پرش به محتوا

مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۱۰: خط ۱۱۰:


==وظایف و اهداف==
==وظایف و اهداف==
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هشت وظیفه برای این مجمع در نظر گرفته شده‌ که چهار وظیفه عمومی و مستمر و چهار وظیفه در موقعیت‌ها و شرایط خاص و مقطعی دارد.
بر اساس [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، هشت وظیفه برای این مجمع در نظر گرفته شده‌ که چهار وظیفه عمومی و مستمر و چهار وظیفه در موقعیت‌ها و شرایط خاص و مقطعی دارد.  
 
چهار وظیفه عمومی مجمع تشخصیص مصلحت نظام عبارت است از:
چهار وظیفه عمومی مجمع تشخصیص مصلحت نظام عبارت است از:
# تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان؛
# تشخیص مصلحت میان نظرات [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]]؛
# تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام (جمهوری اسلامی) در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛
# تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام (جمهوری اسلامی) در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛
# حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری؛
# حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری؛
خط ۱۲۲: خط ۱۲۳:
# مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی.
# مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی.
===تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان===
===تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان===
یکی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص مصلحت در مواردی است که [[شورای نگهبان]]، مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأیید نکند<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 550 - 545.</ref>.  
یکی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص مصلحت در مواردی است که [[شورای نگهبان]]، مصوبۀ [[مجلس شورای اسلامی]] را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأیید نکند<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 550 - 545.</ref>.  


====مصلحت نظام====
====مصلحت نظام====
وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری کارشناسی با مصلحت اندیشی در جهت خیر و صلاح جامعه است. شورای نگهبان نیز به‌عنوان مرجع ناظر بر مصوبات مجلس، با ملاک قرار دادن عدم مخالفت این قوانین با موازین شرعی و اصول قانون، است. از این‌رو، چنین به نظر می‌رسد که ابتکار تشخیص مصلحت صرفا بر عهده مجلس است و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت نقشی ندارد و با بررسی‌های خود مغایرت و یا عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعلام می‌نماید. در این صورت، اگر مصوبه مجلس از طرف شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت، آن مصوبه به‌عنوان مصلحت ملی و اجتماعی، قابل اجراست. اما اگر این مصوبه مورد تأیید قرار نگرفت و  مجلس نیز اجرای آن را به خیر و صلاح جامعه و عدم اجرا را مفسده انگیزدانست، در این صورت تقابل بین خیر و صلاح جامعه (مصلحت ملی و اجتماعی) و موازین اسلام یا قانون اساسی صورت می گیرد که جمع بین این دو محال خواهد بود و سبب یک بن بست سیاسی خواهد شد که ممکن است اصل جامعیت و حاکمیت نظام را متزلزل نماید و آن به مصلحت نظام نیست. در چنین شرایطی نیاز به مرجع نظارتی دیگری است که در قانون اساسی  از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام  تعبیر شده است.
وظیفۀ اصلی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری کارشناسی با مصلحت‌اندیشی در جهت خیر و صلاح جامعه است. شورای نگهبان نیز به‌عنوان مرجع ناظر بر مصوبات مجلس، با ملاک قرار دادن عدم مخالفت این قوانین با موازین شرعی و اصول قانون، است. از این‌رو، چنین به نظر می‌رسد که ابتکار تشخیص مصلحت صرفا بر عهدۀ مجلس است و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت نقشی ندارد و با بررسی‌های خود مغایرت و یا عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعلام می‌نماید. در این صورت، اگر مصوبۀ مجلس از طرف شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت، آن مصوبه به‌عنوان مصلحت ملی و اجتماعی، قابل اجراست. اما اگر این مصوبه مورد تأیید قرار نگرفت و  مجلس نیز اجرای آن را به خیر و صلاح جامعه و عدم اجرا را مفسده‌انگیز دانست، در این صورت تقابل بین خیر و صلاح جامعه (مصلحت ملی و اجتماعی) و موازین اسلام یا قانون اساسی صورت می‌گیرد که جمع بین این دو محال خواهد بود و سبب یک بن بست سیاسی خواهد شد که ممکن است اصل جامعیت و حاکمیت نظام را متزلزل نماید و آن به مصلحت نظام نیست. در چنین شرایطی نیاز به مرجع نظارتی دیگری است که در قانون اساسی  از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام  تعبیر شده است.


====ارجاع مصوبه مورد اختلاف به مجمع====
====ارجاع مصوبه مورد اختلاف به مجمع====