|
|
| خط ۴: |
خط ۴: |
|
| |
|
| ==تاریخچه== | | ==تاریخچه== |
| پیشینه‌ی نهادی با وظایفی کم و بیش شبیه شورای نگهبان، به عصر مشروطیت بازمی‌گردد. زمانی که مجادلات بسیار جدی میان مشروطه‌خواهان از یک طرف و مشروطه‌ی مشروعه‌خواهان از سوی دیگر بر سر اسلامی بودن یا نبودن قانون اساسی درگرفت، نهایتاً و پس از کشمکش‌های فراوان، این تلاش‌های آیت‌اللهِ شهید شیخ فضل‌الله نوری بود که به ثمر نشست و در اصل دوم متمم قانون اساسی گنجانده شد. | | پیشینه‌ی این نهاد را می‌توان در عصر مشروطه در نزاع و مجادله بسیار جدی میان مشروطه‌خواهان و مشروطه مشروعه‌خواهان بر سر اسلامی بودن یا نبودن قانون اساسی جستجو کرد که پس از کشمکش‌های فراوان میان این دو گروه، با تلاش شیخ فضل‌الله نوری مفادی، که مشهور به اصل تراز شد، در اصل دوم متمم قانون اساسی گنجانده شد. بر اساس این اصل، پنج تن از فقیهان باید قوانین مصوب مجلس را با موازین شرعی تطبیق دهند. این اصل به جز مدت محدودی در همان صدر مشروطه با حضور علمایی همچون سیدحسن مدرس، شکل اجرایی به خود نگرفت و در طول دوران ۱۷ ساله‌ی آخر سلسله‌ی قاجار و ۵۳ ساله‌ی پهلوی به فراموشی سپرده شد. با طلوع خورشید انقلاب اسلامی و به همّت بزرگانی، چون بهشتی در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی به شکلی پیشرفته، جامع و کامل‌تر و در قالب نهادی مترقی به نام «شورای نگهبان» بدان جامه عمل پوشانده شد. امام خمینی نیز در شامگاه سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۵۸، طی حکمی که توسط حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی اعلام گردید، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی را منصوب کرد. |
| | |
| اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه که بعد‌ها به «تراز اول» مشهور شد، می‌گوید: «مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهایی متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای أعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی‌که در مجلسین عنوان می‌شود به‌دقت مذاکره و غور بررسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»
| |
| | |
| هرچند این اصل به جز مدت محدودی در همان صدر مشروطه با حضور علمایی، چون شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس، شکل اجرایی به خود نگرفت و در طول دوران ۱۷ ساله‌ی آخر سلسله‌ی قاجار و ۵۳ ساله‌ی پهلوی به محاق فراموشی رفت، اما با طلوع خورشید انقلاب اسلامی و به همّت بزرگانی، چون شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی به شکلی پیشرفته، جامع و کامل‌تر و در قالب نهادی مترقی به نام «شورای نگهبان» بدان جامه عمل پوشانده شد.
| |
| | |
| به همین جهت و به موجب اصل نود و یکم قانون اساسی، شامگاه سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) طی حکمی که توسط حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی اعلام گردید، فقهایی شورای نگهبان قانون اساسی را برگزیدند.
| |
| | |
| حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی با اعلام این خبر، عنوان داشت: «افراد تعیین‌شده به جز آقای محمدرضا مهدوی‌کنی که از مجتهدین تهران هستند همگی از مدرسین مجتهد حوزه علمیه قم می‌باشند و بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نظارت خواهند کرد، تا این قوانین هیچ‌گونه مخالفتی با اسلام نداشته باشد.»
| |
| | |
| حاج سیداحمد خمینی اسامی ۶ تن از اعضای منتخب امام برای عضویت به عنوان فقهایی شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر اعلام کرد: «حضرات آیات: حاج شیخ عبدالرحیم ربّانی شیرازی، حاج شیخ لطف‌الله صافی، حاج شیخ محمدرضا مهدوی‌کنی، حاج شیخ غلامرضا رضوانی، حاج شیخ احمد جنتی، حاج شیخ یوسف صانعی.»
| |
|
| |
|
| ==وظایف== | | ==وظایف== |
