پرش به محتوا

راویان سنی و شیعه از منظر فریقین (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' می گ' به ' می‌گ'
جز (جایگزینی متن - ' نمی پ' به ' نمی‌پ')
جز (جایگزینی متن - ' می گ' به ' می‌گ')
خط ۱۰۵: خط ۱۰۵:
اگر ایراد شود که وقتی از منظر عقل عمل بخبر واحد جائز وشرع نیز انرا تایید می‌کند پس چرا در پذیرش خبر، بین راویان امامیه و اهل سنت قائل به تفاوت هستید؟:  
اگر ایراد شود که وقتی از منظر عقل عمل بخبر واحد جائز وشرع نیز انرا تایید می‌کند پس چرا در پذیرش خبر، بین راویان امامیه و اهل سنت قائل به تفاوت هستید؟:  


در پاسخ می گوئیم: لازم است در جواز عمل به خبر واحد تابع شروط شریعت باشیم و در شریعت شرط عمل بخبر واحد عدالت می‌باشد بنابر‌این پیروان مذاهب غیر امامیه را شامل گردد:  
در پاسخ می‌گوئیم: لازم است در جواز عمل به خبر واحد تابع شروط شریعت باشیم و در شریعت شرط عمل بخبر واحد عدالت می‌باشد بنابر‌این پیروان مذاهب غیر امامیه را شامل گردد:  


فإن قیل: إذا کان العقل یجوز العمل بخبر الواحد، والشرع قد ورد به، ما الَّذی حملکم علی الفرق بین ما ترویه الطائفة المحقة، وبین ما یرویه أصحاب الحدیث من العامة عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم؟ وهلا عملتم بالجمیع، أو منعتم من الکل؟  
فإن قیل: إذا کان العقل یجوز العمل بخبر الواحد، والشرع قد ورد به، ما الَّذی حملکم علی الفرق بین ما ترویه الطائفة المحقة، وبین ما یرویه أصحاب الحدیث من العامة عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم؟ وهلا عملتم بالجمیع، أو منعتم من الکل؟  
خط ۱۷۹: خط ۱۷۹:
....العمل بخبر الواحد إذا کان دلیلا شرعیا فینبغی أن نستعمله بحیث قررته الشریعة، والشرع یری العمل بما یرویه طائفة مخصوصة، فلیس لنا أن نتعدی إلی غیرها، کما أنه لیس لنا أن نتعدی من روایة العدل إلی روایة الفاسق وإن کان العقل مجوزا لذلک، أجمع علی أن من شرط العمل بخبر الواحد أن یکون راویه عدلا بلا خلاف، وکل من أسند إلیه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته، بل ثبت فسقه، فلأجل ذلک لم یجز العمل بخبره، انتهی <ref>العده الاصول ج 1 ص 129</ref>  
....العمل بخبر الواحد إذا کان دلیلا شرعیا فینبغی أن نستعمله بحیث قررته الشریعة، والشرع یری العمل بما یرویه طائفة مخصوصة، فلیس لنا أن نتعدی إلی غیرها، کما أنه لیس لنا أن نتعدی من روایة العدل إلی روایة الفاسق وإن کان العقل مجوزا لذلک، أجمع علی أن من شرط العمل بخبر الواحد أن یکون راویه عدلا بلا خلاف، وکل من أسند إلیه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته، بل ثبت فسقه، فلأجل ذلک لم یجز العمل بخبره، انتهی <ref>العده الاصول ج 1 ص 129</ref>  


در پاسخ مطالب ذکر شده می گوئیم: ادعای مذکور بدلائل ذیل تمام نیست:  
در پاسخ مطالب ذکر شده می‌گوئیم: ادعای مذکور بدلائل ذیل تمام نیست:  


اولا مخالفت با مذهب حق در صورتی که بر اساس تحقیق و دلیل باشد سبب فسق نمی‌گردد شکی نیست که اغلب کسانی به مذاهبی غیر از امامیه معتقدند برای عقائدشان دلیل و مدرک دارند از اینرو نمی‌توان همه آنان را به صرف اینکه مذهب شان مخالف با امامیه است غیر عادل و فاسق دانست،  
اولا مخالفت با مذهب حق در صورتی که بر اساس تحقیق و دلیل باشد سبب فسق نمی‌گردد شکی نیست که اغلب کسانی به مذاهبی غیر از امامیه معتقدند برای عقائدشان دلیل و مدرک دارند از اینرو نمی‌توان همه آنان را به صرف اینکه مذهب شان مخالف با امامیه است غیر عادل و فاسق دانست،  
Writers، confirmed، مدیران
۸۷٬۷۷۵

ویرایش