مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

|}

در فقه امامیه هفده مورد از موارد مهم ثروت ملى مشمول خمس اسلامى است؛ یعنى بعد از کسر هزینه هاى تولیدى و هزینه هاى معمول زندگى 20% از منافع سرمایه مشروع به عنوان خمس خارج مى گردد. این 20% از خالص پس انداز برداشت مى شود، و اگر بخواهیم از درآمد ناخالص که مجموع مصرف و پس انداز است کسر کنیم با فرض این که میل متوّسط مصرف 60% باشد، این رقم حدود 8% خواهد شد. حال آن که در فقه جدید اهل سنّت این هفده مورد مشمول زکات اسلامى است و اگر متوّسط درصد زکات اسلامى را که بین 10% و 5% و نوعاً 5/2% است، بخواهیم حساب کنیم و فرض کنیم وزن این درصدها هم مساوى است، حدوداً 6% مى شود و اگر بخواهیم وزن واقعى 5/2% را به آن بدهیم، میزان درصد مشمولیت خیلى کمتر از 6% خواهد شد، البّته با این تفاوت که زکات هر سال از مال در صورت رسیدن آن به نصاب دریافت مى شود امّا خمس تنها یک بار از هر مالى دریافت مى شود. و در نهایت فقه جدید اهل سنّت و فقه امامیه از لحاظ عواید زکات و خمس با هم برابر مى شوند. و اگر بخواهیم خمس و مصارف آن را از زکات و مصارف آن جدا در نظر بگیریم که مشهور هم همین است، از نظر فقه امامیه تنها چهار مورد مشمول زکات واجب قرار مى گیرد و از این حیث داراى کمترین عواید زکوى است.<br>

=8ـ میزان تأثیر دیدگاه هاى فقهى بر عایدات زکات بر اساس نتایج برآورده هاى آمارى=