confirmed
۵٬۸۳۵
ویرایش
مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
}} | }} | ||
'''مجمع تشخیص مصلحت نظام''' نهادی است که با فرمان و ابتکار امام خمینی برای رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در برخی مصوبات مجلس، در سال 1366 ش، تأسیس گردید. سپس جایگاه، وظایف، اختیارات و اعضای این نهاد در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 ش، | '''مجمع تشخیص مصلحت نظام''' نهادی است که با فرمان و ابتکار امام خمینی برای رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در برخی مصوبات مجلس، در سال 1366 ش، تأسیس گردید. سپس جایگاه، وظایف، اختیارات و اعضای این نهاد در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 ش، مطابق اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ تبیین شد. | ||
==تاریخچه== | ==تاریخچه== | ||
در اوایل انقلاب اسلامی و تا قبل از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس قانون اساسی، مرجع نهایی تشخیص مغایرت مصویات مجلس با موازین شرعی و قانون اساسی، شورای نگهبان بود. به دلیل بروز اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در برخی مصوبات مجلس، که نخستین بار در بحث تصویب اراضی شرعی اتفاق افتاد و این شورا تملک دولت بر تمام زمین‌های بایر را با برخی ادله شرعی مغایر دانست، ریاست وقت مجلس شورای اسلامی، هاشمی رفسنجانی برای حل این اختلاف و جلوگیری از وقوع چنین مواردی در آینده، در پنجم مهر ۱۳۶۰ ش، طی نامه‌ای از امام خمینی درخواست کرد که راه حلی ارائه دهد. ایشان طی نامه‌ای به مجلس اجازه داد تا موارد مصلحتی را با اکثریت اعضا نمایندگان و قید موقت به تصویب برسانند. اما با وقوع اختلافات بیشتر در این زمینه و باقی بودن مشکلات، سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالی‌رتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه ۱۳۶۲ به امضاء رئیس جمهور وقت، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، نخست وزیر وقت و سید احمد خمینی به امام خمینی برای چاره جویی در این باره ارسال شد. | در اوایل انقلاب اسلامی و تا قبل از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس قانون اساسی، مرجع نهایی تشخیص مغایرت مصویات مجلس با موازین شرعی و قانون اساسی، شورای نگهبان بود. به دلیل بروز اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در برخی مصوبات مجلس، که نخستین بار در بحث تصویب اراضی شرعی اتفاق افتاد و این شورا تملک دولت بر تمام زمین‌های بایر را با برخی ادله شرعی مغایر دانست، ریاست وقت مجلس شورای اسلامی، هاشمی رفسنجانی برای حل این اختلاف و جلوگیری از وقوع چنین مواردی در آینده، در پنجم مهر ۱۳۶۰ ش، طی نامه‌ای از امام خمینی درخواست کرد که راه حلی ارائه دهد. ایشان طی نامه‌ای به مجلس اجازه داد تا موارد مصلحتی را با اکثریت اعضا نمایندگان و قید موقت به تصویب برسانند. اما با وقوع اختلافات بیشتر در این زمینه و باقی بودن مشکلات، سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالی‌رتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه ۱۳۶۲ به امضاء رئیس جمهور وقت، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، نخست وزیر وقت و سید احمد خمینی به امام خمینی برای چاره جویی در این باره ارسال شد. | ||