۸۷٬۷۷۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' انان ' به ' آنان ') |
جز (جایگزینی متن - ' انجا ' به ' آنجا ') |
||
خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
نکته مهم ان است که بدانیم منشا چنین مبنائی از اهل سنت – نسبت به روات شیعی - چیست؟ چرا اهل تسنن راویان شیعه را بعنوان اینکه رافضی هستند مردود میدانند؟ | نکته مهم ان است که بدانیم منشا چنین مبنائی از اهل سنت – نسبت به روات شیعی - چیست؟ چرا اهل تسنن راویان شیعه را بعنوان اینکه رافضی هستند مردود میدانند؟ | ||
در پاسخ این سئوال باید گفت: از | در پاسخ این سئوال باید گفت: از آنجا که شیعه از منظر اهل سنت اهل بدعت میباشد از اینرو احادیث و روایاتشان را نیز مردود میدانند، | ||
دراین رابطه گفتار مولف کتاب:" البحر المحیط" بسیار گویاست. ایشان بعد از بیان اشتراط عدالت و عدم فسق در قبول خبر راوی، اظهار میدارد که فسق مانع از پذیرش خبر دو نوع است: فسق عملی و فسق اعتقادی؛ انگاه در بیان برای فسق اعتقادی، اهل بدعت را بعنوان نمونه ذکر میکند: | دراین رابطه گفتار مولف کتاب:" البحر المحیط" بسیار گویاست. ایشان بعد از بیان اشتراط عدالت و عدم فسق در قبول خبر راوی، اظهار میدارد که فسق مانع از پذیرش خبر دو نوع است: فسق عملی و فسق اعتقادی؛ انگاه در بیان برای فسق اعتقادی، اهل بدعت را بعنوان نمونه ذکر میکند: | ||
خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
نتیجه آنکه در این مساله بین عالمان اهل سنت اختلاف وجود داشته اما از منظر مشهور عالمان اهل سنت روایاتی که راویانش شیعه باشند - از | نتیجه آنکه در این مساله بین عالمان اهل سنت اختلاف وجود داشته اما از منظر مشهور عالمان اهل سنت روایاتی که راویانش شیعه باشند - از آنجا که شیعه را اهل بدعت میدانند <ref>صبحی صالح در کتاب علوم الحدیث و مصطلحه ص 133 مینویسد: محدثان اهل سنت قبول احادیثی را که از اهل بدعت نقل شده است جایز نمی دانند: و لا غرابه بعد هذا ان یکره المحدثون الروایه عن اهل الاهوا والبدع</ref> - مردود است هر چند بسیاری از متاخران اهل سنت ثقه بودن راوی را کافی در قبول خبر میدانند، | ||
== ب- آراء علمای شیعه – امامیه – نسبت به روات سنی == | == ب- آراء علمای شیعه – امامیه – نسبت به روات سنی == | ||
خط ۸۰: | خط ۸۰: | ||
در این مساله بین اعلام مذهب امامیه اختلافاتی است که لازم است دراین مرحله مطرح گردد، بسیاری از علمای امامیه همانند علمای اهل سنن – نسبت به امامیه – معتقدند که یکی از معیارها در قبول خبر، سلامت راوی از جنبه اعتقادی است از اینرو راوی اهل سنت روایتش مقبول نخواهد بود | در این مساله بین اعلام مذهب امامیه اختلافاتی است که لازم است دراین مرحله مطرح گردد، بسیاری از علمای امامیه همانند علمای اهل سنن – نسبت به امامیه – معتقدند که یکی از معیارها در قبول خبر، سلامت راوی از جنبه اعتقادی است از اینرو راوی اهل سنت روایتش مقبول نخواهد بود | ||
اینان بین ایمان و اسلام تفاوت قائل شده و معتقدند که ایمان بمعنای شیعی بودن، شرط قبول خبر است و کسی که فاقد این صفت باشد روایتش مقبول نیست، بعلاوه اینکه اینان معتقدند یکی از شرائط پذیرش خبر، عدالت راوی است و از | اینان بین ایمان و اسلام تفاوت قائل شده و معتقدند که ایمان بمعنای شیعی بودن، شرط قبول خبر است و کسی که فاقد این صفت باشد روایتش مقبول نیست، بعلاوه اینکه اینان معتقدند یکی از شرائط پذیرش خبر، عدالت راوی است و از آنجا که راوی مخالف با مذهب امامیه، اعتقادش فاسد است از اینرو روایتش نیز مقبول نخواهد بود، | ||
باید اذعان کرد مبنای مذکور مخالف با مبانی برخی دیگر از علمای امامیه است که وثاقه راوی را در قبول خبر کافی میدانند گرچه مذهب راوی مخالف مذهب امامیه باشد، | باید اذعان کرد مبنای مذکور مخالف با مبانی برخی دیگر از علمای امامیه است که وثاقه راوی را در قبول خبر کافی میدانند گرچه مذهب راوی مخالف مذهب امامیه باشد، | ||
خط ۱۱۱: | خط ۱۱۱: | ||
قیل: العمل بخبر الواحد إذا کان دلیلا شرعیا فینبغی أن نستعمله بحیث قررته الشریعة، والشرع یری العمل بما یرویه طائفة مخصوصة، فلیس لنا أن نتعدی إلی غیرها، کما أنه لیس لنا أن نتعدی من روایة العدل إلی روایة الفاسق وإن کان العقل مجوزا لذلک، أجمع علی أن من شرط العمل بخبر الواحد أن یکون راویه عدلا بلا خلاف، وکل من أسند إلیه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته، بل ثبت فسقه، فلأجل ذلک لم یجز العمل بخبره، انتهی <ref>العده الاصول ج 1 ص 129</ref> | قیل: العمل بخبر الواحد إذا کان دلیلا شرعیا فینبغی أن نستعمله بحیث قررته الشریعة، والشرع یری العمل بما یرویه طائفة مخصوصة، فلیس لنا أن نتعدی إلی غیرها، کما أنه لیس لنا أن نتعدی من روایة العدل إلی روایة الفاسق وإن کان العقل مجوزا لذلک، أجمع علی أن من شرط العمل بخبر الواحد أن یکون راویه عدلا بلا خلاف، وکل من أسند إلیه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته، بل ثبت فسقه، فلأجل ذلک لم یجز العمل بخبره، انتهی <ref>العده الاصول ج 1 ص 129</ref> | ||
در نتیجه از منظر ایشان پیروان مذاهب غیر امامیه از | در نتیجه از منظر ایشان پیروان مذاهب غیر امامیه از آنجا که مذاهب شان مخالف حق است عدالت شان ثابت نیست بلکه فسق شان ثابت است، | ||
تبیین بیشتر دیدگاه شیخ طوسی در عدم قبول راوی غیر امامی | تبیین بیشتر دیدگاه شیخ طوسی در عدم قبول راوی غیر امامی | ||
خط ۱۷۶: | خط ۱۷۶: | ||
باید گفت گفتار شیخ طوسی درعدم قبول روایت غیر امامی تمام نیست، | باید گفت گفتار شیخ طوسی درعدم قبول روایت غیر امامی تمام نیست، | ||
تبیین: شیخ طوسی در رد قبول روایت غیر امامی میفرماید: از | تبیین: شیخ طوسی در رد قبول روایت غیر امامی میفرماید: از آنجا که مذهب غیر امامی مخالف حق است از اینرو عدالتش ثابت نیست و لذ ا فاسق شمرده میشود: | ||
....العمل بخبر الواحد إذا کان دلیلا شرعیا فینبغی أن نستعمله بحیث قررته الشریعة، والشرع یری العمل بما یرویه طائفة مخصوصة، فلیس لنا أن نتعدی إلی غیرها، کما أنه لیس لنا أن نتعدی من روایة العدل إلی روایة الفاسق وإن کان العقل مجوزا لذلک، أجمع علی أن من شرط العمل بخبر الواحد أن یکون راویه عدلا بلا خلاف، وکل من أسند إلیه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته، بل ثبت فسقه، فلأجل ذلک لم یجز العمل بخبره، انتهی <ref>العده الاصول ج 1 ص 129</ref> | ....العمل بخبر الواحد إذا کان دلیلا شرعیا فینبغی أن نستعمله بحیث قررته الشریعة، والشرع یری العمل بما یرویه طائفة مخصوصة، فلیس لنا أن نتعدی إلی غیرها، کما أنه لیس لنا أن نتعدی من روایة العدل إلی روایة الفاسق وإن کان العقل مجوزا لذلک، أجمع علی أن من شرط العمل بخبر الواحد أن یکون راویه عدلا بلا خلاف، وکل من أسند إلیه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته، بل ثبت فسقه، فلأجل ذلک لم یجز العمل بخبره، انتهی <ref>العده الاصول ج 1 ص 129</ref> | ||
خط ۲۱۲: | خط ۲۱۲: | ||
فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟ قال: ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب والسنة وخالف العامة فیؤخذ به ویترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداک إن رأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرین موافقا للعامة والاخر مخالفا لهم بأی الخبرین یؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففیه الرشاد، ،.. انتهی –<ref>وسائل الشیعه ج 27ص 107 – الناشرموسسه ال البیت –</ref> | فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟ قال: ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب والسنة وخالف العامة فیؤخذ به ویترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداک إن رأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرین موافقا للعامة والاخر مخالفا لهم بأی الخبرین یؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففیه الرشاد، ،.. انتهی –<ref>وسائل الشیعه ج 27ص 107 – الناشرموسسه ال البیت –</ref> | ||
در پاسخ باید گفت: روایت مذکور از | در پاسخ باید گفت: روایت مذکور از آنجا که مربوط به معیارهای متنی میشود خارج ا زموضوع بحث بوده از این رو در بخش سوم رساله – که در زمینه معیارهای متنی میباشد – بصورت تفصیلی مورد بحث قرار خواهد گرفت بعلاوه آنکه روایت مذکور همانطور که درادامه بیان میگردد بیانگر حکم عقلی است که بازگشت ان به میزان بودن وثاقت در راوی جهت قبول خبر بر میگردد، | ||
بنابراین در پذیرش خبر، وثاقت کافی است و اعتقاد به مذهب خاص در راوی شرط اعتباران نخواهد بود، | بنابراین در پذیرش خبر، وثاقت کافی است و اعتقاد به مذهب خاص در راوی شرط اعتباران نخواهد بود، |