مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخه‌ها

'''مجمع تشخیص مصلحت نظام'''، نهادی است که با فرمان و ابتکار [[امام خمینی (ره)|امام خمینی]] برای رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در برخی مصوبات مجلس، در سال 1366 ش، تأسیس گردید. سپس جایگاه، وظایف، اختیارات و اعضای این نهاد در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 ش، مطابق اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ تبیین شد و کیفیت و کمیت اعضای آن (رئیس، دبیر، اعضای حقوقی، حقیقی و مدت دوره مجمع) به [[رهبر جمهوری اسلامی ایران|رهبری]] تفویض گردید. تشخیص مصلحت میان نظرات [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]]، تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام، حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری و مشاوره در امور ارجاع شده توسط رهبری؛ از وظایف این نهاد است.  

در اوایل [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] و تا قبل از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس قانون اساسی، مرجع نهایی تشخیص مغایرت مصویات مجلس با موازین شرعی و قانون اساسی، [[شورای نگهبان]] بود. به دلیل بروز اختلاف بین [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] در برخی مصوبات مجلس، که نخستین بار در بحث تصویب اراضی شرعی اتفاق افتاد و این شورا تملک دولت بر تمام زمین‌های بایر را با برخی ادلۀ شرعی مغایر دانست، ریاست وقت مجلس شورای اسلامی ([[اکبر هاشمی رفسنجانی]]) برای حل این اختلاف و جلوگیری از وقوع چنین مواردی در آینده، در پنجم مهر ۱۳۶۰ ش، طی نامه‌ای از [[امام خمینی (ره)|امام خمینی]] درخواست کرد که راه حلی ارائه دهد. ایشان طی نامه‌ای به مجلس اجازه داد تا موارد مصلحتی را با اکثریت اعضا نمایندگان و قید موقت به تصویب برسانند؛ اما با وقوع اختلافات بیشتر در این زمینه و باقی بودن مشکلات، سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالی‌رتبه و ذی‌ربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه ۱۳۶6 ش، به امضای رئیس‌جمهور وقت، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، نخست وزیر وقت و [[سید احمد خمینی]] به امام خمینی برای چاره‌جویی در این باره ارسال شد. امام خمینی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ ش، با صدور فرمانی، '''«مجمع تشخیص مصلحت نظام»''' را برای رسیدگی به این امور تأسیس کردند. این مجمع که در آغاز تأسیس، صرفاً به‌منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس شده بود، وقتی [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در سال ۱۳۶۸ ش، مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث‌های مشروح دربارۀ جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف آن مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ برعهده‌اش قرار گرفت، تا به‌عنوان حلقۀ تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش کند<ref>راجی و ابریشمی راد، تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی، فصلنامه مطالعات حقوق دانشگاه تهران، سال 1397 ش، شماره 3، ص 511 - 510.</ref>.

بر اساس آیین‌نامۀ داخلی جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ سوم آبان 1376 ش، که در تاریخ پنجم آذر 1376 ش، به تأیید [[رهبر جمهوری اسلامی ایران|مقام رهبری]] رسیده، ساختار مجمع  به شکل زیر است:

#کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی؛

#کمیسیون زیربنایی و تولیدی؛

#کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری؛

# کمیسیون نظارت؛

#کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی؛

#کمیسیون حقوقی و قضایی؛

#کمیسیون خاص؛

#کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه.

کمیسیون‌های مجمع با هدف جمع‌آوری اطلاعات صحیح در خصوص مباحث مورد طرح در این نهاد بوده که این اطلاعات از طریق آخرین دستاوردهای کارشناسی دستگاه‌های مسئول ، تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی مؤسسات پژوهشی کشور، و همچنین پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی مجمع مانند: پژوهشکده تحقیقات راهبردی‌ (مرکز تحقیقات استراتژیک سابق) و مرکز مطالعات و بررسی‌های راهبردی، که به‌عنوان بازوی علمی و پژوهشی این کمیسیون‌ها و دبیرخانه مجمع بوده، اخذ و  به منظور بهره‌برداری و تصمیم‌سازی در کمیسیون تخصصی دائمی و یا خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد.