بررسی نظریه قرائات سبعه در قرآن از منظر فریقین (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

نکته مهم دیگر آنکه اختلاف قرائات هر چند در برخی موارد سبب اختلاف در معنا می‌گردد اما شکی نیست که این امر به شیوه قرائت قراء مرتبط بوده بنابر این مستلزم هیچ نوع تزلزلی دراصالت قرآن نخواهد بود. آیةالله خوئی در این زمینه می‌نویسد:  

همه مسلمانان باقطع نظراز مذاهب و فرق مختلفشان معتقدند که تواتز تنها طریق اثبات قرآن است بنابر این با خبر واحد نمی‌توان قرآن بودن آیه یا سوره‌ای را ثابت نمود. <ref>البیان فی تفسیر القرآن ص 123... قد أطبق المسلمون بجمیع نحلهم ومذاهبهم علی أن ثبوت القرآن ینحصر طریقه بالتواتر.... وعلی ذلک فما کان نقله بطریق الآحاد لا یکون من القرآن قطعا.</ref>

شکی نیست که به اجماع مسلمین و عالمان فریقین – جز عده قلیلی از آنان - همه سور و آیات قرآنی از طریق تواتر ثابت شده است بنابر این تواتر یا عدم تواتر قرائات که به کیفیت اداء قاریان و کتابت کاتبان بر می‌گردد به تواتر اصل قرآن خدشه‌ای وارد نخواهد کرد چنانچه ادله نفی تواتر قرائات خدشه‌ای به تواتر قرآن وارد نمی‌کند <ref>البیان فی تفسیر القرآن ص 124.... وعلی کل حال فلم یختلف المسلمون فی أن القرآن ینحصر طریق ثبوته والحکم بأنه کلام إلهی بالخبر المتواتر .وبهذا یتضح أنه لیست بین تواتر القرآن، وبین عدم تواتر القراءات أیة ملازمة، لان أدلة تواتر القرآن وضرورته لا تثبت - بحال من الأحوال – تواتر قراءاته، کما أن أدلة نفی تواتر القراءات لا تتسرب إلی تواتر القرآن بأی وجه</ref>

حد دلیل مذکور اثبات تواتر اصل قرآن است نه تواتر قرائات؛ بویژه آنکه قرائات برخی ازقراء سبعه بر اساس اجتهاد شخصی یا سماع آنان از دیگران بوده است. بنابر این اگر دلیل مذکور را سبب تواتر قرائات سبع بدانیم در اینصورت تواتر اختصاص به قراء سبعه نداشته بلکه قرائات دیگر نیز متواتر خواهد بود که بطلان چنین ادعائی روشن می‌باشد.  

ایشان در ادامه با بیان اینکه حصر قرائات به هفت نفر در قرن سوم صورت گرفته است می‌فرماید: قبل از قرن سوم اثری از قرائات سبع در تاریخ دیده نمی‌شود بنابر این لازمه چنین امری آن است که یا تواتر همه قرائات را بپذیریم یا اینکه در موارد اختلاف هیچ قرائتی را متواتر ندانیم. بدیهی است دیدگاه اول باطل و دیدگاه دوم متعین خواهد بود. <ref>البیان فی تفسیر القرآن ص 158....إن هذا الدلیل إنما یثبت تواتر نفس القرآن، لا تواتر کیفیة قراءته، وخصوصا مع کون القراءة عند جمع منهم مبتنیة علی الاجتهاد، أو علی السماع ولو من الواحد . ... ، ولولا ذلک لکان مقتضی هذا الدلیل أن تکون جمیع القراءات متواترة، ولا وجه لتخصیص الحکم بالسبع أو العشر أن حصر القراءات فی السبع إنما حدث فی القرن الثالث الهجری، ولم یکن له قبل هذا الزمان عین ولا أثر، ولازم ذلک أن نلتزم إما بتواتر الجمیع من غیر تفرقة بین القراءات، وإما بعدم تواتر شئ منها فی مورد الاختلاف، والأول باطل قطعا فیکون الثانی هو المتعین</ref>

هر گاه قرائات سبعه را متواتر ندانیم قرآن نیز از تواتر خارج می‌گردد و از آن‌جا که تالی باطل است مقدم نیز همانند آن باطل خواهد بود. توضیح آنکه قرآن از طریق حفاظ و قراء معروف بما رسیده است بنابر این اگر قرائات اینان را متواتر ندانیم تواتر قرآن نیز مخدوش می‌گردد.  

تحقیق و استقراء حال روایان از قراء سبعه بیانگر آن است که قرائات قراء سبعه از طریق اخبار احاد بدست ما رسیده است بنابر این ادعای قطع به تواتر قرائات ناصحیح خواهد بود مضافا به اینکه برخی از روایان از قراء سبعه وثاقتشان ثابت نشده است. <ref>البیان فی تفسیر القرآن - السید الخوئی - ص 151 الأول: إن استقراء حال الرواة یورث القطع بأن القراءات نقلت إلینا بأخبار الآحاد. وقد اتضح ذلک فیما أسلفناه فی تراجمهم فکیف تصح دعوی القطع بتواترها عن القراء. علی أن بعض هؤلاء الرواة لم تثبت وثاقته</ref>

حق آن است که قاعده اولیه مقتضی عدم جواز هر نوع قرائتی – در نماز- است که از ناحیه پیامبر ص یا یکی از معصومین ثابت نشده است بجهت آنکه در قرائت نماز، شرط لازم احراز قرآن بودن است بنابر این قرائتی که فاقد شرط مذکور باشد مشروعیت نخواهد داشت.  

مراد از نزول قرآن بر سبعه احرف این است که مجموعه قرآن را - بجهت توسعه و تسهیلی که درقرائت آن داده شده است- می‌توان بر وجوه هفتگانه از موارد اختلاف که ذکر شد قرائت نمود بنابر این مراد از سبعه احرف این نیست که هر کلمه قرآن را بتوان بر هفت وجه قرائت نمود. <ref>مناهل العرفان فی علوم القرآن ج 1ص108-109 ثم إن کلمة علی فی قوله أنزل القرآن علی سبعة أحرف تشیر إلی أن المسألة علی هذا الشرط من التوسعة والتیسیر أی أنزل القرآن موسعا فیه علی القاریء أن یقرأه علی سبعة أوجه یقرأ بأی حرف أراد منها علی البدل من صاحبه کأنه قال أنزل علی هذا الشرط وعلی هذه التوسعة ولیس المراد أن کل کلمة من القرآن تقرأ علی سبعة أوجه إذا لقال إن هذا القرآن أنزل سبعة أحرف بحذف لفظ علی بل المراد ما علمت من أن هذا القرآن أنزل علی هذا الشرط وهذه التوسعة بحیث لا تتجاوز وجوه الاختلاف سبعة أوجه مهما کثر ذلک التعدد والتنوع فی أداء اللفظ الواحد ومهما تعددت القراءات وطرقها فی الکلمة الواحدة</ref>  

ایراد نخست ایشان به وجه چهارم این است که: در روایات سبعه احرف، مراد از آن بیان گردیده است بنابر این حمل آن به معنای دیگر خلاف ظاهر خواهد بود. <ref>همان ص 185: ان الروایات المتقدمة قد عینت المراد من الأحرف السبعة، فلا یمکن حملها علی أمثال هذه المعانی التی لا تنطبق علی موردها.</ref>

خامسا: در بسیاری از موارد بین قراء در قرائت اتفاق حاکم است بنابر این اقسام مذکور به آنضمام موارد هفتگانه، هشت قسم خواهد بود. <ref>همان: 4 - ان صریح الروایات المتقدمة أن القرآن نزل فی ابتداء الامر علی حرف واحد ومن البین أن المراد بهذا الحرف الواحد لیس هو أحد الاختلافات المذکورة، فکیف یمکن أن یراد بالسبعة مجموعها!</ref>

اولا ایراد اول و چهارم و پنجم وجه سابق بر این وجه نیز وارد می‌گردد. مضافا به اینکه: اختلاف در اسماء و افعال سبب آنقسام اختلاف به دو قسم نمی‌گردد بجهت آنکه قدر جامع هر دو آنها اختلاف در هیئت می‌باشد بنابر این هر گاه بخواهیم تمام خصوصیات را در این تقسیم ملاحظه کنیم اقسام بیشتر از این موارد خواهد شد بدین معنا که در اینصورت هر کدام از موارد مفرد و تثنیه و جمع و مذکر و مونث و ماضی و مضارع و امر و. . . . اقسام مستقلی خواهند بود. <ref>همان ص 189- 190 ویرد علیه ما أوردناه علی الوجه السادس فی الاشکال الأول والرابع والخامس منه ،ویرده أیضا: أن الاختلاف فی الأسماء یشترک مع الاختلاف فی الافعال فی کونهما اختلافا فی الهیئة، فلا معنی لجعله قسما آخر مقابلا له. ولو راعینا الخصوصیات فی هذا التقسیم لوجب علینا أن نعد کل واحد من الاختلاف فی التثنیة، والجمع، والتذکیر، والتأنیث، والماضی، والمضارع، والامر قسما مستقلا. ویضاف إلی ذلک أن الاختلاف فی الادغام، والاظهار، والروم، والاشمام، والتخفیف والتسهیل فی اللفظ الواحد لا یخرجه عن کونه لفظا واحدا. وقد صرح بذلک ابن قتیبة علی ما حکاه الزرقانی عنه.</ref>  

در بین اقوال مطرح شده گفتار آیةالله خوئی از ارجحیت بیشتری برخوردار است؛ بنابر این روایات مذکور بدلیل مخالفت با قرآن و روایات صحیح و نیز غیر تام بودن وجوه ذکر شده برای آن، مقبول نخواهد بود.