پرش به محتوا

مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰۳: خط ۱۰۳:
==ریاست مجمع==
==ریاست مجمع==
رؤسای مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان تأسیس تا‌کنون عبارتند از:
رؤسای مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان تأسیس تا‌کنون عبارتند از:
# [[آیت الله خامنه‌ای]] از ۱۸ بهمن ۶۶ ش تا ۱۳ خرداد ۶۸ ش
# [[آیت الله خامنه‌ای|آیت‌الله سید علی خامنه‌ای]] از ۱۸ بهمن ۶۶ ش تا ۱۳ خرداد ۶۸ ش.
# اکبر هاشمی رفسنجانی از ۱۲ مهر ۱۳۶۸ ش تا ۱۸ دی  ۱۳۹۵ ش  
# [[اکبر هاشمی رفسنجانی]] از ۱۲ مهر ۱۳۶۸ ش تا ۱۸ دی  ۱۳۹۵ ش.
# محمدعلی موحدی کرمانی از ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ش  تا ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ش
# [[محمدعلی موحدی کرمانی]] از ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ش  تا ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ش.
# سید محمود هاشمی شاهرودی از ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ش تا  ۳ دی ۱۳۹۷ ش  
# [[سید محمود هاشمی شاهرودی]] از ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ش تا  ۳ دی ۱۳۹۷ ش.
# صادق آملی لاریجانی از  ۹ دی ۱۳۹۷ ش تا‌کنون
# صادق آملی لاریجانی از  ۹ دی ۱۳۹۷ ش تا‌کنون.


==وظایف و اهداف==
==وظایف و اهداف==
خط ۱۲۵: خط ۱۲۵:


====مصلحت نظام====
====مصلحت نظام====
وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری کارشناسی با مصلحت اندیشی در جهت خیر و صلاح جامعه است. شورای نگهبان نیز به عنوان مرجع ناظر بر مصوبات مجلس، با ملاک قرار دادن عدم مخالفت این قوانین با موازین شرعی و اصول قانون، است. از این‌رو، چنین به نظر می‌رسد که ابتکار تشخیص مصلحت صرفا بر عهده مجلس است و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت نقشی ندارد و با بررسی‌های خود مغایرت و یا عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعلام می‌نماید. در این صورت، اگر مصوبه مجلس از طرف شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت، آن مصوبه به‌عنوان مصلحت ملی و اجتماعی، قابل اجراست. اما اگر این مصوبه مورد تأیید قرار نگرفت و  مجلس نیز اجرای آن را به خیر و صلاح جامعه و عدم اجرا را مفسده انگیزدانست، در این صورت تقابل بین خیر و صلاح جامعه (مصلحت ملی و اجتماعی) و موازین اسلام یا قانون اساسی صورت می گیرد که جمع بین این دو محال خواهد بود و سبب یک بن بست سیاسی خواهد شد که ممکن است اصل جامعیت و حاکمیت نظام را متزلزل نماید و آن به مصلحت نظام نیست. در چنین شرایطی نیاز به مرجع نظارتی دیگری است که در قانون اساسی  از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام  تعبیر شده است.
وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری کارشناسی با مصلحت اندیشی در جهت خیر و صلاح جامعه است. شورای نگهبان نیز به‌عنوان مرجع ناظر بر مصوبات مجلس، با ملاک قرار دادن عدم مخالفت این قوانین با موازین شرعی و اصول قانون، است. از این‌رو، چنین به نظر می‌رسد که ابتکار تشخیص مصلحت صرفا بر عهده مجلس است و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت نقشی ندارد و با بررسی‌های خود مغایرت و یا عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعلام می‌نماید. در این صورت، اگر مصوبه مجلس از طرف شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت، آن مصوبه به‌عنوان مصلحت ملی و اجتماعی، قابل اجراست. اما اگر این مصوبه مورد تأیید قرار نگرفت و  مجلس نیز اجرای آن را به خیر و صلاح جامعه و عدم اجرا را مفسده انگیزدانست، در این صورت تقابل بین خیر و صلاح جامعه (مصلحت ملی و اجتماعی) و موازین اسلام یا قانون اساسی صورت می گیرد که جمع بین این دو محال خواهد بود و سبب یک بن بست سیاسی خواهد شد که ممکن است اصل جامعیت و حاکمیت نظام را متزلزل نماید و آن به مصلحت نظام نیست. در چنین شرایطی نیاز به مرجع نظارتی دیگری است که در قانون اساسی  از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام  تعبیر شده است.


====ارجاع مصوبه مورد اختلاف به مجمع====
====ارجاع مصوبه مورد اختلاف به مجمع====