ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ولایت فقیه''' یعنی حکومت فقیه عادل و دین‌شناس. ولایت فقیه در رهبری جامعه‌ اسلامی و اداره‌ امور اجتماعی ملت اسلامی در هر عصر و زمان از ارکان [[مذهب شیعه|مذهب حقه‌ اثنی عشری]] است که ریشه در اصل [[امامت]] دارد. عـدم اعتقاد به ولایت فقیه، اعم از این که بر اثـر [[اجتهاد]] باشـد یا تقلیـد، در عصر غیبت [[حجت بن الحسن (مهدی)|حضرت حجت (علیه‌السلام)]] موجب ارتداد و خروج از [[اسلام|دین اسلام]] نمی‌شود و اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد معذور است، ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین [[مسلمان|مسلمانان]] برای او جایز نیست.

== نظریه ولایت فقیه ==

ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه [[شیعه]] که طبق آن در زمان غیبت [[حجت بن الحسن (مهدی)|امام زمان (علیه‌السلام)]]، حکومت برعهدۀ فقیه جامع‌الشرایط است. ریشۀ تاریخی این نظریه‌ را به زمان‌ [[محمد بن عبد‌الله (خاتم الانبیا)|پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه وآله وسلم)]] باز گردانده‌اند. فقیهانی چون [[محمد بن محمد بن نعمان|شیخ مفید]] و [[محقق کرکی]] دربارۀ اختیارات حکومتی فقیهان سخن گفته‌اند ولی [[ملا احمد نراقی]] را نخستین فقیهی شمرده‌اند که همۀ اختیارات و وظایف فقیه را ذیل عنوان ولایت فقیه جمع کرد.

== انتخاب ولیّ فقیه ==

مهم‌ترین دیدگاهی که در مقابل دیدگاه نصب، به تبیین منشأ مشروعیت ولایت فقیه می‌پردازد، دیدگاه انتخاب است که قائل به هیچ‌گونه نصّی بر نصب ولیّ فقیه، در زمان غیبت نیست و معتقد است انتخاب مردمی، به رهبر، برای تصدی امر ولایت و تصرفات اجتماعی، مشروعیت می‌بخشد. اکنون به بررسی این دیدگاه می‌پردازیم.

 

# بیعت که به منزلۀ معامله‌ای بین مردم و فقیه حاکم است و ضمن آن مردم با سپردن عنان مال و جان خود به دست رهبری، تعهد وی را نسبت به پاسداری از امنیت، مصلحت، منافع دنیوی و اخروی خود انتظار دارند، امری است که بر اساس آن انشای ولایت صورت می‌گیرد و تنها راه مشروعیت‌بخشی به تصرفات [[فقیه]] حاکم می‌باشد. چنانچه گفته می‌شود: «فالذی ینسبق الی الذهن فی ماهیه البیعه أنها کانت وسیلة لانشاء التولیة ... و بالانشاء کانت تثبت الولایة کما فی البیع»؛ آنچه که از ماهیت [[بیعت]] به ذهن متبادر می‌شود این است که بیعت وسیله‌ای برای ایجاد ولایت است... و همان‌طور که در بیع اتفاق می‌افتد، با انشا و ایجاد (توسط بیعت) ولایت تحقق پیدا می‌کند؛ بنابراین به شکل صریح چنین نتیجه گرفته می‌شود: بیعت یکی از امور موجد ولایت است که بیعت با دست از متقن‌ترین راه‌های بیعت به شمار می‌رود<ref>دراسات فی ولایة الفقیه، حسینعلی منتظری، ج۱، ص۵۱۱-۵۲۷.</ref>.

# [[مسلمانان]] طبق نص صریح [[آیات]] و [[روایات]] وارده در این زمینه، باید در تمام امور از جمله امر حکومت و حاکمیت ولیّ فقیه با یکدیگر شور و مشورت نموده و یکی را که اصلح از دیگران است، گزینش و انتخاب نمایند<ref>دراسات فی ولایة الفقیه، حسینعلی منتظری، ج۱، ص۱۶.</ref>.

# چون توسط خدای متعال به کسی حق حاکمیت اعطا نشده است؛ بر این اساس خود مردم باید برای این امر، تصمیم بگیرند؛ زیرا آنان بر جان و مال خویش به حکم «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» مسلط هستند؛ بنابراین می‌توانند حاکمیت را که حق آنان است به شخصی (فقیه) واگذار کنند یا او را وکیل خود نمایند<ref>ر. ک: کتاب نقد، شماره ۷، ص۵۱.</ref>.

# چون حکمی از طرف [[خدا|خدای متعال]] برای حکومت در زمان غیبت معصوم (علیه‌السلام) صادر نشده و امر و نهی‌ای نرسیده است و امر حکومت مسکوت مانده است، در نتیجه این امر به مردم واگذار شده و آنان باید خود را در مورد حاکمیت شخص یا اشخاص نظر بدهند؛ یعنی نظر مردم، نقش تعیین‌کننده در مشروعیت نظام دارد. اسلام برای قوه انتخاب و آزادی آدمی، اهمیت و ارزش زیادی قائل شده است. خدای متعال هیچ‌گاه نخواسته کسی با زور و اجبار، امری را به مردم تحمیل نماید، چنانچه [[قرآن|قرآن کریم]] با آیۀ مبارکه {{متن قرآن|لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ|سوره = بقره|آیه = 256}} این نکته را بیان می‌نماید. بر این اساس باید حکومت و ولایت بر طبق نظر و رضایت مردم صورت گیرد و لازمه این امر، انتخاب ولیّ فقیه با گزینش و انتخاب مردم است<ref>نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۶۶.</ref>.

 

* برای پاسخ به دلیل سوم دیدگاه انتخاب باید گفت: تفاوت میان رأی و بیعت در این است که اولی بر مدار هوای نفس و دومی بر اساس تعلق و تعهد دینی یک امت نسبت به یک ولی عادل دور می‌زند؛ بر این اساس بین این دو تفاوت جوهری وجود دارد؛ اگرچه به لحاظ تجریدی بتوان بین آنها تشابهات ظاهری یافت؛ اما در یک جامعه انسان مدار، که حق بر محور انسان و پسند او تعریف می‌شود، هیچ حقی به تصویب نمی‌رسد، مگر آنکه حداقل به تأیید اکثر آحاد جامعه برسد. وقتی چنین باشد، حق ولایتی هم پیدا نمی‌شود؛ بلکه غایت امر این است که به یک نفر یا یک جمع وکالت می‌دهند که از سوی آنها تصمیم گرفته و اعمال قدرت کند؛ پس جوهره رأی به پسند انسان و شهوت او و جمع باز می‌گردد؛ اگرچه به آن نام خردگرایی اجتماعی بدهند؛ حال در واقع مصلحتی که ایشان به دنبال آن هستند، نیل به دنیا و شهوت است که برای رسیدن به آن از طریق رأی عمل می‌کنند؛ به تعبیر بهتر اگر مقصد، توسعه شهوات و ارضای نفس باشد، طبعاً خردگرایی نیز، بستر توسعه هواهای نفسانی است؛ این رأی در نتیجه تجسد خردگرایی نیست؛ بلکه تجسد دنیاپرستی در یک قالب اجتماعی است<ref>حکومت دینی و ولایت فقیه، سید مهدی میرباقری.</ref>.

 

خلاصه کلام، این که به وسیله تبلیغات ایجاد انگیزه کرده و تمایلات عمومی را به سوی پرستش دنیا (بت‌پرستی مدرن) سوق می‌دهند و جامعه هم بر اساس همان انگیزه تصمیم گرفته و رأی می‌دهد؛ اما در یک نظام اسلامی، حق مطلق از آن خداوند است و حکم او مدار حرکت فرد و جمع است. روشن است که شقّ ثالثی برای تقسیم اولیه جوهره اجتماعی وجود ندارد؛ چون یا بر جامعه، روح تعبدبه خداوند و یا تمایلات نفسانی با هدف توسعه شهوات حاکم است، حال در یک جامعه الهی اگر رأی‌گیری نیز صورت می‌گیرد با این رویکرد است که این امر بر مدار حکم الله دور می‌زند؛ بنابراین به لحاظ جوهری، با رأی‌گیری بر مدار توسعه هواهای نفسانی متفاوت است؛ به هر حال در این جا ولیّ فقیه، دیگر وکیل نیست؛ بلکه بر آحاد جامعه حق ولایت دارد؛ چون اگر مردم، احساس تکلیف نکنند و با شایسته‌ترین فرد بیعت ننمایند، اساساً قدرت اجتماعی صالح شکل نمی‌گیرد؛ بنابراین بیعت، موجب پیدایش و در وقع تجسد می‌شود. البته آنچه گذشت به این معنا نیست که الزاماً مشروعیت حکم ولیّ فقیه، به بیعتی باز می‌گردد که اساس پیدایش همین قدرت بوده است؛ چون در این نظام، مدار حقانیت خداوند است؛ بنابراین صرف بیعت، مشروعیت‌زا و عامل حق تصرف ولی نیست؛ بلکه این اذن الهی است که چنین مشروعیتی را در زمان غیبت به رهبری داده است و اوست که حق تصرف و حاکمیت را جعل می‌کند و بر آحاد جامعه نیز فرض است که چنین کسی را بیابند و با وی بیعت نمایند؛ از این رو به لحاظ فقهی، بیعت شرط کافی برای مشروعیت قدرت، نیست.

از مواردی که در استناد به بیعت، به عنوان انتخابی بودن رهبری و ولایت فقیه، به آن اشاره می‌شود، بیعت‌هایی است که در صدر اسلام صورت گرفته؛ همچون: بیعت عقبه اول و ثانی، بیعت رضوان، بیعت [[غدیر]] و بیعت با [[علی بن ابی طالب|امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)]]، به هنگام قرار گرفتن در مسند امامت. اما مفاد همه این بیعت‌ها، اعطای ولایت، نبود؛ بلکه پس از پذیرش بیعت و امامت وی، با او پیمان می‌بستند که امور معینی را مراعات کنند؛ چنانچه در پیمان عقبه اول، جمع حاضر با پیامبر پیمان بستند که به خدا شرک نورزند، دزدی نکنند، زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و به کسی افترا نزنند و فرمانبردار رسول خدا باشند<ref>ر. ک:سیره ابن هشام، ص۴۳۳.</ref>. و در پیمان عقبه دوم بیعت‌کنندگان بر حمایت از رسول خدا پای فشردند<ref>سیره ابن هشام، ص۴۳۳.</ref> و در بیعت رضوان، فقط برای حفظ انسجام، نمایش قدرت، تقویت بنیه دفاعی و آمادگی نظامی حکومت اسلامی با پیامبر، بیعت نمودند. بعضی از آنها پیمان بستند که در صورت وقوع جنگ با مشرکین مکه از صحنه نبرد فرار نکنند<ref>صحیح مسلم، ج۴، باب ۱۸، ص۱۳۰- ۱۳۱.</ref> و برخی دیگر، تعهد کردند که تا سر حد مرگ، مقاومت کنند<ref>صحیح مسلم، ج۴، باب ۱۸، ص۱۳۴.</ref>. <br>

 

بنابراین، آنچه حاصل بیعت مردم با ولی‌فقیه، در حقیقت عینیّت بخشیدن به حکومت و حاکم است نه در مشروعیت بخشیدن به آن و حاصل این بیعت همان کلام خدای متعال به پیامبر اکرم است که: ﴿هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ﴾ ؛ «هموست که تو را با یاوری خویش و با مؤمنان پشتیبانی کرد»<ref>سوره انفال: ۶۲.</ref> بس موضوع بیعت کمک و همدلی و همراهی مردم در عینیت بخشیدن به حکومت، حتی حکومت پیامبر است. حضرت امیرالمؤمنین علی(علیه‌السلام) می‌فرماید: "لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ... لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَارِبِهَا"<ref>نهج‌البلاغه، خطبه سوم.</ref> اگر حضور بیعت‌کنندگان نبود و با وجود یاوران، حجت بر من تمام نمی‌شد... رشته کار [حکومت] را از دست می‌گذاشتم. آنچه حاصل درخشش بیعت در موافقت با ولی‌فقیه است، مسئله مقبولیت او خواهد بود، نه مشروعیت آن، زیرا اگر نفوذ کلمه حاکمیت و اقتدار سیاسی حکومتی ولی‌فقیه از دست برود، مشروعیتش از دست نمی‌رود؛ بلکه تحقق و عینیت یافتن حکومت با مشکل مواجه می‌گردد.<br>

* در مقابل دلیل پنجم، باید گفت که در بینش دینی، حق حاکمیت از آن خداست؛ همه چیز مملوک اوست و هیچ کس حق تصرف در چیزی را مگر با اجازه او ندارد. حاکمیت بر مردم در صورتی مشروع است که با اذن خدا باشد؛ پس حاکمیت حق مردم نیست تا بخواهند آن را به کسی واگذار کنند یا کسی را وکیل نمایند؛ بنابراین اشکالاتی که در جای خود بر دموکراسی وارد است، در اینجا نیز وارد می‌شود؛ از جمله اینکه اگر اکثریت مردم حاکمیت را به کسی توکیل یا تفویض کردند، وظیفه مخالفان چیست؟ آیا باید اطاعت کنند؟ چرا؟ همچنان که می‌توان اشکال کرد که چرا مردم حق حاکمیت را فقط به فقیه واگذار کنند؟ اگر حق مردم است، می‌توانند آن را به هر کس که بخواهند واگذارند؛ در نتیجه لازمه این نظر این است که ولایت فقیه ضرورت ندارد<ref>حکومت و مشروعیت، محمدتقی مصباح یزدی.</ref>.

* در مورد اشکال ششم، ادعای موردنظر به شکل کلی صحیح است؛ ولی در مجموعه بحث موردنظر، کارآمدی را ندارد، زیرا هرچند ما هم موافق عدم اکراه و اجبار در دین هستیم؛ ولی سپردن ولایت به‌دست ولی‌فقیه بر قاعده و نظریه کشف رضایت عمومی مردم ناسازگار نیست؛ چنانچه گفتیم: رضایت، تولی و مقبولیت مردم نسبت به حکومت و ولایت، عامل تحقق و عینیت بخشیدن است<ref>نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۶۸-۲۷۴.</ref>.

 

هواداران نظریه ولایت فقیه برای اثبات آن به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد کرده‌اند. [[مَقبوله عُمر بن حَنظَله]] و توقیع امام زمان(عج) از دلایل نقلی‌اند. برپایه مقبوله عمر بن حنظله که حدیثی از امام صادق  است، کسی را باید به‌عنوان حَکَم انتخاب کرد که حدیث اهل بیت(ع) را روایت می‌کند و احکام دینی را می‌شناسد<ref>کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۶۹.</ref>. امام خمینی با استناد به این روایت، اجرای حکم در جامعه را نیازمند قدرت و حکومت می‌داند. براساس نظر او، حکومت باید به‌دست فقیه باشد تا بتواند قضاوت کند و حکم را اجرا کند<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۲.</ref>.

در توقیع امام زمان(عج)، از الحَوادثُ الواقِعَة (پیشامدها) سخن آمده و بیان شده است که باید هنگام پیشامدها به راویان حدیثِ اهل‌بیت رجوع کرد<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۴۸۴.</ref>. امام خمینی با استناد به این توقیع، نتیجه گرفته است که همه امور جامعه اسلامی را باید به فقها سپرد<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۴ش، ص۷۸-۸۲.</ref>.

 

ازجمله دلایل عقلی هم این است که حیات اجتماعی انسان و کمال فردی و معنوی او علاوه بر اینکه به قانونی الهی و مصون از خطا و نقصان نیاز دارد، نیازمند حاکمی عالم و عادل هم هست. بدون این دو رکن، حیات اجتماعی با هرج‌و‌مرج و فساد و تباهی مواجه می‌شود. این هدف در زمان پیامبران و امامان به‌وسیله خود آنان محقق می‌شود و در زمان غیبت به‌وسیله ولیِّ‌فقیه تحقق می‌یابد<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۵۱.</ref>.

 

 

 

 

 

همه‌ی [[مسلمانان]] باید از اوامر ولایی و دستورات حکومتی ولیّ فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند. این حکم شامل فقهای عظام هم می‌شود چه رسد به مقلدین آنان.

برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است، مخالفت نماید. این در صورتی است که متصدی منصب ولایت از راه‌های قانونی شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد.

=== سه نکته در ارتباط با قلمرو ولایت فقیه ===

اطاعت از دستورات نماینده‌ی ولیّ فقیه: نماینده‌ی ولیّ فقیه در صورتی که دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحیت و اختیاراتی که از طرف ولیّ فقیه به او واگذار شده است صادر کرده باشد مخالفت با آنها جایز نیست.

ولایت تکوینی: ولیّ فقیه، ولایت تکوینی ندارد. این امر اختصاص به [[معصومین(ع)|معصومین(علیهم‌السلام)]] دارد.