پرش به محتوا

جریان‌های فکری دینی معاصر در ایران و مصر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶۴: خط ۶۴:
- اخذ وام‌های کلان با بهره‌های سنگین، بدهکاری مصر به بانک‌های بیگانه را در پی‌ داشت و وضع مالیات‌های سنگین برای تامین بودجه دولت و پرداخت دیون خارجی، روستاییان محروم را محروم‌تر و اقتصاد کشاورزی مصر را ناکارآمدتر می‌کرد و بر شکاف طبقاتی می‌افزود. در سال ۱۸۸۰م دیون مصر به بانک‌های اروپایی به حدود ۹ میلیون لیره استرلینگ بالغ می‌شد.<ref>عنایت، ۱۳۷۶: ۱۴</ref>
- اخذ وام‌های کلان با بهره‌های سنگین، بدهکاری مصر به بانک‌های بیگانه را در پی‌ داشت و وضع مالیات‌های سنگین برای تامین بودجه دولت و پرداخت دیون خارجی، روستاییان محروم را محروم‌تر و اقتصاد کشاورزی مصر را ناکارآمدتر می‌کرد و بر شکاف طبقاتی می‌افزود. در سال ۱۸۸۰م دیون مصر به بانک‌های اروپایی به حدود ۹ میلیون لیره استرلینگ بالغ می‌شد.<ref>عنایت، ۱۳۷۶: ۱۴</ref>


- در چنین شرایطی اعطای امتیازات چشمگیر و مغایر با استقلال و حاکمیت مصر به شرکت‌ها و سرمایه‌داران غربی، تحت فشار دول اروپایی اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. روند واگذاری امتیازات به بیگانگان از طرحی ''کاملا مشابه آنچه در ایران دوره قاجار'' به اجرا در آمد، پیروی می‌کرد. واگذاری امتیاز حفر کانال سوئز و حق بهره‌برداری از آن به شرکت انگلیسی «یسترن تلگراف» در زمان اسماعیل پاشا<ref>۱۸۶۳م-۱۸۷۹م</ref> از جمله این امتیازات بود.<ref>عبدالرازق، ۱۹۹۵،ج۱: ۲۶۴</ref>
- در چنین شرایطی اعطای امتیازات چشمگیر و مغایر با استقلال و حاکمیت مصر به شرکت‌ها و سرمایه‌داران غربی، تحت فشار دول اروپایی اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. روند واگذاری امتیازات به بیگانگان از طرحی ''کاملا مشابه آنچه در ایران دوره قاجار'' به اجرا در آمد، پیروی می‌کرد. واگذاری امتیاز حفر کانال سوئز و حق بهره‌برداری از آن به شرکت انگلیسی «یسترن تلگراف» در زمان اسماعیل پاشا از جمله این امتیازات بود.<ref>عبدالرازق، ۱۹۹۵،ج۱: ۲۶۴</ref>


- دیری نپایید که مصر از پرداخت دیون خارجی ناتوان ماند و به تدریج زیر نظر بانک‌های اروپایی قرار گرفت و در سال ۱۸۷۶م با اعلام ورشکستگی مالی نظارت اروپاییان بر امور مالی خویش و تعیین کابینه دولت از سوی اروپاییان را پذیرفت.<ref>لوین،۱۳۷۸: ۱۴۱</ref>
- دیری نپایید که مصر از پرداخت دیون خارجی ناتوان ماند و به تدریج زیر نظر بانک‌های اروپایی قرار گرفت و در سال ۱۸۷۶م با اعلام ورشکستگی مالی نظارت اروپاییان بر امور مالی خویش و تعیین کابینه دولت از سوی اروپاییان را پذیرفت.<ref>لوین،۱۳۷۸: ۱۴۱</ref>