confirmed
۵٬۸۳۵
ویرایش
مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخه‌ها
←اعتبار مصوبات مجمع
| خط ۱۴۳: | خط ۱۴۳: | ||
====اعتبار مصوبات مجمع==== | ====اعتبار مصوبات مجمع==== | ||
مجمع تشخیص مصلحت به منزله قائم مقام رهبری می باشد و به نمایندگی از طرف وی عمل می کند. بنابراین، از نظر مقام سیاسی از مرتبت برتری نسبت به سایر نهادهای سیاسی (جز نهاد رهبری) برخوردار است. اما، آن دسته از مصوبات مجمع که در اجرای اصل یکصد و دوازدهم برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان است، در مجموعه یک قانون عادی ظاهر می شوند، به ترتیب که در طبقه بندی قوانین نمی تواند ردیف خاصی که بالاتر از قانون عادی باشد برای آنها در نظر گرفت، زیرا آن مصوبات، همانند قوانین عادی به اجرا در می آیند. به طور مثال : قانون کار مصوب 2/6/1368 مجلس شورای اسلامی که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود، پس از بررسی و اصلاح و تتمیم، در 29/8/1369 به تصویب مجمع رسید. حال اگر بر فرض، ده سال بعد، به خاطر تغییر شرایط و اوضاع و احوال، قانون جدید کار مورد نیاز باشد، بدون تردید، مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون خواهد کرد (نه مجمع تشخیص مصلحت) بنابراین : | |||
اولا، اگر مدتی پس از اجرای مصوبه مجمع، تحول جامعه نیاز دیگری را اقتضا کند، مجلس می تواند به وضع قانون جدید یا تغییر و اصلاح قانون قبلی بپردازد. طبعا در این صورت، قانون جدید ناسخ قانون قبلی خواهد بود. | |||
ثانیا، در صورت بروز مغایرت ضمنی بین مصوبات مجمع و مصوبات مجلس، ملاک، تاریخ تصویب دو مصوبه خواهد بود، بدین معنی که قانون لاحق (مصوب مجلس یا مجمع) قانون سابق (مصوب مجلس یا مجمع) را در موارد مغایر نسخ می کند. | |||
اگرنظر مذکور را مورد تأیید قرار ندهیم و برای مصوبات مجمع مرتبتی بالاتر از قوانین مصوب مجلس قائل باشیم، این فرض ایجاد می شود که فقط مجمع صالح نسخ مصوبات خود خواهد بود. بر فرض قبول این نظر، صلاحیت دیگری را خارج از اختیارات قانونی برای مجمع قائل شده ایم. در این خصوص نظر تفسیری شورای نگهبان آن است که: «در صورتیکه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد» | |||
===حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری=== | ===حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری=== | ||