طوسی – که روایت نقل شده از راوی سنی را مردود می‌داند – می‌گوید: مبنای شما منتهی به این می‌شود که افراد موثق اهل سنت از فاسق امامیه نیز نازلتر باشند:

و ان الطوسی قد قبل روایه مستقیم العقیده ای الامامی اذا کان معروفا بالصدق ولو کان فاسقا و حکی ان عمل المتقدمین من الطائفه علی ذالک و ان کان المتاخرون قد ناقشوا حکایته و رایه ولکنهم لم یبلغوا شاوه فی روایه المذهب و تنتهی- الشیخ الطوسی - من هذا الی ان غیرالامامی اما لاتقبل روایته مطلقا و اما ان تقبل روایته ان وثق و مدح و ذالک بلا ریب یجعله فی مقام الروایه دون الامامی بل دون القاسق من الامامیه علی ما حکی الطوسی فی العده

ایشان در ادامه اظهار می‌دارد متاسفانه همین روش و مبنا در بین اهل تسنن نیز جاری است که روایات بسیاری از روات شیعی را بدلیل آنکه اینان از روافض هستند نمی‌پذیرند گرچه راوی ان موثق باشد:

و نقول ان ذالک تعصب مذهبی نرجو ان لا یستمر و ان السنیین وقع منهم ذالک فهم یردون کثیرا من الرجال فی روایتهم علی اساس انهم من الروافض و لا مسوغ لرد روایتهم الا کونهم من الروافض و انهم لیقررون ان روایه اهل البدع لا تقبل و لو کان من المشهورین بالصدق فی ذات انفسهم

ایشان در رد مبنای مذکور - در رد و قبول اخبار- می‌گوید معیار صدق و کذب خبر، فقط عدالت و وثاقت راوی است نه مذهب شخص: و قد قلنا فی غیر هذه الوضع من کتبنا ان ذالک غیر سلیم و ان الامر فی العداله ینظر فیها الی الشخص لا الی مذهبه و لقد وجدنا بعض المحدثین من اهل السنه من یتکلم فی روایه حسن البصری واعظ العراق وسید علماء البصره و ذالک لانه تکلم فی القدر و السنیون یجعلون من اسباب الطعن ان یکون قدریا

ایشان در ادامه می‌گوید رهبران اهل سنت در گذشته چنین مبنائی در اخذ حدیث نداشتند:

و ذلک لیس منهاج الائمه رضوان الله تبارک و تعالی علیهم فان اباحنیفه قد روی عن الالبیت و الثقات من انصارهم

ایشان در تبیین مخالفت روش امامان اهل سنت با روش سنیانی که مذهب خاص راوی را در رد و قبول حدیث ملاک و معیار می‌دانند می‌گوید:

....هذا منهاج الائمه و هو النظر الدقیق فی الرواه یتظر المحدث الی شخص الرجل لا الی رایه فان کان رایه منحرفا فی نظر المحدث فان ذالک لا یقدح فی صدقه لان الصدق ینبعث من الامانه و الخلق و قوه التدین و الرای ینبعث من النظر و الاستدلال و قد یخطئ الرجل فی رایه و لکن لیس بمتهم فی صدقه و امانته و لعل الذین یجرحون من یکون له رای یخالف رای الجمهوردفعهم الی ذالک ما کانوا یلاحظونه من بعض احاد فی فرق مختلفه یدفعهم تعصبهم لمذهبهم الی الکذب علی رسول الله ص لیویدوا نحلتهم فلم یتجهوا الی دراسه الشخص بل اتجهوا الی النحله و المذهب – انتهی –

نکته مهم ان است که بدانیم منشا چنین مبنائی از اهل سنت – نسبت به روات شیعی - چیست؟ چرا اهل تسنن راویان شیعه را بعنوان اینکه رافضی هستند مردود می‌دانند؟

در پاسخ این سئوال باید گفت: از آنجا که شیعه از منظر اهل سنت اهل بدعت می‌باشد از اینرو احادیث و روایاتشان را نیز مردود می‌دانند، دراین رابطه گفتار مولف کتاب:" البحر المحیط" بسیار گویاست. ایشان بعد از بیان اشتراط عدالت و عدم فسق در قبول خبر راوی، اظهار می‌دارد که فسق مانع از پذیرش خبر دو نوع است: فسق عملی و فسق اعتقادی؛ آنگاه در بیان برای فسق اعتقادی، اهل بدعت را بعنوان نمونه ذکر می‌کند:

ویتفرع علی اشتراط العدالة مسائل أحدها عدم قبول خبر الفاسق والفسق نوعان: أحدهما من حیث الأفعال فلا خلاف فی رده الثانی: من جهة الاعتقاد کالمبتدعة

ایشان در بیان اختلاف آراءاهل سنت در پذیرش یا عدم پذیرش روایاتی که راویانش فسق اعتقادی دارند می‌نویسد:

وفیه خلاف وحکی مسلم فی صحیحه الإجماع علی رد خبر الفاسق قال إنه غیر مقبول عند أهل العلم کما أن شهادته مردودة عند جمیعهم وذکر إمام الحرمین أن الحنفیة وإن باحوا بقبول شهادة الفاسق فلم یبوحوا بقبول روایته فإن قال به قائل فهو مسبوق بالإجماع،

ایشان در تبیین صور گوناگون قبول یا عدم قبول خبر فاسق می‌نویسد: وللمقدم علی الفسق أحوال: أحدها أن یعلم حرمة ما أقدم علیه والإجماع علی رده کذا قال فی المحصول وغیره ویتجه تقییده بالمقطوع بکونه فسقا أما المظنون فیشبه تخریج خلاف فیه إذ حکوا وجها فیمن شرب النبیذ وهو یعتقد تحریمه أن شهادته لا ترد والروایة ملحقة بالشهادة فیما یرجع إلی العدالة،

الثانی: أن یقدم علی الفسق معتقدا جوازه لشبهة أو تقلید فأقوال ثالثها الفرق بین المظنون والمقطوع وهو ظاهر کلام الشافعی رضی الله عنه فإنه قال فی المظنونات أقبل شهادة الحنفی إذا شرب النبیذ وأحده وقال فی القطعیات أقبل شهادة أهل البدع والأهواء إلا الخطابیة من الرافضة لأنهم یرون شهادة الزور لموافقیهم وحکی فی المحصول الاتفاق فی المظنون علی القبول قال الهندی والأظهر ثبوت الخلاف فیه کما فی الشهادة وهذا من الشافعی فی المقطوع به إذا لم یر صاحبه جواز الکذب والأکثرون قبلوا روایته وهو اختیار الغزالی والإمام الرازی وأبی الحسین البصری وقال ابن الصباغ فی العدة إذا کان فسقه من جهة الاعتقاد لم یرد خبره وقد قبل التابعون أخبار الخوارج وقال الشافعی لا أرد شهادة أهل الأهواء واختار القاضی أبوبکر والجبائی وأبو هاشم عدم القبول...

گفتار غزالی در قبول خبر واحد ثقه هر چند دین و مذهبش مخالف مذهب اهل سنت باشد

از گفتار غزالی در المستصفی بدست می‌آید ایشان سخن و روایت کسانی را که کافر بوده ویا از منظر اهل سنت اهل بدعت خوانده می‌شوند معتبر می‌دانند مشروط به آنکه جهل به انحراف خویش نداشته و نیز در مظان اتهام کذب نباشند،

ایشان موید سخن خویش را سیره امام علی ع در برخورد با خوارج و قاتلان عثمان می‌داند.

غزالی در کتاب المستصفی نخست در تبیین محل بحث می‌گوید:

مسألة (هل تقبل شهادة الفاسق المتأول ؟) الفاسق المتأول، وهو الذی لا یعرف فسق نفسه

انگاه در پاسخ به سئوال مذکور – قبول شهادت و گواهی فاسق متاول می‌گوید:

اختلفوا فی شهادته،...وقد قال الشافعی: تقبل شهادة أهل الأهواء، لا الخطابیة من الرافضة، لانهم یرون الشهادة بالزور لموافقیهم فی المذهب، واختار القاضی أنه لا تقبل روایة المبتدع وشهادته لأنه فاسق بفعله وبجهله بتحریم فعله، ففسقه مضاعف، وزعم أن جهله بفسق نفسه کجهله بکفر نفسه ورق نفسه،

انگاه در زمینه علت اختلاف شافعی با دیگران در مساله مذکور می‌گوید منشا اختلاف این است که ایا مردود بودن شهادت و گفتارفاسق بسبب ان است که در مظان اتهام است یا بجهت ان است که فسق سبب نقصان منصب شهادت و خارج کردن اهلیت شخص از منصب قضاوت است:

ومثار هذا الخلاف أن الفسق یرد الشهادة لأنه نقصان منصب یسلب الأهلیة کالکفر والرق أو هو مردود القول للتهمة، فإن کان للتهمة فالمبتدع متورع عن الکذب فلا یتهم، وکلام الشافعی مشیر إلی هذا، وهو فی محل الاجتهاد، فذهب أبی حنیفة أن الکفر والفسق لا یسلبان الأهلیة، بل یوجبان التهمة، ولذلک قبل شهادة أهل الذمة بعضهم علی بعض ومذهب القاضی أن کلیهما نقصان منصب یسلب الأهلیة، ومذهب الشافعی أن الکفر نقصان، والفسق موجب للرد للتهمة، وهذا هو الأغلب علی الظن عندنا،

انگاه در تایید مبنای شافعی بر قبول خبر متاول فاسق و موثق از مذاهب دیگر می‌گوید: ...ویدل أیضا علی مذهب الشافعی قبول الصحابة قول الخوارج فی الاخبار والشهادة وکانوا فسقة متأولین، وعلی قبول ذلک درج التابعون، لانهم متورعون عن الکذب جاهلون بالفسق، فإن قیل: فهل یمکن دعوی الاجماع فی ذلک؟ قلنا: لا

ایشان در تبیین سیره امام علی ع در پپذیرش سخن خوارج و صحابه ای که در قتل عثمان شرکت داشتند می‌نویسد:فإنا نعلم أن علیا والأئمة قبلوا قول قتلة عثمان والخوارج، لکن لا نعلم ذلک من جمیع الصحابة، فلعل فیهم من أضمر إنکارا، لکن لم یرد علی الامام فی محل الاجتهاد، فکیف ولو قبل جمیعهم خبرهم، فلا یثبت أن جمیعهم اعتقدوا فسقهم،

وکیف یفرض والخوارج من جملة أهل الاجماع، وما اعتقدوا فسق أنفسهم، بل فسق خصومهم، وفسق عثمان وطلحة، ووافقهم علیه عمار بن یاسر، وعدی بن حاتم، وابن الکواء، والأشتر النخعی وجماعة من الامراء، وعلی فی تقیة من الانکار علیهم خوف الفتنة، فإن قیل لو لم یعتقدوا فسق الخوارج لفسقوا قلنا لیس کذلک، فلیس الجهل بما یفسق ویکفر فسقا وکفرا، وعلی الجملة فقبولهم روایتهم یدل علی أنهم اعتقدوا رد خبر الفاسق: للتهمة، ولم یتهموا المتأول، والله أعلم – انتهی -

بنابر این از منظر غزالی قول ثقه هر چند از مذاهب دیگر باشد معتبر است چون ثقه بودن اورا از مظان اتهام خارج می‌کند و نمی‌توان چنین فردی را تکفیر و تفسیق نمود، شبیه همین دیدگاه توسط عالمان دیگر اهل سنت نظیر إمام فخررازی وأبی الحسین البصری و ابن الصباغ نیز نقل شده است،

نتیجه آنکه در این مساله بین عالمان اهل سنت اختلاف وجود داشته اما از منظر مشهور عالمان اهل سنت روایاتی که راویانش شیعه باشند - از آنجا که شیعه را اهل بدعت می‌دانند - مردود است هر چند بسیاری از متاخران اهل سنت ثقه بودن راوی را کافی در قبول خبر می‌دانند،

ب- آراء علمای شیعه – امامیه – نسبت به روات سنی

در این مساله بین اعلام مذهب امامیه اختلافاتی است که لازم است دراین مرحله مطرح گردد، بسیاری از علمای امامیه همانند علمای اهل سنن – نسبت به امامیه – معتقدند که یکی از معیارها در قبول خبر، سلامت راوی از جنبه اعتقادی است از اینرو راوی اهل سنت روایتش مقبول نخواهد بود

اینان بین ایمان و اسلام تفاوت قائل شده و معتقدند که ایمان بمعنای شیعی بودن، شرط قبول خبر است و کسی که فاقد این صفت باشد روایتش مقبول نیست، بعلاوه اینکه اینان معتقدند یکی از شرائط پذیرش خبر، عدالت راوی است و از آنجا که راوی مخالف با مذهب امامیه، اعتقادش فاسد است از اینرو روایتش نیز مقبول نخواهد بود،

باید اذعان کرد مبنای مذکور مخالف با مبانی برخی دیگر از علمای امامیه است که وثاقه راوی را در قبول خبر کافی می‌دانند گرچه مذهب راوی مخالف مذهب امامیه باشد،

دیدگاه شیخ طوسی در شرطیت امامی بودن راوی

شیخ طوسی در کتاب العده الاصول معتقد است که فقط روایاتی مقبول است که از طریق راوی امامیه وارد شده باشد مشروط بر آنکه شرائط دیگر نظیر عدالت و،..را دارا باشد:

والَّذی أذهب إلیه: أن خبر الواحد لا یوجب العلم وأنه کان یجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلا، وقد ورد جواز العمل به فی الشرع، إلا أن ذلک موقوف علی طریق مخصوص وهو ما یرویه من کان من الطائفة المحقة، ویختص بروایته، ویکون علی صفة یجوز معها قبول خبره من العدالة وغیرها،

ایشان در تبیین بیشتر مبنای فوق می‌فرماید:

فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامة، وکان ذلک مرویا عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة علیهم‌السلام، وکان ممن لا یطعن فی روایته، ویکون سدیدا فی نقله، ولم تکن هناک قرینة تدل علی صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إن کانت هناک قرینة تدل علی صحة ذلک، کان الاعتبار بالقرینة، وکان ذلک موجبا للعلم - ونحن نذکر القرائن فیما بعد - جاز العمل به،

انگاه در مقام تعلیل بر اثبات مبنای فوق – شرطیت سلامت اعتقادی راوی در پذیرش خبرو... – مدعی است که اجماع امامیه بر قبولی این مبنا ثابت است:

والَّذی یدل علی ذلک: إجماع الفرقة المحقة، فإنی وجدتها مجمعة علی العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم ودونوها فی أصولهم، لا یتناکرون ذلک ولا یتدافعونه، حتی أن واحدا منهم إذا أفتی بشیء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا؟

فإذا أحالهم علی کتاب معروف، أو أصل مشهور، وکان راویه ثقة لا ینکر حدیثه، سکتوا وسلموا الأمر فی ذلک وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجیتهم من عهد النبی صلی الله علیه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة علیهم‌السلام، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد ‌علیه‌السلام الَّذی انتشر العلم عنه وکثرت الروایة من جهته، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار کان جائزا لما أجمعوا علی ذلک ولأنکروه، لأن إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط والسهو، انتهی

شیخ طوسی در تعلیل علت افتراق بین پذیرش روایات راوایان امامی و عدم پذیرش روایات راویان غیر امامی می‌فرماید-:

اگر ایراد شود که وقتی از منظر عقل عمل بخبر واحد جائز وشرع نیز انرا تایید می‌کند پس چرا در پذیرش خبر، بین راویان امامیه و اهل سنت قائل به تفاوت هستید؟:

در پاسخ می‌گوئیم: لازم است در جواز عمل به خبر واحد تابع شروط شریعت باشیم و در شریعت شرط عمل بخبر واحد عدالت می‌باشد بنابر‌این پیروان مذاهب غیر امامیه را شامل گردد:

فإن قیل: إذا کان العقل یجوز العمل بخبر الواحد، والشرع قد ورد به، ما الَّذی حملکم علی الفرق بین ما ترویه الطائفة المحقة، وبین ما یرویه أصحاب الحدیث من العامة عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم؟ وهلا عملتم بالجمیع، أو منعتم من الکل؟

قیل: العمل بخبر الواحد إذا کان دلیلا شرعیا فینبغی أن نستعمله بحیث قررته الشریعة، والشرع یری العمل بما یرویه طائفة مخصوصة، فلیس لنا أن نتعدی إلی غیرها، کما أنه لیس لنا أن نتعدی من روایة العدل إلی روایة الفاسق وإن کان العقل مجوزا لذلک، أجمع علی أن من شرط العمل بخبر الواحد أن یکون راویه عدلا بلا خلاف، وکل من أسند إلیه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته، بل ثبت فسقه، فلأجل ذلک لم یجز العمل بخبره، انتهی

در نتیجه از منظر ایشان پیروان مذاهب غیر امامیه از آنجا که مذاهب شان مخالف حق است عدالت شان ثابت نیست بلکه فسق شان ثابت است، تبیین بیشتر دیدگاه شیخ طوسی در عدم قبول راوی غیر امامی

ایشان در مسئله ترجیح خبر عادل در تعارض خبرین معتقد است عدالتی که در مخبر و راوی لازم است بمعنای اعتقاد داشتن به مذهب حقه، موثق بودن ودر معرض اتهام نبودن می‌باشد- -:

وأما العدالة المراعاة فی ترجیح أحد الخبرین علی الآخر فهو: أن یکون الراوی معتقدا للحق، مستبصرا، ثقة فی دینه، متحرجا من الکذب، غیر متهم فیما یرویه،

انگاه در زمینه روایاتی که راویانش اهل سنت می‌باشد می‌گوید:

اگر راوی مخالف اصل مذهب باشد و مروی عنه او ائمه علیهم‌السلام باشد اگر از فرد موثوق وموافق مذهب، خبر ی مخالفش باشد در اینصورت چنین خبری بر خبر مخالف مذهب ترجیح دارد و اگر از موافق مذهب، خبر مخالفی نبود و قرائنی هم بر صحتش وجود داشت قول مخالف، مقبول خواهد بود:

فأما إذا کان مخالفا فی الاعتقاد لأصل المذهب وروی مع ذلک عن الأئمة علیهم‌السلام نظر فیما یرویه فإن کان هناک من طرق الموثوق بهم ما یخالفه وجب إطراح خبره وإن لم یکن هناک ما یوجب إطراح خبره، ویکون هناک ما یوافقه وجب العمل به،

ایشان در ادامه می‌فرماید:

اگر در مقابل خبر مخالف مذهب – که مروی عنه او امامان معصوم می‌باشد -خبری موافق یا مخالف او نبود و از اهل سنت نیز قولی در این زمینه وجود نداشت عمل به چنین قول مخالفی واجب است:

وإن لم یکن من الفرقة المحقة خبر یوافق ذلک ولا یخالفه، ولا یعرف لهم قول فیه، وجب أیضا العمل به، لما روی عن الصادق ‌علیه‌السلام أنه قال: «إذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما رووا عنا فانظروا إلی ما رووا عن علی ‌علیه‌السلام فاعملوا به»، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غیاث، وغیاث بن کلوب، ونوح بن دراج والسکونی، وغیرهم من العامة عن أئمتنا علیهم‌السلام، فیما لم ینکروه ولم یکن عندهم خلافه، انتهی –

سخن شیخ طوسی نسبت به راویانی که از فرقه‌های منحرف از شیعه – فرق غیر امامیه – می‌باشند

ایشان معتقد است در صورت وجود قرینه بر صحت چنین اخباری عمل بدان لازم و در صورت وجود خبر مخالف از موثوقین امامیه، ان خبری که راویش از فرقه‌های انحرافی شیعه می‌باشد، طرد وبه خبر موثوق اخذ خواهد شد:

و إذا کان الراوی من فرق الشیعة مثل الفطحیة، والواقفة، والناووسیة وغیرهم نظر فیما یرویه: فإن کان هناک قرینة تعضده، أو خبر آخر من جهة الموثوقین بهم، وجب العمل به،

وإن کان هناک خبر آخر یخالفه من طریق الموثوقین، وجب إطراح ما اختصوا بروایته والعمل بما رواه الثقة، وإن کان ما رووه لیس هناک ما یخالفه، ولا یعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أیضا العمل به إذا کان متحرجا فی روایته موثوقا فی أمانته، وإن کان مخطئا فی أصل الاعتقاد،

انگاه در زمینه علت عمل امامیه به اخبار راویان مذهب انحرافی فطحیه- دربرخی از صور- می‌فرماید: ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحیة مثل عبدالله بن بکیر وغیره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، وعلی بن أبی حمزة، وعثمان بن عیسی، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، وبنو سماعة، والطاطریون وغیرهم فیما لم یکن عندهم فیه خلافه

ایشان در ادامه نسبت به راویان انحرافی نظیر غلات می‌فرماید: وأما ما ترویه الغلاة، والمتهمون، والمضعفون وغیر هؤلاء، فما یختص الغلاة بروایته، فإن کانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو، عمل بما رووه فی حال الاستقامة وترک ما رووه فی حال خطاءهم، ولأجل ذلک عملت الطائفة بما رواه أبوالخطاب محمد بن أبی زینب فی حال استقامته وترکوا ما رواه فی حال تخلیطه، وکذلک القول فی أحمد بن هلال العبرتائی، وابن أبی عذافر وغیر هؤلاء، فأما ما یرویه فی حال تخلیطهم فلا یجوز العمل به علی کل حال، وکذلک القول فیما ترویه المتهمون والمضعفون

ایشان در ادامه می‌فرماید:

وإن کان هناک ما یعضد روایتهم ویدل علی صحتها وجب العمل به، وإن لم یکن هناک ما یشهد لروایتهم بالصحّة وجب التوقف فی أخبارهم، ولأجل ذلک توقف المشایخ عن أخبار کثیرة هذه صورت‌ها ولم یرووها واستثنوها فی فهارسهم من جملة ما یروونه من التصنیفات

ایشان نسبت به روات فاسق از فرق انحرافی از مذهب شیعه می‌فرماید:فأما من کان مخطئا فی بعض الأفعال، أو فاسقا بأفعال الجوارح، وکان ثقة فی روایته متحرزا فیها، فإن ذلک لا یوجب رد خبره، ویجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة فی الروایة حاصلة فیه، وإنما الفسق بأفعال الجوارح یمنع من قبول شهادته ولیس بمانع من قبول خبره، ولأجل ذلک قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم، انتهی

باید گفت علاوه بر شیخ طوسی در زمینه عدم پذیرش خبر راوی اهل سنت و شرطیت ایمان در قبول روایت، اکثر اعلام شیعه بدین نظر اعتقاد داشته وتنها اقلیتی مخالف ان هستند،

دیدگاه صاحب معالم الدین در شرطیت ایمان – اعتقاد صحیح -در پذیرش خبر راوی

ایشان در بحث شرائط قبول الخبر الواحد درکتاب معالم الدین می‌فرماید: الثالث: الایمان: واشتراطه هو المشهور بین الأصحاب، وحجتهم قوله تعالی: ان جائکم فاسق،... والعلامة مع تصریحه بالاشتراط فی التهذیب، أکثر فی الخلاصة من ترجیح قبول روایات فاسدی المذاهب، وحکی والدی - رحمه الله - فی فوائده علی الخلاصة، عن فخرالمحققین، أنه قال: سألت والدی: عن أبان بن عثمان، فقال: الأقرب عندی عدم قبول روایته، لقوله تعالی: " ان جاءکم فاسق بنبأ "، الآیة، ولا فسق أعظم من عدم الایمان، وأشار بذلک إلی ما رواه الکشی، من أن أبانا کان من الناووسیة، هذا، والاعتماد عندی علی المشهور، - انتهی –

استاد غفاری نیز در کتاب دراسات فی علم الدرایه در بحث شرائط راوی می‌نویسد:

یکی از شرائط قبول خبر راوی ایمان می‌باشد که بمعنای امامی بودن است و همه علمای امامیه انرا پذیرفته‌اند که از جمله آنها فاضلان و شهیدان و صاحب معالم می‌باشد هر چند شیخ طوسی نیز دربرخی صور روایت غیر امامی را نیز مقبول می‌دانند:

... - من شرائط الروای -: الإیمان والمراد به کونه إمامیا اثنی عشریا، وقد اعتبر هذا الشرط جمع، منهم الفاضلان والشهیدان وصاحب " المعالم " و " الکرکی وغیرهم، ومقتضاه عدم جواز العمل بخبرالمخالفین ولا سایر فرق الشیعة، وخالف فی ذلک الشیخ - رحمه الله - فی محکی العدة، حیث جوز العمل بخبر المخالفین إذا رووا عن أئمتنا علیهم‌السلام إذا لم یکن فی روایات الأصحاب ما یخالفه ولا یعرف لهم قول فیه، لما روی عن الصادق ‌علیه‌السلام أنه قال:

" إذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما روی عنا، فانظروا إلی ما رووه عن علی ‌علیه‌السلام فاعملوا به " - انتهی -

باید گفت هر چند کلمات ذکر شده از استاد غفاری بیانگر ان است که دیدگاه شیخ طوسی جواز عمل به خبر مخالفین موثق می‌باشد اما با کلماتی که از متن کتاب عده الاصول بیان گردید مخالفت داشته و ایشان بر اساس مفاد گفتارشان در این کتاب قائل به عدم اعتبار احادیثی است که راویانش از مخالفین مذهب امامیه می‌باشند.

نقد و بررسی دیدگاه شیخ طوسی

باید گفت گفتار شیخ طوسی درعدم قبول روایت غیر امامی تمام نیست،

تبیین: شیخ طوسی در رد قبول روایت غیر امامی می‌فرماید: از آنجا که مذهب غیر امامی مخالف حق است از اینرو عدالتش ثابت نیست و لذ ا فاسق شمرده می‌شود: ....العمل بخبر الواحد إذا کان دلیلا شرعیا فینبغی أن نستعمله بحیث قررته الشریعة، والشرع یری العمل بما یرویه طائفة مخصوصة، فلیس لنا أن نتعدی إلی غیرها، کما أنه لیس لنا أن نتعدی من روایة العدل إلی روایة الفاسق وإن کان العقل مجوزا لذلک، أجمع علی أن من شرط العمل بخبر الواحد أن یکون راویه عدلا بلا خلاف، وکل من أسند إلیه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته، بل ثبت فسقه، فلأجل ذلک لم یجز العمل بخبره، انتهی

در پاسخ مطالب ذکر شده می‌گوئیم: ادعای مذکور بدلائل ذیل تمام نیست:

اولا مخالفت با مذهب حق در صورتی که بر اساس تحقیق و دلیل باشد سبب فسق نمی‌گردد شکی نیست که اغلب کسانی به مذاهبی غیر از امامیه معتقدند برای عقائدشان دلیل و مدرک دارند از اینرو نمی‌توان همه آنان را به صرف اینکه مذهب شان مخالف با امامیه است غیر عادل و فاسق دانست،

ثانیا: مخالفت با مذهب حق ویا موافقت با ان امری اعتقادی است در حالی که نقل روایت امری است که به صدق وکذب راوی مرتبط بوده و امر اعتقادی نمی‌باشد بنابراین بین این‌دو ارتباط سبب و مسببی –ملازمه- نیست که یکی – مخالفت با مذهب حق – مستلزم وجود دیگری – کذب راوی معتقد به مذهب مخالف حق – گردد

بعلاوه اینکه بین این‌دو نسبت عام و خاص من وجه می‌باشد چون ممکن است فردی مخالف با مذهب حق باشد اما فردی صادق باشد و بالعکس ممکن است فردی موافق با حق باشد اما فردی کاذب تلقی گردد،

ثالثا مفاد آیه نبا این است که معیار قبول یا رد خبر احراز وثاقت راوی است نه مذهب ان بدین معنا که آیه نبا دلالت می‌کند که لازم است در هنگام شنیدن اخبار نسبت به قبول یا رد ان عجله ننموده بلکه عالمانه با ان مواجه شوید از اینرو شایسته است بهنگام شنیدن خبر در صحت و سقمش تحقیق نمایید بویژه زمانی که مخبر و راوی فرد فاسقی باشد – چون فردی که التزامی به رعایت حریم الهی ندارد در تعاملش با دیگران نیز ممکن است التزامی به صداقت در گفتار نداشته باشد – تا مبادا در اثر عدم احتیاط در مواجهه با خبر سبب خسارت به دیگران گردید،

بعبارت دیگر وصف فاسق در آیه شریفه اشعار به علیت دارد بدین معنا که علت عدم قبول خبر فاسق عدم وثاقت درگفتارش می‌باشد نه مذهبش چون فسق و تظاهر به معصیت شخص را از وثاقت خارج می‌کند نه اینکه او را از مذهبش خارج نماید و هر چیزی که سبب خروج انسان از وثاقت گردد لازم است از ان اجتناب گردد و اخبار چنین شخصی مقبول نخواهد بود، بنابر‌این همانطور که فرد امامی و شیعی می‌تواند موثق یا غیر موثق باشد سنی نیز ممکن است اینچنین باشد بلکه حتی نسبت به پیروان سائر مذاهب نیز چنین امری ممکن است،

چنانکه در روایات از پیامبر ص نقل شده است: کلمةُ الحکمةِ ضالّةُ المؤمنِ، فحیثُ وجدَها فهُو أحقُّ بها - پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: سخن حکیمانه، گمشده مؤمن است، پس هر جا آن را بیابد به آن سزاوارتر است،

و نیز: الحِکمَةُ ضَالّةُ المؤمنِ، فاطْلُبوها و لَو عندَ المُشرِکِ تکونوا أحَقَّ بها و أهلَها - إمامُ علیٌّ ‌علیه‌السلام - امام علی ‌علیه‌السلام: حکمت، گمشده مؤمن است؛ پس آن را بجویید گر‌چه نزد مشرک باشد زیرا که شما بدان سزاوارتر و شایسته ترید،

رابعا روایاتی که ائمه علیهم‌السلام امر به لزوم قبول اخباری که راویانش پیرو برخی از فرق انحرافی از شیعه بودند نموده‌اند با سخنان امثال شیخ طوسی – که معتقد به رد روایات اهل سنت هستند – مخالفت دارد نظیر روایت:

خذوا ما رووا و ذروا ما راوا که در ان ائمه ع امربه روایات بنی فضال - که در برهه ای از زمان انحراف عقیدتی داشتند -نموده‌اند، بر این اساس از شیخ ره و اتباعش سئوال می‌کنیم: بین راوی اهل سنت و راوی فرقه انحرافی از شیعیان چه تفاوتی است – با اینکه هر دو از نظر شما از ضالین شمرده می‌شود – که روایت گروه اول را با شرائطی پذیرفته اما روایت دیگری ر ا مطلقا - در غیر خبرین متعارضین - رد می‌کنید؟

نتیجه: از مباحثی که در این قسمت – دیدگاه علمای شیعه نسبت به راویان سنی – بیان گردید اثبات شد که ملاک در پذیرش خبر احراز وثاقت راوی بوده و مذهب شخص در ان دخالت ندارد بنابر‌این دیدگاه کسانی که معتقد به عدم پذیرش روایت راویان اهل سنت هستند تمام نخواهد بود،

تبصره: ممکن است مستند کسانی که قائل به رد احادیثی که راویش از مخالفین مذهب امامیه هستند مقبوله عمر بن حنظله باشد:

عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبدالله (‌علیه‌السلام) عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما...إلی أن قال: - فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟ قال: ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب والسنة وخالف العامة فیؤخذ به ویترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداک إن رأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرین موافقا للعامة والاخر مخالفا لهم بأی الخبرین یؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففیه الرشاد، ،.. انتهی –

در پاسخ باید گفت: روایت مذکور از آنجا که مربوط به معیارهای متنی می‌شود خارج ا زموضوع بحث بوده از این رو در بخش سوم رساله – که در زمینه معیارهای متنی می‌باشد – بصورت تفصیلی مورد بحث قرار خواهد گرفت بعلاوه آنکه روایت مذکور همانطور که درادامه بیان می‌گردد بیانگر حکم عقلی است که بازگشت ان به میزان بودن وثاقت در راوی جهت قبول خبر بر می‌گردد،

بنابراین در پذیرش خبر، وثاقت کافی است و اعتقاد به مذهب خاص در راوی شرط اعتباران نخواهد بود،

نتیجه

1-مشهوراهل سنت روایاتی را که از طریق روات شیعه نقل شده باشد معتبر ندانسته و مشهور امامیه نیز قائل به حجیت و اعتبار روایاتی که از طریق روات اهل تسنن نقل گردیده است نمی‌باشند.

2-باید گفت این امر- عدم پذیرش خبر راوی مخالف مذهب - در بین فریقین ناشی از تعصبات مذهبی بوده و دلیل طرفین در اثبات مدعای شان تمام نمی‌باشد هر چند در بین متاخرین از فریقین افرادی وجود دارند که فارغ از این تعصبات مذهبی ملاک را در رد یا قبول خبر وثاقت راوی می‌دانند ولا غیر

منابع

پانویس

ّ