۲۲٬۰۲۶
ویرایش
مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخه‌ها
←حدود اختیارات مجمع در حل اختلاف شورا و مجلس
| خط ۱۳۲: | خط ۱۳۲: | ||
====حدود اختیارات مجمع در حل اختلاف شورا و مجلس==== | ====حدود اختیارات مجمع در حل اختلاف شورا و مجلس==== | ||
مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از بررسی موضوع مورد نزاع با در نظر گرفتن مصلحت نظام | مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از بررسی موضوع مورد نزاع با در نظر گرفتن مصلحت نظام مصوبۀ مجلس یا نظر شورای نگهبان را به‌عنوان مصلحت نهایی مورد تأیید قرار می‌دهد و یا آنکه نظر مستقلی را به‌عنوان مصلحت نظام اعلام می‌دارد. اگر عمل حقوقی مجمع تشخیص مصلحت در تأیید نظر شورای نگهبان باشد، در این صورت، اجرای موازین اسلام و یا قانون اساسی در آن خصوص عین مصلحت نظام خواهد بود. اما اگر نظر مجمع، به هر دلیل، عدم تأیید و یا رد نظر شورا باشد در آن صورت: یا با اتکای به عناوین و احکام ثانویه؛ نظیر ضرورت، لاضرر، عسر و حرج و تعارض اهم و مهم و نظایر آن احکام لازم الاجرای اولیه به‌طور موقت و متوقف و یا به‌طور دائم مرتفع می‌شود، و یا با تشخیص مصالح عمومی، برای حفظ اصل نظام، بقای کشور، سلامت جامعه، تنظیم امور و نظایر آن احکام حکومتی بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم و مقرر و لازم الاجرا می‌گردد. | ||
====اعتبار مصوبات مجمع==== | ====اعتبار مصوبات مجمع==== | ||
اگرچه مجمع تشخیص مصلحت | اگرچه مجمع تشخیص مصلحت به‌منزله بازوی مقام رهبری بوده و از نظر مقام سیاسی از مرتبه بالاتری نسبت به سایر نهادهای سیاسی (جز نهاد رهبری) برخوردار است. اما مصوبات مجمع در حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان در حد یک قانون عادی محسوب می‌شود و بدون تردید، اگر مدتی پس از اجرای مصوبه مجمع، تحول جامعه نیاز دیگری را اقتضا کند، مجلس می‌تواند به وضع قانون جدید یا تغییر و اصلاح قانون قبلی بپردازد. طبعا در این صورت، قانون جدید ناسخ قانون قبلی خواهد بود و این حق برای مجلس حتی در نظر تفسیری شورای نگهبان نیز قید شده است. .همچنین در صورت بروز مغایرت ضمنی بین مصوبات مجمع و مصوبات مجلس، ملاک، تاریخ تصویب دو مصوبه خواهد بود، بدین معنی که قانون لاحق (مصوب مجلس یا مجمع) قانون سابق (مصوب مجلس یا مجمع) را در موارد مغایر نسخ می‌کند. | ||
===حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری=== | ===حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری=== | ||
در | در آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت مصوب سه آبان 1376 ش، آمده: در مورد معضل که از سوی مقام معظم رهبری ارجاع می‌شود، پس از طرح و توضیح مسأله وزیر یا رئیس دستگاه مربوط که معضل را مطرح کرده است، توضیح خواهد داد و سپس دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند کرد و آنگاه رأی‌گیری به‌عمل خواهد آمد. مصوبات مربوط به حل معضلات به صورت ماده واحده و یا مواد و تبصره تدوین و تنظیم می‌شوند. نتایج تبادل نظرها و رأی نهایی مجمع در این موارد به محضر مقام معظم رهبری گزارش می‌شود تا برای چگونگی ابلاغ آن برای اقدام یا اطلاع تصمیم‌گیری شود و به مجمع اعلام گردد. تصمیمات مجمع در مقام حل معضلات نظام پس از ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است و بنا به نظر تفسیری شورای نگهبان: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||