۲۰٬۵۸۸
ویرایش
شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(←جایگاه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ویرایش}} | {{ویرایش}} | ||
{{جعبه اطلاعات نهاد | {{جعبه اطلاعات نهاد | ||
| عنوان =شورای نگهبان | | عنوان = شورای نگهبان | ||
| تصویر = | | تصویر = شورای نگهبان.webp | ||
| نام = | | نام = | ||
| مؤسس = [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] | | مؤسس = [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] | ||
| تاریخ تاسیس =26 تیر سال 1359 | | تاریخ تاسیس =26 تیر سال 1359 | ||
| مدیر فعلی = [[احمد جنتی]] | | مدیر فعلی = [[احمد جنتی]] | ||
| مدیران سابق ={{فهرست جعبه افقی |محمدرضا مهدوی‌کنی |[[لطف‌الله صافی گلپایگانی|لطف‌الله صافی گلپایگانی]] |محمد محمدی دعوسرایی (گیلانی) و [[احمد جنتی]] }} | | مدیران سابق ={{فهرست جعبه افقی|محمدرضا مهدوی‌کنی|[[لطف‌الله صافی گلپایگانی|لطف‌الله صافی گلپایگانی]]|محمد محمدی دعوسرایی (گیلانی) و [[احمد جنتی]]}} | ||
| میزان تأثیرگذاری = | | میزان تأثیرگذاری = | ||
| اهداف = {{فهرست جعبه افقی |نظارت بر قانونگذاری |تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات}} | | اهداف = {{فهرست جعبه افقی |نظارت بر قانونگذاری |تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات}} | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
===نظارت بر قانونگذاری=== | ===نظارت بر قانونگذاری=== | ||
مطابق قانون اساسی [[جمهوری اسلامی ایران]]، نظارت بر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است و دلیل آن این است که جمهوری اسلامی ایران یک نظام مبتنی بر جمهور مردم و مکتب اسلام بوده و مردم آن در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸ ش، شکل حکومت خود را، «جمهوری اسلامی» انتخاب کرده اند. و جمهوری اسلامی به این معناست که جمهور مردم خواسته‌اند که قوانین [[اسلام]] بر آنان حکومت نماید و شکل حکومت نیز به صورت جمهوری و ماهیت آن اسلامی است. از این‌رو در جمهوری اسلامی قانونگذاری، اجرا و قضا باید بر اساس موازین اسلام و قانون اساسی بوده و بر این اساس در اصل چهار، هفتاد و یک و هفتاد و دو قانون اساسی تصریح شده که در نظام جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شریعت و قانون اساسی باشد و قانونگذار نمیتواند قوانینی مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی، وضع نماید. در چنین نظامی برای حصول اطمینان از اینکه در جمهوری اسلامی قانونی مغایر با شرع و قانون اساسی وضع نشود، ضروری است که یک مرجع ذیصلاح بر این کار نظارت داشته باشد؛ مرجعی که مصوبات نهاد قانونگذار را کنترل، و از تصویب قوانین یا مقررات مغایر با شرع و قانون اساسی، پیشگیری نماید. که این مرجع شورای نگهبان نام دارد. و چون این مرجعی کنترلی و نظارتی به نام شورای نگهبان، که در جمهوری اسلامی ایران روش آن کنترل غیر قضایی بوده، وظیفه‌اش از یک جهت، انطباق مصوبات قوه مقننه با قانون اساسی و از جهت دیگر انطباق آن با موازین شریعت است، بنابراین، لازم است که در ساختار آن جمعی از دین شناسان (فقها) و حقوقدانان باشند تا بتوانند در مورد عدم مغایرت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی اظهار نظر نماید. | مطابق قانون اساسی [[جمهوری اسلامی ایران]]، نظارت بر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است و دلیل آن این است که جمهوری اسلامی ایران یک نظام مبتنی بر جمهور مردم و مکتب اسلام بوده و مردم آن در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸ ش، شکل حکومت خود را، «جمهوری اسلامی» انتخاب کرده اند. و جمهوری اسلامی به این معناست که جمهور مردم خواسته‌اند که قوانین [[اسلام]] بر آنان حکومت نماید و شکل حکومت نیز به صورت جمهوری و ماهیت آن اسلامی است. از این‌رو در جمهوری اسلامی قانونگذاری، اجرا و قضا باید بر اساس موازین اسلام و قانون اساسی بوده و بر این اساس در اصل چهار، هفتاد و یک و هفتاد و دو قانون اساسی تصریح شده که در نظام جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شریعت و قانون اساسی باشد و قانونگذار نمیتواند قوانینی مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی، وضع نماید. در چنین نظامی برای حصول اطمینان از اینکه در جمهوری اسلامی قانونی مغایر با شرع و قانون اساسی وضع نشود، ضروری است که یک مرجع ذیصلاح بر این کار نظارت داشته باشد؛ مرجعی که مصوبات نهاد قانونگذار را کنترل، و از تصویب قوانین یا مقررات مغایر با شرع و قانون اساسی، پیشگیری نماید. که این مرجع شورای نگهبان نام دارد. و چون این مرجعی کنترلی و نظارتی به نام شورای نگهبان، که در جمهوری اسلامی ایران روش آن کنترل غیر قضایی بوده، وظیفه‌اش از یک جهت، انطباق مصوبات قوه مقننه با قانون اساسی و از جهت دیگر انطباق آن با موازین شریعت است، بنابراین، لازم است که در ساختار آن جمعی از دین شناسان (فقها) و حقوقدانان باشند تا بتوانند در مورد عدم مغایرت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی اظهار نظر نماید. | ||
====اقسام نظارت==== | ====اقسام نظارت==== | ||
قانون اساسی، دو نوع نظارت را برای شورای نگهبان تعیین کرده است. یک نوع، نظارت بر قوانین و مصوبات از لحاظ عدم مغایرت آن با قانون اساسی، و نوع دیگر، نظارت بر قوانین و مقررات از لحاظ عدم مغایرت آن با احکام شرعی است. از نظارت نوع اول به «نظارت قانونی» و از نظارت نوع دوم به «نظارت شرعی» تعبیر می‌شود. | قانون اساسی، دو نوع نظارت را برای شورای نگهبان تعیین کرده است. یک نوع، نظارت بر قوانین و مصوبات از لحاظ عدم مغایرت آن با قانون اساسی، و نوع دیگر، نظارت بر قوانین و مقررات از لحاظ عدم مغایرت آن با احکام شرعی است. از نظارت نوع اول به «نظارت قانونی» و از نظارت نوع دوم به «نظارت شرعی» تعبیر می‌شود. | ||
=====نظارت قانونی===== | =====نظارت قانونی===== | ||
اصل برتری قانون اساسی، ایجاب میکند که کلیه قوانین و مقررات در چهارچوب آن وضع شود و با هیچ یک از اصول آن تعارضی نداشته باشد. قانونگذار عادی، موظف است در چهارچوب قانون اساسی، قانونگذاری کند و به حریم آن تعدّی نکند. یکی از وظایف شورای نگهبان، این است که بر مصوبات مقنن نظارت کند و با بررسی دقیق، نسبت به عدم مغایرت آن با اصول قانون اساسی، اطمینان حاصل کند. این مسئله در اصول متعددی از قانون اساسی؛ همچون اصول ۷۱، ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ ذکر شده است. | اصل برتری قانون اساسی، ایجاب میکند که کلیه قوانین و مقررات در چهارچوب آن وضع شود و با هیچ یک از اصول آن تعارضی نداشته باشد. قانونگذار عادی، موظف است در چهارچوب قانون اساسی، قانونگذاری کند و به حریم آن تعدّی نکند. یکی از وظایف شورای نگهبان، این است که بر مصوبات مقنن نظارت کند و با بررسی دقیق، نسبت به عدم مغایرت آن با اصول قانون اساسی، اطمینان حاصل کند. این مسئله در اصول متعددی از قانون اساسی؛ همچون اصول ۷۱، ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ ذکر شده است. | ||
=====نظارت شرعی===== | =====نظارت شرعی===== | ||
در جمهوری اسلامی ایران، احکام اسلام، حاکم است و قانونگذاری بایستی در چارچوب این احکام صورت گیرد. اصل ۴ قانون اساسی از ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرعی سخن گفته است و مرجع تشخیص آن را نیز فقهای شورای نگهبان قرار داده است. علاوه بر آن، بر اساس اصل ۹۶، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است. از این‌رو به مجلس شورای اسلامی یا هیچ نهاد تصمیمگیرنده دیگری اجازه داده نشده است که بر خلاف احکام شرعی، مصوبه‌ای داشته باشند. | در جمهوری اسلامی ایران، احکام اسلام، حاکم است و قانونگذاری بایستی در چارچوب این احکام صورت گیرد. اصل ۴ قانون اساسی از ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرعی سخن گفته است و مرجع تشخیص آن را نیز فقهای شورای نگهبان قرار داده است. علاوه بر آن، بر اساس اصل ۹۶، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است. از این‌رو به مجلس شورای اسلامی یا هیچ نهاد تصمیمگیرنده دیگری اجازه داده نشده است که بر خلاف احکام شرعی، مصوبه‌ای داشته باشند. | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۵: | ||
====کیفیت نظارت==== | ====کیفیت نظارت==== | ||
نظارت بر مصوبات قوة مقننه از وظایف شورای نگهبان بوده و در مورد کیفیت اعمال نظارت، اصول ۹۴ تا ۹۷ تشریفاتی را معین کرده است. | نظارت بر مصوبات قوة مقننه از وظایف شورای نگهبان بوده و در مورد کیفیت اعمال نظارت، اصول ۹۴ تا ۹۷ تشریفاتی را معین کرده است. | ||
===== ارسال مصوبات مجلس به شورای نگهبان===== | ===== ارسال مصوبات مجلس به شورای نگهبان===== | ||
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه مصوبات مجلس مانند: مصوبات دایمی، مصوبات آزمایشی، مصوبات مربوط به بودجه، عهدنامهها و موافقتنامههای بینالمللی و...، باید به شورای نگهبان ارسال شود و شورا آن را بررسی و نظر خود را اعلام دارد. از این‌رو، هیچ مصوبه‌ای، بدون ارسال به شورای نگهبان و اعلام نظر شورا بر عدم مغایرت آن با قانون اساسی و موازین شرع عنوان «قانون» پیدا نمی‌کند. همچنانچه در اصل ۹۴ قانون اساسی آمده: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت، مصوبه قابل اجرا است». در این میان، «تصویب اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی» و «انتخاب شش نفر حقوقدان عضو شورای نگهبان» براساس تصریح اصل 93، و همچنین مواردی نظیر رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرا، انتخاب هیئت رئیسه مجلس و مانند آن که جزو تصمیمات مجلس بوده و شکل مصوبه ندارد، از این قانون مستثناست. | مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه مصوبات مجلس مانند: مصوبات دایمی، مصوبات آزمایشی، مصوبات مربوط به بودجه، عهدنامهها و موافقتنامههای بینالمللی و...، باید به شورای نگهبان ارسال شود و شورا آن را بررسی و نظر خود را اعلام دارد. از این‌رو، هیچ مصوبه‌ای، بدون ارسال به شورای نگهبان و اعلام نظر شورا بر عدم مغایرت آن با قانون اساسی و موازین شرع عنوان «قانون» پیدا نمی‌کند. همچنانچه در اصل ۹۴ قانون اساسی آمده: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت، مصوبه قابل اجرا است». در این میان، «تصویب اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی» و «انتخاب شش نفر حقوقدان عضو شورای نگهبان» براساس تصریح اصل 93، و همچنین مواردی نظیر رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرا، انتخاب هیئت رئیسه مجلس و مانند آن که جزو تصمیمات مجلس بوده و شکل مصوبه ندارد، از این قانون مستثناست. | ||
=====مهلت اظهار نظر شورای نگهبان===== | =====مهلت اظهار نظر شورای نگهبان===== | ||
بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول مصوبات مجلس، آن را بررسی نموده و اگر مغایرتی با قانون اساسی یا احکام شرعی در آن مشاهده کرد، جهت تجدید نظر به مجلس گزارش کند و براساس قانون اساسی، سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان در طول ده روز به منزله تأیید آن تلقی می‌شود و این امر برای پیشگیری از تعلّل و مسامحه احتمالی شورای نگهبان در اظهار نظر است که به تعطیلی در امر قانونگذاری منتهی می‌شود. اما در مواردی که به دلیل تراکم کار یا حجم بالای مصوبات مجلس، شورای نگهبان قادر نباشد ظرف ده روز مصوبه را بررسی کند و مهلت بیشتری لازم داشته باشد؛ در این صورت، میتواند حداکثر به مدت ده روز دیگر، که مطابق اصل 95 قانون اساسی در اصطلاح به آن،«استمهال» گفته می‌شود، خواستار تمدید وقت شود. و بدین ترتیب، هرگاه شورای نگهبان پس از ده روز یا در صورت استمهال پس از بیست روز راجع به مصوبه‌ای اظهار نظر نکرده باشد، این مصوبه قابل اجرا تلقی می‌شود. | بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول مصوبات مجلس، آن را بررسی نموده و اگر مغایرتی با قانون اساسی یا احکام شرعی در آن مشاهده کرد، جهت تجدید نظر به مجلس گزارش کند و براساس قانون اساسی، سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان در طول ده روز به منزله تأیید آن تلقی می‌شود و این امر برای پیشگیری از تعلّل و مسامحه احتمالی شورای نگهبان در اظهار نظر است که به تعطیلی در امر قانونگذاری منتهی می‌شود. اما در مواردی که به دلیل تراکم کار یا حجم بالای مصوبات مجلس، شورای نگهبان قادر نباشد ظرف ده روز مصوبه را بررسی کند و مهلت بیشتری لازم داشته باشد؛ در این صورت، میتواند حداکثر به مدت ده روز دیگر، که مطابق اصل 95 قانون اساسی در اصطلاح به آن،«استمهال» گفته می‌شود، خواستار تمدید وقت شود. و بدین ترتیب، هرگاه شورای نگهبان پس از ده روز یا در صورت استمهال پس از بیست روز راجع به مصوبه‌ای اظهار نظر نکرده باشد، این مصوبه قابل اجرا تلقی می‌شود. | ||
=====معیار تأیید مصوبات توسط شورای نگهبان===== | =====معیار تأیید مصوبات توسط شورای نگهبان===== | ||
یکی از سؤالاتی که در مورد نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مصوبات قابل طرح است، این است که آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی باید مطابق و موافق با احکام شرع باشد یا صرف عدم مغایرت کافی است؟ تفاوت آن دو و ثمرة بحثِ انطباق یا عدم مغایرت برای نمونه ممکن است در مواردی ظاهر شود که مصوبه مجلس، فاقد سابقه در کتاب و سنّت و احکام شرع مقدس باشد. اگر مطابقت مصوبات مجلس با احکام شرع را لازم بدانیم، در این صورت مصوبات فوق رد خواهد شد؛ زیرا قطعاً منطبق با احکام شرع نیست. امّا اگر عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام شرع را کافی بدانیم، ممکن است مصوبات فوق تأیید شود. در فرض اخیر، شورای نگهبان در مقام اظهارنظر، اختیارات وسیعتری دارد. | یکی از سؤالاتی که در مورد نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مصوبات قابل طرح است، این است که آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی باید مطابق و موافق با احکام شرع باشد یا صرف عدم مغایرت کافی است؟ تفاوت آن دو و ثمرة بحثِ انطباق یا عدم مغایرت برای نمونه ممکن است در مواردی ظاهر شود که مصوبه مجلس، فاقد سابقه در کتاب و سنّت و احکام شرع مقدس باشد. اگر مطابقت مصوبات مجلس با احکام شرع را لازم بدانیم، در این صورت مصوبات فوق رد خواهد شد؛ زیرا قطعاً منطبق با احکام شرع نیست. امّا اگر عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام شرع را کافی بدانیم، ممکن است مصوبات فوق تأیید شود. در فرض اخیر، شورای نگهبان در مقام اظهارنظر، اختیارات وسیعتری دارد. | ||
| خط ۴۴: | خط ۵۰: | ||
====دامنه شمول نظارت==== | ====دامنه شمول نظارت==== | ||
تردیدی نیست که در نظام جمهوری اسلامی، بایستی تمامی قوانین و مقررات منطبق بر قانون اساسی و شرع مقدس باشد و به تعبیری دقیقتر، مغایر با اصول قانون اساسی و احکام شرعی نباشد. در اصل ۴ قانون اساسی به صراحت آمده است: | تردیدی نیست که در نظام جمهوری اسلامی، بایستی تمامی قوانین و مقررات منطبق بر قانون اساسی و شرع مقدس باشد و به تعبیری دقیقتر، مغایر با اصول قانون اساسی و احکام شرعی نباشد. در اصل ۴ قانون اساسی به صراحت آمده است: | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۹: | ||
=====مصوبات قوه مجریه===== | =====مصوبات قوه مجریه===== | ||
مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دایمی اساسنامة سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار نماید. در همین اصل، تأکید شده است که «در این صورت، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است». | مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دایمی اساسنامة سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار نماید. در همین اصل، تأکید شده است که «در این صورت، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است». | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۸: | ||
=====مصوبات شوراها===== | =====مصوبات شوراها===== | ||
مطابق اصول ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون اساسی، شوراها از مراکز تصمیمگیری در نظام جمهوری اسلامی محسوب میشوند. به موجب اصل ۱۰۵، مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلامی و قوانین کشور باشد. حال، نظارت بر مصوبات شوراها با چه مرجعی است؟ در قانون اساسی نصّی در این خصوص مشاهده نمیشود. به نظر می‌رسد که مرجع اظهار نظر در خصوص مصوبات شوراها، شورای نگهبان است؛ زیرا اصل ۴ قانون اساسی، تشخیص انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلام را به شورای نگهبان موکول کرده است. بی‌گمان، مصوبات شوراها نیز جزئی از مقررات کشور محسوب می‌گردد. بنابراین، از اصل ۴ فهمیده می‌شود که نظارت شرعی بر مصوبات شوراها، با شورای نگهبان است. علاوه بر آن، از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی فهمیده می‌شود که نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات شوراها، با شورای نگهبان است. [۶] | مطابق اصول ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون اساسی، شوراها از مراکز تصمیمگیری در نظام جمهوری اسلامی محسوب میشوند. به موجب اصل ۱۰۵، مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلامی و قوانین کشور باشد. حال، نظارت بر مصوبات شوراها با چه مرجعی است؟ در قانون اساسی نصّی در این خصوص مشاهده نمیشود. به نظر می‌رسد که مرجع اظهار نظر در خصوص مصوبات شوراها، شورای نگهبان است؛ زیرا اصل ۴ قانون اساسی، تشخیص انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلام را به شورای نگهبان موکول کرده است. بی‌گمان، مصوبات شوراها نیز جزئی از مقررات کشور محسوب می‌گردد. بنابراین، از اصل ۴ فهمیده می‌شود که نظارت شرعی بر مصوبات شوراها، با شورای نگهبان است. علاوه بر آن، از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی فهمیده می‌شود که نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات شوراها، با شورای نگهبان است. [۶] | ||
=====قوانین پیش از انقلاب===== | =====قوانین پیش از انقلاب===== | ||
بخشی از قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، مصوب پیش از انقلاب است. حال سؤال این است که آیا شورای نگهبان میتواند این قبیل قوانین را نیز مورد بررسی شرعی و قانونی قرار دهد؟ عدهای از حقوقدانان، در این مسئله تردید کردهاند. تردید آنان، ناشی از فقدان یک نصّ قانونی است. در قانون اساسی تکلیف این موضوع روشن نشده است. با این وجود، اصل نظارت شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد؛ زیرا احتمال وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب، منتفی نیست. از سوی دیگر، با توجه به اصل ۴ قانون اساسی، قوانین غیر منطبق با موازین شرعی در جمهوری اسلامی ایران اعتباری ندارد. با توجه به این که هیچ مرجع دیگری غیر از شورای نگهبان برای تطبیق قوانین با شرع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بنابراین، اصل نظارت شرعی شورای نگهبان شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد. شورای نگهبان در یک نظریه تفسیری، خود را برای بررسی قوانین پیش از انقلاب، صالح دانسته و در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضایی مقرر داشته است: | بخشی از قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، مصوب پیش از انقلاب است. حال سؤال این است که آیا شورای نگهبان میتواند این قبیل قوانین را نیز مورد بررسی شرعی و قانونی قرار دهد؟ عدهای از حقوقدانان، در این مسئله تردید کردهاند. تردید آنان، ناشی از فقدان یک نصّ قانونی است. در قانون اساسی تکلیف این موضوع روشن نشده است. با این وجود، اصل نظارت شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد؛ زیرا احتمال وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب، منتفی نیست. از سوی دیگر، با توجه به اصل ۴ قانون اساسی، قوانین غیر منطبق با موازین شرعی در جمهوری اسلامی ایران اعتباری ندارد. با توجه به این که هیچ مرجع دیگری غیر از شورای نگهبان برای تطبیق قوانین با شرع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بنابراین، اصل نظارت شرعی شورای نگهبان شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد. شورای نگهبان در یک نظریه تفسیری، خود را برای بررسی قوانین پیش از انقلاب، صالح دانسته و در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضایی مقرر داشته است: | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۷: | ||
===تفسیر قانون اساسی=== | ===تفسیر قانون اساسی=== | ||
=== نظارت بر انتخابات === | === نظارت بر انتخابات === | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
'''شورای نگهبان''' در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین نهاد‌های حکومتی به‌شمار می‌آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهاد‌های حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشور‌ها دارد. شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است، به گونه‌‌ای که نبودن آن در کنار مجلس قانونگذاری ([[مجلس شورای اسلامی]])، موجب عدم اعتبار مجلس می‌شود. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت با شرع، صورت قانونی به خود گیرد. علاوه بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به‌شمار می‌آید. از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شود که علت اصلی پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل ۹۱ قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره کرده است. در قسمتی از این اصل آمده است: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می‌شود.» | '''شورای نگهبان''' در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین نهاد‌های حکومتی به‌شمار می‌آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهاد‌های حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشور‌ها دارد. شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است، به گونه‌‌ای که نبودن آن در کنار مجلس قانونگذاری ([[مجلس شورای اسلامی]])، موجب عدم اعتبار مجلس می‌شود. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت با شرع، صورت قانونی به خود گیرد. علاوه بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به‌شمار می‌آید. از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شود که علت اصلی پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل ۹۱ قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره کرده است. در قسمتی از این اصل آمده است: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می‌شود.» | ||