ارتداد: تفاوت میان نسخه‌ها

<div class="wikiInfo">[[پرونده: ارتداد.jpg |جایگزین= ارتداد]]</div>

'''اِرْتِدادْ''' خارج‌شدن و روی‌گردانی از [[دین اسلام]] است. اگر كسی كه [[مسلمان]] است، از دين اسلام بيرون رود. او را در اصطلاح دينی ^مرتد گويند. برخی از موجبات ارتداد از نظر فقیهان عبارتند از: انكار ضروری دين؛ چيزی را كه از دين نيست جزء دين شمردن؛ [[كفر]] ورزيدن به [[خدا]] يا [[پیامبر]]؛ انجام كاری كه حاكی از بی‌ايمانی است. مانند [[سجده]] بر [[بت]] يا توهين به مقدسات اسلامی. در [[فقه اسلامی]] شخص مرتد تحت شرایطی به [[مرگ]] محکوم می‌شود.

«ارتداد» واژه‌‏ای است فقهی ـ حقوقی از ریشه ردّ و به معنای «رد شدن»، «برگشت از دین»، «از مسلمانی برگشتن»<ref>علی اکبر دهخدا، لغت‏‌نامه، تهران، مجلس شورای ملّی، 1328ش، ج6، ص1624.</ref>، «رو گردانیدن از [[اسلام|مذهب اسلام]] بعد از [[اسلام]]»<ref>سیدجعفر سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، تهران، شرکت مؤلّفان و مترجمان ایران، ج1، ص143 ـ 144.</ref>، «برگرداندن»، «بازگرداندن، چه حسی چه معنوی»<ref>محمد قریب، فرهنگ لغات قرآن، تهران، انتشارات بنیاد، 1366ش، ج1، ص469 ـ 470. و نیز سید علی‏ اکبر قرشی، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1361ش، چاپ سوم، ج3، ص 79 ـ 80.</ref>، «عقب‏ نشینی» و «کناره‌گیری»<ref>الیاس آنطوان‏الیاس، القاموس العصری (فرهنگ نوین)، ترجمه سیدمصطفی طباطبایی، تهران، چاپخانه اسلامیه، 1358ش، چاپ دوم، ص246.</ref> آمده است.

تردید نمودن در کفر و بطلان آن نیز به صورت نخست ملحق شده است<ref> محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1981م، چاپ هفتم، ج41، ص600، و نیز زین‏الدین عاملی (شهیدثانی)، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق، چاپ دوم، ج9، ص333 ـ 334. محمد الزهری الغمراوی، السراج الوهاج، بیروت، دارالمعرفة، 1338ق، ص519.</ref>. از فرقه‏‌های [[اهل‌سنت]]، [[شافعیه]] نیت کفر را نیز مشمول ارتداد دانسته‏‌اند<ref> المجلس‏الاعلی للشؤون الاسلامیة، موسوعة جمال عبدالناصر، قاهره، المجلس الاعلی، 1389ق، ج 4، ص 252.</ref>.

از آن‌جا که فقهای [[شیعه]] و اهل سنت مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‏‌سازند، لذا اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم و یا [[شهادت]] شاهد می‏‌دانند<ref>محمدحسن نجفی، پیشین. زین‏الدین عاملی، پیشین. علامه حلی، یوسف‏بن‏علی، تبصرة المتعلمین، ترجمه ابوالحسن شعرانی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ج2، ص747. و نیز سیدروح‏الله خمینی، تحریر الوسیله، انتشارات قدس محمدی، ج2، ص496. عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی‏المذاهب الاربعة، بیروت، دارالفکر، 1360ق، ج5، ص423.</ref>.

در کتب فقهی شیعه [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[اختیار]] و قصد از شرایط عمده مرتد به شمار آمده است<ref> زین‏الدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 341. و نیز سیدروح‏الله خمینی، پیشین، ج 2، ص 495. محقق حلّی، شرایع الاسلام، نجف، مطبعة الآداب، 1389ق، چاپ اول، ج4، ص183.</ref>. از مکاتب اهل‌سنت، [[شافعیه]] نیز همین شرایط را منظور داشته، امّا [[مالکیه]] در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و بالاخره [[حنابله]] و [[حنفیه]]، بلوغ را شرط نمی‌‏دانند<ref> الشیخ نظّام، الفتاوی الهندیة، داراحیاء التراث العربی، 1400ق، چاپ سوم، ج2، ص253. ابراهیم‏ بن‏ محمد بن ‏سالم ‏بن ‏منویان، منار السبیل فی شرح الدلیل، دمشق، المطبعة الهاشمیة، 1378ق، چاپ اول، ج2، ص407. و نیز علاءالدین الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1406ق، چاپ دوم، ج7، ص134. و نیز، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ج4، ص253.</ref>. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، صدور کفر از مجنون، مکره، مضطر و امثال آن موجب ارتداد نمی‏‌شود.

# فطری

اگر مسلمانی از دین خود روگردان شده و کفر ورزد از نوع نخست به شمار آمده و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد؛ [[مرتد ملی]] شناخته می‌‏شود. تقسیم‏‌بندی فوق تنها از دیدگاه فقهای شیعه مطرح می‌‏گردد. زیرا بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌‏اند. امّا فقهای اهل سنت نسبت به هر دو نوع مرتد یک نوع مجازات مطرح کرده‏‌اند. البته تنها اختلاف نظری که میان فرقه‏‌های اهل سنت به چشم می‏‌خورد، نسبت به اجرای همان یک نوع مجازات است.

* جدایی همس،

تمام احکام فوق مربوط به مرد مرتد است. امّا در مورد مجازات زنی که مرتد می‏‌شود از نظر فقهای [[امامیه]] تفاوتی بین مرتد فطری و ملّی وجود ندارد. احکام جاری بر زن مرتد به این شرح است: اعطای مهلت مقرر برای توبه نمودن، حبس در صورت عدم توبه، سختگیری و اجرای احکام شاقّه در طول حبس، خوردن و آشامیدن در حدّ زنده ماندن، پوشش زبر و خشن<ref>محمدحسن نجفی، پیشین، ج 41، ص 611-612. زین‏الدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 344.</ref>. ناگفته نماند مجموع آنچه که گفته شد فشرده‏‌ای از آرای مشهور فقهای امامیه است که البته در برخی جزئیات ممکن است تفاوت‌هایی نیز در بین نظریات مشاهده گردد. از سوی دیگر آرای فقهای متأخر و به ‏خصوص فقیه پرآوازه عصر حاضر، مرحوم [[امام خمینی]] نیز شنیدنی است.

در مجموع فقهای مکاتب چهارگانه بر این امر متفق‌‏اند که فرقی میان مرتد ملّی و فطری نیست. ولی در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس قتل وی در صورت عدم توبه تردید ننموده‌‏اند. در میان فرقه‏‌های [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] نسبت به جزئیات این احکام نظیر وجوب یا استحباب مهلت برای توبه و کیفیت تقسیم اموال مرتد اختلاف نظرهایی به چشم می‏خورد که در این بررسی دیدگاه‌‏های یکایک مکاتب آنها روشن خواهد شد.

[[مستحب]] است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‏‌اش بر طرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‏شود، سه روز است که این ایام را در زندان سپری می‏‌نماید. اگر پس از انقضای این مدّت توبه ننمود، کشته خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌‏اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد و مرتد شخصا تقاضای مهلت نماید. این احکام صرفا در مورد مرد مرتد جاری است؛ امّا مجازات زن مرتد به این ترتیب است که: وی به هیچ وجه کشته نخواهد شد بلکه مجازاتش حبس است. پس هر روز اسلام را بر او عرضه می‏‌کنند تا توبه نماید و الاّ همچنان در زندان باقی خواهد ماند تا بمیرد. به طور کلی با تحقق ارتداد، ملک مرتد زایل می‌‏گردد تا هنگامی که توبه نماید. امّا اگر کشته شد اموال بدست آمده در زمان اسلامش به وارث مسلمانش تعلق دارد و اموالی که در زمان ارتداد بدست آورده به بیت‏‌المال می‌‏رسد<ref>موسوعة جمال عبدالناصر، ج4، ص257. و نیز، عبدالرحمن الجزیری، پیشین، بیروت، دارالفکر، ج5، ص423 و نیز علاءالدین الکاسانی، پیشین، ج7، ص 134 - 135. و نیز الشیخ نظّام، پیشین، ج2، ص253 ـ 254.</ref>.

نسبت به وجوب مهلت توبه به مرتد و استحباب آن بین شافعیان اختلاف نظر وجود دارد. قائلین به وجوب در اکثریت بوده و معتقدین به استحباب اقلّیّت را تشکیل می‏دهند. در خصوص مدّت مقرّر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست: گروهی سه روز را مدّ نظر قرار داده و عده‏ای به همان زمان‏های اولیه در محکمه اکتفا نموده‏اند؛ با این حال، شافعیان به اتفاق آرا معتقدند که مرتد در صورت عدم توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. امّا در مورد اموال مرتد نیز اختلاف نظر بین فقهای [[شافعی]] به چشم می‏‌خورد. برخی با تحقق ارتداد، حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند؛ امّا گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه مرتد چنین حکمی جاری خواهد بود. در واقع اگر مرتد کشته شد کشف می‏‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده است. در هر صورت اموال مرتد در صورت خلع بدوی، به بیت‏‌المال سپرده می‏‌شود و هیچ وارثی حق [[ارث]] از او را ندارد<ref>محمدبن‏ادریس الشافعی، الاُمّ، بیروت، دارالمعرفة، ج1، ص257. و نیز، عبدالرحمن الجزیری، پیشین، ص 427. و نیز، موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ص258. و نیز، محمدالزهری الغمراوی، پیشین، ص520 و 521.</ref>.

پیش درآمد مکتب غنی اسلام، گرایش توأم با تفکر و پذیرش آمیخته با استدلال است. از این‏رو با چنین پیش درآمدی، تزلزل در عقیده و روی گردانی از حقیقت آشکار دین پذیرفتنی نیست؛ به‏  خصوص که این انکار و ارتداد توأم با اعلام صریح مواضع و تشویش سایر افکار باشد. بنابراین، سنگینی مجازات مرتد را می‏توان با چنین نتیجه‏‌گیری توجیه نمود. به علاوه همان‏طوری که در مقدمه بحث اشاره گردید، دست‌یابی بر مصداق مسلّم مرتد نیز به سهولت انجام نخواهد پذیرفت. نظیر جرمی با عنوان «سرقت» و مجازاتی به ‏صورت «بریدن چهار انگشت دست» که با توجه به شرایط متعدّد و خاص آن، عینیت یافتن در خارج را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین، در بحث مرتد نیز یک نگاه گذرا به مکاتب گوناگون فقهی و شرایط مختلفی که برای اثبات جرم ارتداد مطرح گردیده، این نکته را به اثبات می‏رساند که اثبات جرم اعتقادی به‏ خاطر پیچیدگی مسئله اندیشه و عقیده به سهولت امکان‏ پذیر نیست؛ به خصوص که در عصر حاضر با تشکیل نظام اسلامی و وجود نهادهای رسیدگی به جرم و اجرای مجازات‏‌های شرعی، می‏‌بایست اثبات جرم ارتداد و به‏ ویژه اجرای مجازات آن را به عهده مراکز قانونی گذاشت تا از این رهگذر نسبت به پیگیری‌‏های شخصی و گاهی تسویه‏ حساب‏های خصوصی افراد جلوگیری نمود و مآلاً از ایجاد هرج و مرج در اجرای قانون پیشگیری کرد. (همانند سایر جرائمی که در نظام اسلامی بین مردم رخ می‏‌دهد و پرواضح است که این امر مانع از انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نیز نخواهد شد). شاهد گویای مطلب فوق، کلام فقیه فرهیخته و اصولی دقیق عصر حاضر مرحوم امام خمینی رحمه‌‏الله است. این عالم بزرگوار درخصوص بحث ارتداد، علاوه بر ذکر شرایط عمومی تکلیف، قصد مرتد را نیز عنوان ساخته و اظهار می‏‌دارند که: «یعتبر فی الحکم بالارتداد البلوغ والعقل والاختیار والقصد فلاعبرة بردّة‏الصبی و ان کان مراهقا، ولاالمجنون... ، ولاالمکره، ولا بما یقع بلاقصد... ، ولو صدر منه حال غضب غالب لا یملک معه نفسه لم یحکم بالارتداد<ref>سید روح‏الله خمینی، پیشین، ص495.</ref>.»

{{پانویس}}ابرا