۲۰٬۵۴۱
ویرایش
مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخه‌ها
←تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱۹: | خط ۱۱۹: | ||
# مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی. | # مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی. | ||
===تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان=== | ===تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان=== | ||
یکی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص مصلحت در مواردی است که شورای | یکی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص مصلحت در مواردی است که [[شورای نگهبان]]، مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأیید نکند<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 550 - 545.</ref>. | ||
====مصلحت نظام==== | ====مصلحت نظام==== | ||
وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری کارشناسی با مصلحت اندیشی در جهت خیر و صلاح جامعه است. شورای نگهبان نیز به عنوان مرجع ناظر بر مصوبات مجلس، با ملاک قرار دادن عدم مخالفت این قوانین با موازین شرعی و اصول قانون، است. از این‌رو، چنین به نظر می‌رسد که ابتکار تشخیص مصلحت صرفا بر عهده مجلس است و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت نقشی ندارد و با بررسی‌های خود مغایرت و یا عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعلام می‌نماید. در این صورت، اگر مصوبه مجلس از طرف شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت، آن مصوبه | وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری کارشناسی با مصلحت اندیشی در جهت خیر و صلاح جامعه است. شورای نگهبان نیز به عنوان مرجع ناظر بر مصوبات مجلس، با ملاک قرار دادن عدم مخالفت این قوانین با موازین شرعی و اصول قانون، است. از این‌رو، چنین به نظر می‌رسد که ابتکار تشخیص مصلحت صرفا بر عهده مجلس است و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت نقشی ندارد و با بررسی‌های خود مغایرت و یا عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعلام می‌نماید. در این صورت، اگر مصوبه مجلس از طرف شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت، آن مصوبه به‌عنوان مصلحت ملی و اجتماعی، قابل اجراست. اما اگر این مصوبه مورد تأیید قرار نگرفت و مجلس نیز اجرای آن را به خیر و صلاح جامعه و عدم اجرا را مفسده انگیزدانست، در این صورت تقابل بین خیر و صلاح جامعه (مصلحت ملی و اجتماعی) و موازین اسلام یا قانون اساسی صورت می گیرد که جمع بین این دو محال خواهد بود و سبب یک بن بست سیاسی خواهد شد که ممکن است اصل جامعیت و حاکمیت نظام را متزلزل نماید و آن به مصلحت نظام نیست. در چنین شرایطی نیاز به مرجع نظارتی دیگری است که در قانون اساسی از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام تعبیر شده است. | ||
====ارجاع مصوبه مورد اختلاف به مجمع==== | ====ارجاع مصوبه مورد اختلاف به مجمع==== | ||
بر اساس ماده 25 | بر اساس ماده 25 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 27 اسفند سال 1375 ش، در صورت عدم تأیید شورای نگهبان در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی و اصرار مجلس بر نظر خویش، مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی برای مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود. رئیس جمهور نیز می‌تواند رسیدگی مصوبه را از مجمع بخواهد. رئیس مجمع هم در مواردی که لازم بداند مصوبه مورد تعارض را در دستور مجمع قرار می دهد. در مورد تعارض میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، پس از طرح و توضیح مسأله، یکی از اعضای شورای نگهبان و سپس رئیس کمیسیون مربوطه در مجلس و آنگاه وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می شود، توضیح لازم را می‌دهد، سپس دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند کرد و سپس رأی گیری به عمل می‌آید. | ||
====حدود اختیارات مجمع در حل اختلاف شورا و مجلس==== | ====حدود اختیارات مجمع در حل اختلاف شورا و مجلس==== | ||
مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از بررسی موضوع مورد نزاع با در نظر گرفتن مصلحت نظام مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان را | مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از بررسی موضوع مورد نزاع با در نظر گرفتن مصلحت نظام مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان را به‌عنوان مصلحت نهایی مورد تأیید قرار می‌دهد و یا آنکه نظر مستقلی را به‌عنوان مصلحت نظام اعلام می‌دارد. اگر عمل حقوقی مجمع تشخیص مصلحت در تأیید نظر شورای نگهبان باشد، در این صورت، اجرای موازین اسلام و یا قانون اساسی در آن خصوص عین مصلحت نظام خواهد بود. اما اگر نظر مجمع، به هر دلیل، عدم تأیید و یا رد نظر شورا باشد در آن صورت: یا با اتکاء به عناوین و احکام ثانویه نظیر ضرورت، لا ضرر، عسر و حرج و تعارض اهم و مهم و نظایر آن احکام لازم الاجرای اولیه به طور موقت و متوقف و یا به طور دایم مرتفع می شود، و یا با تشخیص مصالح عمومی، برای حفظ اصل نظام، بقای کشور، سلامت جامعه، تنظیم امور و نظایر آن احکام حکومتی بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم و مقرر و لازم الاجرا می گردد. | ||
====اعتبار مصوبات مجمع==== | ====اعتبار مصوبات مجمع==== | ||