شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها

معیار شورای نگهبان در تأیید مصوبات مجلس مطابقت و موافقت با موازین اسلامی و عدم مغایرت با احکام اسلامی و قانون اساسی است. در قانون اساسی نیز در اصولی مانند اصل چهار مطابقت با موازین اسلامی، اصل نود و چهار انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی، و اصل هفتاد و دو عدم مغایرت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، قید شده است. این تعابیر مختلف موجب شده بعضی از صاحب نظران، اصول فوق را معارض و متناقض با یکدیگر بدانند زیرا در مواردی  که مصوبه مجلس، فاقد سابقه در کتاب و سنّت و احکام شرع مقدس باشد. اگر مطابقت مصوبات مجلس با احکام شرع را لازم بدانیم، در این صورت مصوبات فوق به دلیل عدم انطباق با احکام شرعی، رد خواهد شد، امّا اگر عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام شرع را کافی بدانیم، ممکن است مصوبات فوق تأیید شود و در فرض اخیر، شورای نگهبان در مقام اظهارنظر، اختیارات وسیع‏تری دارد.

در حالی‌که هیچ تناقض یا تعارضی بین این اصول فوق وجود ندارد و تعبیر مطابقت و عدم مغایرت مکمل یکدیگرند. توضیح مطلب این است که موازین اسلام با احکام اسلام تفاوت دارد. مقصود از احکام اسلام همان مقرارتی است که در کتاب و سنّت آمده و به طور جزئی و معین حکم هر چیز مشخص شده است. در مقابل، موازین اسلام به اصول کلّی گفته می­شود که در تمام احکام اسلام رعایت می‏گردد؛ اصولی، چون عدالت، احسان، انصاف، کرامت انسان، نفی ستم‏گری و ستم‏‌کشی، حفظ و تقویت نظام اسلامی و استقلال آن، رفع فقر و اموراتی از این قبیل. قانون­گذار در نظام اسلامی باید در اندیشه تحقق اهداف فوق باشد و اصول فوق باید به منزلة روحی در پیکر تک‌­تک احکام شرعی وجود داشته باشد. از این‌رو، تدوین‏‌کنندگان قانون اساسی به تفاوت بین دو واژه فوق توجه داشته‏ و در مورد موازین اسلام، همه جا از کلمه «انطباق» استفاده کرده‌‏اند و در مورد احکام اسلام، لفظ «عدم مغایرت» را به‏‌کار برده‌‏اند که گویای این نتیجه است که مصوبات مجلس باید «منطبق با موازین اسلام» بوده و علاوه بر آن، «مغایر احکام اسلام» نیز نباشد.