سید محمد سعید حکیم: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'میکند' به 'می‌کند'
جز (جایگزینی متن - 'موضعگیری' به 'موضع‌گیری')
جز (جایگزینی متن - 'میکند' به 'می‌کند')
خط ۲۷: خط ۲۷:
وی نزد آیت‌الله محسن حکیم، شیخ حسین حلی و آیت‌الله ابوالقاسم خویی شاگردی کرده است.
وی نزد آیت‌الله محسن حکیم، شیخ حسین حلی و آیت‌الله ابوالقاسم خویی شاگردی کرده است.
== نگرش ایشان به جایگاه مرجعیت ==
== نگرش ایشان به جایگاه مرجعیت ==
حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید محمد سعید الحکیم (مد ظله) در عرضه مباحث نظری، عدالت وتقوا را بنیادی‌ترین شرط مرجعیت می‌داند و در رساله احکام فقهیه ـ که بهترین گواه این دیدگاه است ـ وقتی سخن از عدالت می‌شود میفرماید: مجتهدی که انسان از او تقلید میکند باید به مرحله ای بالا وولائی از عدالت رسیده باشد وتقوای الهی را پیشه کند، واز هرگونه معصیت برزگ وکوچک پرهیز کند وهر آینه اگر از او گناهی هر چند اگر یک مورد هم باشد ـ از او سرزند بیدرنگ توبه کند تا نفس خویش را از آن گناه بیالاید (۷).
حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید محمد سعید الحکیم (مد ظله) در عرضه مباحث نظری، عدالت وتقوا را بنیادی‌ترین شرط مرجعیت می‌داند و در رساله احکام فقهیه ـ که بهترین گواه این دیدگاه است ـ وقتی سخن از عدالت می‌شود میفرماید: مجتهدی که انسان از او تقلید می‌کند باید به مرحله ای بالا وولائی از عدالت رسیده باشد وتقوای الهی را پیشه کند، واز هرگونه معصیت برزگ وکوچک پرهیز کند وهر آینه اگر از او گناهی هر چند اگر یک مورد هم باشد ـ از او سرزند بیدرنگ توبه کند تا نفس خویش را از آن گناه بیالاید (۷).


هنگامی که از مراجعه دو نفر برای حل وفصل اختلافات خود به قاضیان حاکمیت جور وستم مطرح می‌شود با جرأت وجسارت تمام وشهامتی کم‌نظیر ـ با در نظر گرفتن شرایط سخت و دشوار ایشان ـ می فرمانید: مراجعه به اینها برای حل وفصل اختلافات هر چند که به حق وحقیقت هم حکم کنند گرچه حق را به صاحب حق هم بدهند جایز نیست وتصرف در آن مال هم حرام وجایز  نمی‌باشد (۸). بهنگامی که از ایشان درباره عضویت ویا کارمند دولت ستم پیشه طغیانگر وویرانگر وضددین ـ حتی پلیس راهنمائی ـ می پرسند با صراحت وجرأت پاسخ می دهند.
هنگامی که از مراجعه دو نفر برای حل وفصل اختلافات خود به قاضیان حاکمیت جور وستم مطرح می‌شود با جرأت وجسارت تمام وشهامتی کم‌نظیر ـ با در نظر گرفتن شرایط سخت و دشوار ایشان ـ می فرمانید: مراجعه به اینها برای حل وفصل اختلافات هر چند که به حق وحقیقت هم حکم کنند گرچه حق را به صاحب حق هم بدهند جایز نیست وتصرف در آن مال هم حرام وجایز  نمی‌باشد (۸). بهنگامی که از ایشان درباره عضویت ویا کارمند دولت ستم پیشه طغیانگر وویرانگر وضددین ـ حتی پلیس راهنمائی ـ می پرسند با صراحت وجرأت پاسخ می دهند.
Writers، confirmed، مدیران
۸۷٬۹۳۴

ویرایش