پرویز مشرف: تفاوت میان نسخه‌ها

'''پرویز مشرف''' (زادهٔ ۱۱ اوت ۱۹۴۳) دوازدهمین رئیس‌جمهور [[پاکستان]] بود. او همچنین رئیس ستاد ارتش پاکستان و نیز چهارمین ژنرال پاکستانی بود که در پی کودتا، به مدت ۹ سال بر این کشور حکومت کرد. مشرف در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹ با برکنار کردن نواز شریف نخست‌وزیر منتخب به قدرت رسید و به این وسیله عالی‌ترین مقام اجرائی کشور را تصاحب نمود. پس از آن و در پی انجام یک همه‌پرسی که در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۰۱ برگزار شد، خود را رئیس‌جمهور پاکستان اعلام کرد. او سرانجام در پی تهدید جناح‌های مخالف خود در پارلمان پاکستان مبنی بر استیضاح و برکناری وی از مقام ریاست جمهوری در ۱۸ اوت ۲۰۰۸ استعفای خود از پست ریاست جمهوری در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد.

==انتخابات ریاست جمهوری==

کمی پس از روی کار آمدن مشرف، بسیاری از مردم به دادگاه این کشور تقاضاهایی مبنی بر تعیین صلاحیت وی جهت احراز قدرت عرضه کردند. در ۱۲ می ۲۰۰۰، دادگاه عالی پاکستان به مشرف دستور داد تا در ۱۲ اکتبر ۲۰۰۲ انتخابات سراسری را برگزار نماید. در تلاش برای مشروعیت دادن به ریاست جمهوری خود، او قول داد که به تلاشش پس از رسیدن به احیاء دموکراسی ادامه دهد، او همه‌پرسی را در ۳۰ آوریل، ۲۰۰۲ برای تمدید دوره ۵ ساله ریاست جمهوری خود پس از انتخابات اکتبر برگزار کرد. اما، همه‌پرسی توسط اکثریت گروه‌های سیاسی پاکستانی بایکوت شد، که بعدها شکایت کردند که انتخابات به شدت یک انتخابات صوری بوده، و تعداد کل رأی‌دهندگان بر اساس بالاترین تخمینها، ۳۰٪ یا کمتر بوده‌است. چند هفته بعد، مشرف در تلویزیون حاضر شد و به خاطر «اختلالات» در همه‌پرسی از مردم پوزش خواست. همچنین مشرف به زور تعدادی از قضات دادگاه عالی پاکستان| دادگاه عالی را که علیه غصب قدرت از سوی او رأی داده بودند برکنار کرد. این افراد شامل قاضی تقی عثمانی می‌شد که یک مقام جهانی در قانون مالیه بین‌المللی و قانون مشروطه داشت. سردبیران روزنامه‌هایی که همچون سردبیر روزنامه بلوچستان پست مخالف مشرف بودند نیز تبعید شدند.

در رأی اعتماد مورخه ۱ ژانویه ۲۰۰۴، مشرف با احراز ۶۵۸ رأی از مجموع ۱۱۷۰آراء در انتخابات هیئت انتخاب کنندگان، بر طبق ماده (۸)۴۱ از قانون اساسی پاکستان در پست ریاست جمهوری تا اکتبر۲۰۰۷ به «عنوان رئیس‌جمهور ابقاء» شد.

در ۱ژانویه، ۲۰۰۴ مشرف از کالج منتخب پاکستان که شامل مجالس پارلمان و چهار مجمع ایالتی می‌شود رأی اعتماد گرفت که آنها تحت نظارت اربابان ملاک در کشور می‌باشند و به بیشتر آنها طی حکومت مشرف مقام‌های دولتی اعطا شده‌است. مشرف ۶۵۸ رأی از مجموع ۱۱۷۰رای را با اکثریت ۵۶٪ احراز نمود، اما بسیاری از اعضای مخالف و اسلامی در پارلمان در اعتراض به این رأی تظاهرات نمودند. در نتیجه این رای، بر طبق ماده (۸)۴۱ از قانون اساسی پاکستان، مشرف به عنوان «فرد منتخب» برای مقام ریاست جمهوری برگزیده شد. دوره حکومت وی از اینک تا سال ۲۰۰۷ تمدید می‌شود.

و رئیس واحد «بانکداری خصوصی سیتی بانک» را به عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی کرد. مشرف شوکت عزیر را به خاطر اقدامات موفق وی در احیای مجدد اقتصاد پاکستان در پست وزارت اقتصاد پیشتر انتخاب نموده بود. دولت جدید عمدتاً پشتیبان مشرف بود که در دولت جدید به عنوان رئیس‌جمهور و رهبر کشور ابقا شده‌است. مشرف به نقش خود به عنوان مقام اجرائی فعال پاکستان به خصوص در امور خارجی ادامه می‌دهد. اما این مسئله که او پس از تسلیم مقام خود به عنوان فرمانده کل ارتش در پست ریاست جمهوری باقی بماند هنوز قابل بررسی بود.

پرویز مشرف سرانجام در ۱۸ اوت ۲۰۰۸ در یک سخنرانی تلویزیونی استعفای خود را از مقام ریاست جمهوری پاکستان اعلام کرد. آقای مشرف با دفاع از عملکرد ۹ ساله دولت خود گفت که به خاطر منافع کشور استعفاء می‌دهد و آینده خود را به قضاوت مردم واگذار می‌کند. او نخستین رئیس‌جمهور پاکستان بود که از این مقام کناره‌گیری کرد<ref>[https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81 پرویز مشرف]</ref>.