پرش به محتوا

قصاص: تفاوت میان نسخه‌ها

۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳
جز
جایگزینی متن - 'علی رغم' به 'علی‌رغم'
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'علی رغم' به 'علی‌رغم')
خط ۱۷: خط ۱۷:
برای تشخیص حق از حکم از سوی صاحب نظران اسلامی ملاک‌ها و ضوابط محتلفی ارائه شده برخی عقیده دارند برای تشخیص باید به آثار آن توجه کرد چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است و در غیر اینصورت حکم است و برای تشخیص علاوه بر معیار فوق باید به امر دیگر که همان مفاد ادله است توجه کرد، چون حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است گاهی ادله بیانگر این معنی است که اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تأثیری ندارد و در اینصورت این نتیجه حکم است و در غیر اینصورت حق است و با توجه به اینکه قصاص از شئونات و اختیارات من له الحق است و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده بلکه جعل سلطنت از برای صاحبان حق کرده است لذا می‌توان گفت که قصاص از مصادیق حق است و قصاص یک حق غیرمالی است، چون با اجرای آن نفع مادی و قابلیت تقویم به پول برای اولیای دم از بین می‌رود و حقی است که قابل اسقاط است و از حق الناس است.
برای تشخیص حق از حکم از سوی صاحب نظران اسلامی ملاک‌ها و ضوابط محتلفی ارائه شده برخی عقیده دارند برای تشخیص باید به آثار آن توجه کرد چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است و در غیر اینصورت حکم است و برای تشخیص علاوه بر معیار فوق باید به امر دیگر که همان مفاد ادله است توجه کرد، چون حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است گاهی ادله بیانگر این معنی است که اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تأثیری ندارد و در اینصورت این نتیجه حکم است و در غیر اینصورت حق است و با توجه به اینکه قصاص از شئونات و اختیارات من له الحق است و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده بلکه جعل سلطنت از برای صاحبان حق کرده است لذا می‌توان گفت که قصاص از مصادیق حق است و قصاص یک حق غیرمالی است، چون با اجرای آن نفع مادی و قابلیت تقویم به پول برای اولیای دم از بین می‌رود و حقی است که قابل اسقاط است و از حق الناس است.


در [[فقه امامیه]] دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد، در دیدگاه اول، متولی قصاص کسی است که [[وارث]] اموال مقتول می‌باشد اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که بواسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند تنها زن و شوهر علی رغم اینکه از اموال یکدیگر [[ارث‌]] می‌برند حق قصاص ندارند این دیدگاه بین فقهای امامیه مشهور است. دیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذکور پدری بوجود می‌آید و خویشان مادری چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.
در [[فقه امامیه]] دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد، در دیدگاه اول، متولی قصاص کسی است که [[وارث]] اموال مقتول می‌باشد اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که بواسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند تنها زن و شوهر علی‌رغم اینکه از اموال یکدیگر [[ارث‌]] می‌برند حق قصاص ندارند این دیدگاه بین فقهای امامیه مشهور است. دیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذکور پدری بوجود می‌آید و خویشان مادری چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.


مشهور فقها معتقدند که حق قصاص در اثر جنایت بوجود می‌آید و چون جنایت بر خود مجنی علیه وارد شده است طبعاً حق قصاص برای خود او بوجود می‌آید لیکن، چون مقتول به سبب موت‌ نمی‌تواند این حق را استفاده کند این حق جزء ماترک بوده و به ورثه به ارث‌ می‌رسد و بین همه آنها مشترک است و بر اساس سهم ورثه بین آنها تقسیم می‌شود لذا [[شیعه]] معتقد است سهم الارث اولیای دم از قصاص بصورت انحلالی است یعنی هر کدام تک تک حق قصاص دارند و اگر فقط یکی خواستار قصاص باشد می‌تواند قصاص کند بعد از اینکه سهم بقیه را از [[دیه]] داده باشد.
مشهور فقها معتقدند که حق قصاص در اثر جنایت بوجود می‌آید و چون جنایت بر خود مجنی علیه وارد شده است طبعاً حق قصاص برای خود او بوجود می‌آید لیکن، چون مقتول به سبب موت‌ نمی‌تواند این حق را استفاده کند این حق جزء ماترک بوده و به ورثه به ارث‌ می‌رسد و بین همه آنها مشترک است و بر اساس سهم ورثه بین آنها تقسیم می‌شود لذا [[شیعه]] معتقد است سهم الارث اولیای دم از قصاص بصورت انحلالی است یعنی هر کدام تک تک حق قصاص دارند و اگر فقط یکی خواستار قصاص باشد می‌تواند قصاص کند بعد از اینکه سهم بقیه را از [[دیه]] داده باشد.
Writers، confirmed، مدیران
۸۶٬۱۸۸

ویرایش