حکم حدیث مرسل از منظر فریقین (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

وَالنَّظَرُ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوفِ ; لِأَنَّهُ یُحْتَمَلُ أَنْ یَکُونَ غَیْرَ صَحَابِیٍّ، وَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ، فَیُحْتَمَلُ أَنْ یَکُونَ ضَعِیفًا، وَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ یَکُونَ الْمُرْسَلُ لَا یُرْوَى إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ فَالتَّوْثِیقُ مَعَ الْإِبْهَامِ غَیْرُ کَافٍ کَمَا سَیَأْتِی ; وَلِأَنَّهُ إِذَا کَانَ الْمَجْهُولُ الْمُسَمَّى لَا یُقْبَلُ، فَالْمَجْهُولُ الْمُسَمَّى عَیْنًا وَحَالًا أَوْلَى.

ایشان  از شافعی نقل می‌کند که برغم انکه مرسل از منظر او غیر معتبر بود اما مرسلات سعید بن مسیب ر ا معتبر و حجت مى‌دانست:   

والمرسل لیس حُجَّةً فِی الدِّینِ. وهذا هو الرأی الذی «اسْتَقَرَّ عَلَیْهِ حُفَّاظُ الحَدِیثِ وَنُقَّادُ الأَثَرِ، وَتَدَاوَلُوهُ فِی تَصَانِیفِهِمْ»  وأشار مسلم فی مقدمة " صحیحه " إلى أَنَّ «المُرْسَلَ فِی أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ العِلْمِ بِالأَخْبَارِ لَیْسَ بِحُجَّةٍ».

وأکثر أهل العلم یحتجون بمراسیل الصحابة، فلا یرونها ضعیفة، لأن الصحابی الذی یروی حدیثًا لم یتیسر له سماعه بنفسه مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - غالبًا ما تکون روایته عن صحابی آخر قد تحقق أَخْذُهُ عَنْ الرَّسُولِ - صَلََّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -، فسقوط الصحابی الآخر من السند لا یضر کما أن جهل حاله لا یضعف الحدیث، فثبوت شرف الصحبة له کاف فی تعدیله -  – انتهی – <ref>علوم الحدیث و مصطلحه 1977 ص166-167</ref>  

وإذا کان أحد الراویین مسندا والآخر مرسلا، نظر فی حال المرسل ، فإن کان ممن یعلم أنه لا یرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره على خبره ، ولأجل ذلک سوت الطائفة بین ما یرویه محمد بن أبی عمیر ، وصفوان بن یحیى ، وأحمد بن محمد بن أبی نصر وغیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنهم لا یروون ولا یرسلون إلا عمن یوثق به وبین ما أسنده غیرهم ، ولذلک عملوا بمراسیلهم إذا انفردوا عن روایة غیرهم .

فأما إذا انفردت المراسیل فیجوز العمل بها على الشرط الَّذی ذکرناه ،  

ودلیلنا على ذلک: الأدلة التی قدمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد، فإن الطائفة کما عملت بالمسانید عملت بالمراسیل، فبما یطعن فی واحد منهما یطعن فی الآخر، وما أجاز أحدهما أجاز الآخر، فلا فرق بینهما على حال. انتهی <ref>العده الاصول ج 1 ص 155</ref>