شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها

=====معیار تأیید مصوبات توسط شورای نگهبان=====

این شبهه از آن‏جا ناشی شده است که تعبیرات قانون اساسی در این خصوص، مختلف است. در بعضی موارد از انطباق سخن به میان آورده و در اصول دیگر مسئله عدم مغایرت را مطرح کرده است. در اصل ۴ می‏گوید: «کلیه قوانین و مقررات ... باید براساس موازین اسلامی باشد.» و در اصل ۹۴ نیز آمده است: «.. شورای نگهبان موظف است آن را ... از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد ...». امّا در اصول متعددی عدم مغایرت را ملاک قرار داده است. به عنوان مثال اصل ۷۲ می‏گوید: «مجلس شورای اسلامی نمی‏‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد ...» و در اصول ۸۵، ۹۱ و ۹۶ نیز مشابه تعبیر فوق آمده است. این تعبیرات متفاوت موجب شده است که بعضی از صاحب نظران، اصول فوق را معارض و متناقض با یکدیگر بدانند. به نظر می‏رسد، هیچ تناقض یا تعارضی بین اصول فوق وجود ندارد و تعبیر مطابقت و عدم مغایرت مکمل یکدیگرند. توضیح مطلب این است که موازین اسلام با احکام اسلام تفاوت دارد. مقصود از احکام اسلام همان مقرارتی است که در کتاب و سنّت آمده و به طور جزئی و معین حکم هر چیز مشخص شده است. در مقابل، موازین اسلام به اصول کلّی گفته می­شود که در تمام احکام اسلام رعایت می‏گردد؛ اصولی، چون عدالت، احسان، انصاف، کرامت انسان، نفی ستم‏گری و ستم‏‌کشی، حفظ و تقویت نظام اسلامی و استقلال آن، رفع فقر و اموراتی از این قبیل. قانون­گذار در نظام اسلامی باید در اندیشه تحقق اهداف فوق باشد و اصول فوق باید به منزلة روحی در پیکر تک‌­تک احکام شرعی وجود داشته باشد.