۸۸٬۱۲۶
ویرایش
فتوا: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' کرده اند' به ' کرده‌اند'
جز (جایگزینی متن - ' عده ای' به ' عده‌ای') |
جز (جایگزینی متن - ' کرده اند' به ' کرده‌اند') |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
=دلیل روایی بر تعریف حکم= | =دلیل روایی بر تعریف حکم= | ||
آنچه که از ادلۀ اثبات ولایت فقیه استفاده می‌شود این است که یکی از شئون ولی فقیه اصدار حکم (حکم در مقابل فتوا) است. در توقیع [[امام عصر]] (عج) مردم در مسائل اختلافی شان ارجاع به علمای دین داده شده‌اند. فقها با استفاده از این روایت و نظیر آن (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است) حکم را تعریف | آنچه که از ادلۀ اثبات ولایت فقیه استفاده می‌شود این است که یکی از شئون ولی فقیه اصدار حکم (حکم در مقابل فتوا) است. در توقیع [[امام عصر]] (عج) مردم در مسائل اختلافی شان ارجاع به علمای دین داده شده‌اند. فقها با استفاده از این روایت و نظیر آن (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است) حکم را تعریف کرده‌اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می‌گوید: «حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم دربارۀ یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاصی است.» می‌گوید: «أما الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شی‌ء مخصوص»<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰۰، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا. </ref> بنابراین، حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همۀ احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر می‌گیرد؛ یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی- اجتماعی مسلمانان مفید و تأثیرگذار است می‌تواند به عنوان اولی یا ثانوی‌اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد. | ||
=انشای حکم حکومتی= | =انشای حکم حکومتی= | ||