۱٬۵۶۹
ویرایش
جنبش اسلامی نیجریه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
آنان تنها را‌حل را اجرای کامل اسلام می‌دانند که به‌نوبه‌ی خود نیازمند تغییر ساختار سیاسی حاکم بر نیجریه و استقرار حکومتی اسلامی در این کشور است. | آنان تنها را‌حل را اجرای کامل اسلام می‌دانند که به‌نوبه‌ی خود نیازمند تغییر ساختار سیاسی حاکم بر نیجریه و استقرار حکومتی اسلامی در این کشور است. | ||
<br> | <br> | ||
با اين که جنبش اسالامی بر عقیده‌ی مذهبی خود تاکید زیادی ندارد اما عقیده‌ی سیاسی خود را پنهان نمی‌کند و آشکارا به ترویج ایده‌ی تشکیل حکومت اسلامی شبیه آن‌چه در ایران اتفاق افتاده می‌پردازد. | |||
<br> | |||
==هدف جنبش== | |||
<br> | |||
عبارت است از: تشکیل یک ساختار و دولت اسلامی, نه کمتر و نه بیشتر. | |||
<br> | |||
یعقوب یحیی کاتسینا می‌گوید: «ما دولت فدرال حکومت‌های ایالتی و دیگر اشکال قدرت را به‌رسمیت نمی‌شناسيم. ما علیه آن‌ها انقلاب کرده‌ايم و تا روزی که | |||
به‌سوی کتاب خدا [قرآن] بازگردند, بین ماو آنان خصومت وجود خواهد داشت» | |||
<br> | |||
شریعت و اجرای آن دیگر مساله‌ای است که جنبش اسلامی نسبت به آن موضح می‌گیرد. مسلمانان نیجریه خواستار آن هستند که قانون و ساختار سیاسی حاکم بر کشورشان دربرگیرنده‌ی شریعت و احکام اسلامی باشد. | |||
<br> | |||
ساختار قانونی تبعیض‌آمیز گرایشات ضداسلامی و افزایش دامنه‌ی جرایم و مفاسد اخلاقی ازجمله‌ی دلایل شریعت‌خواهی مسلمانان نیجریه است. | |||
<br> | |||
از میان ایالت‌های نوزده‌گانه‌ی مسلمان‌نشین شمال نیجریه، در دوازده ایالت قوانین شریعت اسلامی اجرا می‌شود. زامفارا نخستین ایالتی بود که در ۱۹۹۹ میلادی این قوانین را اجرا کرد. | |||
<br> | |||
پس از این تصمیم ایالت‌هایی مانند: کاتسیت، کانو سوکوتو, بائوچی, بورنو جیگاوا، کبی و یوبه نیز قانون شریعت را به رسمیت شناختند. بااین‌حال دولت ضمن تاکید بر لائیک باقی ماندن قانون اساسی, وجود دادگاه‌های شریعت را همان‌طوری که در قانون اساسی سال ۱۹۷۸ میلادی در حد احوال شخصیه پیش‌بینی شده بود، پذیرفت. | |||