کاربر:Hoosinrasooli/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

کتاب دکتر مصطفی السباعی، با عنوان «المرأة بین الفقه و القانون» منتشره در 1962 در دمشق است. وی در فصلی کوتاه، به بیان اوضاع زن در جوامع و فرهنگ‌های پیش از اسلام می‌پردازد، سپس وضع زن در اسلام را، با ذکر «اصول اصلاحی اسلامی» بیان می‌کند. این اصول دوازده‌گانه عبارتند از: برابری زن و مرد در انسانیت؛ در ایمان؛ مولود پسر بر دختر برتری ندارد، در اشاره به ناخشنودی اعراب از نوزادی که دختر بود؛ استقلال مالی؛ جواز کلی کار و فعالیت؛ حق طلاق؛ ارث بَری زنان؛ تربیت فرزند؛ تفاوت با مردان در شهادت و گواهی؛ در ارث؛ در دیه و ریاست دولت.

دکتر سباعی کوشید با دلایلی که چندان تفاوتی با دلایل رشید رضا ندارد، اصول و فرق میان زن و مرد را تجزیه و تحلیل کند. وی پذیرفت در زمینه احوال شخصیه و حقوق سیاسی و اجتماعی، نیاز به اصلاح هست<ref>المرأة بین الفقه و القانون، ص9 ـ 57</ref>. سباعی به قانون لبنان ایراد می‌گیرد که چرا می‌گوید زن استقلال مالی نداشته، باید از شوهر اجازه بگیرد! حال آنکه اسلام چهارده قرن پیش مالکیت زن را پذیرفته است<ref>المرأة فی التشریع اللبنانی، سعاد مقبل، مجله مواقف، ش 73 ـ 74، 1993 ـ 1994، ص248 ـ 259.</ref>.

مسأله معناداری که در عقیده سباعی در مورد چندهمسری هست و قانون 1953 سوریه شرط کرده، توان مرد بر دادن نفقه به همسر دوم است. سخن دیگر شیخ در موارد ضروری تعدد زوجات است که میان شریعت‌های مختلف مقایسه کرده و برای تأیید نظر خود، داستان‌های رشید رضا و دیگران را آورده و از نظریات شیخ محمد ابوزهره کمک گرفته است. وی قانون کشور تونس، که چندهمسری را تحریم کرده، نیز قانون پاکستان را که در آن وقت، شروط بسیاری برای این کار وضع کرده بود، تقبیح می‌کند.

سباعی به دلایلی که رشید رضا آورده، یعنی برتری و توان جنسی مرد تصریح نمی‌کند، بلکه نص قرآن و عُرف مسلمانان را دلیل چندهمسری می‌داند. وی شخصا بر تک همسری تأکید دارد، گو اینکه شریعت و وضع اجتماع چندهمسری را روا می‌داند<ref>المرأة بین الفقه و القانون، ص71 ـ 121</ref>. در مورد حقوق سیاسی زن، شیخ سباعی فعالیت سیاسی زن را نمی‌پسندد، ولی مانعی در راه حق وی برای انتخاب و رأی نمی‌بیند، و عضویت پارلمان و منصب ریاست دولت را حق زن نمی‌داند<ref>المرأة بین الفقه و القانون، ص151 ـ 163</ref>. سباعی خوش ندارد زن، کاری جز شوهرداری و وظیفه مادری داشته باشد<ref>المرأة بین الفقه و القانون، ص170 ـ 184.</ref>. وی سخن خود را درباره کار کردن زن با آیه پنجاه مائده که مورد استدلال بیشتر اسلام‌گرایان در دهه شصت و هفتاد بود، به پایان می‌برد: «أفحُکْم الجاهلیة یبغون و مَن أحسنُ مِن اللّه حُکما؛ آیا خواهان حکم جاهلیت اند؟! و داوری چه کسی از خدا بهتر است؟». شیخ سباعی معتقد است: از آن رو که میان حکم جاهلیت و اسلام، یکی را باید برگزید، لازمه حکم اسلام عدم اختلاط مرد و زن است، مگر برای فراگیری دانش و نماز جماعت و بسیج عمومی. جز این موارد، گمراهی به اسم آزادی است و پس از آنکه اسلام، به زن آزادی داده، چیزی در کشورهای اسلامی به نام آزاد کردن زنان وجود ندارد، بلکه این مشکل غربیان است<ref>المرأة بین الفقه و القانون، ص199</ref>.  

سوالی که مطرح است اینکه چرا السباعی اصرار دارد نظریه عدالت‌خواهانه خود را در چارچوب «سوسیالیسم» توضیح دهد؟ اگر اسلام یک دین کامل است که هر آنچه السباعی می‌خواهد در آن هست، پس چه نیازی به الصاق آن به مکاتب دیگر وجود دارد؟ این‌ سوالی است که هیچ‌گاه پاسخ قانع‌کننده‌ای از جانب السباعی دریافت نکرده است.

البته باید به این نکته اشاره کرد که نظریه السباعی در دهه‌های میانی قرن بیستم در شرایطی مطرح شد که نه تنها در جهان اسلام و نه حتی در جهان سوم، که حتی در غرب نیز رویکردهای سوسیالیستی سیطره‌ای همه‌جانبه بر مجامع دانشگاهی و روشنفکری داشتند. لذا متفکران آن دوره حتی اگر اسمی از سوسیالیسم نمی‌آوردند، نمی‌توانستند از سیطره بی‌چون‌وچرای آن خلاصی یابند. همان‌طور که امروزه بسیاری از متفکران مسلمان نمی‌توانند از سیطره رویکردهای لیبرالیستی حاکم بر دنیا رها شوند و سعی می‌کنند تفسیری از اسلام ارائه دهند که با فضای فکری لیبرالی جهان کم‌ترین تضاد را داشته باشد<ref> «نگاهی به آرای مصطفی السباعی؛ ندای سوسیالیسم اسلامی»، وب‌سایت شعوبا</ref>.