۲۲٬۰۲۶
ویرایش
مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخه‌ها
←وظایف و اهداف
| خط ۱۱۰: | خط ۱۱۰: | ||
==وظایف و اهداف== | ==وظایف و اهداف== | ||
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی | بر اساس [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، هشت وظیفه برای این مجمع در نظر گرفته شده که چهار وظیفه عمومی و مستمر و چهار وظیفه در موقعیت‌ها و شرایط خاص و مقطعی دارد. | ||
چهار وظیفه عمومی مجمع تشخصیص مصلحت نظام عبارت است از: | چهار وظیفه عمومی مجمع تشخصیص مصلحت نظام عبارت است از: | ||
# تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای | # تشخیص مصلحت میان نظرات [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]]؛ | ||
# تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام (جمهوری اسلامی) در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛ | # تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام (جمهوری اسلامی) در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛ | ||
# حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری؛ | # حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری؛ | ||
| خط ۱۲۲: | خط ۱۲۳: | ||
# مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی. | # مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی. | ||
===تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان=== | ===تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان=== | ||
یکی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص مصلحت در مواردی است که [[شورای نگهبان]]، | یکی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص مصلحت در مواردی است که [[شورای نگهبان]]، مصوبۀ [[مجلس شورای اسلامی]] را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأیید نکند<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 550 - 545.</ref>. | ||
====مصلحت نظام==== | ====مصلحت نظام==== | ||
وظیفۀ اصلی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری کارشناسی با مصلحت‌اندیشی در جهت خیر و صلاح جامعه است. شورای نگهبان نیز به‌عنوان مرجع ناظر بر مصوبات مجلس، با ملاک قرار دادن عدم مخالفت این قوانین با موازین شرعی و اصول قانون، است. از این‌رو، چنین به نظر می‌رسد که ابتکار تشخیص مصلحت صرفا بر عهدۀ مجلس است و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت نقشی ندارد و با بررسی‌های خود مغایرت و یا عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعلام می‌نماید. در این صورت، اگر مصوبۀ مجلس از طرف شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت، آن مصوبه به‌عنوان مصلحت ملی و اجتماعی، قابل اجراست. اما اگر این مصوبه مورد تأیید قرار نگرفت و مجلس نیز اجرای آن را به خیر و صلاح جامعه و عدم اجرا را مفسده‌انگیز دانست، در این صورت تقابل بین خیر و صلاح جامعه (مصلحت ملی و اجتماعی) و موازین اسلام یا قانون اساسی صورت می‌گیرد که جمع بین این دو محال خواهد بود و سبب یک بن بست سیاسی خواهد شد که ممکن است اصل جامعیت و حاکمیت نظام را متزلزل نماید و آن به مصلحت نظام نیست. در چنین شرایطی نیاز به مرجع نظارتی دیگری است که در قانون اساسی از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام تعبیر شده است. | |||
====ارجاع مصوبه مورد اختلاف به مجمع==== | ====ارجاع مصوبه مورد اختلاف به مجمع==== | ||