نقد و بررسی کتاب دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران در دوره جمهوری اسلامی (معرفى و نقد کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

'''اشراف زمین‌دار:''' در ایران، با توجه به فرهنگ پدرسالاری و استبداد سیاسی، اشرافیت موروثی مستقل و برخوردار از مصونیت حقوقی مستمر پدید نیامد و از این رو نتوانستند محدویتی اساسی برای قدرت شاه ایجاد نمایند، ولی در آستانه مشروطه و کمی پس از آن، قدرتی به هم زدند. رضاشاه قدرت سیاسی‌شان را محدود ساخت، اما قدرت اقتصادی آنها باقی ماند. بعد از رضا شاه در دو زمینه سیاسی و اقتصادی رشد یافتند و در اوایل دهه 1340 از هر دو نظر محدود شدند، اما برخی از مستثنیات اصلاحات ارضی، 62000 مالک را نگه داشت. پس از انقلاب، زمین‌های واگذاری قانون اصلاحات ارضی مورد تأیید قرار گرفت ولی بیشتر زمین‌های بزرگ توسط هیئت هفت نفره واگذاری و احیای اراضی مصادره و واگذار شد. <br>

'''روحانیت:''' از دوره صفویه، روحانیت به یکی از عمده‌ترین نیروهای اجتماعی تأثیرگذار تبدیل گردید. هم‌چنین، قدرت آنها در دوره قاجار به دلیل پذیرش مناصب اداری، تصدی موقوفات، اداره مدارس دینی و مدیریت محاکم شرعی، رو به افزایش نهاد، و مسئله اتصال به امامت، اجتهاد و مرجعیت، در زیادت قدرت آنها مؤثر افتاد، ولی در ادامه همین دوره، نزاع بین اصولی‌ها و اخباری‌ها، هواداری برخی از روحانیون از تفکیک دین از سیاست و مشروطه‌خواهی و مشروعه‌خواهی آنها به کاهش قدرت روحانیون منجر شد. برنامه نوسازی رضاشاه، از اهمیت روحانیت کاست. این فرایند کاهش، تا اوایل دهه 1340 ادامه یافت. از این پس، روحانیت با مخالفت با برنامه نوسازی شاه و ارائه نظریه ولایت فقیه به سمت کسب قدرت رفت. <br>

'''دهقانان:''' در تاریخ معاصر ایران، دهقانان نقش تعیین‌کننده‌ای نداشتند و بیشتر از سوی گروه‌ها و نیروهای شهری بسیج شده‌اند و البته فراز و فرود دهقانان بیشتر تابعی از فراز و فرود اشراف زمین‌دار بوده است. اجرای اصلاحات ارضی، اولین قدم اساسی در جهت قدرت‌گیری دهقانان به شمار می‌رود. با پیروزی انقلاب 1357 با واگذاری زمین، بر قدرت دهقانان افزوده شد. <br>

===ج ـ طبقات و نیروهای مدرن:===

==2 ـ نیروها و سازمان‌های سیاسی در سال‌های پس از انقلاب==

پس از انقلاب با چهار بلوک از نیروها و احزاب سیاسی روبه‌رو می‌باشیم:<br>

* ب ـ احزاب و گروه‌های لیبرال طبقه متوسط: هسته اصلی این دسته از احزاب و گروه‌ها را اپوزیسیون رژیم شاه تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین خواسته آنان، تأمین آزادی‌های اجتماعی از طریق محدود کردن قدرت سیاسی و ایجاد نوعی مشروطیت یا جمهوری است، و در ضمن، خواهان حکومت جمهوری و دموکراسی پارلمانی، استقرار بازار آزاد، اجرای مالکیت خصوصی، اجرای سیاست‌های لیبرالی و تحقق قانون اساسی به سبک اروپا می‌باشند. جبهه ملی، نهضت آزادی و حزب خلق مسلمان از جمله این احزاب‌اند. <br>

* ج ـ احزاب چپ‌گرای اسلامی: آنها احزاب یا گروه‌هایی بودند که گرایش‌های شبه‌سوسیالیستی و غرب‌ستیزانه داشتند و سنت اسلامی را به شیوه انقلابی تعبیر و تفسیر می‌کردند. مشخصات دیگر آنها عبارت بود از: برخورداری از پایگاه دانشگاهی؛ سردادن شعار دموکراسی شورایی؛ خواهان ملی کردن صنایع بزرگ؛ طرفدار سلب مالکیت‌های بزرگ؛ حمایت از معافیت مالیاتی برای کارگران و کشاورزان. سازمان مجاهدین خلق ایران از جمله این احزاب یا گروه‌ها بود. <br>

1 ـ گفتمان پدرسالاری سنتی قاجاری: مشخصات این گفتمان به این شرح است: اولین گفتمان حاکم بر ایران؛ بهره‌گیری از نظریه شاهی ایرانی؛ بهره‌مندی از نظریه شیعی به روایت صفوی؛ تأثیرپذیری از شیوه خاص استبداد قاجاری؛ برخورداری از پدرسالاری قبیله‌ای و سیاسی؛ ترکیب گفتمان سلطنتی و مذهبی؛ تکیه بر اقتدار و اطاعت مطلق؛ قداست دولت و شاه؛ عمودی بودن اعمال قدرت؛ غیرمشارکتی و غیررقابتی بودن دولت؛ محدودیت در کردارهای سیاسی؛ فرصت‌طلبی؛ انفعال و بی‌اعتمادی سیاسی؛ ترس فراگیر؛ ایده‌آل بودن حاکم؛ مرکزیت شاه و وجود مراکز متعدد قدرت در اختیار شاه. این گفتمان با ظهور گفتمان بعدی رو به ضعف نهاد. <br>

2 ـ گفتمان مدرنیسم مطلقه پهلوی: این گفتمان ترکیبی از نظریه شاهی ایرانی، پدرسالاری سنتی قاجاری، مباحث توسعه و نوسازی به شیوه مدرنیسم غربی، اقتدارگرایی، اصلاحات از بالا، عقلانیت مدرنیستی، ناسیونالیسم ایرانی، مرکزیت سیاسی، تکیه بر سکولاریسم، توسعه صنعتی، خصلت عقل‌گرایانه، خارج کردن سنت، مذهب، قومیت‌ها، عشایر و گروه‌ها است. حاصل چنین گفتمانی شکل‌گیری دولت مطلقه، فقدان مشارکت و رقابت سیاسی است. <br>

4 ـ گفتمان دموکراسی: این گفتمان در سه مقطع تاریخ ایران معاصر ظهور یافت: در مقابل پدرسالاری سنتی قاجاری در قالب مشروطه‌خواهی؛ در برابر مدرنیسم مطلقه پهلوی با عنوان نهضت ملی و در مقابل استیلای سنت‌گرایی ایدئولوژیک با عنوان جنبش جامعه مدنی. جدیدترین ویژگی‌های این گفتمان عبارت است از: قانون‌گرایی به سبک مشروطه؛ ضدیت با استبداد به شیوه نهضت ملی و تلقی مدرن و دموکراتیک از اسلام به روش روشن‌فکری دینی. البته شرایط اجتماعی، سیاسی، فکری و جهانی امروز خواه و ناخواه هم به بسط و غلبه دموکراسی می‌انجامد و هم تمایلات کثرت‌گرایانه ساختاری را فعال می‌سازد؛ به بیان دیگر، فرایندهای جهانی‌شده، ضعف نیروهای داخلی پشتیبان دموکراسی را رفع نموده و دموکراسی را به بار می‌نشاند. <br>

دولت‌های ایدئولوژیک ذاتاً متضمن درجاتی از بحران‌های مختلف‌اند. دولت ایدئولوژیک ایران نیز با چند بحران زیر، به ویژه پس از سال 1368، روبه‌رو بوده است:<br>

* 1ـ بحران مشارکت سیاسی: بحران مشارکت سیاسی در ایران، ریشه تاریخی دارد، زیرا به علت تمرکز قدرت، ضعف نخبگان و ناتوانی طبقات، همواره اصلاحات از بالا صورت گرفته است، اما علت عمده این بحران، ضعف مالکیت و در نتیجه، ناتوانی طبقات اجتماعی در مقابله با استبداد بوده است، اما در مورد انقلاب 1357، داستان از نوع دیگری است. این انقلاب حاصل مشارکت نیروهای مدرن با شعار قانون اساسی‌خواهی و نیروهای سنتی با علم‌داری روحانیت و بازار بود، ولی پس از انقلاب، این دو در دو قالب اسلامی و غیراسلامی از هم جدا شدند و از این رو نظام سیاسی بر اجماع گروه‌های سیاسی استوار نماند. اختلاف دو گروه اسلامی و غیراسلامی به تدریج گسترده گردید. البته با خروج گروه‌های غیراسلامی، بین گروه‌های اسلامی شکاف پدید آمد که انحلال حزب جمهوری اسلامی و ظهور مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت مبارز از آن جمله است. بعدها این جدال با ظهور راست و چپ مدرن، چون کارگزاران تشدید شد، ولی غلبه با مخالفان بود. با غلبه گروه‌های سنت‌گرای راست از سال 1368 به بعد، بلوک قدرت یک دست‌تر، دایره مشارکت محدودتر، تنوع ایدئولوژیک بیشتر و گسست طبقه حاکم افزون‌تر شد و این مسئله، سرانجام خود را در انتخابات 1376 نشان داد که طی آن، گروه‌های حذف شده، پایگاه اجتماعی پیروزی چپ مدرن قرار گرفتند. <br>

مشروعیت سنتی با حاکمیت طی سال‌های 1368 تا 1376 و با این مشخصات: رواج تعبیر محافظه‌کارانه از اقتدار کاریزمایی؛ کاهش مشروعیت کاریزمایی و دخالت بیشتر قانون در اداره کشور؛ گرایش به سنت‌گرایی اسلامی؛ ناتوانی در کسب اعتبار در شرایط متحول زمانه با تکیه بر قدرت و خشونت. مشروعیت قانونی که طی سال‌های 1376 به بعد خودنمایی کرده است و دارای مشخصات زیر است: ارائه تعابیر قانون‌گرایانه و دموکراتیک‌تر از نظریه سیاسی شیعی؛ برخورداری مردم از حق حاکمیت با تأکید بر بعد دموکراتیک قانون اساسی، چون ضرورت عزل و نصب ولی فقیه از سوی نهادهای مردمی و تابعیت ولی فقیه از قانون اساسی. اقتدار و مشروعیت قانونی گرچه بر بقایای ناتوان اقتدار کاریزمایی و سنتی استوار شده ولی هنوز با موانع زیادی روبه‌رو است. <br>

* 3ـ بحران سلطه سیاسی: دولت ایران پس از انقلاب، در عمل نتوانست میان نیروهای بلوک قدرت، وحدت و انسجام ایجاد کند، بلکه نوعی انحصارگرایی و انسداد سیاسی را دامن زد و از این رو باعث تعارض بین دولت موقت و شورای انقلاب، تعارض در درون حزب جمهوری اسلامی، تعارض بین چپ و راست، تعارض بین راست با راست و چپ با چپ گردید که سلطه سیاسی نظام را مستهلک کرد. این تعارضات و حذفیات زمینه گرایش برخی از جناح‌های مذکور را با خارج از کشور فراهم نمود و موجب اتحاد اپوزیسیون‌های داخلی بیشتری گردید. به علاوه، نوعی استحاله در گروه‌های اسلامی شکل گرفت، مانند گروه‌های چپ که از شعار ضدیت با سرمایه‌داری به جامعه مدنی روی آوردند؛ از این رو نظام سیاسی نتوانست از انسجام نیروهای متعلق به طبقات مدرن جلوگیری کند. آن‌چه گفته شد، بحران سلطه جمهوری اسلامی از نظر کارویژه‌های اجتماعی بود. بحران سلطه این نظام را می‌توان از نظر پایه‌های قدرت هم بررسی کرد. این نظام نیز همانند هر نظام دیگری دارای سه پایه قدرت اجبار، ایدئولوژی و کارکردهاست. در حال حاضر آن‌چه از مبانی حاکمیت و قدرت مانده، یکی اجبار و سرکوب در وجه خشونت‌آمیز آن و دیگری تأمین منافع طبقه سرمایه‌داری تجاری و بازاری و نخبگان حاکم است. عنصر ایدئولوژیک در قالب بسیج توده‌ای از جانب حکومت به صورت محسوسی کاهش یافته و به نظر هم نمی‌رسد قابل اعاده و ترمیم باشد و در عوض، مبنای ایدئولوژیک و اجتماعی تازه‌ای پدید آمده است. <br>