ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ولایت فقیه''' یعنی حکومت فقیه عادل و دین شناس. ولایت فقیه در رهبری جامعه‌ی اسلامی و اداره‌ی امور اجتماعی ملت اسلامی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقه‌ی اثنی عشری است که ریشه در اصل امامت دارد.

عـدم اعتقاد به ولایت فقیه، اعم از این که بر اثـر اجتهاد باشـد یا تقلیـد، در عصر غیبت حضرت حجت(عج) موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمی‌شود، و اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد معذور است، ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست.

ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه [[شیعه]] که طبق آن در زمان غیبت [[امام زمان(عج)]]، حکومت برعهده [[فقیه جامع‌الشرایط]] است. ریشه تاریخی این نظریه‌ را به زمان‌ [[پیامبر اکرم(ص)]] باز گردانده‌اند. فقیهانی چون [[شیخ مفید]] و [[محقق کرکی]] درباره اختیارات حکومتی فقیهان سخن گفته‌اند ولی [[ملا احمد نراقی]] را نخستین فقیهی شمرده‌اند که همه اختیارات و وظایف فقیه را ذیل عنوان ولایت فقیه جمع کرد.

بر اساس نظریه ولایت فقیه، اختیار همه امور جامعه اسلامی به دست ولی‌فقیه است. [[کاشف‌الغطا]]، [[محمدحسن نجفی]] و [[امام خمینی]] از موافقان این دیدگاه و [[شیخ انصاری]]، [[آخوند خراسانی]] و [[آیت‌الله خویی]] از مخالفان آن هستند.

هواداران نظریه ولایت فقیه برای اثبات آن به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد کرده‌اند. [[مَقبوله عُمر بن حَنظَله]] و توقیع امام زمان(عج) از دلایل نقلی‌اند. برپایه مقبوله عمر بن حنظله که حدیثی از [[امام صادق(ع)]] است، کسی را باید به‌عنوان حَکَم انتخاب کرد که حدیث [[اهل بیت(ع)]] را روایت می‌کند و احکام دینی را می‌شناسد.<ref>کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۶۹.</ref> [[امام خمینی]] با استناد به این روایت، اجرای حکم در جامعه را نیازمند قدرت و حکومت می‌داند. براساس نظر او، حکومت باید به‌دست فقیه باشد تا بتواند قضاوت کند و حکم را اجرا کند.<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۲.</ref>

در توقیع امام زمان(عج)، از [[الحَوادثُ الواقِعَة]] (پیشامدها) سخن آمده و بیان شده است که باید هنگام پیشامدها به راویان حدیثِ اهل‌بیت رجوع کرد.<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۴۸۴.</ref> امام خمینی با استناد به این توقیع، نتیجه گرفته است که همه امور جامعه اسلامی را باید به فقها سپرد.<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۴ش، ص۷۸-۸۲.</ref>

<br>

ازجمله دلایل عقلی هم این است که حیات اجتماعی انسان و کمال فردی و معنوی او علاوه بر اینکه به قانونی الهی و مصون از خطا و نقصان نیاز دارد، نیازمند حاکمی عالم و عادل هم هست. بدون این دو رکن، حیات اجتماعی با هرج‌و‌مرج و فساد و تباهی مواجه می‌شود. این هدف در زمان پیامبران و امامان به‌وسیله خود آنان محقق می‌شود و در زمان غیبت به‌وسیله ولیِّ‌فقیه تحقق می‌یابد.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۵۱.</ref>

<br>

<br>

از آن جا که دین حنیف [[اسلام]] که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد و دین حکومت و اداره‌ی امور جامعه است، لذا همه‌ی طبقات جامعه‌ی اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه‌ی اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن بر قرار و از ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسایل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند.

ولایت فقیه، حکم شرعی تعبدی است که مورد تأیید عقل نیز می‌باشد، و در تعیین مصداق آن روش عقلایی وجود دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی [[ایران]] بیان شده است.

<br>

<br>

اداره‌ی رسانه‌های گروهی باید تحت امر و اشراف ولی امر مسلمین باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمین و نشر معارف ارزشمند الهی به کار گمارده شود، و نیز در جهت پیشرفت فکری جامعه‌ی اسلامی و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادری در میان مسلمین و امثال این گونه امــور از آن استفاده می‌شود.

<br>

<br>

اطاعت از دستورات نماینده‌ی ولی فقیه: نماینده‌ی ولی فقیه در صورتی که دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحیت و اختیاراتی که از طرف ولی فقیه به او واگذار شده است صادر کرده باشد مخالفت با آنها جایز نیست.

ولایت تکوینی: ولی فقیه، ولایت تکوینی ندارد. این امر اختصاص به [[معصومین(ع)]] دارد.

<br>

<br>

در مواردی که نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید مختلف است، اگر این اختلاف، در مسایل مربوط به اداره‌ی کشور و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد باشد، مثل دفاع از اسلام و مسلمین بر ضد [[کفار]] و مستکبران متجاوز، باید نظر ولی امر مسلمین اطاعت شود و اگر در مسایل فردی محض باشد، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید.

<br>

<br>

از زمان سیدمرتضی و شیخ طوسی تا زمان میرزای شیرازی و امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) هیچ یک از فقیهان نامدار شیعه مخالف ولایت فقیه نیستند.

<br>

<br>

[[سیدمرتضی]] فرمود: به باور شیعه امامیه قوانین و حدود الهی دائمی است و به هیچ زمانی نباید تعطیل شود و کسی باید احکام خدا را اجرا نماید که فقیه و مجتهد مطلق باشد، مثلا دست دزد باید قطع شود با وجود شرایطی که در دزدی گفته شده چون خداوند فرمود: «و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما» بدیهی است که تشخیص و اجرای حکم فقط به عهده فقیه جامع الشرایط است. <ref>[http://lib.eshia.ir/15039/1/530/%D9%8A%D8%B1%D9%89 سیدمرتضی، علی بن حسین، الانتصار، ص۵۳۰.]</ref>

<br>

<br>

شیخ طوسی در باب اجرای حدود و احکام الهی در همه زمان‌ها چه حضور معصوم چه غیبت معصوم (علیه‌السلام) گفت: یجب قطع ید السارق بالکتاب و السنة، قال الله تعالی: و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما، سپس فرمود: قضاوت و صدور حکم و حل دعاوی مردم [[واجب کفایی]] است که با قیام یک [[فقیه]] از عهده بقیه ساقط است.<ref>[http://lib.eshia.ir/10036/8/83/%D9%84%D8%A3%D9%86 طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۸۳.]</ref>

بدیهی است که قضاوت و اجرای احکام و حدود الهی، کار فقیه جامع الشرایط یا منصوب از جانب اوست و نیز معلوم است که اجرای حدود الهی، تحت نفوذ حاکم ستمگر میسر نیست، پس نخست باید حکومت اسلامی تشکیل بشود آنگاه، حدود الهی اجرا گردد.

<br>

<br>

[[ابن‌ادریس حلی]] سخنان [[سیدمرتضی]] و [[شیخ طوسی]] را پذیرفته و گفته است: جمیع حدود و احکام الهی مثل حد سرقت و غیره باید در همه زمان‌ها اجرا گردد و احکام الهی به هیچ روی نباید تعطیل شود، چون لازمه تعطیلی حدود الهی تعطیلی دین است.<ref>[http://lib.eshia.ir/10023/3/498/%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%8A ابن‌ادریس، محمد بن منصور، السرائر لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۹۸.]</ref>

<br>

<br>

[[شهید اول]] در این باب می‌نویسد: بر امام (علیه‌السّلام) نصب قاضی واجب است و بر جمیع مسلمانان نیز مراجعه به منصوب امام (علیه‌السّلام) واجب و لازم است. در زمان غیبت امام (علیه‌السّلام) حکم فقیه جامع الشرایط نافذ است: فی غیبة الامام ینفذ قضاء الفقیه الجامع للشرائط و یجب الترافع الیه و حکمه حکم المنصوب من قبل الامام (علیه‌السّلام) بدیهی است که در زمان غیبت معصوم (علیه‌السّلام) قضاوت قاضی تحت نفوذ حاکم ستمگر برای مردم واجب الاتباع نیست، پس حکومت باید الهی باشد تا مردم حکم قاضی را بپذیرند و بدو رجوع نمایند.

سپس شهید اول می‌نویسد: اگر دو فقیه از حیث فقاهت مساوی باشند باید به فقیه اعدل رجوع شود و حکم او پذیرفته گردد و نباید به خاطر تعدد فقیهان حکم الهی معطل بماند.<ref>[http://lib.eshia.ir/10020/2/67/%D9%81%D9%83%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%91%D8%AF شهید اول، محمد مکی عاملی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج۲، ص۶۷]</ref>

<br>

<br>

[[شهید ثانی]] در شرح سخنان محقق حلی در باب امر به معروف گوید: فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت معصوم (علیه‌السّلام) و در حال تقیه، حتی تحت سلطه حاکمان جور نیز باید حدود الهی را اجرا نماید. در این شرایط فقیه که تحت سلطه حاکم ظالم است، باید به نیت نیابت از معصوم حدود الهی را اجرا کند. سپس فرمود: این مطلب با تمسک به مقبوله عمر بن حنظله اثبات می‌شود و طبق مضمون آن فقط فقیه جامع الشرایط بر مردم ولایت دارد.<ref>[http://lib.eshia.ir/10151/3/107/%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%87%D8%A7 شهید ثانی، زین‌الدین بن علی عاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۰۷-۱۰۸.]</ref>

نکته قابل توجه در سخنان شهید ثانی آن است که ولایت فقیه در زمان غیبت با وجود سلطان جائر نیز نافذ است، بنابراین، با مفهوم اولویت، در حکومت شرعی حاکم اسلامی به طریق اولی حکم فقیه نافذ خواهد بود.

<br>

<br>

شیخ [[جعفر کاشف‌الغطاء]] (متوفی ۱۲۲۸ ه. ق) در مبحث جهاد می‌نویسد: اگر امام (علیه‌السّلام) حضور داشته باشد که زعامت جامعه اسلامی را به عهده می‌گیرد وگرنه فقیه جامع الشرایط به عنوان نایب عام امام (علیه‌السّلام) باید عهده‌دار حکومت جامعه اسلامی باشد: التائب العام من المجتهدین الافضل الافضل.

سخن کاشف‌الغطاء بسان سخن شهید ثانی در حد اعلای اثبات ولایت فقیه است که برای انسان فرهیخته روشن است.

<br>

<br>

ملا [[احمد نراقی]] (متوفی ۱۲۴۵هق)، بعد از کاشف‌الغطاء، فقیه شیعی است که [[ولایت مطلقه فقیه]] را به معنی کامل کلمه با استناد به آیات و احادیث به اثبات رسانده است. وی در کتاب [[عوائد الایام]] با استناد به ده‌ها حدیث معتبر و آیات [[قرآن]] ولایت مطلقه فقیه را اثبات فرمود که ذیلا به برخی از احادیث مورد استناد وی اشارت می‌شود:

آن‌گاه در باب حدود ولایت فقیه فرمود: طبق احادیث مذکور که در سند و دلالت‌شان بحث شد، در جمیع اموری که معصوم (علیه‌السّلام) در راستای اجرای احکام الهی ولایت داشته و دارد، فقیه نیز دارای همان ولایت است مگر آن‌که موردی با ادله شرعی از این عموم و اطلاق خارج شده باشد. این امر به قدری واضح است که افراد درس ناخوانده نیز آن‌را می‌فهمند تا چه رسد به عالم و دانشمند.

<br>

<br>

[[میرزا حسن صاحب جواهر]] (متوفی ۱۲۶۶ ه. ق)، فقیه شیعی بعد از نراقی در این باب داد سخن داد و ولایت را در اوج خود به اثبات رساند است. وی در باب امر به معروف [[جواهر الکلام]] ذیل سخنان محقق حلی که فرموده بود: یجوز للفقهاء العارفین اقامة الحدود فی حال غیبة الامام (علیه‌السّلام) کما لهم الحکم بین الناس ویجب علی الناس مساعدتهم: بر فقیهان جامع الشرایط اقامه حدود الهی در زمان غیبت امام (علیه‌السّلام) جایز است بدان‌سان که حکم‌راندن میان مردم ویژه ایشان است و بر مردم واجب است که ایشان را یاری دهند؛ گفت: بدان‌سان که مساعدت معصوم (علیه‌السّلام) برای اقامه حدود الهی و حکمرانی، بر مردم واجب است، مساعدت فقیه جامع الشرایط نیز واجب است.

و آخرین سخن وی آن است که البته برخی از مناصب از این عمومات خارج شده که ویژه حضور معصوم است مثل جهاد ابتدائی.

<br>

<br>

[[امام خمینی]] (رحمة‌الله‌علیه) در باب ولایت فقیه دیدگاهی بسان نراقی و صاحب جواهر دارد، اما در [[کتاب حکومت اسلامی]] و [[کتاب البیع]] ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط را با استناد به عقل و آیات و روایات معتبر به اثبات رسانید. حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه)، دو شرط اساسی برای فقیه ذکر می‌کند و می‌فرماید:

<br>

نکته شایان ذکر در مورد امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) آن است که این فقیه بعد از معصومان تنها فقیهی بود که به لطف خداوند توانست حکومت ولایت فقیه را تحقق بخشد و به جمیع تئوری‌های این مباحث عینیت دهد.

[[رده:احکام شرعی]]