۲۲٬۶۸۲
ویرایش
سید علی حسینی سیستانی: تفاوت میان نسخه‌ها
←بررسی تطبیقی مکاتب
| خط ۹۰: | خط ۹۰: | ||
== بررسی تطبیقی مکاتب == | == بررسی تطبیقی مکاتب == | ||
در میان | در میان استادان معروف است که بحث‌های علمی خود را تنها در مرزهای یک مکتب یا یک گرایش خاص به پیش می‌برند، اما آیت‌الله سیستانی مباحث خود را همواره با اندیشه‌های مکتب مشهد و افکار مکتب قم و دیدگاه‌های مکتب نجف اشرف تطبیق داده، از یک سو آرای عالم مشهد مرحوم میرزا مهدی اصفهانی را مطرح کرده، از سوی دیگر نظریات آیت‌الله بروجردی را به مثابه زبان گویای مکتب قم متعرّض شده‌اند و سرانجام دیدگاه‌های آیت‌الله خوئی و شیخ حسین حلّی را به عنوان نظریه پردازان مکتب نجف اشرف به میان کشیده است. این گرایش چند وجهی گوشه‌هایی تازه از بحث را در برابر ما می گشاید و دیدگاه روشن و نمایانی از واقعیت‌‌های علمی را پیش روی ما می‌نهد. | ||
== روش فقهی == | == روش فقهی == | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۰۲: | ||
== نظریه پردازی‌‌های نو گرایانه == | == نظریه پردازی‌‌های نو گرایانه == | ||
بیشتر علمای سرشناس ما به پاره‌ای از قواعد فقهی با همان ساختاری که پیشینیان مطرح کرده‌اند می‌نگرند و جز پیرامون صحت و سقم اسناد آن، و بود و نبود مدارک و مستندات دیگر درباره آن، چیزی بر آن نمی افزایند، اما | بیشتر علمای سرشناس ما به پاره‌ای از قواعد فقهی با همان ساختاری که پیشینیان مطرح کرده‌اند می‌نگرند و جز پیرامون صحت و سقم اسناد آن، و بود و نبود مدارک و مستندات دیگر درباره آن، چیزی بر آن نمی افزایند، اما آیت‌الله سیستانی همواره می‌کوشد تا ساختار برخی از قواعد فقهی را ترقی بخشد، به عنوان نمونه، در خصوص «قاعدهٔ الزام» که برخی از فقها از جهت مصلحت به آن نظر می‌کنند، بدین معنا که مسلمان مؤمن می‌تواند در تحقق شماری از خواسته‌‌های شخصی خویش، به بعضی از قوانین دیگر مذاهب استناد کند، هر چند مورد تأیید مذهب خودش نباشد، آیت‌الله سیستانی آن را بر پایه احترام مطرح می‌کند و به همین اعتبار یعنی حرمت دادن به دیدگاه‌ها و قوانین دیگران و از رهگذر آزادی اندیشه، آن را «قاعدهٔ احترام» می‌نامد. بر این اساس، قاعده‌های «هر قومی آیین ازدواج خود را دارند»، و «ازدواج مشرکان با یکدیگر جایز است» در همین راستا می‌گنجد. | ||
در خصوص قاعدهٔ «تزاحم» نیز که فقها و اصولیان آن را به سان قاعده‌ای عقلی یا عقلایی صِرف مطرح می‌کنند، حضرت استاد آن را ذیل قاعدهٔ «اضطرار» می‌شمارند که قاعده‌ای است شرعی و نصوصی همچون «چیزی نیست که خدا آن را حرام کرده باشد، مگر آنکه به دلیل اضطرار آن را حلال کرده است» بر آن دلالت دارد، اما این نکته را بر آن می فزایند که مفهوم دو قاعده «اضطرار» و «تزاحم» تنها با انضمام عنصری به نام «متمم جعل تطبیقی» به هم نزدیک می‌شوند. | در خصوص قاعدهٔ «تزاحم» نیز که فقها و اصولیان آن را به سان قاعده‌ای عقلی یا عقلایی صِرف مطرح می‌کنند، حضرت استاد آن را ذیل قاعدهٔ «اضطرار» می‌شمارند که قاعده‌ای است شرعی و نصوصی همچون «چیزی نیست که خدا آن را حرام کرده باشد، مگر آنکه به دلیل اضطرار آن را حلال کرده است» بر آن دلالت دارد، اما این نکته را بر آن می فزایند که مفهوم دو قاعده «اضطرار» و «تزاحم» تنها با انضمام عنصری به نام «متمم جعل تطبیقی» به هم نزدیک می‌شوند. | ||