نکاح موقت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ازدواج موقّت''' یا '''عقد موقت''' نوعی ازدواج است که در آن زن با قرائت صیغه‌ای خود را برای زمانی معین و محدود به ازدواج مرد در می‌آورد.  

یکی از مباحث مهم اجتماع بشری کیفیت ارضاء امور شهوانی است که دیدگاه [[لیبرالیسم]] و [[کمونیسم]] هر کدام برای ان نظری دارند و هر دو پای بر حکم الهی نهاده‌اند. اما در نگاه اسلامی همه افعال حکم الهی دارد و باید آن حکم اعمال شود. معلوم است که دین اسلام برای ارضای قوه شهوانی انسان راه‌های مشخصی دارد که در بحث نکاح به ان پرداخته می‌شود. اما یکی از این راهها نکاح موقت است که مقبول شیعه و برادران اهل سنت قائل به نسخ آن هستند.  

همه علمای اسلام معتقدند که ازدواج موقّت در بُرهه‏‌ای از زمان در عصر پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله) وجود داشت. گروهی می‏‌گویند در عصر خلیفه دوّم و به وسیله او و گروه دیگری می‏‌گویند در عصر خود پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) تحریم شد و ما پیروان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) به اتّفاق معتقدیم که هرگز تحریم نشده و طبق شرایطی به قوّت خود باقی است. <br>

در این عقیده عدّه کمی از اهل‌سنت با ما موافق‌اند و عدّه بیشتری مخالف و همیشه آن را به رخ ما می‏‌کشند و ایراد می‏‌کنند، درحالی‌که نه‌تنها جای ایراد نیست، بلکه نقطه قوّتی است برای حلّ بسیاری از مشکلات اجتماعی.

بسیاری از مردم - به‌ویژه جوانان - به ازدواج دائم دسترسی ندارند، زیرا ازدواج دائم به طور معمول نیاز به مقدّمات و هزینه‏ها و قبول مسئولیت‏های مختلفی دارد که آمادگی آن برای گروهی حاصل نیست، به‌عنوان‌مثال:

این‌گونه ضرورت‌‏های اجتماعی و مشکلات، همیشه بوده و خواهد بود و مخصوص عصر پیغمبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) نبوده است، بلکه در عصر ما باتوجه‌به عوامل مختلف تحریک، بسیار شدیدتر شده است.<br>

پیشنهاد پارسایی و چشم‏پوشی از هر دو، پیشنهاد خوبی است، ولی برای بسیاری قابل عمل نیست و حداقل برای عدّه‏ای جنبه خیالی دارد.

جالب این که حتّی منکران ازدواج موقّت (یعنی غالب برادران اهل‌سنت) هنگامی که تحت‌فشار جوانان و اقشار دیگر محروم قرار گرفته‏اند، تدریجاً به‌نوعی ازدواج - شبیه ازدواج موقّت - تن درداده‌اند و آن را «ازدواج مسیار» می‏نامند، هرچند نام آن را ازدواج موقّت نمی‏گذارند، ولی در عمل هیچ تفاوتی با ازدواج موقّت ندارد؛ به‌این‌ترتیب که اجازه می‏دهند فرد نیازمند به ازدواج، با زنی ازدواج دائم کند درحالی‌که قصد دارد بعد از مدّت کوتاهی او را طلاق دهد و با او شرط می‏کند که نه حقّ نفقه داشته باشد و نه شب‌خوابی و نه ارث! یعنی دقیقاً شبیه ازدواج موقّت، با این تفاوت که در اینجا با طلاق از هم جدا می‏شوند و در ازدواج موقّت با بخشیدن باقیمانده مدّت یا سرآمدن مدّت و هر دو از آغاز زمان محدودی را در نظر دارند.<br>

جالب‏تر این که اخیراً بعضی از جوانان اهل‌سنت که گرفتار مشکل ازدواج شده و در فشار بوده‏اند، از طریق اینترنت با ما تماس گرفتند که ما می‏خواهیم در مسئله ازدواج موقّت از فتوای شیعه پیروی کنیم، آیا مانعی دارد؟<br>

آنها که ازدواج موقّت را انکار می‏کنند، ولی به «نکاح مسیار» روی می‏آورند، در واقع اسمش را نمی‏آورند ولی خودش را می‏آورند!

آری «ضرورت‏ها» سرانجام انسان را وادار به پذیرش «واقعیت‏ها» می‏کند، هرچند نام آن را بر زبان نیاورد.

همچنین آنها که با سوءاستفاده از «ازدواج موقّت» که برای ضرورت‏ها و نیازهای واقعی محرومان تشریع شده، چهره آن را در نظرها زشت نشان داده و آن را وسیله هوس‏رانی خود ساختند، آنها نیز جاده را برای آلودگی جامعه اسلامی به زنا صاف کردند و در گناه آلودگان شریک هستند، چرا که عملاً مانع استفاده صحیح از ازدواج موقّت شدند.<br>

به‌هرحال، اسلام که یک آیین الهی مطابق با فطرت آدمی است و تمام نیازهای واقعی انسان‏ها را پیش‏بینی کرده، ممکن نیست مسئله ازدواج موقّت را در برنامه‏های احکام خود نگنجانده باشد و همان گونه که بعداً خواهد آمد، ازدواج موقّت، هم در متون قرآن مجید آمده و اخبار نبوی و عمل گروهی از صحابه نیز بر آن بوده است، منتها جمعی مدّعی نسخ این حکم اسلامی هستند که خواهیم دید دلیل قانع‌کننده‌ای بر نسخ آن ندارند.

بعضی از ناآگاهان چنان ترسیم زشتی از ازدواج موقّت کرده و می‏کنند که آن را چیزی مرادف «رسمیت بخشیدن به فحشا و اباحی‌گری و آزادی جنسی» می‏شمرند!!<br>

اگر این گروه همه از عوام بودند مشکلی نبود، ولی متأسّفانه بعضی از کسانی که در سلک علمای دینی برادران اهل‌سنت هستند نیز، چنین نسبت‏هایی روا می‏دارند، به‌یقین تعصّب‏های شدید مذهبی به آنها اجازه مطالعه کتب طرف‌داران ازدواج موقّت را نداده است و شاید بعضی حتّی یک خط از کتب شیعه را در این زمینه مطالعه نکرده‏اند و این بسیار مایه تأسّف است.

شرایط ازدواج موقّت و تفاوت آن را با ازدواج دائم به‌روشنی بیان می‏کنیم، تا بر همگان اتمام حجّت الهی شود:<br>

ازدواج موقّت در غالب شرایط و احکام همچون ازدواج دائم است:<br>

فرزندان عقد موقّت، باید تحت تکفّل پدر و مادر باشند و نفقه و تمام هزینه ‏های آنها - همانند فرزندان عقد دائم - باید پرداخته شود.<br>

   

همیشه سوءاستفاده از امور مثبت، زبان بدگویان را باز می‏کند و بهانه به دست بهانه‏جویان می‏دهد، تا با استناد به آن بر کارها و برنامه‏های مثبت بتازند و ضربات خویش را بر آن وارد سازند.<br>

به‌خصوص در عصر و زمان ما، انجام این کار بدون برنامه‏ریزی دقیق و صحیح امکان‏‌پذیر نیست. لازم است جمعی از نخبگان و خبرگان آیین‏‌نامه‌‏ای کاربردی و اجرایی برای آن بنویسند تا دست شیاطین را از آن قطع کنند و چهره زیبای این حکم حکیمانه را آشکار سازند، تا راه را بر دو گروه ببندند: گروه هوس‌باز و گروه منتقد کینه‏‌توز!

در کتاب‌الله ازدواج موقّت به‌عنوان «متعه» در آیه 24 سوره نساء آمده است، می‏فرماید: «(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‏فَرِیضَةً)؛ زنانی را که متعه می‏کنید باید مهر آنها را بپردازید».<br>نکته مهم اینجاست که در روایات زیادی که از رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) نقل شده، تعبیر به متعه به معنای ازدواج موقّت است (و در بحث‏های آینده بسیاری از این روایات از نظر محترم شما می‏گذرد).<br>به‌علاوه در کتب فقهای اسلام اعمّ از شیعه و اهل‌سنت همه‌جا از ازدواج موقّت تعبیر به «متعه» شده و انکار این مطلب از قبیل انکار مسلّمات است (بخشی از کلمات فقها نیز در آینده از نظر شما می‏گذرد).<br>بااین‌حال بعضی اصرار دارند که استمتاع در آیه را به معنای لذّت بردن و نزدیکی کردن تفسیر کنند و گفته‏اند مفهوم آیه این است که هنگامی که از زنان بهره‏گیری جنسی کردید مهر آنها را بدهید.<br>این سخن دو ایراد روشن دارد:<br>

مفسّر معروف مرحوم طبرسی در مجمع‌البیان در تفسیر این آیه تصریح می‏کند که در آیه دو نظریه وجود دارد، نظریه کسانی که استمتاع را در اینجا به معنای لذّت بردن تفسیر کرده‏اند و گروهی از صحابه یا تابعین و مانند آنها را می‏شمرد و نظریه کسانی که می‏گویند مراد از این آیه عقد متعه و ازدواج موقّت است و آن را عقیده ابن عبّاس و سدی و ابن مسعود و جماعتی از تابعین می‏‌داند. او در ادامه می‏گوید: نظریه دوّم واضح است، زیرا لفظ متعه و استمتاع در عرف شرع اشاره به ازدواج موقّت است، به‌علاوه وجوب مهر برای زنان مشروط به لذّت بردن نیست. <ref>مجمع‌البیان، جلد 3، صفحه 60.</ref>

سیوطی در تفسیر در المنثور و أبو حیان و ابن کثیر و ثعالبی نیز در تفاسیر خود به این معنا اشاره کرده‏اند.

این مسئله میان تمام علمای اسلام - اعمّ از شیعه و اهل‌سنت - مسلّم است که ازدواج موقّت در عصر پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) وجود داشته، ولی گروه زیادی از فقهای تسنّن معتقدند که این حکم بعداً نسخ شده است و این که در چه زمانی نسخ شده، اختلاف زیادی وجود دارد که قابل‌توجه است؛ از جمله به گفته دانشمند معروف «نووی» در شرح صحیح مسلم:<br>

و جالب اینکه روایات متناقض و متعارضی در این زمینه نقل شده، به‌خصوص روایت تحریم آن در خیبر و تحریم آن در حجّة الوداع معروف است که جمعی از فقهای اهل‌سنت برای جمع میان این روایات به زحمت افتاده و راه‌حل مناسبی هم ارائه نداده‏اند.<ref>. شرح صحیح مسلم، جلد 9، صفحه 191.</ref><br>

این در حالی است که ابن حجر از سهیلی نقل می‏کند که تحریم متعه در روز خیبر چیزی است که احدی از ارباب تاریخ و راویان اخبار نقل نکرده است. <ref>فتح الباری، جلد 9، صفحه 138.</ref><br>

با وجود این نصّ صریح آن هم در صحیح مسلم، بازهم می‏توان گفت متعه در عصر رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله) تحریم شده است.

سخنی را که در بالا از جابر بن عبدالله نقل کردیم اشاره به حدیث معروفی است که بسیاری از محدّثان و مفسّران و فقیهان اهل‌سنت در کتاب‏های خود از خلیفه دوّم نقل کرده‏اند. متن حدیث چنین است:<br>

این حدیث از احادیث مشهور است که با مختصر تفاوتی از عمر نقل شده که در بالای منبر در حضور مردم بیان کرد که ذیلاً به هفت منبع از منابع حدیث، فقه و تفسیر اهل‌سنت اشاره می‏کنیم:

===*** [نتایج حدیث عمر متعتان کانتا مشروعتین فی عهد رسول‌الله ص ...]===

این حدیث پرده از روی مسائل متعدّدی بر می‏دارد:

متعه (ازدواج موقّت) در تمام دوران حیات پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) حتّی در دوران خلیفه اوّل مباح بوده و خلیفه دوّم از آن نهی کرده است!

خلیفه به خود اجازه می‏داد که در برابر نصّ صریح پیغمبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) قانون‏گذاری کند، حال آن که قرآن می‏گوید: «وَ ما آتاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؛ آنچه را پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) برای شما آورده بگیرید و آنچه را نهی کرده خودداری کنید». سوره حشر، آیه 7.

آیا کسی جز پیغمبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) حقّ تصرّف در احکام الهی را دارد؟ آیا کسی می‏تواند بگوید رسول خدا چنین کرد و من چنین می‏کنم؟

اضافه بر این اگر راه برای اجتهاد در مقابل نصّ گشوده شود، چه دلیلی دارد که دیگران دست به چنین کاری نزنند؟ آیا اجتهاد مخصوص یک نفر بوده و دیگران مجتهد نیستند؟ این مسئله بسیار مهمّی است، زیرا با گشوده شدن باب اجتهاد در برابر نص، چیزی از احکام الهی مصونیت پیدا نمی‏کند و هرج و مرج غریبی در احکام جاودانه اسلام پدید می‏آید و در واقع کلّ احکام اسلام به خطر می‏افتد.

چرا عمر با این دو دستور به مخالفت برخاست؟ در مورد حجّ تمتّع تصوّرش این بود، مسلمانانی که به حج می‏آیند باید حج و عمره را تمام کنند و از احرام به درآیند و بعد مثلاً با همسران خود آمیزش کنند و این که عمره تمتع را بجا آورند و چند روزی از احرام به درآیند و آزاد باشند، این کار خوبی نیست و باروح حج نمی‏سازد!

درحالی‌که این پندار نادرستی است، چون حجّ و عمره دو برنامه جداگانه است که ممکن است حتّی بیش از یک ماه میان آنها فاصله شود، مسلمانان در شوّال یا ذی‌القعده به مکه مشرّف می‏شوند و عمره را به جا می‏آورند و تا روز هشتم ذی‌الحجه آزاد می‏باشند و سپس برای مراسم حج محرم می‏شوند و به عرفات می‏روند. این چه ایرادی دارد که او نسبت به آن از خود حسّاسیت نشان داد.

و امّا در مورد متعه و ازدواج موقّت، به پندار بعضی تصوّر او بر این بود که اگر عقد موقّت جایز شود، شناختن نکاح از زنا مشکل می‏شود، چرا که هر مردی را با زنی دیدیم، ممکن است ادّعا کنند که ما ازدواج موقّت داریم! و زنا گسترش پیدا می‏کند!

این پندار از پندار اوّل سست‏تر است، چرا که به‌عکس، ممنوع کردن عقد متعه موجب گسترش زنا و بی‏عفّتی است، زیرا همان گونه که پیش‌ازاین هم اشاره شد، بسیارند جوانانی که قادر بر ازدواج دائم نیستند یا کسانی که از همسران خود دورند و بر سر دوراهی ازدواج موقّت و زنا قرار دارند. بدیهی است جلوگیری از ازدواج موقّتی که با برنامه‏ریزی صحیحی انجام می‏شود، آنها را در وادی پرگناه و آلوده زنا و بی‏عفّتی می‏افکند.<br>

از روایت فوق که گروه عظیمی از محدّثان و مفسّران و فقیهان اهل‌سنت آن را نقل کرده‏اند، به‌خوبی استفاده می‏شود که تحریم متعه در زمان عمر بود نه در عصر پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) و روایات متعدّد دیگری که در همان منابع نقل شده نیز آن را تأیید می‏کند، به‌عنوان نمونه:<br>

عبدالله بن زبیر در مکه اقامت کرده بود. روزی (در میان جمعی از مردم که ابن عبّاس هم در میان آنها بود) گفت: بعضی از کسانی که خداوند چشم و دل آنها را، مانند چشم سر آنها کور کرده، فتوا به جواز متعه می‏دهند - منظور او ابن عبّاس بود که در آن زمان نابینا شده بود - ابن عبّاس که این سخن را شنید، گفت: تو آدم جلف نادانی هستی، به جانم سوگند در عصر رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) ما این کار را می‌‏کردیم.

جالب این که راغب در کتاب محاضرات ... نقل می‏کند که فرزند عبدالله بن زبیر با لحنی آمیخته به سرزنش به ابن عباس گفت: چرا «متعه» را حلال می‏شمری. ابن عباس گفت از مادرت بپرس! به سراغ مادر آمد مادرش گفت: «ما ولدتک الا فی المتعة؛ تولد تو در زمانی بود که من متعه پدرت بودم!». <ref>محاضرات، جلد 2، صفحه 214 و شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، جلد 20، صفحه 130.</ref><br>

اینها نمونه روایاتی است که با صراحت عدم نسخ حکم متعه را بیان می‏کند. در برابر این روایات، روایات دیگری نقل کرده‏اند که نشان می‏دهد این حدیث در عصر رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) نسخ شده، ولی ای‌کاش این روایات یک‌صدا و متّفق بودند، مع‌الأسف هر کدام زمانی غیر از دیگری را نقل می‏کند:<br>

f><br>

امّا اگر حوصله بررسی اقوال مختلف در این بحث را داشته باشیم مسئله از این هم فراتر می‏رود، زیرا فقیه معروف اهل‌سنت «نَووَی» در «شرح صحیح مسلم» شش قول، در مسئله نقل می‏کند که هر کدام با روایتی هماهنگ است:

و از همه شگفت‏انگیزتر کلام شافعی است که می‏گوید: «من نیافتم چیزی را که خداوند آن را حلال کند، سپس حرام نماید، بازهم حلال کند و سپس حرام نماید، مگر «متعه» را!». <ref>المغنی ابن قدامه، جلد 7، صفحه 572.</ref><br>

هر محقّقی با مشاهده این روایات ضدونقیض به مجعول بودن آنها مطمئن می‏شود و آن را نشانه یک حرکت سیاسی می‏‌داند.

به‌راستی که این اقوال مختلف و متعارض، هرکسی را وادار به مطالعه جدّی می‏کند، مگر چه چیزی رخ‌داده که در این مسئله این‌قدر روایات ضدونقیض است و چرا هر محدّث یا فقیهی راهی برای خود برگزیده است؟

چگونه می‏توان میان این روایات متعارض را جمع کرد؟<br>

وگرنه چگونه ممکن است این‌همه روایات ضدونقیض باشد و حتّی بعضی از فقها برای جمع میان آنها بگویند متعه زمانی مباح بود بعد حرام شد، بعد مباح شد، بعد حرام شد! مگر احکام الهی بازیچه است.

از همه اینها گذشته مباح بودن متعه در عصر پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) حتماً به‌خاطر ضرورتی بوده و این ضرورت در اعصار دیگر نیز حاصل می‏شود، به‌خصوص در عصر ما به طور شدیدتر، در مورد بعضی از جوانان یا مسافران بلاد غرب در سفرهای طولانی وجود دارد، پس چرا حرام باشد؟<br>

در اینجا بحث ازدواج موقّت را پایان می‏دهیم و از همگان انتظار داریم که بدون پیش‌داوری‌ها و نسبت‏های ناصواب، بار دیگر این بحث را مورد دقّت قرار دهند و داوری کنند. به‌یقین مطمئن می‏شوند که متعه هنوز هم یک حکم الهی و با حفظ شرایطش، حلّال بسیاری از مشکلات است.

{{پانویس رنگی}}

<references />