ارتداد: تفاوت میان نسخه‌ها

تردید نمودن در کفر و بطلان آن نیز به صورت نخست ملحق شده است<ref> محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1981م، چاپ هفتم، ج41، ص600، و نیز زین‏الدین عاملی (شهیدثانی)، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق، چاپ دوم، ج9، ص333 ـ 334. محمد الزهری الغمراوی، السراج الوهاج، بیروت، دارالمعرفة، 1338ق، ص519.</ref>. از فرقه‏‌های [[اهل‌سنت]]، [[شافعیه]] نیت کفر را نیز مشمول ارتداد دانسته‏‌اند<ref> المجلس‏الاعلی للشؤون الاسلامیة، موسوعة جمال عبدالناصر، قاهره، المجلس الاعلی، 1389ق، ج 4، ص 252.</ref>.

در کتب فقهی شیعه [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[اختیار]] و قصد از شرایط عمده مرتد به شمار آمده است<ref> زین‏الدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 341. و نیز سیدروح‏الله خمینی، پیشین، ج 2، ص 495. محقق حلّی، شرایع الاسلام، نجف، مطبعة الآداب، 1389ق، چاپ اول، ج4، ص183.</ref>. از مکاتب اهل‌سنت، [[شافعیه]] نیز همین شرایط را منظور داشته، امّا [[مالکیه]] در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و بالاخره [[حنابله]] و [[حنفیه]]، بلوغ را شرط نمی‌‏دانند<ref> الشیخ نظّام، الفتاوی الهندیة، داراحیاء التراث العربی، 1400ق، چاپ سوم، ج2، ص253. ابراهیم‏ بن‏ محمد بن ‏سالم ‏بن ‏منویان، منار السبیل فی شرح الدلیل، دمشق، المطبعة الهاشمیة، 1378ق، چاپ اول، ج2، ص407. و نیز علاءالدین الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1406ق، چاپ دوم، ج7، ص134. و نیز، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ج4، ص253.</ref>. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، صدور کفر از مجنون، مکره، مضطر و امثال آن موجب ارتداد نمی‏‌شود.

اگر مسلمانی از دین خود روگردان شده و کفر ورزد از نوع نخست به شمار آمده و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد؛ [[مرتد ملی]] شناخته می‌‏شود. تقسیم‏‌بندی فوق تنها از دیدگاه فقهای [[مذهب شیعه|شیعه]] مطرح می‌‏گردد. زیرا بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌‏اند. امّا فقهای [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] نسبت به هر دو نوع مرتد یک نوع مجازات مطرح کرده‏‌اند. البته تنها اختلاف نظری که میان فرقه‏‌های اهل‌سنت به چشم می‏‌خورد، نسبت به اجرای همان یک نوع مجازات است.

در مجموع فقهای مکاتب چهارگانه بر این امر متفق‌‏اند که فرقی میان مرتد ملّی و فطری نیست. ولی در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس قتل وی در صورت عدم توبه تردید ننموده‌‏اند. در میان فرقه‏‌های [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] نسبت به جزئیات این احکام نظیر وجوب یا استحباب مهلت برای توبه و کیفیت تقسیم اموال مرتد اختلاف نظرهایی به چشم می‏خورد که در این بررسی دیدگاه‌‏های یکایک مکاتب آنها روشن خواهد شد.