احزاب سلفی در مصر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

<br />

از آنجا که در قانون جدید احزاب یعنی قانون شماره 2 (2011م) که توسط شوارای نظامی به تصویب رسیده است، تأسیس احزاب براساس رویکردهای دینی ممنوع شده است، لذا اغلب احزابی که پیشینه و زمینه اسلام‌گرایی داشته‌اند برنامه‌های خود را طوری تنظیم کرده‌اند که در آن خبری از وجهه دینی یا تفاوت قائل شدن بین مردم براساس دین وجود ندارد. بعدها خبر تأسیس بیش از بیست حزب با زمینه اسلامی منتشر شد که تعدادی از آنها سلفی بودند. این اقدام تلاشی جسورانه از سوی سلفی‌ها برای ورود به عرصه سیاست پس از سالیان دراز اجتناب از آن محسوب می‌شود.

در شرایط فعلی غیر از برخی فتواهای مشایخ سلفیه در روزهای پس از انقلاب مصر که اجازه تأسیس این احزاب و فعالیت حزبی را صادر کرده‌اند، نکته‌ای جدید در ادبیات آنها مبنی بر مجاز بودن فعالیت حزبی و تأسیس احزاب اسلامی با پیش‌زمینه اسلامی مشاهده نشده است. شایان ذکر است «ابواسحاق الحُوَینِی» تنها مفتی سلفیه‌ای است که هم‌چنان بر دیدگاه خود مانده و فعالیت حزبی را مهلکه‌ای برای مبلغان خدا می‌داند.

شیخ یاسر برهامی در سایت «صوت السلف» در پاسخ به سؤالی درباره حکم انضمام به احزاب اسلامی با مرجعیت اسلامی‌گفته است: «انضمام به این احزاب به خصوص احزاب سلفی با هدف تلاش برای اقامه دین خدا و عمل به واجبات شرعی و حفظ هویت اسلامی، از مصادیق تعاون بر نیکی و تقواست. البته حزب‌گرایی نکوهیده عبارت است از کمک به همدیگر براساس جاهلیت و تبلیغ آن؛ حال آنکه پیامبر(ص) از همکاری براساس باطل و تقلید کورکورانه نهی کرده و فرموده‌اند: «ما بال دعوی الجاهلیة؟!...دَعُوها فَإِنَّها مُنتِنةٌ» (جاهلیت را رها کنید که گندابی است).

برهامی معتقد است که عرصه سیاسی یکی از عرصه‌های دعوت به اسلام است و حتی در این زمان می‌تواند از مهم‌ترین و حساس‌ترین عرصه‌ها باشد، زیرا فعالیت اسلام‌گرایی در عرصه سیاسی باعث خشم دشمنان می-شود و خطری برای طرح‌های سکولاریستی و لیبرالیستی آنها به شمار می‌آید؛ چنان که «فعالیت سیاسی با مرجعیت سلفی‌گری» باعث اصلاح مسیر سایر جریان‌ها و احزاب اسلام‌گرایی می‌شود که قصد دارند به نفع منافقان از موضع خود عقب‌نشینی کنند. زمانی که فشاری قدرتمند از جانب سلفی‌ها آن هم با پیوستن جمع زیادی از مردم به احزاب سلفی وجود داشته باشد، روند عقب‌نشینی متوقف خواهد شد.

برهامی هم‌چنین در اولین کنفرانس زنان که «حزب النور» در اسکندریه درباره بررسی مواضع شرعی نسبت به ورود و مشارکت زنان در پارلمان برگزار کرده بود، گفته است: «آنجا که پای تغییر ماده دوم قانون اساسی و تغییر هویت ملت مصر در میان است، مصائب و مشکلات حضور زنان در پارلمان کمتر از مشکلات ترک صحنه است».

با اندک دقتی دریافته‌ایم که احزاب اسلام‌گرا از جمله سلفی‌ها، پس از پیروزی انقلاب مصر، دیدار و جلسه‌ای نداشته‌اند و هیچ تمایل قابل توجهی برای همکاری نشان نداده‌اند و بنیان‌گذاران آنها نیز تمایلی به ادغام احزاب خود در قالب یک حزب واحد نشان نداده‌اند؛ لذا عاقبتی ناگوار در انتظارشان است، زیرا هر گروه سرگرم جمع‌آوری تأیید برای تأسیس احزاب مختلف با برنامه‌های تقریباً مشابه و حتی در برخی موارد کاملاً شبیه است. البته بسیج تمام انرژی و توانمندی این احزاب و گروه‌ها باعث تثبیت جای پای آنها در فضای سیاسی جدید مصر می‌شود وشکل و ساختاری عملی از وحدت و همبستگی خواهد شد که اسلام‌گرایان آن را به عنوان یک اصل برای خود واجب می‌دانند. بنابر آنچه گفته شد، سلفی‌ها در برخی فعالیت‌های حزبی خود موفق بوده‌اند و در اکثر موارد شکست خورده و نتوانسته‌اند احزابی با مشروعیت قانونی ایجاد کنند. اولین تجربه موفق حزب آنها حزب نور بوده است.

   

این حزب طبق تاریخ ظهور و شکل‌گیری قانونی، اولین حزب سیاسی در تاریخ جماعت‌های سلفیه در مصر است که در 12 ژوئن تأسیس شد و از جمله تجربیات حزبی موفق اسلام‌گرایان است. این حزب در روز 13 ژوئن 2011 میلادی فعالیت سیاسی خود را پس از دستیابی به موافقت کمیته احزاب برای تأسیس حزب شروع کرد.

الاهرام در 25 ژوئن 2011 نوشت که در مراسم افتتاح این حزب وکلای مؤسس حزب تأکید کردند که حزب نور سعی خواهد کرد بزرگ‌ترین حزب سیاسی مصر شود، زیرا از قدرت و ظرفیت بالایی برخوردار است؛ علاوه بر آن، قریب ده‌ها هزار عضو دارد، در تمام استان‌های مصر چندین دفتر نمایندگی دارد و از حمایت مشایخ جریان سلفیه هم برخوردار است. این مشایخ همگی خواستار انضمام به این حزب و حمایت از آن با آرا و افکار و اموال‌شان شده‌اند.

با برپایی مراسمی شورای عالی حزب النور تشکیل شد و اعضای مؤسس آن اعم از مردان و زنان از تمام استان‌ها و تعدادی از رهبران دعوت سلفیه در اسکندریه و همه استان‌ها حضور داشتند. از جمله شخصیت-های حاضر در این مراسم شیوخی چون احمد فرید، محمد عبدالفتاح (ابوادریس)، عبدالمنعم الشحات، علی حاتم، هشام ابوالنصر و محمد الکردی بودند. هم‌چنین یک هیأت از کلیسای اسکندریه و جمعی از افراد دارای نیازمندی‌های خاص در این مراسم شرکت کردند و حزب نیز کرسی‌هایی برای هر یک از آنها تخصیص داد. یک مترجم متخصص را هم برای ترجمه سخنرانی‌ها و گفت‌وگوها اختصاص دادند. پیش از برگزاری مراسم، دیداری بین دکتر عماد عبدالغفور، رئیس حزب، و اعضای مؤسس صورت گرفت و بسیاری از برنامه‌ها و اهداف حزب به نمایش گذاشته شد.

در این مراسم دکتر عمادالدین عبدالفغور گفت: بسیاری از گروه‌های سیاسی قصد دارند این حزب را نادیده بگیرند و با تخریب وجهه آن در برخی حملات تبلیغاتی آن را به انزوا بکشانند. وی خاطرنشان کرد که چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا حزب نور حزب بزرگی است که از همان ابتدا عظیم و بزرگ شکل گرفت و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را به انزوا بکشاند. ما می‌کوشیم قدرتمند‌ترین حزب را در مصر داشته باشیم. صدای این حزب باید شنیده شود چون نماینده اراده ملت مصر است. حزبی است که پایگاهی قدرتمند واصل و ریشه‌ای راسخ و استوار دارد و در هر استانی چند پایگاه و دفتر قدرتمند دارد. این حزب فقط در اسکندریه بیش از 35 دفتر دارد. در قاهره و سایر استان‌ها هم چندین دفتر دارد؛ چنان که ده‌ها هزار نفر به آن پیوسته‌اند. از سوی دیگر، شورای اداری دعوت سلفیه طی بیانیه‌ای که توسط شیخ علی حاتم قرائت شد، خاطرنشان کرد که هیچ دانشجو و مبلغی نباید از فعالیت سیاسی احتراز کند. فقط مبلغان بزرگ می‌توانند تمام وقت خود را صرف دعوت کنند و سایر مبلغان موظف‌اند در کنار تبلیغ و ارشاد با فعالیت سیاسی بجا و شایسته مانع فاصله افتادن و جدایی بین دین و دعوت از یک سو وسیاست از سوی دیگر شوند. وی خاطرنشان کرد که حزب نور برای اینکه هم‌چنان با قدرت به مسیر خود ادامه دهد باید از حمایت و پشتیبانی معنوی و فکری برخوردار باشد؛ حمایت مالی هم برای به انجام رساندن طرح‌ها و تحقق اهدافش از طریق توسعه دایره مشترکین و دریافت حق اشتراک‌های مطلوب از آنها لازم است. در این بیانیه خاطرنشان شده است که حزب نور مسیری پر از درگیری و منازعات طولانی مدت به خصوص با سکولارها پیش رو دارد. پاسداری از دین و خط‌مشی سلفی، هدف دعوت سلفی است. دعوت سلفیه خود را ملزم به اصلاح برنامه‌های آموزش و پرورش و فرهنگی و رسانه‌ای کرده تا همه اینها را با خط ثابت اسلام هماهنگ و همراه و تمام مسائل حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما را براساس آن سازماندهی کند.

بدین ترتیب، حزب نور، ارگان جریان سلفیه، با داشتن یک مقر اصلی در اسکندریه و 7550 دفتر نمایندگی و برخورداری از حمایت رهبران مردمی در اسکندریه، پس از جلب موافقت کمیته امور احزاب به ریاست کمال نافع و برخورداری از شخصیت حقوقی و حق مشارکت در فعالیت سیاسی کار خود را آغاز کرد و در نخستین بیانیه خود اعلام کرد: «حزب نور حزب تمام مردم مصر است و از همه قشرها و گروه‌های مردم استقبال می-کند. هم‌چنین آمادگی خود را برای همکاری با تمام نیروها و جریان‌های سیاسی که برای تحقق منافع کشور و حمایت از امنیت و سلامت آن تلاش می‌کنند، اعلام می‌دارد».

حزب فضیلت دومین حزب سلفی است. بنیان‌گذاران این حزب توانستند بیش از پنج هزار امضا برای ثبت حزب خود که به دنبال ترویج ارزش‌هایی چون عدالت، برابری و احیای جایگاه واقعی مصر در عرصه‌های مختلف متناسب با اصول شریعت اسلامی است، جمع‌آوری کنند. کمیته امور احزاب مصری با تأسیس حزب موافقت کرد و حق آن را در برخورداری کامل از حقوق سیاسی پذیرفت و این چنین بود که حزب فضیلت، تجربه موفق مشروعیت قانونی را کسب کرد.

شورای ریاست حزب متشکل از این افراد است: دکتر محمد جلال، مهندس محمود فتحی، دکتر مؤمن وهبان و دکتر خالد سعید.

اما محمود فتحی وجود هر نوع ائتلاف با حزب سلامت و توسعه و ادغام با آن را تکذیب کرد و گفت: مذاکراتی با هر یک از نیروهای سیاسی به خصوص نیروهایی که مرجعیت نزدیک به فضیلت دارند، صورت گرفته است.

داستان «فضیلت» وقتی شروع شد که برخی فعالان اسلام‌گرا از طریق فیس بوک و لینک‌هایی به اسم این حزب، تأسیس آن را اعلام کردند؛ چنان که خبر تأسیس مقر آن در شهر نصر را هم منتشر کردند و گفتند که جلسات روزانه حزب برای تهیه نقشه سیاسی حزب و طرح و برنامه آن برای شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس شورا و ریاست جمهوری در این مقر تشکیل می‌شود.

دکتر سرتیپ «عادل عبدالمقصود عفیفی» به عنوان رئیس حزب انتخاب شد. او مدیر سابق اداره مهاجرت و گذرنامه و برادر بزرگ‌تر جناب شیخ دکتر محمد عبدالمقصود، یکی از مشایخ سلفیه در مصر است. مهندس محمود فتحی به عنوان قائم مقام مؤسسان و دکتر محمد عبده، استاد رشته حقوق در دانشگاه الازهر، دکتر خالد سعید مدیر مرکز مطالعات اسلامی فلسطین، دکتر حسام ابوالبخاری سخنگوی رسانه‌ای ائتلاف حمایت از تازه مسلمانان، و وکیل ممدوح امام و شیخ فرحات رمضان، از سران دعوت سلفیه در استان کفر شیخ، به عنوان اعضای دفتر سیاسی حزب انتخاب شدند.

مهندس محمود فتحی، قائم مقام مؤسسات، گفت: «این حزب توانسته است بیش از پنج هزار امضا تا امروز جمع‌آوری کند و جمع‌آوری امضا از استان‌های دیگر برای رسیدن به آمار قانونی و تقدیم درخواست به کمیته احزاب ادامه دارد». وی افزود: «ما چندین نشست در مقر حزب برای انتخاب کادرها و دفاتر دیگر در سایر استان‌ها تشکیل داده‌ایم. یک کنفرانس مطبوعاتی عظیم هم قرار است در سندیکای روزنامه‌نگاران - پس از پایان مراحل تأسیس حزب - برگزار شود».

با توجه به مطالب پیش، زمینه برای تشکیل حزب فضیلت کاملاً آماده شده بود، اما ناگهان اختلافات شدیدی داخل حزب فضیلت بروز کرد و در نتیجه، عضو اصلی بنیان‌گذار آن، عادل عبدالمقصود، از آن جدا شد و شیخ محمد عبدالمقصود، یکی از رهبران سلفی، تأکید کرد که هدف از تشکیل حزب فضیلت، تأسیس حزبی سیاسی برای حمایت از دین بوده است، اما تصمیم‌گیری‌ها براساس احساسات بوده و همین امر موجب بروز نوعی لغزش بر سر میزان اهمیت و حقیقت اهداف حزب شد. این حوادث باعث تأسیس حزب سلفی جدیدی به نام حزب اصالت شد که در سطور آینده به آن خواهیم پرداخت. در هر حال بیش از پنج هزار امضا جمع-آوری شد تا حزب فضیلت که درصدد ترویج و نشر ارزش‌هایی چون عدالت، برابری و احیای جایگاه پیشرو مصر بود، تأسیس شود. در نهایت پس از موافقت کمیته احزاب با تأسیس حزب و اعلام تأسیس آن، این حزب آماده بود فهرست انتخاباتی خود را معرفی کند و با احتمال زیادی در تمام استان‌های مصر با تشکیل ائتلاف با سایر احزاب سلفی مثل نور و اصالت وارد عرصه انتخابات شود.

سرتیپ عادل عبدالمقصود، رئیس حزب سلفی فضیلت، پس از خروج از این حزب، با حمایت مهم‌ترین مبلغان سلفی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که قصد دارد یک حزب سلفی جدید به نام «حزب اصالت» با حضور و حمایت شخصیت‌های مهمی چون محمد حسان، دکتر محمد عبدالمقصود، دکتر محمد عبدالسلام، شیخ مصطفی محمد و شیخ ممدوح جابر بنیان‌گذاری کند.

عادل عبدالمقصود خاطرنشان کرده است که دوستانِ برادرش به سه دسته تقسیم می‌شوند: اولین دسته، موسیقی‌دان هستند، زیرا او زمانی موسیقی ارکستر را تدریس می‌کرد و در یک سال دو بار برای اجرای موسیقی به سوئد و اتریش دعوت شد. دسته دوم حقوق‌دانان هستند و بالاخره دسته سوم، سلفی‌ها هستند. شیخ محمد عبدالمقصود در نهایت از هر کسی که به خاطر وی وارد حزب شده بود، عذر خواهی کرد.

«حزب اصالت» حزبی سیاسی و اسلام‌گراست. عادل عبدالمقصود (ریاست حزب) در بیانیه‌ای اعلام کرد که طرح تأسیس حزب جدیدی به اسم «حزب اصالت» تصویب شده است. در این بیانیه تشریح شده است که تعدادی از مبلغان برجسته سلفیه از حزب فضیلت رویگردان شده‌اند و از حزب جدید حمایت می‌کنند. این افراد عبارت‌اند از: دکتر محمد عبدالمقصود، شیخ محمد حسان، دکتر محمد عبدالسلام، شیخ مصطفی محمد و شیخ ممدوح جابر.

هم‌زمان سرتیپ عادل عبدالمقصود رئیس حزب اصالت، بر صفحه رسمی حزب فضیلت در فیس بوک دست‌اندازی و آن را به صفحه تابع حزب جدید خود یعنی «حزب اصالت» تبدیل کرد و در آن یک فایل صوتی متعلق به دکتر محمد عبدالمقصود، مبلغ سلفی، قرار داد. وی در این فایل رسماً اعلام کرده بود که دیگر از حزب فضیلت حمایت نخواهد کرد.

از مهم‌ترین اهداف حزب اصالت احیای نقش و جایگاه رهبری مصر در عالم سیاست، اقتصاد و نظامی‌گری است. به دنبال این اهداف، سیاست‌های را طراحی نمودند که از جمله آنها، تلاش برای اعمال دموکراسی در چارچوب شریعت اسلامی، اجرای اصل شورا، اجرای ماده دوم قانون اساسی(مربوط به تشکیل احزاب)، ارتقای شأن زبان عربی و هویت اسلامی، بازگردان مصر به آغوش قوم‌گرایی عربی و اسلامی و تحقق عدالت اجتماعی بین افراد جامعه به منظور تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز بین تمام طبقات آن، بالا بردن سطح فکری، فرهنگی و آموزشی مصر، افزایش نقش علم و علما در آن و ایجاد فضای سیاسی مناسب جهت برخورداری شهروندان از آزادی بیان و آزادی انتخاب، بوده است.

هم‌چنین ایجاد مکانیسم‌هایی برای توسعه منابع درآمد دولت و استفاده از این منابع برای ارتقای سطح عمومی کشور، ارائه راهبردهایی برای کاهش میزان بی‌سوادی و بیکاری و کاهش آمار جرم و فروپاشی اخلاقی، تلاش برای استقلال قوه قضاییه در تمام سطوح، تأمین مؤلفه‌ها و فاکتورهای لازم برای تحقق این هدف و تلاش برای باز‌پس‌گیری اموال غارت‌شده و محاکمه کسانی که حیات سیاسی کشور را به فساد کشیده و اموال عمومی را غارت کرده‌اند، از دیگر اهداف این حزب به شمار می‌آید. اعضای حزب در بیانیه خود خاطرنشان کردند که متوجه وجود توطئه‌ای برای تغییر اصول حزب که مبتنی بر پای‌بندی به شریعت و حاکمیت قانون و مشی اسلامی سلفی میانه‌رویانه است و تحمیل افکار افراطی که به زیان منافع عمومی و فعالیت اسلامی است، شده‌اند.

   

«حزب سلفی اصلاح»، به رهبری «دکتر عطیه عدلان» و «دکتر خالد الرفاعی»، اداره می‌شود. بنیان‌گذاران این حزب مدعی دیدگاه‌های سیاسی مختلف‌اند و همگی ضمن پای‌بندی به قانون اساسی، خواهان اجرایی‌شدن شریعت اسلامی هستند.

عطیه عدلان در کنفرانس حزب در استان المنصوره گفته بود هر یک از احزاب دینی برای دست‌یابی به موفقیت باید از قدرت کافی برای ایجاد انعطاف بیشتر برخوردار باشند و هم‌زمان بتوانند در مورد مسائل مربوط به اصول ثابت، از انعطاف‌‌پذیری اجتناب کنند. بسیاری از احزاب دینی یا به علت انعطاف بیش از حد یا در خود فرورفتن و بسته بودن شکست خورده‌اند.

دکتر خالد الرفاعی نیز خاطرنشان کرد که در دوره سابق، دین از سیاست جدا شد و علمای بزرگ از دعوت و ارشاد و دانش محروم بودند، اما انقلاب 25 ژانویه حق انتخاب را به مردم هدیه کرد تا مردم بگویند که هر غیر مسلمانی، کافر است.

با نگاهی کلی و سریع به برنامه‌های «حزب اصلاح» در‌می‌یابیم که این حزب بر این موضوع تأکید می‌کند که دین ستون فقرات ملت‌ها و قطب زندگی آنها و عامل یکپارچگی و انسجام ملت‌ها و نسل‌هاست و انگیزه روانی بزرگی برای وابستگی ملی که بیش از هر چیز و هر جا در مشکلات و رویارویی‌های عظیم تاریخی نمود می-یابد، ایجاد می‌کند.

حزب اصلاح اهداف و منویات خود را مبتنی بر اصولی می‌داند که از جمله آنها: اعتلای گسترده و فراگیر ارزش‌های حقوق بشر با تکیه بر اصول و فطرت انسانی و شریعت خدا، و تحریم هر آن چیزی که تجاوز به این حقوق محسوب می‌شود، و تعقیب جنایی و قضایی هر کسی که باعث پایمال شدن حقوق بشر می‌شود، می‌باشد.

این حزب بر این عقیده است که انسان ابزار و هدف توسعه است و بر این اساس سیاست اقتصادی حزب در وهله اول به دنبال آزادساری مردم از بردگی نیاز و احساس محرومیت است و اینکه انسان نعمت‌های خدا را درک کند و از همکاری با جامعه‌اش راضی و خشنود باشد. این احساس باعث تقویت و تحکیم پیوند بین انسان و وطنش می‌شود.

در این راستا، این حزب معتقد است که تقویت نهادهای اقتصادی که مبتنی بر احیای تعدادی از مفاهیم اسلامی هم‌چون همبستگی و تعاون است، ضرورت دارد. اکنون این احیا و باز‌آفرینی باید شکلی مؤسساتی و نهادینه به خود بگیرد، به طوری که بیشترین حد ممکن از کارایی را در شرایط اقتصادی و اجتماعی مصر داشته باشد.

این حزب از نظر رسانه‌ای و فرهنگی معتقد است که می‌توان مسیر آنها را طوری اصلاح کرد که در جهت تحقق اهداف کلی جامعه قرار گیرد و تعادل و تعامل عادلانه‌ای بین آزادی در خلاقیت و پاسداری از اصول و ارزش‌ها و مقدسات مردم و احترام به احساسات و عقاید آنها ایجاد کند.

در مورد وضعیت زنان نیز معتقد است که اگر عبارت رایج و غلط «نیمه بیکارِ جامعه» را اصلاح کنیم، می-بینیم که زنان هم می‌توانند کار قانونی و مشروع داشته باشند، و هم در خدمت خانواده و فرزندان بوده و به تربیت آنها اهتمام بورزند. از این‌رو زن را نمی‌توان نیرویی هدررفته و نیمه بیکارِ جامعه تلقی کرد.

یکی از شکاف‌هایی که متعاقب سیاست اقتصادی درهای باز أنورسادات در جامعه‌ایجـاد و در دوره مبارک ادامه یافت و در عین حال به گونه‌ای عینی، چـالش و محـذور انتخـاب دو جانبه «اقتصاد با فرهنگ» و چالش «اسلامگرایان و دولـت» را نمایـان می‌کنـد، موضـوع جهانگردان خارجی است. مصر کشوری باستانی است. اهرام ثلاثه، مجسمه ابوالهول، موزه مصر باستان و دیگر نقاط تمدن کهن آن، همگی جلـوه دیگـری از هدیـه نیـل اسـت. ‌ایـن میراث، سرمایه‌ای ماندگار و ابدی برای مصریان است. درگذشته نیز جهانگردان خارجی به مصر می‌آمدند؛ اما از دوران سیاست درهای باز اقتصادی انور سـادات، موضـوع، ابعـاد تـازه‌ای یافت.

بنیان سیاست اقتصادی درهـای بـاز بـر جـذب توریـست و افـزایش جهـانگردی و سرمایه‌گذاری خارجی استوار بـود. بـرای جـذب توریـست و کمـک بـه اقتـصاد محلـی، برنامه‌هایی مانند رشد سریع باشگاه‌های شبانه، روسپیگری، قماربـازی، مـصرف مـشروبات الکلی به اجرا درآمد <ref>(صفوی، 1365، ص143)</ref> فراتر از آن، حتی در مـاه مبـارک رمـضان، مشکل انتخاب بین اقتصاد و دین، سخت‌تر می‌شد. رقـص و آواز در مجـالس شـبانه در طـول مـاه رمـضان، توهینی آشکار به ارزش‌های مذهبی بود. راه حل دولت در ‌این زمینه جالب بود؛ زیرا بـرای حل معضل جمع ناپذیری ملاحظات توریستی و رعایت حساسیت ملی- مـذهبی در سـال 1979م پیشنهاد کرد که رقص و آوازخوانی در ماه رمضان نیز می‌توانـد ادامـه داشـته باشـد، مشروط بر ‌اینکه با سرودهای مذهبی اجرا شـود <ref>(ایـوبی، 1993، ص75)</ref> روشـن بـود کـه دولت محذور چند جانبه رونق توریستی و بهبود وضعیت اقتصادی یا ملاحظه ارزش‌های مذهبی و شرعی، بُعد اقتصادی را ترجیح داده است؛ مسئله‌ای که از شکاف دین و سیاسـت خبر می‌داد. در شورش نان در 1997م، اولین مراکزی که مـورد حملـه قـرار گرفـت همـین کاباره‌ها، مراکز عیاشی و فروش مشروبات الکلی بود. رفتار سیاسی کاملاً معنادار که مبـیّن دو بعد نارضایتی اقتصادی و نارضایتی ارزشی است. رویارویی اسلام‌گرایان در دوره مبارک نیز در سال 1371/1992 کـه پـس از یـک دهـه وقفه، مجدداً به طور جدی پدیدار می‌شود و بـا حملـه بـه جهـانگردان خـارجی در قالـب استراتژی حرکت «جماعت اسلامی» آغاز می‌شود. جماعت اسلامی این کار را در سال‌های 1992، 1995 و 1997 بویژه در منطقه جهانگردی اهرام با حمله به اتوبوس‌های جهـانگردان دنبال کرد و دهها جهانگرد خارجی را به قتل رساند. یکـی از رهبـران برجـسته آنـان طـی مصاحبه‌ای اعلام کرد که میان نظامیان و غیر نظامیان تفاوتی نمی‌گـذارد و بـا ضـربه زدن و کشتن جهانگردان خارجی قصد دارند دولت مصر را از درآمد هنگفت جهانگردی محـروم کنند. <ref>(احمدی، 1384، ص45)</ref> شیخ عمرعبدالرحمن، کـه گفتـه می‌شـود رهبـر جماعـت اسلامی بود، ضـرب الاجلـی را بـرای ممنوعیـت سـیاحت و جهـانگردی در مـصر تعیـین کرد. <ref>(خبر روزنامه اطلاعات 9/ 10/1371، ص 12)</ref> سخنگوی جماعت اسلامی در مصر نیـز از خارجیان، مأمور سفارتخانه‌ها، و جهانگردان خواست تا بـه منظـور جلـوگیری از آسـیب رسیدن به آنها، مصر را ترک کنند، زیرا آنها قصد تشدید مبارزه علیه رژیم غیر مذهبی مصر را دارند. عمر عبدالرحمن با صراحت بیشتر می‌گوید: «جهانگردان خـارجی بایـد از مـصر دوری کنند، آنها اشاعه دهنده فساد و اعمال منافی عفـت و شـایع کننـده بیماریهـا و ‌ایـدز هستند و سعی در اضمحلال ارزش‌های اسلامی دارند». از نظر وی، در چـالش فرهنـگ و اقتصاد باید فرهنگ و ارزش‌های مذهبی در اولویت قرار گیرد. وی می‌گوید: «ما نیازی به پول جهانگردان مصر نداریم این درآمد غیر شرعی و از نظر اسـلام حـرام است». <ref>(روزنامه اطلاعات، 15/10/1371، ص 12)</ref> به نظر وی «باید اقتصاد مـصر بـر پایـه محکم صنعت و تجارت استوار باشد، نـه توریـسم». <ref>(روزنامـه اطلاعـات، /9 10/1372، صفحه آخر)</ref> به دنبال آن، اقدامات عملی «جماعت اسلامی» آغاز شد. انفجـار بمـب در اتوبـوس جهانگردان در مقابل موزه باستان شناسی، حمله به جهانگردان آلمانی و زخمی شـدن شـش تن از آنان، و خبر محاکمه جنجالی اسلام‌گرایان به جـرم حملـه بـه جهـانگردان خـارجی، نمونه‌ای از‌ این اعمال و اخبار مرتبط با آن است. با ‌این سلسله اقدامات، جماعـت اسـلامی موفق شد تنها چند ماه بعد از شروع عملیات ارعابی، سفر جهانگردان خارجی به قـاهره را 30 درصد کاهش دهد <ref>(بنگریـد بـه اخبـار در اطلاعـات 27/12/1371و 19/12/1371 و کیهان 25/12/1371)</ref>  

بنابراین، مبانی استدلال حمله بـه جهـانگردان خـارجی و پیامـدهای عملی آن عبارتند از:

1. تعارض فرهنگی ناشی از اقـدامات توسـعه اقتـص ادی سـادات و مبـارک در امـر جهانگردی.  

موضـوع جهانگردی در مصر، بیانگر انتخاب دردناک میان «بهبود وضعیت اقتصادی» و «حفـظ دین و ارزش‌های دینی و اخلاق عمومی» است. جمع‌ناپذیری این دو، نخبگان سیاسی و اسلام‌گرایان را بر اساس دو معیار مختلف، رو در رو ساخته است. بنابراین هر چند مصر، بر خـلاف کـشورهای عربـیِ متولـد شـده از خـلالِ فروپاشـی امپراتوری عثمانی، فاقد دو مرحله «جداسازی» و «واحدسازی» اسـت. ‌ایـن کـشور، همـواره دارای جمعیت همگن، اتحاد سیاسـی متمرکـز و تسلـسل تـاریخی بـوده اسـت <ref>(آلاسـدیر، 1369)</ref> اما در عین حال، دارای شکاف فرقه‌ای و مذهبی میان مسیحیان قبطی و مـسلمانان، شکاف میان دین و دولت، یا اسلام‌گرایان و نخبگان سیاسی است.

1. صفوی، خسرو و بهمن آقایی. (1365)، اخوان‌المسلمین. تهران. رسام.  

2. ایـوبی، 1993،

{{پانویس}}