حدیث موثق از منظر فریقین (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

'''حدیث موثق''' نوعی از جمله انواع [[حدیث]] است. بسیاری از عالمان [[مذاهب اسلامى|فریقین]] حدیث موثق را حجت دانسته و بدان عمل می‌کنند هر چند مذهب فرد راوی موثق با مذهب کسی که به ان عمل می‌کند مخالف باشد. در این مقاله حکم حدیث موثق از منظر فریقین تبیین گردیده است.

قَالَ الشَّافِعِی إِذا روى الثِّقَة عَن الثِّقَة حَتَّى یَنْتَهِی إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَیْهِ  وَسلم فَهُوَ ثَابت <ref>المقنع فی علوم الحدیث الشافعی المصری، 1413 ص 43</ref>  

خطیب قزوینی در  الکفایه فی علم الدرایه تحت عنوان: باب ما جاء فی أن الحدیث عن رسول الله صلى الله علیه وسلم لا یقبل الا عن ثقة  می‌نویسد:  

عن عامر بن سعد عن عقبة بن نافع القرشی وکان استشهد بإفریقیة وانه أوصى ولده فقال لا تقبلوا الحدیث عن رسول الله صلى الله علیه وسلم الا عن ثقة ولا تدینوا وان لبستم العباء ولا یکتبن أحدکم شعرا یشغل قلبه عن القرآن ...وقال سعد بن إبراهیم لا یحدث عن النبی صلى الله علیه وسلم الا الثقات – انتهی – <ref>ا لکفایه فی علم الدرایه، خطیب البغدادی 1405ص 49</ref>)  

قال النووی رحمه الله تعالى فی شرح مقدمة مسلم: .....فالذی علیه جماهیر المسلمین من الصحابة والتابعین فمن بعدهم من المحدثین والفقهاء وأصحاب الأصول، أن خبر الواحد الثقة حجه من حجج الشرع یلزم العمل بها، ویفید الظن ولا یفید العلم؛ وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل..انتهی <ref>قواعد التحدیث الحلاق القاسمی ص۱۶۴ -165</ref>   

....الموثق وهو ما دخل فی طریقه من لیس بإمامی، لکنه منصوص على توثیقه بین الأصحاب، ولم یشتمل باقی الطریق على ضعف من جهة أخرى ویسمى القوی أیضا – انتهی ( <ref>معالم الدین و ملاذ المجتهدین ،العاملی 1408ص 216</ref>)  

فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامة ، وکان ذلک مرویا عن النبی صلى الله علیه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة علیهم السلام ، وکان ممن لا یطعن فی روایته ، ویکون سدیدا فی نقله ، ولم تکن هناک قرینة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه إن کانت هناک قرینة تدل على صحة ذلک ، کان الاعتبار بالقرینة ، وکان ذلک موجبا للعلم - ونحن نذکر القرائن فیما بعد - جاز العمل به <ref>العده فی اصول الفقه الطوسی 1376 ج 1ص  127</ref>

والَّذی یدل على ذلک: إجماع الفرقة المحقة ، فإنی وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم ودونوها فی أصولهم ، لا یتناکرون ذلک ولا یتدافعونه ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشیء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على کتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وکان راویه ثقة لا ینکر حدیثه ، سکتوا وسلموا الأمر فی ذلک وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجیتهم من عهد النبی صلى الله علیه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة علیهم السلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد ‌علیه‌السلام الَّذی انتشر العلم عنه وکثرت الروایة من جهته ، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار کان جائزا لما أجمعوا على ذلک ولأنکروه ، لأن إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط والسهو . انتهی-همان ،ج 1ص  127  

وهی قائمة بإقراره لبناء العقلاء على الاخذ بأخبار الآحاد إذا کانوا ثقات فی النقل ،

یقول شیخنا النائینی: وأما طریقة العقلاء فهی عمدة أدلة الباب بحیث لو فرض أنه کان سبیل إلى المناقشة فی بقیة الأدلة فلا سبیل إلى المناقشة فی الطریقة العقلائیة القائمة على الاعتماد بخبر الثقة، والاتکال علیهم فی محاوراتهم، بل على ذلک یدور رحى نظامهم، ویمکن أن یکون ما ورد من الاخبار المتکفلة لبیان جواز العمل بخبر الثقة من الطوائف المتقدمة کلها إمضاء لما علیه بناء العقلاء ولیست فی مقام تأسیس جواز العمل به لما تقدم من أنه لیس للشارع فی تبلیغ  أوامره طریق خاص بل طریق تبلیغها هو الطریق الجاری لدى الناس جمیعا ، وهم یعتمدون أخبار الآحاد، ویرتبون علیها جمیع آثار العلم وإن لم تکن علما فی واقعها. وامتداد هذا البناء إلى زمن النبی صلى الله علیه وآله من الواضحات -  

وقد اختلفوا فی الشرائط المعتبرة للعمل بأخبار الآحاد، وفی مقدار اعتبارها، على أقوال قد لا یکون فی عرضها وتعدادها والاستدلال علیها أی جدوى ما دمنا قد انتهینا فی استدلالنا السابق إلى أن المدار فی الحجیة وعدمها هی وثاقة الراوی والاطمئنان بعدم کذبه، کما هو مقتضى ما یدل علیه بناء العقلاء، وبعض الأدلة اللفظیة التی تسأل عن وثاقة الراوی، ومناسبات الحکم والموضوع، وما سبق من إرجاع الأئمة إلى کتب بنی فضال .

....وعلى هذا فافتقاد بعض شرائط العدالة فی الراوی وعلى الأخص فیما تختلف المذاهب فی اعتباره منها، لا یضر باعتماد الخبر إذا کان راویه من الثقات. واختلاف المذاهب فی الرواة إذا عرف من حالهم عدم التأثر والانفعال بمسبقات مذهبهم فی مجال النقل، لا یمنع من اعتماد خبرهم والاخذ به ما لم تکن هناک قرائن أخر توجب التوقف عن العمل به. ومن هنا اعتبر الشیعة الإمامیة - خلافا لما نقل عنهم من قبل بعض المتأخرین من الکتاب غیر المتورعین - أخبار مخالفیهم فی العقیدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات، وأسموا أخبارهم بالموثقات، وهی فی الحجیة کسائر الاخبار وقد طفحت بذلک جل کتب الدرایة لدیهم، فلتراجع فی مظانها المختلفة .انتهی- <ref>الاصول العامه للفقه المقارن الحکیم 1979،ص 218-219</ref>