۵٬۵۶۷
ویرایش
فتوا: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - '=پانویس=↵↵[[رده:' به '== پانویس == {{پانویس}} [[رده:'
جز (جایگزینی متن - ']]↵<references />' به ']]') |
جز (جایگزینی متن - '=پانویس=↵↵[[رده:' به '== پانویس == {{پانویس}} [[رده:') |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر [[فقیه]] عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد می‌تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. لذا در برخی از کتاب‌های فقهی بحث تعارض دو حکم که از طرف دو حاکم (فقیه) صادر شده، طرح شده است. <ref>انصاری، شیخ مرتضی، مطارح الانظار، ص۳۰۴، آل البیت، قم، بی تا. </ref> اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با ادارۀ جامعۀ اسلامی و با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم‌گیری در آن موجب اغتشاش می‌شود و اطاعت از رهبر در احکام حکومتی بر همگان (حتّی سایر فقها) واجب است، قاعده اقتضا می‌کند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می‌کند، یکی باشد. | اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر [[فقیه]] عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد می‌تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. لذا در برخی از کتاب‌های فقهی بحث تعارض دو حکم که از طرف دو حاکم (فقیه) صادر شده، طرح شده است. <ref>انصاری، شیخ مرتضی، مطارح الانظار، ص۳۰۴، آل البیت، قم، بی تا. </ref> اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با ادارۀ جامعۀ اسلامی و با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم‌گیری در آن موجب اغتشاش می‌شود و اطاعت از رهبر در احکام حکومتی بر همگان (حتّی سایر فقها) واجب است، قاعده اقتضا می‌کند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می‌کند، یکی باشد. | ||
=پانویس= | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده: اصطلاحات فقهی]] | [[رده: اصطلاحات فقهی]] | ||