قرارداد 1975 الجزایر: تفاوت میان نسخه‌ها

<div class="wikiInfo">[[پرونده:عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|صدام حسین، هواری بومدین و محمد رضا پهلوی]]

{| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ |

'''قرارداد 1975 الجزایر''' یک قرارداد مرزی بین ایران و عراق بود که در سال 1975 میلادی بسته شد.

   

اختلافات و مناقشات ایران و عراق به دوران حکومت [[صفویان]] در ایران و [[حکومت عثمانی­]]<nowiki/>‌ها در شبه جزیره [[آناتولی]] بر می‌­گردد و یک سابقه پانصد ساله دارد.

هنوز گفتگوها به نتیجه قبلی نرسیده بود که با حکومت [[عبدالکریم قاسم]] در سال 1958م حکومت رژیم سلطنتی [[عراق]] منقرض شد و رژیم جمهوری در کشور عراق اعلام شد و فصل جدیدی از روابط [[عراق]] با همسایگان دیگر گشوده شد.<ref>[https://www.iribnews.ir/fa/news/1302512/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-1975 بررسی حقوقی لغو قرارداد الجزایر (1975)]</ref>  

مناقشات و درگیری‌های مرزی میان ایران و عراق پس از فروپاشی [[امپراتوری عثمانی]] و تشکیل کشور [[عراق]] پایان نیافت. اردیبهشت سال 1348ش روابط [[ایران]] و [[عراق]] به‌شدت تیره شد و دو طرف شروع به جنگ تبلیغاتی علیه یکدیگر کردند. در همین سال بود که دولت [[عراق]] اعلام کرد کشتی‌های ایران حق تردد و عبور و مرور از اروندرود یا شط‌العرب را ندارند و از [[ایران]] به صورت رسمی درخواست کرد که کشتی‌هایش وارد آب این رودخانه نشوند. در نتیجه [[ایران]] به ارتش اعلام آماده‌باش داد. شرایط به گونه‌ای بحرانی شد که نیروهای نظامی در اطراف این رودخانه مستقر شدند.

در واقع باید گفت که هرچند که قرارداد و تمام الحاقات آن در عراق به امضای دو نفر رسید، اما از آنجا که [[هواری بودمین]]، رئیس‌جمهور [[الجزایر]]، و سایر مقام‌های این کشور نقشی بی‌بدیل در به ثمر رساندن آن داشتند به قرارداد [[الجزایر]] شهره گشت؛ قراردادی که بیش از آنکه پایان یک آغاز باشد، آغاز یک پایان بود و در درگیری‌های بعدی دو کشور اثرگذار بود.<ref>در گفت‌وگو با مرتضی کاخی مطرح شد: ناگفته‌های قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر، اعتماد، ش 1583 (16 اردیبهشت 1390)</ref>

   

در قرارداد [[الجزایر]] مرزهای آبی دو کشور بر اساس خط تالوگ و مرزهای خاکی بر اساس پروتکل قسطنطنیه در زمان [[امپراتوری عثمانی]] تعیین شد. همچنین دو کشور توافق کردند تا از ورود و عملیات مسببین ناامنی در مرزهای دو کشور جلوگیری به عمل آورند. ایران اگرچه توانست خطوط مرزی میان دو کشور را تثبیت نماید، اما شاه متعهد شد دست از حمایت و پشتیبانی کردهای عراق بردارد و این دستاوردی برای حزب بعث بود که با کردهای عراق مشکل داشت. البته عراقی‌ها نیز متعهد شدند که از فعالیت مخالفان رژیم [[ایران]] و به‌خصوص کمونیست‌ها در [[عراق]] و به‌خصوص نواحی مرزی جلوگیری به عمل آورند. این عهدنامه دارای هشت ماده، سه پروتکل و برخی الحاقات بود و در اردیبهشت سال 1355م به تصویب مجلس شورای ملی و سنای ایران رسید.<ref>همان</ref>

   

پس از انعقاد قرارداد دو طرف به اظهارنظر در مورد قرارداد پرداختند و هریک آن را موفقیتی برای سیاست خارجی خود قلمداد نمودند. [[اسدالله علم]] آن را یک پیروزی برای سیاست خارجی [[ایران]] و رژیم پهلوی توصیف کرد. البته با توجه به پیروزی‌های [[ایران]] در زمان درگیری‌های دو کشور و دست بالای [[ایران]] در مذاکرات انتظار می‌رفت [[ایران]] بتواند قرارداد بهتری امضا کند. در مقابل در [[عراق]] برخی از شخصیت‌ها و رجل سیاسی این کشور [[صدام]] را به واسطه آن تحسین کردند. در عین حال برخی نیز آن را شکستی برای [[عراق]] توصیف نمودند. [[صدام]] برای اینکه از مخالفت‌ها با خود بکاهد در جریان دیدار [[امیر عباس هویدا]] از عراق، که در سال 1355ش رخ داد، به صورت نامتعارفی در یک صندلی بلندتر نشست تا به این ترتیب مقام رسمی [[ایران]] را تحقیر نماید.  

در همین حال دفتر رئیس‌جمهور [[عراق]] در بیانیه‌ای اعلام کرد که وی همچنان پیمان ۱۹۷۵ [[الجزایر]] را معتبر می‌داند.

در بهار سال 1356ش با نظارت مراجع بین‌المللی، طرفین شروع به تعیین خطوط مرزی کردند. در حالی که این کار باید هم‌زمان توسط دو طرف قرارداد انجام می‌شد طرف عراقی مرزها را ترک و کار را به صورت نیمه‌تمام رها کرد. در واقع طرف عراقی با عدم میل‌گذاری مرزی در منطقه میمک، معاهده الجزایر را جامه عمل نپوشانید و به نوعی اجرای آن را زیرپا گذاشت. بدین‌ترتیب عراقی‌ها توانستند با صرف کمترین هزینه از دادن امتیازات بیشتر به [[ایران]] جلوگیری به عمل آورده و بستر را برای استفاده به موقع از اختلافات آماده نمایند.

   

در نتیجه، [[بغداد]] دیگر در مناطق مرزی دست به ایجاد تحرکاتی نزد و درگیری‌های دو طرف به حداقل رسید. این روند تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.<ref>فصلنامه تاریخ روابط خارجی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، ش ۱۹ (تابستان ۱۳۸۳)، ص ۱۵۵</ref>

   

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و سرنگونی [[رژیم پهلوی]]، دولت [[عراق]] [[جمهوری اسلامی ایران]] را به رسمیت شناخت و علاقه خود را به ادامه حسن همجواری و گسترش روابط دو جانبه ابراز نمود. با وجود این از ایران خواست در قرارداد [[الجزایر]] و به‌ویژه در بخش مربوط به اروندرود تجدیدنظر نماید؛ درخواستی که با پاسخ منفی تهران روبه‌رو شد و عراق با توجه به وجود شرایط انقلابی در ایران و عدم تثبیت نظام جدید فرصت را مناسب دید تا اغراض و اهداف خود را دنبال کند. [[صدام حسین]] که در مورد اوضاع داخلی [[ایران]] دچار اشتباه محاسباتی شده بود درصدد برآمد که از طریق زور نیات خود را عملی کند.<ref>همان، ص 156</ref>

   

'''مجموع دلایل عراقی­‌ها برای لغو قرارداد 1975 الجزایر را می­ توان به موارد ذیل اشاره کرد:'''

بر همین اساس، [[صدام حسین]] در سال 1359، اعلام داشت که «قرارداد مرزی یا مرزبندی مزبور در آب­های شط­ العرب به نفع ایرانیان بوده است.»

او همچنین در اواخر فروردین سال1359، مطابق با آوریل 1980، طی مصاحبه‌ای که به وسیله خبرگزاری­ها مخابره شد، برای توافق حالت خصمانه ایران و عراق سه شرط اعلام کرد:

دستاویز دیگری که حکام [[عراق]] بر آن تأکید داشتند، مسأله الحاق قسمتی از خاک [[ایران]] یعنی استان خوزستان بود که چشم حکام بعث به آن دوخته شده و دیگر مساله عربی بودن سه جزیره ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی بود.

وی در اجلاس فوق‌العاده مجلس ملی [[عراق]] در تاریخ 17سپتامبر 1980 (26 شهریور 1359) ضمن اعلام لغو یک جانبه عهدنامه 1975، [[الجزایر]] گفت: «الغای عهدنامه مذکور، مصب (ورودی آب به دریا) شط العرب را به وضع قانونی آن قبل از قرارداد 6 مارس 1975، باز می­گرداند و بدین ترتیب رودخانه مذکور همان طور که در طول تاریخ نیز چنین بوده است، به عراق و اعراب تعلق می­‌گیرد و عراق علیه هر کسی که بخواهد با این تصمیم قانونی و بر حق مخالفت ورزد با قدرت و توانایی تمام مقابله خواهد کرد.»<ref>[https://www.iribnews.ir/fa/news/1302512/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-1975 بررسی حقوقی لغو قرارداد الجزایر (1975)]</ref>  

پس از لغو یک جانبه قرارداد ۱۹۷۵ مرزی ایران و عراق از سوی بغداد در سال ۱۳۵۹ و شروع جنگ تحمیلی عراق علیه [[ایران]]، حالت خصمانه میان دو کشور تا زمان برقراری آتش بس در جبهه‌های جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ برقرار بود. بعد از برقراری آتش بس علی‌رغم حسن نیت [[ایران]] برای شروع مذاکرات صلح بر اساس قرارداد مرزی ۱۹۷۵ قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل، دولت عراق با ارائه پیش شرطهایی ضمن به بن بست کشانیدن مذاکرات صلح، حاضر به پذیرش رسمی قرارداد ۱۹۷۵ [[الجزایر]] به عنوان مبنای مذاکرات دو جانبه نبود.  

به هر ترتیب این قطعنامه در تاریخ 17/4/1367از طرف جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شد و مفاد آن از آن پس لازم الاجرا شدند. در نهایت دو مسئله به اجرایی شدن مفاد قطعنامه 598 که تائیدی بر قرارداد1975 [[الجزایر]] بود تاثیر گذاشت: اولی که همان طولانی شدن روند جنگ و فرسایش نیروی عراق و ناتوانی از تداوم جنگ با [[ایران]] بود و دومی تهاجم [[عراق]] به کویت در سال 1369بود که باعث شد [[عراق]] در صدد حل و فصل اختلافات(اساسی بر سر تعیین مرز) خود با ایران از طریق پذیرش کامل عهدنامه 1975 الجزایر برآید. از این رو زمینه مناسب برای سیاست خارجی [[جمهوری اسلامی ایران]] فراهم گردید تا مذاکرات صلح را بر مبنای معاهده 1975 آغاز کند. زیرا [[صدام حسین]] رئیس‌جمهور [[عراق]] طی نامه‌ای رسمی در تاریخ 24مرداد1369 به رئیس‌جمهور ایران عهدنامه 1975 را پذیرفت. وی همچنین، با بندهای 6و7 قطعنامه 598 و عقب‌نشینی عراق از مناطق اشغالی ایران با مرزهای تعیین شده در قرارداد 1975 بازگشت.<ref>دهقانی فیروزآبادی، جلال. (1389). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر سمت، چاپ سوم</ref> <ref>[http://22bahman.ir/show.php?page=post&id=14665 قرارداد 1975 الجزایر، از حرف تا عمل]</ref>

این قرارداد همان طور که در سطر‌های نخست گزارش به آن اشاره شد از سوی [[صدام]] پاره شد، اما روز24 مرداد ماه سال 1369 طی نامه‌ شخص [[صدام حسین]] به آقای‌ها[[هاشمی رفسنجانی|شمی رفسنجانی]] که در آن زمان رئیس‌جمهور [[ایران]] بود مجدد پذیرفته شد.

[[صدام حسین]] - رئیس‌جمهوری [[عراق]] - 23 محرم.»

دو محور مورد تاکید [[ایران]] برای خروج از وضعیت نه جنگ نه «صلح با [[عراق]] اجرای بندهای اجرا نشده قطعنامه 598، به ویژه محور جبران غرامت و پرداخت خسارت» و «اجرای قرارداد 1975 الجزایر» به عنوان دو سند اصلی و تعیین‌کننده در روابط آینده [[ایران]] و [[عراق]] است.

قدرت‌هایی نظیر [[آمریکا]]، اکنون که رژیم [[عراق]] با نظام بین الملل در چالش و ناهمسو است، از طرح و پیگیری مسئله پرداخت غرامت از سوی عراق به [[ایران]] حمایت نمی‌کنند. با این وجود، منافع ملی [[ایران]] در پی‌گیری جدی قطعنامه 598 و قرارداد 1975 الجزایر است. ایران بدون آن که در بحران‌های پیش روی عراق در کنار این کشور یا هر کشور دیگری قرار بگیرد، قادر به دفاع از منافع ملی خویش از جمله اجرا کردن دو سند [[قطعنامه 598]] و قرارداد 1975 الجزایر است. بر همین اساس که اکنون مذاکرات مربوط به این مسایل را فعال کرده است.<ref>[https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/3820/23091/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1 بحران عراق و قرارداد الجزایر]</ref>

شاهنشاه [[ایران|ایران]] و رییس‌جمهور [[عراق]] نظر به اراده صادقانه طرفین، منعکس در توافق [[الجزیره|الجزیره]] مورخ 6 مارس 1975 براى نیل به حل و فصل قطعى و پایدارى کلیه مسایل ما به الاختلاف بین دو کشور، نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913 و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمینى و برمبناى خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند.

{{پانویس}}

[[رده:قراردادها]]