confirmed، مدیران
۳۷٬۱۷۱
ویرایش
خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
دکتر کوشید با دلایلی که چندان تفاوتی با دلایل [[رشید رضا]] ندارد، اصول و فرق میان زن و مرد را تجزیه و تحلیل کند. وی پذیرفت در زمینه احوال شخصیه و حقوق سیاسی و اجتماعی، نیاز به اصلاح هست<ref>المرأة بین الفقه و القانون، ص9 ـ 57</ref>. سباعی به قانون [[لبنان]] ایراد میگیرد که چرا میگوید زن استقلال مالی نداشته، باید از شوهر اجازه بگیرد! حال آنکه اسلام چهارده قرن پیش مالکیت زن را پذیرفته است<ref>المرأة فی التشریع اللبنانی، سعاد مقبل، مجله مواقف، ش 73 ـ 74، 1993 ـ 1994، ص248 ـ 259.</ref>. | دکتر کوشید با دلایلی که چندان تفاوتی با دلایل [[رشید رضا]] ندارد، اصول و فرق میان زن و مرد را تجزیه و تحلیل کند. وی پذیرفت در زمینه احوال شخصیه و حقوق سیاسی و اجتماعی، نیاز به اصلاح هست<ref>المرأة بین الفقه و القانون، ص9 ـ 57</ref>. سباعی به قانون [[لبنان]] ایراد میگیرد که چرا میگوید زن استقلال مالی نداشته، باید از شوهر اجازه بگیرد! حال آنکه اسلام چهارده قرن پیش مالکیت زن را پذیرفته است<ref>المرأة فی التشریع اللبنانی، سعاد مقبل، مجله مواقف، ش 73 ـ 74، 1993 ـ 1994، ص248 ـ 259.</ref>. | ||
مسأله معناداری که در عقیده سباعی در مورد | مسأله معناداری که در عقیده سباعی در مورد چند همسری هست و قانون 1953 [[سوریه]] شرط کرده، توان مرد بر دادن نفقه به همسر دوم است. سخن دیگر شیخ در موارد ضروری تعدد زوجات است که میان شریعتهای مختلف مقایسه کرده و برای تأیید نظر خود، داستانهای رشید رضا و دیگران را آورده و از نظریات [[شیخ محمد ابوزهره]] کمک گرفته است. وی قانون [[تونس|کشور تونس]]، که چندهمسری را تحریم کرده، نیز قانون [[پاکستان]] را که در آن وقت، شروط بسیاری برای این کار وضع کرده بود، تقبیح میکند. | ||
سباعی به دلایلی که رشید رضا آورده، یعنی برتری و توان جنسی مرد تصریح نمیکند، بلکه نص [[قرآن]] و عرف مسلمانان را دلیل چند همسری میداند. وی شخصا بر تک همسری تأکید دارد، گو اینکه [[شریعت]] و وضع اجتماع چندهمسری را روا میداند<ref>المرأة بین الفقه و القانون، ص71 ـ 121</ref>. در مورد حقوق سیاسی زن، شیخ سباعی فعالیت سیاسی زن را نمیپسندد، ولی مانعی در راه حق وی برای انتخاب و رأی نمیبیند، و عضویت پارلمان و منصب ریاست دولت را حق زن نمیداند<ref>المرأة بین الفقه و القانون، ص151 ـ 163</ref>. سباعی خوش ندارد زن، کاری جز شوهرداری و وظیفه مادری داشته باشد<ref>المرأة بین الفقه و القانون، ص170 ـ 184.</ref>. وی سخن خود را درباره کار کردن زن با آیه پنجاه [[سوره مائده]] که مورد استدلال بیشتر [[اسلامگرایی|اسلامگرایان]] در دهه شصت و هفتاد بود، به پایان میبرد: {{متن قرآن |أفحُکْم الجاهلیة یبغون و مَن أحسنُ مِن اللّه حُکما |سوره = مائده |آیه = 50 }} آیا خواهان حکم [[جاهلیت]] اند؟! و داوری چه کسی از خدا بهتر است؟». شیخ سباعی معتقد است: از آن رو که میان حکم جاهلیت و اسلام، یکی را باید برگزید، لازمه حکم اسلام عدم اختلاط مرد و زن است، مگر برای فراگیری دانش و [[نماز جماعت]] و بسیج عمومی. جز این موارد، گمراهی به اسم آزادی است و پس از آنکه اسلام، به زن آزادی داده، چیزی در [[جهان اسلام|کشورهای اسلامی]] به نام آزاد کردن زنان وجود ندارد، بلکه این مشکل غربیان است<ref>المرأة بین الفقه و القانون، ص199</ref>. | سباعی به دلایلی که رشید رضا آورده، یعنی برتری و توان جنسی مرد تصریح نمیکند، بلکه نص [[قرآن]] و عرف مسلمانان را دلیل چند همسری میداند. وی شخصا بر تک همسری تأکید دارد، گو اینکه [[شریعت]] و وضع اجتماع چندهمسری را روا میداند<ref>المرأة بین الفقه و القانون، ص71 ـ 121</ref>. در مورد حقوق سیاسی زن، شیخ سباعی فعالیت سیاسی زن را نمیپسندد، ولی مانعی در راه حق وی برای انتخاب و رأی نمیبیند، و عضویت پارلمان و منصب ریاست دولت را حق زن نمیداند<ref>المرأة بین الفقه و القانون، ص151 ـ 163</ref>. سباعی خوش ندارد زن، کاری جز شوهرداری و وظیفه مادری داشته باشد<ref>المرأة بین الفقه و القانون، ص170 ـ 184.</ref>. وی سخن خود را درباره کار کردن زن با آیه پنجاه [[سوره مائده]] که مورد استدلال بیشتر [[اسلامگرایی|اسلامگرایان]] در دهه شصت و هفتاد بود، به پایان میبرد: {{متن قرآن |أفحُکْم الجاهلیة یبغون و مَن أحسنُ مِن اللّه حُکما |سوره = مائده |آیه = 50 }} آیا خواهان حکم [[جاهلیت]] اند؟! و داوری چه کسی از خدا بهتر است؟». شیخ سباعی معتقد است: از آن رو که میان حکم جاهلیت و اسلام، یکی را باید برگزید، لازمه حکم اسلام عدم اختلاط مرد و زن است، مگر برای فراگیری دانش و [[نماز جماعت]] و بسیج عمومی. جز این موارد، گمراهی به اسم آزادی است و پس از آنکه اسلام، به زن آزادی داده، چیزی در [[جهان اسلام|کشورهای اسلامی]] به نام آزاد کردن زنان وجود ندارد، بلکه این مشکل غربیان است<ref>المرأة بین الفقه و القانون، ص199</ref>. |