۸۷٬۷۷۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'پی گیر' به 'پیگیر') |
جز (جایگزینی متن - 'صاحب نظر' به 'صاحبنظر') |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== ماهیت قصاص == | == ماهیت قصاص == | ||
برای تشخیص حق از حکم از سوی | برای تشخیص حق از حکم از سوی صاحبنظران اسلامی ملاکها و ضوابط محتلفی ارائه شده برخی عقیده دارند برای تشخیص باید به آثار آن توجه کرد چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است و در غیر اینصورت حکم است و برای تشخیص علاوه بر معیار فوق باید به امر دیگر که همان مفاد ادله است توجه کرد، چون حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است گاهی ادله بیانگر این معنی است که اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تأثیری ندارد و در اینصورت این نتیجه حکم است و در غیر اینصورت حق است و با توجه به اینکه قصاص از شئونات و اختیارات من له الحق است و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده بلکه جعل سلطنت از برای صاحبان حق کرده است لذا میتوان گفت که قصاص از مصادیق حق است و قصاص یک حق غیرمالی است، چون با اجرای آن نفع مادی و قابلیت تقویم به پول برای اولیای دم از بین میرود و حقی است که قابل اسقاط است و از حقالناس است. | ||
در [[فقه امامیه]] دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد، در دیدگاه اول، متولی قصاص کسی است که [[وارث]] اموال مقتول میباشد اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که بواسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند تنها زن و شوهر علیرغم اینکه از اموال یکدیگر [[ارث]] میبرند حق قصاص ندارند این دیدگاه بین فقهای امامیه مشهور است. دیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذکور پدری بوجود میآید و خویشان مادری چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند. | در [[فقه امامیه]] دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد، در دیدگاه اول، متولی قصاص کسی است که [[وارث]] اموال مقتول میباشد اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که بواسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند تنها زن و شوهر علیرغم اینکه از اموال یکدیگر [[ارث]] میبرند حق قصاص ندارند این دیدگاه بین فقهای امامیه مشهور است. دیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذکور پدری بوجود میآید و خویشان مادری چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند. |