مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

<div class="wikiInfo">

{| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:right" |+ |

!فصلنامه

=1ـ زکات در لغت=

=2ـ زکات در اصطلاح=

در '''مجمع البحرین''' آمده است: «در اصطلاح شرع زکات صدقه خاصّى است که اساساً به وسیله شرع اندازه‌اش مشخّص شده است. هم در مال وجود دارد و هم در ذّمه، براى این که آن دو را پاک کند. زکات مال پاک کننده مال است و زکات فطره پاک کننده بدن.» <ref>الطریحى، 1408 ق / 1367، ص 283).</ref><br>

و به آنها دستورى داده نشده بود جز این که خدا را بپرستند، در حالى که دین خود را براى او خالص مى‌کنند و از شرک به توحید باز مى‌گردند، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند. این است آیین مستقیم و پایدار.<br>

آیه 11 سوره توبه مى‌رساند که زکات به همراه توحید و اقامه نماز شخص را در جماعت مسلمین داخل مى‌کند و وى را مستحق اخوّت و برادرى آنها مى‌سازد:

(ولى) اگر توبه کنند، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند، برادر دینى شما هستند.<br>

آیه 5 همین سوره نیز به همین معنا دلالت مى‌کند:<br>

'''یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیباتِ ما کسَبْتُمْ''' ...<ref>بقره (2): 267.</ref>؛<br>

'''خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکیهِمْ بِها ... ''' <ref>توبه (9): 103.</ref>؛

=4ـ زکات در متون حدیثى و فقهى=

نصوص زکات در این متون زیاد است و ما به چند حدیث بارز اکتفا مى کنیم. رسول الله(صلى الله علیه وآله)فرمودند: «اسلام آن است که شهادت بدهى که معبودى جز الله نیست و محمد(صلى الله علیه وآله وسلم)رسول خدا است و نماز را بر پادارى و زکات را بپردازى و در رمضان روزه بگیرى و هرگاه مستطیع شدى حج‌بگذارى.» <ref>سیوطى، 1401 ق / 1981 م، ج 1، ص 474، ح 3059.</ref><br>عبدالله مسعود از رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) نقل مى‌کند: «همه ما به برپایى نماز و پرداختن زکات امر شدیم و کسى که زکاتش را نپردازد هیچ نمازى از او پذیرفته نخواهد شد.» <ref> منذرى، 1388 ق / 1968م، ج 1، ص 540، ح 10.</ref><br>طبق روایتى از اصبهانى، رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «کسى که نماز بخواند و زکات ندهد مسلمانى نیست که عملش براى او سودى داشته باشد.»<ref>همان، ح 11.</ref><br>براز در منذرى از علقمه روایت کرده که او بر رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) وارد شد. ایشان فرمودند: «اسلام شما زمانى تمام است که زکات اموالتان را بپردازید».<ref>همان، ح 12.</ref><br>فقهاى اهل سنّت مى‌گویند کسى که با اعتقاد به وجوب زکات از اداى آن سرباز زند، به قهر و اجبار از او گرفته مى‌شود. کسى که وجوب آن را انکار کند و در سرزمین اسلام و در میان اهل علم باشد، مرتد است و بر او احکام مرتدین جارى مى‌شود. پس از سه بار طلب توبه اگر توبه نکرد کشته مى‌شود و بر والى واجب است که با مانعین زکات بجنگد تا این حق را ادا کنند.<ref>ابن قدامه، بى‌تا، ج2، ص 435؛ الشربینى، 1377 ق / 1958 م، ج 1، ص 368 و سید سابق، بی‌تا، ج 1، ص 368.</ref> از این رو نزد اهل سنّت، افزون بر اصل وجوب زکات بر صاحبان نصاب، وجوب جمع آورى زکات و توزیع آن در بین مستحقین از طرف دولت امرى اجتناب‌ناپذیر است. در راستاى اجراى این امر، برخى از کشورهاى اسلامى نظام پرداخت الزامى زکات را در پیش گرفته و برخى دیگر نظام پرداخت داوطلبانه را برگزیده‌اند.<br>ب ـ زکات در متون حدیثى و فقهى پیروان اهل بیت(علیهم السلام)

عبدالله بن سنان در روایت دیگرى از امام صادق(علیه السلام) نقل مى‌کند: «همانا خداوند عزّوجل زکات را واجب کرده است همان‌طورى که نماز را واجب کرده است، پس اگر شخصى زکات را حمل بکند و به طور آشکار بدهد عیبى بر او نیست، زیرا خداوند عزوجل در اموال اغنیا براى فقرا آن مقدارى را که کفایتشان بکند واجب کرده است و اگر مى‌دانست آن مقدارى که واجب کرده کفایتشان نمى‌کند زیادتر قرار مى‌داد و همانا فقر فقرا از منع منع کنندگان حقوق آنها است نه از قِبَل فریضه.»<ref>همان، ج 9، ص 10، ح3.</ref><br>در وسائل الشیعه در باب عدم قبولى نماز مگر به دادن زکات شانزده روایت ذکر شده است. از جمله شیخ طوسى از معروف بن‌خرّبوذ از امام باقر (علیه السلام) نقل مى‌کند: «همانا خداوند تبارک و تعالى زکات را با نماز قرین کرده است، پس گفت «'''وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ'''» پس کسى که نماز را به پا دارد و زکات را ندهد مثل این است که نماز را بر پا نداشته است».<ref>همان، باب تحریم منع الزکاة، ص22، ح 2.</ref><br>

در باب حرمت منع زکات نیز در وسائل‌الشیعه 29 روایت نقل شده است. در یکى از آنها شیخ طوسى از محمدبن مسلم از امام باقر(علیه السلام) نقل مى‌کند: «هیچ بنده‌اى نیست که چیزى از زکات مالش کم کرده باشد مگر این که خداوند در روز قیامت اژدهایى از آتش دور گردنش قرار مى‌دهد که از گوشتش مى‌کند تا این که از حساب فارغ شود. شاهدش این کلام خداوند عزّوجل است که مى‌گوید «'''سَیطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یوْمَ الْقِیامَةِ'''»<ref>آل عمران (3): 180.</ref> یعنى آن چه را که از زکات بخل ورزیدند.»<ref>همان، ح 3.</ref> صاحب وسائل الشیعه در باب ثبوت کفر و ارتداد و قتل کسى که از دادن زکات به خاطر انکار یا حلال دانستن آن امتناع مى‌کند نه روایت از اهل‌بیت(علیهم السلام)نقل مى‌کند. شیخ طوسى به سند خودش از ابان بن تغلب از امام صادق(علیه السلام) نقل مى‌کند: «ریختن دو خون در اسلام از طرف خداوند عزّ و جل حلال است. کسى در این مورد حکمى نمى‌کند تا این که خداوند قائم آل محمد(صلى الله علیه وآله وسلم) را برانگیزد، پس هنگامى که خداوند عزّ و جل قائم آل محمد(صلى الله علیه وآله وسلم)را برانگیزد ایشان در این دو قضیه به حکم خداوند متعال حکم مى‌کند، یعنى زانى محصنه را سنگسار مى کند و گردن مانع زکات را مى‌زند».<ref>همان، ص 33، ح 6.</ref><br>

=5ـ بررسى مقایسه اى افراد و اموال مشمول زکات نزد مذاهب پنجگانه اسلام و فقه جدید اهل سنت=

اگر شخصى مسلمان، بالغ و عاقل باشد، فقهاى همه مذاهب بر وجوب زکات در مال این شخص هنگامى که به حد نصاب برسد، اتفاق نظر دارند. اما اگر فاقد یک شرط یا دو شرط باشد به تفصیل ذیل در آن اختلاف‌ کرده‌اند:<br>

در فقه جدید اهل سنّت هم بر کافر زکات واجب نیست. امّا برخى از علماى اهل سنّت استدلال مى‌کنند: از آن جا که معافیت غیر مسلمانان ساکن در محدوده حکومت اسلامى باعث توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت در جامعه و تجمّع آن در دست غیر مسلمانان مى‌گردد، لازم است مالیاتى مساوى با زکات بر آنان وضع شود و این مالیات همانند زکات باید در جهت رفاه عمومى غیر مسلمانان در کشور اسلامى مصرف شود.<ref>Monzer Kahaf, Zakat and obligatory Expenditures in Islam - in: LESSONS INISLAMIC ECONOMICS, IRTI, IDB, JEDDEH, 1918 H / 1998 G , Vol 2, p. 532.</ref> خلاصه نظرات مذاهب پنجگانه و فقه جدید اهل سنت درباره افراد مشمول زکات در جدول شماره یک و در پایان فصل آورده شده است.

اموال جمع «مال» است و در نزد اعرابى که قرآن در بین آنها نازل شده، مال شامل هر چیزى است که مورد خواست انسان بوده و آن را تملّک و نگهدارى کند. در نتیجه، شتر، گاو، گوسفند، زراعت، نخلستان، طلا و نقره همه مال هستند. در لسان العرب آمده: مال همه آن چیزهایى است که به تملّک در مى‌آید جز این که اهل صحرا، اکثر، مال را بر انعام (گاو، گوسفند، شتر، اسب و...) و اهل شهر، اکثر، مال را بر طلا و نقره اطلاق مى کردند، اگرچه همه مال هستند.<br>ابن منظور، بی‌تا، باب اللام، فعل المیم.)<br>فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت در تعیین حدود مال به تفصیل ذیل اختلاف دارند و این اختلاف در وفور و عدم وفور حجم عایدات زکات مؤثر است: نزد «حنفى‌ها» مال هر چیزى است که بشود آن را حیازت کرد و به نحو معتاد از آن بهره برد. از این رو، در نظر این‌ها تحقّق مالکیت به دو امر بستگى دارد: امکان حیازت و امکان انتفاع از آن به نحو معتاد. بنابراین، همه اشیایى که از زمین و هوا تملّک مى‌کنیم و کالاها و پول‌هاى نقد همه این‌ها مال هستند و هم‌چنین چیزهایى هم که حیازت نشده و از آن بهره نمى‌گیرند ولکن این امکان را دارد که از آن بهره ببریم جزء اموال شمرده مى‌شود، مثل همه مباحات، مانند ماهى دریا، پرنده آسمان و حیوان در کوه که استیلاى بر آن و انتفاع بر نحو معتاد ممکن است. بر اساس این نظر، هر چیزى که امکان حیازت آن نیست مال شمرده نمى‌شود هر چند از آن منتفع گردیم، مانند نور خورشید و حرارت آن و هم‌چنین هر چیزى که منفعت بر وجه معتاد ندارد گرچه قابل احراز است، مثل مشتى خاک، قطره‌اى آب و دانه‌اى گندم. مقتضاى این تعریف این است که مال نیست مگر چیزى که داراى مادّه است تا بتوان آن را حیازت کرد و تحت اختیار گرفت. از این رو، منافع اعیان مثل سکونت منزل و سوارى مرکب و پوشیدن لباس مال شمرده نمى‌شود، زیرا نمى‌توان آن را حیازت کرد و در اختیار گرفت و نیز حقوقى مانند شیر دادن و حق ولایت و دیگر حقوق نزد حنفى‌ها مال نیست.<ref>قرضاوى، 1412 ق / 1991 م، ج 1، ص 124.</ref><br>شافعیه، مالکیه و حنابله معتقدند منافع، مال است، زیرا به نظر آنها لازم نیست مال خودش قابل حیازت باشد بلکه مى‌شود آن را با حیازت کردن اصل و مصدرش حیازت کرد و بى‌تردید منافع با در اختیار گرفتن مصدرهایشان به حیازت در مى‌آیند و مالکین آنها مى‌توانند دیگران را از بهره بردن از آن منافع منع کنند. قانون‌گذاران و حقوق‌دان‌ها این رأى را برگزیده و منافع را از اموال مى‌شمرند. از این رو، حقوق مؤلّفین و گواهى‌هاى اختراع و مانند اینها در نزدشان معتبر است.<ref>همان، ص 125.</ref> فقهاى امامیه گرچه در مفهوم مال تعاریف گسترده‌اى ارائه کرده‌اند از آن جا که زکات را منحصر در موارد نه‌گانه مى دانند ـ بنابراین که رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)از آنها زکات دریافت مى‌کرده و از مابقى عفو فرموده‌اند ـ در نتیجه، ثمره‌اى براى این بحث نمى‌ماند. بنابر نظر امامیه نه مورد زکات عبارت‌اند از: 1 ـ احشام سه گانه (شتر، گاو، گوسفند)، 2 ـ غلاّت چهارگانه (گندم، جو، خرما، کشمش)، 3 ـ پول نقد که عبارت باشد از طلا و نقره مسکوک. و در غیر این‌ها بنابر قول اصح زکات واجب نیست بلکه بنا به نظر بسیارى از فقها زکات آنها مستحب است.<ref>شیخ مفید، بی‌تا،، ص 232؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ص 276؛ النجفى، بی‌تا، ج 15، ص 65؛ طباطبایى یزدى، بی‌تا، ج 4، ص 28 و امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 10.</ref> امّادر فقه امامیه عنوان خمس بسیار فراتر از همین عنوان در میان فقهاى اهل سنّت است که تنها شامل غنایم جنگى است. تحت این عنوان افزون بر غنایم جنگى، معادن، غوص، مال مخلوط به حرام و خمس زمینى که ذّمى از مسلمان مى‌خرد و منافع کسب اعم از تجارى غیر تجارى را داریم که شامل همه موارد ثروت است.<br>

سید مرتضى در بیان فلسفه حصر زکات در نه مورد مى‌گوید: «آن‌چه بر صحّت مذهب ما افزون بر اجماع دلالت مى‌کند این است که اصل، برائت ذمّه است از زکوات و بر مى‌گردد به ادلّه شرعیه در وجوب آن چه از زکوات، واجب است. در آن چه امامیه، زکات در آن را واجب کرده خلافى نیست و در ما عداى آن دلیل قاطعى بر وجوب زکات نداریم، پس بر اصل باقى است. اساس این اصل این کلام خداوند است که مى‌فرماید «'''وَ لا یسْئَلْکمْ أَمْوالَکمْ'''»<ref>محمّد (47): 36.</ref> یعنى خداوند حقوقى را در اموالتان واجب نمى‌کند، زیرا خداوند از اموال مردم درخواست نمى‌کند مگر بر وجه خاص و ظاهر آیه از وجوب حق در اموال منع مى کند و امّا آن چیزهایى که از این اصل خارج شدند به خاطر وجود دلیل قاطع است و غیر از این‌ها تحت ظاهر باقى مى‌مانند.»<ref>سید مرتضى، 1410ق / 1990م، ص73.</ref> ابن حزم از فقهاى اهل سنّت نیز نظیر همین استدلال را آورده و زکات را منحصر در هشت چیزى دانسته که رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) از آنها زکات مى‌گرفت یعنى: شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما، طلا و نقره و امّا در کشمش حدیث صحیحى براى ابن حزم ثابت نشده است.<ref>ابن حزم اندلسى، المحلى، (بیروت، دارالفکر)، ج 5، ص 208.</ref><br>اینک به تفصیل نظر مذاهب پنج‌گانه و فقه جدید اهل سنّت را در مورد هر یک از اموال که به صورت زیر و با عنوان انواع ثروت دسته بندى شده است، جداگانه بیان مى‌کنیم:<ref>خلاصه نظرات این ها در طى جدول شماره 2 آورده شده است.</ref><br>

همه مذاهب اهل سنّت در وجوب زکات غلاّت چهارگانه یعنى گندم، جو، خرما و کشمش اتفّاق نظر دارند. بنابه رأى همه آنها، اگر از آب باران یا آب نهر آبیارى شده باشد، زکات آن عُشر (10%) است و اگر از آب چاه استفاده کرده باشد، زکات آن نصف العشر (5%) است.<br>

همه مذاهب اهل سنت به غیر از حنفیه نصاب را در غلاّت چهارگانه معتبر مى‌دانند. مقدار نصاب عبارت است از پنج وسق که هر وسق شصت صاع است و مجموع به حدود نهصد و ده کیلوگرم مى‌رسد. در کمتر از این مقدار زکاتى نیست. حنفیه زکات را مطلقاً واجب مى‌داند چه مقدارش کم باشد یا زیاد.<br>

همه مذاهب در نوع زراعت و غلاّت اختلاف دارند. حنفیه مى‌گویند زکات بر هر چیزى که زمین آن را پرورش مى‌دهد به جز چوب، سبزى و نى، واجب است. مالکیه و شافعیه مى‌گویند زکات در همه چیزهایى که براى هزینه و مصرف سال ذخیره مى‌شود، مانند گندم، جو، خرما و کشمش، واجب است. حنابله مى‌گویند زکات در هر آن چه که کیل و وزن مى‌شود واجب است.<ref>جزیرى، همان، ص 616ـ619؛ القرضاوى، همان، ص 341ـ354؛ ابن رشد، همان، ص 253 و مغنیه، 1404 هـ. / 1984 م)، ص 173.</ref> بنا به نظر امامیه زکات تنها در گندم، جو، خرما و کشمش به شرط نصاب واجب است و در غیر این‌ها واجب نیست، گرچه مستحب‌ است.<ref>شیخ مفید، بی‌تا، ص 28؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ص 114ـ115؛ محقّق حلّى، بی‌تا،، ص 357ـ358؛ نجفى، بی‌تا، ج 15، ص69؛ طباطبایى یزدى، بی‌تا، ج 2، ص 288 و امام خمینى، بی‌تا، ج 1، ص306.

</ref>

همه مذاهب به جز مالکیه بر این مطلب اتّفاق نظر دارند که زکات در سه صنف از چهارپایان به شرط سائمه<ref>سائمه به دام‌هایى که در مراتع طبیعى و آزاد به چرا مى‌پردازند سائمه گفته مى‌شود، در مقابل آن معلوفه به دام‌هایى گفته مى شود که علفشان را صاحبانشان تأمین مى‌کنند.</ref> بودن و نصاب، واجب است. این اصناف عبارت‌اند از شتر و گاو که شامل گاو میش هم است و گوسفند که شامل بز هم هست. امّا مالکیه سؤم را شرط نمى‌داند. بنابراین رأى، زکات بر این سه صنف چه سائمه باشند یا غیر سائمه واجب است. همه مذاهب به اتفاق قائل‌اند که زکات در رمه اسب و قاطر و الاغ واجب نیست مگر این که جزء مال التّجاره قرار گیرد.<ref>ابن رشد، همان، ص 251؛ قرضاوى، همان، ص 223 و مغنیه، همان، ص 169.</ref> امّا حنفیه در رمهء اسب ذکوراً و اناثاً به شرط سائمه بودن و نگهدارى براى ازدیاد نسل، زکات را واجب مى‌داند.<ref> نووى، همان، ج 5، ص 339.</ref>

در مذهب حنفیه و حنبلیه زکات عسل واجب و نسبت آن عُشر است. مالکیه و شافعیه قائل به زکات در عسل نیستند. قرضاوى پس از بیان نظرات مذاهب مى‌گوید که عسل مال است و با آن به کسب و تجارت مى‌پردازند. از این رو، زکات در آن واجب است.<ref>قرضاوى، همان، ص 425ـ427.</ref>

'''* مسکوک طلا و نقره'''<br>

زکات طلا و نقره مسکوک به شرط نصاب و بقاى آن به مدّت یک سال، در نزد همه مذاهب واجب است. از آن‌جا که فقهاى مذهب چهارگانه اهل سنّت مسکوک بودن را شرط نمى‌دانند، زکات شمش‌هاى طلا و نقره و ظروف طلا و نقره را واجب مى‌دانند. امّا در طلا و نقره زینتى به صورت زیور آلات، تنها حنفیه زکات آن را واجب مى‌داند و مالکیه و شافعیه و حنبلیه زکات آن را واجب نمى‌دانند.<ref>ابن رشد، همان، ص 251 و عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 601ـ602.</ref><br>

در مورد زکات پول‌هاى کنونى جمهور فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت قائل به وجوب زکات هستند، زیرا به نظر این‌ها اسکناس جاى طلا و نقره را در معامله گرفته است. بنا به نظر شافعیه معامله با پول‌هاى کاغذى از قبیل حواله علیه بانک است. به قیمت آن حواله شخص، مالک قیمت این ورق مى‌شود که دینى است بر عهده بانک و بانک مدیون است و هر زمان که مدیون به این اوصاف باشد، زکات دین فوراً و حالاً واجب است. فقهاى حنفیه مى‌گویند پول‌هاى کاغذى از قبیل دین قوى است به جز این که مى‌شود آن را فوراً به نقره تبدیل کرد، پس زکات آن فوراً واجب است. فقهاى مالکیه مى‌گویند پول‌هاى کاغذى گرچه سند دین است امّا از آنجا که مى‌شود آن را فوراً به نقره تبدیل کرد و در جاى طلا در معامله نشسته است، پس زکات در آن با احراز شرایط واجب است. بر اساس نظر این‌ها، اسکناس این قابلیت را دارد که بدون مشکلى با نقره معاوضه گردد. از این رو، معقول نیست که در نزد مردم اسکناس باشد و این امکان بر ایشان هست که به اندازه نصاب با نقره معاوضه کنند و از آن اخراج زکات نکنند. در نتیجه فقهاى مذاهب ثلاثه حنفى، مالکى و شافعى بر وجوب زکات اسکناس و اوراق بهادار و پول‌هاى تحریرى اجماع دارند و تنها حنبلى‌ها در این مسئله مخالف هستند. این‌ها مى‌گویند زکات اسکناس واجب نیست مگر آنکه با طلا و نقره معاوضه گردد و شروط زکات در این طلا و نقره‌ باشد.<ref>جزیرى، همان، ص 605</ref><br>اساس همه این اقوال بر این اعتبار است که این اوراق سند دینى علیه بانک صادر کننده بوده و به میزان ارزش آن فوراً تبدیل به نقره مى‌شود و در نتیجه زکات آن واجب فورى است امّا نزد حنابله اگر در عمل تبدیل صورت گیرد زکات واجب است و گرنه زکات آن واجب نیست. ولى مى‌دانیم که امروزه تعهّد تبدیل اسکناس به طلا و نقره از طرف بانک مرکزى برداشته شده است و دیگر قابل تبدیل نیست. از این رو، پایه و اساس تمام این فتاوا در هم مى‌ریزد.<br>

امّا در مذهب امامیه به خاطر انحصار [[زکات]] در همان نه مورد و مسکوک طلا و نقره نبودن پول‌هاى کنونى، زکاتى در اسکناس و پول‌هاى تحریرى نیست. نزد امامیه عنوان دیگرى به نام خمس منافع کسب وجود دارد که شامل تمام موارد درآمد مى‌شود.<br>

'''مال التّجارة،''' مالى است که به قصد ربح و کسب و به عقد معاوضى مملوک شخص است. این ملکیت باید به سبب فعل شخص باشد، امّا اگر به سبب ارث مالک شده باشد، مال التّجارة نیست. مذاهب چهارگانه اهل سنّت به طور کامل به وجوب زکات مال‌التّجاره قائل اند. نزد سه مذهب اهل سنّت مال التّجاره چیزى است که طلا و نقره نیست چه مضروب باشد یا غیر مضروب، مثل زیور آلات زنان. مالکیه در غیر مضروب مخالف است. دلیلشان این است که طلا و نقره اگر مسکوک نباشد از مال التّجاره شمرده مى شود نه از نقدین. در زکات مال التّجاره شرط است که قیمتش به اندازه نصاب طلا یا نقره برسد. در این صورت کسى که مالک این ها است واجب است زکاتشان را که 5/2% است اخراج کند.<ref>همان، ص 606؛ ابن رشد، همان، ص 254 و یوسف قرضاوى، ص 313 ـ 314</ref> امّا فقهاى امامیه زکات مال التّجاره را واجب نمى دانند بلکه زکات آن را بنابر قول اصح مستحب مى دانند.<ref>شیخ طوسى، همان، ص 115؛ محقّق حلّى، همان، ص 351؛ طباطبایى یزدى، همان، ص 273 و 301 و امام خمینى، همان، ص 298.</ref>

'''* معدن و وجوب حق در آن'''<br>

همه مذاهب بر وجوب حق در آن چه از معدن استخراج مى شود اتّفاق نظر دارند ولکن در تفسیر نصوص اختلاف کردند.<br>

'''* آن چه از دریا استخراج مى شود، مانند لؤلؤ، مرجان و مروارید'''

'''* مستغلات، عمارات، کارخانجات و غیره'''<br>

مستغلات، عمارات، کارخانه ها، کشتى ها، هواپیماها و چیزهایى از این قبیل، اموالى هستند که براى تجارت در اختیار گرفته نمى شوند، بلکه براى نما و رشد اخذ مى شوند و براى دارندگانشان کسب و فایده به واسطه اجاره دادن عین یا فروش محصول به ارمغان مى آورند. در گذشته، چیزهایى مثل خانه و چهارپا اجاره داده مى شدند و در حال حاضر آپارتمان‌ها و وسایل حمل و نقل اجاره داده مى شوند و چیزهایى مثل گاو و گوسفند به صورت غیر سائمه براى کسب نگهدارى مى شوند تا شیر، یا پشم یا گوشتشان را بفروشند. مهم ترین مستغلات در حال حاضر کارخانجات تولیدى هستند که محصولاتشان در بازار فروخته مى شود. بنا به نظر قرضاوى، ملاک در زکات «مال نامى» یعنى مال رشد یابنده است و در عصر ما مهم ترین اموال نامى عبارت اند از: ساختمان هایى که براى کرایه دادن و بهره بردن بنا مى شوند، کارخانه هایى که براى تولید بر پا مى گردند و ماشین ها و هواپیماها و کشتى هایى که براى حمل و نقل و مسافر کشى استفاده مى گردند. این‌ها اموالى هستند که درآمدهاى سرشارى را براى صاحبانشان به ارمغان مى آورند.<br>

وى در ادامه مى گوید وجوب زکات در این اموال بستگى دارد به این که فقیه موسّع باشد یا مضیق. خود وى توسعه را ترجیح داده و مى گوید این رأى بعضى از مالکیه و حنابله است گرچه غیر مشهور است و هادویه از زیدیه نیز قائل به این رأى هستند همچنان‌که رأى برخى از علماى معاصر مانند ابى زهره و خلاف و عبدالرحمن حسن نیز همین است ولکن قول اکثر فقهاى مالکیه و حنابله و شافعیه و حنفیه عدم وجوب زکات این اموال است.<ref>(قرضاوى، همان، ص 458، 459 و 466.</ref> رفیق یونس المصرى نظرش بر این است که اگر اصل این ها مشمول زکات تجارت شود بهتر است.<ref>المصرى، 1420 ق / 2000 م، ص 75.</ref> بر اساس رأى مجمع بحوث اسلامیه و اعضاى شرکت کننده در اوّلین همایش زکات، بر أعیان اینها زکاتى نیست، امّا بر درآمد به دست آمده از این ها در صورت نصاب و گذشت سال، به نسبت ربع العشر (5/2%) زکات واجب است.<ref>اشقر و دیگران، 1418 ق / 1998 م، ج 2، ص 865 و محمد سلیمان اشقر و دیگران، توصیات و فتاوى المؤتمر الاول للزکاة المنعقد بالکویت فى: ابحاث فقهیة فى قضایا الزکاة المعاصرة، ص870</ref>.<br>امامیه، تحت عنوان خمس منفعت کسب، قائل به وجوب خمس ربح و فایده‌اى است که از این‌ها به دست مى آید. نیز هزینه‌اى را که براى بناى اصل این‌ها مصرف شده اگر از ارباح مکاسب باشد، جزء مؤونه سال ندانسته و خمس آن را واجب مى دانند به جز آیت‌الله بهجت که رأس المال را به سه صورت تصویر کرده اند. ایشان مى‌فرمایند: رأس المال و آلاتى که انسان براى تکمیل کار و کسب به آنها احتیاج دارد داراى سه حالت است:<br>

هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسب هاى دیگر مالى به دست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه میتى را به جا آورد و از اجرت آن مالى تهیه کند، چنان چه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، بر اساس رأى همه فقهاى امامیه خمس آن واجب است.<ref>شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 283؛ محقق حلى، همان، ص 133؛ شهید اول، همان، ص 44؛ نجفى، همان، ج 16، ص 45؛ طباطبایى یزدى، همان، ج4، ص 274؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 356 و محمدتقى بهجت، همان، ص 325</ref>.<br>

'''* زکات سهام و اوراق قرضه'''<br>

قرضاوى زکات سهام و اوراق قرضه را نیز در کتاب فقه الزکاة خودش طرح نموده است. وى بیان مى دارد که اوراق قرضه داراى فواید ربوى است. بنابراین، با سهام فرق دارد. در عین حال از هر دو زکات اخذ مى شود. بنا به نظر او فایده حرام و ربوى اوراق قرضه نمى تواند سبب عفو صاحب اوراق قرضه شود، زیرا ارتکاب حرام به صاحب آن نسبت به دیگرانى که از فایده حلال، زکات مى دهند، مزّیتى نمى دهد و به همین دلیل است که فقهاى اهل سنّت بر وجوب زکات در زیور آلات محرّم اتّفاق نظر دارند، اگر چه در مباح اختلاف کردند.<ref>قرضاوى، همان، ص 526 و 527؛ اشقر و دیگران، همان، ص 869 و مصرى، همان، ص 196.</ref> به نظر اعضاى شرکت کننده در اوّلین همایش زکات، در اسناد و اوراق داراى بهره ربوى و هم چنین پس اندازهاى ربوى، واجب است اصل آنها تزکیه شود و نسبت واجب آن هم زکات پول که 5/2% است، مى باشد. امّا فواید ربوى آن قابل تزکیه نیست و مال خبیث است و مسلمان از آن استفاده نمى کند. استفاده آن، انفاق در راه خیر و مصلحت عمومى غیر از بناى مساجد و چاپ قرآن است.<ref>اشقر و دیگران، همان، ص 872).</ref><br>بر اساس مشرب فقهاى امامیه حق واجب در سهام و اوراق قرضه غیر ربوى خمس بوده و تحت عنوان منفعت کسب مى آید و همان احکام را خواهد داشت، امّا فواید حرام و ربوى اوراق قرضه حکم ربا داشته و مشمول تمام احکام ربا مى شود.<br>

به فتواى همه مذاهب، هر گاه با اجازه امام جنگى با کفّار حربى صورت گیرد، در غنائم به دست آمده اعم از منقول و غیر منقول خمس واجب است، و مصارف آن مصارف خمس است که در آیه ذیل آمده است:<ref>شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 282؛ محقق حلى، همان، ج 1، ص 130؛ نجفى، همان، ج 16، ص 24؛ طباطبایى یزدى، همان، ج 4، ص 250؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 334؛ بهجت، همان، ص 303 و ابن رشد، همان، ص 390 و 391.</ref><br>

'''وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیتامى وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ'''<ref>انفال (8): 1.</ref>؛

بدانید هر گونه غنیمتى به دست آورید، خمس آن براى خدا، و براى پیامبر، و براى نزدیکان و یتیمان و مسکنیان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا ایمان آورده‌اید.

=6ـ مصارف زکات=

زکات‌ها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانى است که براى (جمع آورى) آن زحمت مى کشند، و کسانى که براى جلب محبّتشان اقدام مى شود، و براى (آزادى) بردگان، و (اداى دین) بدهکاران، و در راه (تقویت آیین) خدا، و واماندگان در راه؛ این یک فریضه (مهّم) الهى است؛ و خداوند دانا و حکیم است.»<br>

بر اساس نظر امامیه، انسان مى‌تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: اوّل، فقیر و آن کسى است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد. کسى که صنعت یا ملک یا سرمایه اى دارد که مى تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست. دوّم، مسکین و آن کسى است که از فقیر سخت تر مى گذراند. سوّم، عامل و آن کسى است که از طرف امام(علیه السلام) یا نایب وى مأمور است زکات را جمع آورى و نگهدارى نماید و به حساب آن رسیدگى کند و آن را به امام(علیه السلام) یا نایب امام یا فقرا برساند. چهارم، کافرهایى که اگر زکات به آنها بدهند به دین اسلام مایل مى شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک مى‌کنند. پنجم، خریدارى بنده ها و آزاد کردن آنان. ششم، بده کارى که نمى تواند قرض خود را بدهد. هفتم، سبیل الله یعنى کارى که مانند ساختن مسجد منفعت عمومى دینى دارد، یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان مى رسد و آنچه براى اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد. هشتم، ابن سبیل یعنى مسافرى که در سفر درمانده شده است.<ref>شیخ مفید، ص 241؛ شیخ طوسى، الاقتصاد، ص 281ـ283؛ محقّق حلى، شرائع الاسلام، ج 1، ص 121؛ الشهید ثانى، ج 2، ص 42؛ النجفى، جواهر الکلام، ج 15، صص 296 ـ 376؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 97ـ24؛ امام خمینى، ج 1، ص 333ـ339 و بهجت، ص 358).</ref><br>امّا برخى اختلاف نظرها در تعریف اصناف به شرح ذیل است. نزد حنفیه فقیر کسى است که کمتر از نصاب را مالک است گرچه صحیح و سالم و داراى کسب باشد، ولى شخصى که افزون بر نیازمندى هاى اصلى زندگى اش یعنى مسکن، اثاث منزل، لباس و چیزهایى از این قبیل، مالک نصاب است، از هر نوعى که باشد، جایز نیست به او زکات بدهند و دلیلشان این است که بر مالک نصاب واجب است زکات بپردازد و کسى که بر او زکات واجب است به او زکات نمى پردازند. نزد بقیه مذاهب آن چه معتبر است حاجت است نه ملک. پس کسى که نیازمند نیست زکات بر او حرام است، اگرچه مالک چیزى نباشد، و زکات بر نیازمند حلال است اگرچه مالک نصاب یا نصاب ها باشد، زیرا فقیر شمرده نمى شود و زکات بر او جایز نیست. مالکیه مانند امامیه مى گوید فقیر شرعى کسى است که هزینه سال خود و عیالاتش را ندارد. کسى که داراى اموال و حشم است لکن کفایت افراد تحت تکفّل او را در طول سال نمى کند، جایز است به او زکات بدهند. شافعیه و حنابله همانند امامیه مى گویند کسى که قادر بر کسب است زکات بر او حلال نیست.<ref> مغنیه، همان، ص 175 و جزیرى، همان، ص 621ـ625.</ref><br>اختلاف دیگرِ مذاهب در معنا و مصداق سبیل الله است. مذاهب چهارگانه اهل سنّت مى گویند مراد از سبیل الله جنگجویانى هستند که داوطلبانه در جنگ و دفاع از اسلام شرکت مى کنند لکن از نظر امامیه سبیل الله اعم است از جنگجویان و <ref>ساخت مساجد، بیمارستان‌ها، مدارس و همه چیزهایى که داراى مصلحت عمومى است.</ref><br>مغنیه، همان، ص 180 و الجزیرى، همان.

رأى مالک و ابوحنیفه بر این اساس است که براى امام در صورت صلاحدید جایز است که آن را به یک صنف یا بیشتر از یک صنف بدهد. بر اساس رأى شافعى و حنبل تقسیم بین اصناف هشتگانه بهتر است، گرچه با جمهور فقها در این قول اتفاق نظر دارند که با بهتر بودن تقسیم، جایز است آن را به یک صنف از اصناف بدهند. مالک، تلاش و جستوجو براى پیدا کردن موضع نیازمندى بین این اصناف هشتگانه را ضرورى مى داند. در این صورت مراعات الاولى فالاولى به ترتیب میزان نیازمندى و فقر ضرورى مى‌نماید.<ref>جزیرى، همان و محمد قرطبى، همان، ص 275.</ref><br>بر اساس نظر امامیه، بسط و تقسیم زکات بین اصناف هشتگانه واجب نیست گرچه در صورت فزونى زکات و وجود اصناف مستحّب است. بلکه جایز است مقدّم داشتن برخى اصناف بر برخى دیگر و اکتفا به یک صنف. در یک صنف هم لازم نیست بین همه افراد آن صنف تقسیم گردد بلکه جایز است به برخى از افراد بدهند. بنا به نظر امامیه به قدر کفایت یکسال مى‌توان به او داد، به اندازه‌اى که بى نیاز و غنى گردد.<ref>شیخ مفید، ص 243؛ شیخ طوسى، ص 283؛ شهید اول، ص 43؛ نجفى، ج 15، ص 426؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 101؛ امام خمینى، ج 1، ص 341 و بهجت، ص 362.</ref> بلکه بیشتر از کفایت یکسال را هم برخى تنها براى یک بار پذیرفته‌اند.<ref>(بنى هاشمى، 1378، ج2، ص168.</ref>

در این مورد نظر امامیه بر این است که اگر مستحق زکات در منطقه اى که زکات از آن جمع آورى شده است، وجود نداشته باشد، جایز است به منطقه دیگر منتقل شود. در این صورت هزینه حمل و نقل از خود زکات برداشت مى‌شود. و در نقل و انتقال با فرض سلامت، فرقى بین منطقه نزدیک و دور نیست.<ref>نجفى، ج 15، ص 430 و 434؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 142؛ بهجت، ص 367 و امام خمینى، ص 324.</ref>

فقهاى اهل سنّت به اتّفاق قائل‌اند به این که لازم است زکات در خود شهرى که زکات در آن واجب شده بین مستحقّین توزیع گردد و در صورتى که اهل آن شهر بى نیاز از زکات گردند، همه زکات یا قسمتى از آن جایز است به شهر دیگر نقل شود.<ref>قرضاوى، همان، ص 814 و 815 و قاسم بن سلام، 1408ق / 1988م، ص712.<br></ref>

[[امام صادق علیه السلام|امام صادق(علیه السلام)]] فرمودند: ولکن الله عزّوجل فرض فى اموال الاغنیاء حقوقاً غیر الزکاة فقال عزّوجل «'''وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ'''»<ref>المعارج (70): 5 ـ 24.</ref> فالحق المعلوم و هو شىء یفرضه الرجل على نفسه فى ماله، یجب علیه أن یفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فیؤدّى الذى فرض على نفسه ان شاء فى کل یوم و ان شاء فى کل جمعة و ان شاء فى کل شهر، و قد قال الله عزوجل ایضاً: «'''أَقْرَضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً'''»<ref>المزمل (73): 20.</ref> و هذا غیر الزکاة و قد قال الله عزوجل ایضاً «'''ینْفِقُوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِیةً'''»<ref>ابراهیم (14): 31.</ref> و الماعون ایضاً و هو القرض یقرضه و المتاع یعیره و المعروف یصنعه؛<ref>حر عاملى، همان، ج 9، ص 46، حدیث 2.</ref> خداوند عزّوجل حقوقى غیر از زکات در اموال اغنیا قرار داده است و مى فرماید: «و کسانى که در اموالشان براى سائل و محروم حق معلوم است» و حق معلوم چیزى است که شخص بر خودش واجب مى کند که از مالش بدهد. بر این شخص لازم است که این مقدار را به اندازه وسع و طاقت خودش قرار بدهد و اگر خواست آن را هر روز یا هر جمعه یا هر ماه بپردازد و هم چنین خداوند فرموده است «به خداوند قرض حسن بدهید» و این غیر از زکات است و باز مى فرمایند «از آن چه روزى شان کردیم به طور آشکار یا پنهانى انفاق مى کنند» و ماعون یعنى قرضى که مى دهد و کالایى که عاریه مى دهد و کار نیکى است که به انجام مى رساند.»<br>

کتاب '''مصباح الفقیه''' در این بحث به تفصیل وارد شده و روایتِ بالا را حمل بر استحباب مؤکد مى‌کند. صاحب مصباح الفقیه مى‌نویسد: در مال ابتدائاً به اصل شرع، حق واجبى غیر از زکات نیست، همان گونه که افزون بر اصل، خبر معمر بن یحیى از [[امام کاظم (ع)|امام کاظم(علیه السلام)]] نیز بر این امر دلالت مى کند. امام کاظم(علیه السلام) مى‌فرمایند: خداوند عزّوجل از هیچ بنده اى از نمازى بعد از نمازهاى واجب صدقه اى بعد از زکات و روزه اى بعد از روزه رمضان، نمى پرسد. مولّف مصباح الفقیه، روایات وارده در تفسیر آیه شریفه «'''وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ'''» را حمل بر استحباب مؤکد مى‌کنند و پس از آن مى‌گویند: در جزئیات این مسأله هیچ قول خلافى [از فقهاى امامیه] نقل نشده است، به جز قولى که از شیخ طوسى در کتاب خلاف آمده و گفته اند در مال حق واجبى غیر از زکات واجب قرار داده شده است و آن، چیزى است که به آن «حق الحصاد» مى گویند. مؤلّف محترم در ادامه مى‌فرمایند امر [در آیه شریفه «وَ آتُوا حَقَّهُ یوْمَ حَصادِهِ»] به گواهى کلام امام صادق(علیه السلام) در خبر معاویة بن شریح بر استحباب دلالت مى کند، زیرا امام(علیه السلام)فرمودند:<br>در زرع دو حقّ هست: حقّى که گرفته مى شود و حقّى که خود مى پردازد، امّا حقّى که گرفته مى شود عُشر و نصف العشر است و امّا حقّى که خود مى پردازد، پس به سبب این کلام خداوند عزّوجل است: «وآتوا حقّه یوم حصاده»... .<br>ایشان در نهایت مى‌فرمایند که ظاهر اخبار ذیل آیه شریفه جز به استحباب قابل حمل نیست. افزون بر این که اگر این حق واجب بود، به خاطر عموم ابتلا باید مانند زکات بین مسلمین مشهور مى‌بود، حال آن که مشهور در بین مسلمین خلاف آن را ثابت مى‌کند. در هر حال شکى در استحباب مؤکد آن نیست لذا سزاوار است ترک نشود.<ref>همدانى، 1416 ق، ج 13، ص 7ـ11.</ref>

«هشت قسم سهم صدقات (زکات) را باید در محلّش به مقدار یکسان که آنها را بدون سختى و تنگى معیشت تأمین کند، تقسیم شود. اگر چیزى از آن زیاد آمد به حاکم برمى گردد و اگر کم آمد و آنها را کفایت نکرد به عهده حاکم است که از آن چه در دست دارد به مقدارى که در خور آنها است خرجشان را بدهد تا بى نیازشان کند.»<ref>حر عاملى، همان ج 9، باب استیعاب مستحقین بالاعطاء، ص 266، ح 3.</ref>

=7ـ جدول‌ها مقایسه اى=

خلاصه نظرات مذاهب پنج گانه و فقه جدید اهل سنّت و مقایسه آنها در طى جدول‌هاى شماره 1 و 2 و 3 آورده شده است.

{| class="wikitable"

|-

|مسلم بالغ||واجب است||واجب است||واجب است||واجب است||واجب است||واجب است

|}

در فقه جدید اهل سنّت کماکان بر کافر زکات واجب نیست. امّا برخى از علماى اهل سنّت استدلال مى کنند از آن جا که معافیت غیر مسلمانان ساکن در محدوده حکومت اسلامى باعث توزیع ناعادلانه در آمد و ثروت در جامعه و تجمّع ثروت در دست غیر مسلمانان مى گردد، مالیاتى مساوى با زکات بر آنان وضع شود و این مالیات همانند زکات باید در فعّالیت هاى رفاه عمومى براى جامعه غیرمسلمانان در کشور اسلامى مصرف شود.<br>

{| class="wikitable"

|}

=خلاصه و نتیجه بحث=

=منابع=

#- Monzer Kahaf, Zakat and obligatory Expenditures in Islam - in: LESSONS INISLAMIC ECONOMICS, IRTI, IDB, JEDDEH, 1918 H / 1998 G , Vol 2, p. 532.

#Monzer Kahf, ibid, p 528 & 530 & 536.

== پانویس ==

{{پانویس}}

<references />