confirmed، مدیران
۱۸٬۳۷۹
ویرایش
ابراهیم حسین شاذلی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←حکومت
جز (←جهاد) |
جز (←حکومت) |
||
| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
=== نـقش و جـایگاه مردم در حکومت اسلامی === | === نـقش و جـایگاه مردم در حکومت اسلامی === | ||
نقش مردم در نظام سیاسی اسلام یا حاکمیت اسلامی | نقش مردم در نظام سیاسی اسلام یا حاکمیت اسلامی _که او شورا را نوع حکومت قطعی اسلامی می‌داند_ از نظر ایشان این است: مجریان [[شریعت]] را انتخاب کنند امـا کسی که به اجرای قانون اقدام می‌کند قانون‌گذار نیست تنها مجری است. او حق اقدام به اجرا از طریق انتخاب مردم به دست می‌آورد، اطاعت واجب از او اطاعت از شخص او نیست، بلکه اطاعت از شریعت خـداست کـه وی به اجرای آن اقدام کرده است و در صورت تجاوز از شریعت خدا حق اطاعت بر مردم ندارد. پس اگر اختلافی بر سر یکی از امور اجرایی پدید آمد، حکم مسأله همان است که شریعت گـفته اسـت. | ||
وی در جای دیگر ویژگی نظام‌های الهی را برمی‌شمارد و به عدم انحصار حکومت به دست گروه و اشخاص معین و برابری مردم در حقوق اشاره می‌کنند: ما نظامی فرا می‌خوانیم که در آن حـاکمیت تـنها از آن خداست نه برای فردی از بشر و طبقه و جماعتی معین به این ترتیب برابری حقیقی برقرار نمی‌شود. در چنین حکومتی، حاکم حقوقی فزون تر بر حقوق فرد عادی مردم نخواهد داشـت و شـخصیت یـا شخصیت‌های مقدسی بالاتر از سطح قـانون نـخواهد بـود. | وی در جای دیگر ویژگی نظام‌های الهی را برمی‌شمارد و به عدم انحصار حکومت به دست گروه و اشخاص معین و برابری مردم در حقوق اشاره می‌کنند: ما نظامی فرا می‌خوانیم که در آن حـاکمیت تـنها از آن خداست نه برای فردی از بشر و طبقه و جماعتی معین به این ترتیب برابری حقیقی برقرار نمی‌شود. در چنین حکومتی، حاکم حقوقی فزون تر بر حقوق فرد عادی مردم نخواهد داشـت و شـخصیت یـا شخصیت‌های مقدسی بالاتر از سطح قـانون نـخواهد بـود. محکمه‌های ویژه‌ای برای مردم و محکمه‌های ویژه‌ای برای وزیران یا غیر وزیران وجود نخواهد داشت. در چنین نظامی، حاکم کل با هرکدام از افـراد مـردم در بـرابر دستگاه قضایی بدون تبعیض و برتری خواهند ایستاد. مـا بـه نظامی فرامی‌خوانیم که همه شهروندان را از حق عمومی، ثروت‌های عمومی برخوردار کند زیرا مالک اصلی این ثروت جماعت(جامعه) اسـت کـه بـه جانشینی خدا مالک آن شده است. | ||
محکمه‌های ویژه‌ای برای مردم و محکمه‌های ویژه‌ای برای وزیران یا غیر وزیران وجود نخواهد داشت. در چنین نظامی، حاکم کل با هرکدام از افـراد مـردم در بـرابر دستگاه قضایی بدون تبعیض و برتری خواهند ایستاد. مـا بـه نظامی فرامی‌خوانیم که همه شهروندان را از حق عمومی، ثروت‌های عمومی برخوردار کند زیرا مالک اصلی این ثروت جماعت (جامعه) اسـت کـه بـه جانشینی خدا مالک آن شده است. | |||
=== عدالت اجتماعی در حکومت === | === عدالت اجتماعی در حکومت === | ||
وی در ضمن نگرش شمولی‌اش به اسلام به این مسئله پرداخته است. وی عدالت اجتماعی را مبتنی بر سه پایـه مـی‌داند: آزادی درونـی متکی بر رهایی از ارزش‌های مال و جاه و حسب و نسب و شهوت. برابری انـسانی، مـسؤلیت تعهد اجتماعی مبتنی بر نظام [[زکات]] و احسان و تربیت اخلاقی. از نظر سید قطب، اسلام برابری اقتصادی بـه مـعنای لفـظی‌اش را تحمیل نمی‌کند، زیرا کسب ثروت تابع استعدادهای نابرابر است. بنابراین عدالت مطلق، اقـتضای تـفاوت در رزق را دارد که در آن برخی انسان‌ها بر برخی دیگر برتراند و البته عدالت انسانی در آن حاکم است کـه بـا فـراهم آوردن فرصت‌های برابر برای همگان تحقق می‌آید؛ از این‌رو، در برابر فرد، نه حسب و نه نسب و نـه اصـل و جنس و نه هیچ یک از قیود دیگر، مطرح نیست. مالکیت فردی در نـظرش، اساسا وظیفه اجتماعی است که فرد به نیابت از جامعه‌ای که خداوند آن را در روی زمین جـانشین خـود قرار داده است، حیازت(ثروت‌هایی) را به عهده می‌گیرد و مالکیت او مطابق با ضوابط و معیارهایی مـانند عـدم افـراط و تفریط است. اما سرچشمه نیرو و آب چشمه‌ها و اماکن عام‌المنفعه را افراد نمی‌توانند محصور و تملک کـنند. ایـن منابع با توجه به ارتباطی که با مصالح و منافع جامعه دارند بـه‌عـنوان دارایـی‌های عمومی جامعه مورد استفاده عمومی باقی می‌ماند. ایشان مهمترین ضوابط و اصول توزیع ثروت را مالیات مـتفاوت، تـامین اجتماعی، زکات همیاری، تحریم [[ربا]] و اجرای قانون، از کجا آورده‌اید؟ می‌داند. | |||
=== خاستگاه مشروعیت اسـلامی === | === خاستگاه مشروعیت اسـلامی === | ||