confirmed، مدیران
۳۷٬۴۴۵
ویرایش
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
در سال 1403 [[سال قمری|هجری قمری]] در آنجا فارغ التحصیل شد. سپس به عنوان دستیار تدریس در آنجا منصوب شد و پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در آنجا تهیه کرد و عنوان پایان نامه اش «افتراء ادله در قوه قضائیه» بود که هنوز چاپ نشده است. | در سال 1403 [[سال قمری|هجری قمری]] در آنجا فارغ التحصیل شد. سپس به عنوان دستیار تدریس در آنجا منصوب شد و پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در آنجا تهیه کرد و عنوان پایان نامه اش «افتراء ادله در قوه قضائیه» بود که هنوز چاپ نشده است. | ||
سپس در ابتدا رساله دکتری خود را تهیه کرد. قصد داشت در تحقیق بخشی از کتاب «الاستذکار» امام ابن عبدالبر رحمه الله باشد، سپس پس از مشورت با برخی از شیوخ خود، آن را به گونه‌ای اصلاح کرد که پایان‌نامه‌اش. در رشته جراحی و احکام آن قرار می گرفت، بنابراین آن موضوع را انتخاب کرد و پایان نامه‌اش با عنوان «احکام جراحی پزشکی و پیامدهای آن» بود که با امتیاز درجه یک تأیید شد و چندین بار چاپ شد است. و شیخ برای آن جایزه انشگاه مدینه را برای تحقیقات علمی دریافت کرد. | سپس در ابتدا رساله دکتری خود را تهیه کرد. قصد داشت در تحقیق بخشی از کتاب «الاستذکار» امام ابن عبدالبر رحمه الله باشد، سپس پس از مشورت با برخی از شیوخ خود، آن را به گونه‌ای اصلاح کرد که پایان‌نامه‌اش. در رشته جراحی و احکام آن قرار می گرفت، بنابراین آن موضوع را انتخاب کرد و پایان نامه‌اش با عنوان «احکام جراحی پزشکی و پیامدهای آن» بود که با امتیاز درجه یک تأیید شد و چندین بار چاپ شد است. و شیخ برای آن جایزه انشگاه مدینه را برای تحقیقات علمی دریافت کرد. | ||
== فعالیت‌ها == | |||
وی از اعضای شورای علمای ارشد در [[عربستان سعودی]] است که در [[مدینه]] اقامت دارد و استاد آن است. دانشگاه اسلامي در [[مسجد|مساجد]] [[حجاز]] به ويژه [[مسجد النبى]] دروس [[فقه]] دارد. شیخ محمد در مدینه بزرگ شد و نزد پدرش محمد مختار شنقیتی که او نیز معلم [[مسجد النبى|مسجد النبی]] بود، تحصیل علم را آغاز کرد. شورای علمای ارشد و کمیته دائمی صدور فتوا وقتی مادرش فوت کرد، پیشنهاد عضویت در هیئت را به او دادند و او در سال 2009 موافقت کرد. شیخ گزینه‌های فقهی دارد که متمایل است نسبت به آنچه معتقد است، مطابق ادله فقهی دارد. | |||