قانون سزار: تفاوت میان نسخه‌ها

== پیامدهای قانون سزار برای سوریه ==

سوریه به عنوان یک کشور جنگ‌زده که تا کنون از مشکلات رکود اقتصادی ناشی از دوران جنگ داخلی رنج می‌برد و اخیراً با عواقب ناشی از بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ دست و پنجه نرم می‌کرد، هم اکنون با شدیدترین و فراگیرترین تهدیدات ایالات متحده مواجهه شده که اوضاع اقتصادی این کشور را به طور روز افزون وخیم‌تر می‌کند. در حال حاضر دلار آمریکا در بازار آزاد و به صورت غیررسمی به 3000 پوندسوریه رسیده است. این در حالی‌ است که حدود شش ماه پیش هر دلار آمریکا ۷۰۰ پوند سوریه معامله ‌می‌شد و پیش از آغاز بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ ارزش هر دلار آمریکا برابر با ۴۵ پوند بود. در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی همچون مواد غذایی، دارو، برنج و شکر به شدت افزایش یافته و دسترسی به آن‌ها دشوار شده است. معاملات نفت و گاز با سوریه به طور قابل توجهی محدود شده و ایالات متحده و اتحادیه اروپا ضمن مسدود کردن دارایی‌های دولت سوریه، صدها شرکت و فرد سوری، شهروندان خود را از صادرات یا سرمایه‌گذاری در این کشور منع می‌کنند. در این شرایط بغرنج اقتصادی و معیشتی حتی در مناطق تحت کنترل دولت هم به شکلی بی‌سابقه تظاهراتی علیه بشار اسد برگزار شده است.

گیر پدرسون نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به تازگی اظهار داشت که اوضاع سوریه در حال بدتر شدن است و ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار سوری از ناامنی غذایی رنج می‌برند؛ بیش از دو میلیون نفر دیگر ممکن است که به این افراد اضافه شوند و اگر اوضاع بدتر شود ممکن است قحطی رخ دهد <ref>www.irna.ir/news/83835990/</ref> معمولاً در بسته‌های تحریمی برخی استثنائات بشردوستانه پیش‌بینی می‌شود اما در قانون سزار ابعاد این موضوع هنوز مشخص نیست. در صورتی که کمک‌های مالی و دسترسی بشردوستانه افزایش نیابد، شمار زیادی از مردم سوریه به ویژه آن‌هایی که از خانه و کاشانه آواره شده‌اند به زودی در آستانه قحطی قرار خواهند گرفت و این به معنای به راه افتادن موج جدید مهاجرت‌هایی است که مجدداً می‌تواند ترکیه و کشورهای اروپایی را درگیر بحران کند.

بعد از سوریه مهم‌ترین کشوری که از اعمال قانون سزار متضرر می‌شود لبنان است، چراکه این کشور تحت تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی سوریه است و طی سال‌های جنگ داخلی سوریه به مکانی امن برای فعالیت اقتصادی بازرگانان سوری تبدیل شده است. بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی سوریه پول‌های خود را در بانک‌های لبنانی قرار داده‌اند که برای بازرگانان سوری به مثابه دروازه‌ای به روی اقتصاد و تجارت جهانی عمل می‌کنند. علاوه بر این با توجه به اینکه لبنان به برق و انرژی صادراتی سوریه وابسته است؛ انتظار می‌رود که تحریم‌ سوریه مشکلات لبنان را نیز دو چندان کند. از سوی دیگر ممکن است مؤسسات لبنانی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با حزب‌الله مبادلات مالی و بانکی دارند نیز به دلیل مشارکت حزب‌الله در جنگ سوریه تحت فشارهای بی‌سابقه آمریکا قرار گیرند.

یکی دیگر از پیامدهای قانون سزار می‌تواند تبدیل ارز رایج سوریه از لیر این کشور بهلیر ترکیهباشد. استفاده از لیر ترکیه به طور مشخص در مناطق شمالی سوریه و برخی مناطق تحت کنترل مخالفین دولت انجام می‌گیرد، اما این امکان وجود دارد که به تدریج و همزمان با کاهش ارزش پول ملی سوریه به مناطق گسترده‌تری رواج یابد. این موضوع باعث می‌شود که بازارهای سوریه (به ویژه در مناطق شمالی) در بلندمدت به انحصار ترکیه درآیند و ارز رایج تجار و بازرگانان این منطقه به لیر ترکیه تبدیل شود. همچنین اگر استفاده از لیر ترکیه به شهرک‌های صنعتی حلب و کارخانجات بزرگ آن تسری یابد، عملاً بخش صنعت سوریه تحت نفوذ ترکیه قرار خواهد گرفت. این مسئله از یک سو به گسترش نفوذ ترکیه می‌انجامد و این کشور را در عرصه اقتصادی سوریه تثبیت می‌کند و از سوی دیگر ضمن تضعیف اقتصاد سوریه حاکمیت سیاسی این کشور را نیز به چالش می‌کشد<ref>moqavemati.net</ref>

قانون تحریم‌های سزار در عمل می‌تواند جریان ورود سرمایه و ارز به بازار سوریه را محدود و پروژه بازسازی این کشور را مختل کند. در واقع از سوی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی این نگرانی وجود دارد که به دلیل همکاری با دولت اسد مشمول تحریم‌ها و جریمه‌های مالی آمریکا شوند. این تحریم‌ها همچنین شامل متحدان منطقه‌ای آمریکا نیز می‌شود؛ طی ماه‌های اخیر برخی از دولت‌های عربی همچون امارات متحده، بحرین، کویت، عمان و عربستان سعودی، حضور مجدد خود در سوریه را هرچند با احتیاط مطرح کرده‌اند. اما با وجود قانون سزار، عادی‎سازی روابط این کشورها با سوریه یا مشارکت آن‌ها در امر بازسازی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به طور مثال با آغاز اجرای قانون سزار، جیمز جفری[11] نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه به امارات متحده هشدار داد که از تجدید مناسبات با دولت دمشق دوری کند که در غیر این صورت تحریم‌ها شامل امارات نیز خواهد شد<ref>www.irna.ir/news/83825275/</ref>

کاهش ارزش پول ملی و خطر فروپاشی اقتصادی سوریه می‌تواند نارضایتی‌ها را افزایش و دور جدیدی از ناآرامی‌های مدنی به همراه داشته باشد. این خطر با توجه به اینکه طبق داده‌های سازمان ملل بیش از ۸۰ درصد مردم این کشور در فقر زندگی می‌کنند، جدی به نظر می‌رسد <ref>https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/04/30/UN-More-than-80-of-Syrians-live-below-poverty-line.</ref> اخیراً اعتراضاتی در برخی از مناطق تحت کنترل دولت صورت گرفته است؛ مثلاً در شهر جنوبی سویدا  (عموماً دروزی‌‌نشین) که تحت کنترل دولت قرار دارد، ده‌ها نفر در اعتراض به تورم و گرانی و مشکلات معیشتی به خیابان‌ها آمدند و تظاهرات کردند. به دنبال اعتراضات ناشی از افزایش قیمت‌ها و افت سریع ارزش پوند سوریه در برابر دلار، بشار اسد روز پنج‌شنبه ۲۲ خرداد، طی حکمی عماد خمیس که چهار سال در مسند نخست‌وزیری بود را برکنار و حسین عرنوس را به عنوان جانشین او تعیین کرد. قانون سزار می‌تواند چالش‌های عمده‌ای در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی به همراه داشته باشد و بر توانایی حکومت مرکزی در کنترل شورش‌های معیشتی اثر بگذارد.

به اعتقاد برخی کارشناسان، بحران اقتصادی در سوریه به ایجاد شکاف در ساختار حاکمیت این کشور منجر شده و می‌تواند آن را تشدید کند. از این منظر اسد تلاش می‌کند تاجران ثروتمندی که دارایی خود را به واسطه جنگ داخلی، تحریم خارجی، فساد دولتی، مالیات گریزی و رانت‌خواری به دست آورده‌اند، مجازات و اموال آن‌ها را مصادره کند. از آنجا که این ثروتمندان غالباً افراد متصل به حلقه قدرت هستند، مبارزه با آن‌ها عملاً به معنای شکاف در ساختار قدرت تلقی می‌شود. برای نمونه دستور مصادره اموال رامی مخلوف پسر دایی بشار اسد همراه با اموال همسر و فرزندانش یک نمونه آشکار شده از این موارد است. این اقدام به دلیل 77 میلیون دلار بدهی مالیاتی شرکت مخابراتی سیریاتل به سازمان تنظیم ارتباطات سوریه بوده است که مخلوف ریاست آن را بر عهده دارد. مخالفان اسد این چالش درون خانوادگی را به عنوان نخستین شکاف بزرگ در طبقه حاکم در طول زمامداری او ارزیابی می‌کنند که با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا بروز پیدا کرده است.

مطابق با اظهارات مایک پمپئو، قانون سزار مانع فعالیت‌هایثباتدهندهدر مناطق شمال شرقی سوریه نمی‌شود<ref>https://www.state.gov/syria-caesar-act-designations/</ref>. از این‌رو به احتمال زیاد آمریکا مناطق تحت کنترل شبه نظامیان کُرد موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه([[گروه قسد]]) را از تحریم‌های سزار معاف خواهد کرد. واشنگتن همچنین مایل است که پیش از خروج از سوریه امنیت متحدان کُرد خود را تأمین کند، از این‌رو قانون سزار می‌تواند به مثابه یک اهرم فشار علیه حکومت سوریه به منظور تن دادن به توافق با کردها و اعطای مقداری خودمختاری به آن‌ها عمل کند. توافق اخیر میان احزاب کرد سوریه (احزاب اتحادیه میهنی کرد ENKS) که با فشار آمریکا صورت گرفت مبتنی بر توافقنامه دهوک بود که باقی ماندن کردها در چارچوب حکومت سوریه را تأیید می‌کند<ref>http://irdiplomacy.ir/fa/news/1992690/</ref>. از این جهت قانون سزار از یک سو به لحاظ سیاسی و از سوی دیگر به لحاظ اقتصادی موقعیت کردها را تقویت می‌کند و در مقابل سایر مناطق سوریه که تحت کنترل دولت مرکزی است را در وضعیت بحرانی نگه می‌دارد. تداوم این وضعیت در بلندمدت عملاً به معنای توسعه نامتوازن سوریه با برتری نسبی مناطق شمالی تحت کنترل کردها و عقب‌ماندگی سایر نقاط این کشور خواهد بود.