راویان سنی و شیعه از منظر فریقین (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

ایشان معتقد است عالمان دو مذهب سنی و شیعه در این راه مسیر افراط را رفته و از مدار انصاف و حقیقت خارج شده‌اند چون اینان صدق و کذب راوی را به مذهب شخص مرتبط می‌دانند که این امر قطعا مسیر صحیحی نخواهد بود،  

و ان الطوسی قد قبل روایه مستقیم العقیده ای الامامی اذا کان معروفا بالصدق ولو کان فاسقا و حکی ان عمل المتقدمین من الطائفه علی ذالک و ان کان المتاخرون قد ناقشوا حکایته و رایه ولکنهم لم یبلغوا شاوه فی روایه المذهب و تنتهی- الشیخ الطوسی - من هذا الی ان غیرالامامی اما لاتقبل روایته مطلقا و اما ان تقبل روایته ان وثق و مدح و ذالک بلا ریب یجعله فی مقام الروایه دون الامامی بل دون القاسق من الامامیه علی ما حکی الطوسی فی العده  

و نقول ان ذالک تعصب مذهبی نرجو ان لا یستمر و ان السنیین وقع منهم ذالک فهم یردون کثیرا من الرجال فی روایتهم علی اساس انهم من الروافض و لا مسوغ لرد روایتهم الا کونهم من الروافض و انهم لیقررون ان روایه اهل البدع لا تقبل و لو کان من المشهورین بالصدق فی ذات انفسهم  

و قد قلنا فی غیر هذه الوضع من کتبنا ان ذالک غیر سلیم و ان الامر فی العداله ینظر فیها الی الشخص لا الی مذهبه و لقد وجدنا بعض المحدثین من اهل السنه من یتکلم فی روایه حسن البصری واعظ العراق وسید علماء البصره و ذالک لانه تکلم فی القدر و السنیون یجعلون من اسباب الطعن ان یکون قدریا

و ذلک لیس منهاج الائمه رضوان الله تبارک و تعالی علیهم فان اباحنیفه قد روی عن الالبیت و الثقات من انصارهم  

....هذا منهاج الائمه و هو النظر الدقیق فی الرواه یتظر المحدث الی شخص الرجل لا الی رایه فان کان رایه منحرفا فی نظر المحدث فان ذالک لا یقدح فی صدقه لان الصدق ینبعث من الامانه و الخلق و قوه التدین و الرای ینبعث من النظر و الاستدلال و قد یخطئ الرجل فی رایه و لکن لیس بمتهم فی صدقه و امانته و لعل الذین یجرحون من یکون له رای یخالف رای الجمهوردفعهم الی ذالک ما کانوا یلاحظونه من بعض احاد فی فرق مختلفه یدفعهم تعصبهم لمذهبهم الی الکذب علی رسول الله ص لیویدوا نحلتهم فلم یتجهوا الی دراسه الشخص بل اتجهوا الی النحله و المذهب – انتهی – <ref>الامام الصادق ع ص 393-395</ref>  

ایشان موید سخن خویش را سیره امام علی ع در برخورد با خوارج و قاتلان عثمان می داند.

   

مسألة (هل تقبل شهادة الفاسق المتأول ؟) الفاسق المتأول، وهو الذی لا یعرف فسق نفسه  

:اختلفوا فی شهادته،...وقد قال الشافعی: تقبل شهادة أهل الأهواء، لا الخطابیة من الرافضة، لانهم یرون الشهادة بالزور لموافقیهم فی المذهب، واختار القاضی أنه لا تقبل روایة المبتدع وشهادته لأنه فاسق بفعله وبجهله بتحریم فعله، ففسقه مضاعف، وزعم أن جهله بفسق نفسه کجهله بکفر نفسه ورق نفسه،

ومثار هذا الخلاف أن الفسق یرد الشهادة لأنه نقصان منصب یسلب الأهلیة کالکفر والرق أو هو مردود القول للتهمة، فإن کان للتهمة فالمبتدع متورع عن الکذب فلا یتهم، وکلام الشافعی مشیر إلى هذا، وهو فی محل الاجتهاد، فذهب أبی حنیفة أن الکفر والفسق لا یسلبان الأهلیة، بل یوجبان التهمة، ولذلک قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ومذهب القاضی أن کلیهما نقصان منصب یسلب الأهلیة، ومذهب الشافعی أن الکفر نقصان، والفسق موجب للرد للتهمة، وهذا هو الأغلب على الظن عندنا،  

...ویدل أیضا على مذهب الشافعی قبول الصحابة قول الخوارج فی الاخبار والشهادة وکانوا فسقة متأولین، وعلى قبول ذلک درج التابعون، لانهم متورعون عن الکذب جاهلون بالفسق، فإن قیل: فهل یمکن دعوى الاجماع فی ذلک؟ قلنا: لا  

وأما العدالة المراعاة فی ترجیح أحد الخبرین على الآخر فهو: أن یکون الراوی معتقدا للحق، مستبصرا، ثقة فی دینه، متحرجا من الکذب، غیر متهم فیما یرویه،

اگر راوی مخالف اصل مذهب باشد و مروی عنه او ائمه علیهم السلام باشد اگر از فرد موثوق وموافق مذهب، خبر ی مخالفش باشد در اینصورت چنین خبری بر خبر مخالف مذهب ترجیح دارد و اگر از موافق مذهب، خبر مخالفی نبود و قرائنی هم بر صحتش وجود داشت قول مخالف، مقبول خواهد بود: