حدیث موثق از منظر فریقین (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامة، وکان ذلک مرویا عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة علیهم السلام، وکان ممن لا یطعن فی روایته، ویکون سدیدا فی نقله، ولم تکن هناک قرینة تدل علی صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إن کانت هناک قرینة تدل علی صحة ذلک، کان الاعتبار بالقرینة، وکان ذلک موجبا للعلم - ونحن نذکر القرائن فیما بعد - جاز العمل به <ref>العده فی اصول الفقه الطوسی 1376 ج 1ص 127</ref>

والَّذی یدل علی ذلک: إجماع الفرقة المحقة، فإنی وجدتها مجمعة علی العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم ودونوها فی أصولهم، لا یتناکرون ذلک ولا یتدافعونه، حتی أن واحدا منهم إذا أفتی بشیء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا؟ فإذا أحالهم علی کتاب معروف، أو أصل مشهور، وکان راویه ثقة لا ینکر حدیثه، سکتوا وسلموا الأمر فی ذلک وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجیتهم من عهد النبی صلی الله علیه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة علیهم السلام، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد ‌علیه‌السلام الَّذی انتشر العلم عنه وکثرت الروایة من جهته، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار کان جائزا لما أجمعوا علی ذلک ولأنکروه، لأن إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط والسهو. انتهی-همان ،ج 1ص 127